وزیر مسکن که در جریان این پروژه و جزئیات آن قرار داشته و دارد می‌گوید: «در همان ماه‌های اول با طرح موضوع با تصویب شورای‌عالی، از ادامه کار جلوگیری کردیم.
مجموعه سبز و باارزش اراضی عباس‌آباد پایتخت که تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر پهنه فرهنگی و گردشگری و فضای سبز‌ماندن را بر سینه خود دارد، همچنان درباره چاله‌های بزرگ پروژه‌های متوقف‌مانده‌ای همچون مجموعه تجاری اطلس‌پلازا که زمین و سازه‌اش فدای ساخت پل صدر شدند، جای ابهام و سؤال دارد و هربار حرف‌های جدیدی درباره آنها شنیده می‌شود؛ حرف‌هایی که بعد از گذشت سال‌ها از عمر این دوره مدیریت شهری، حالا این‌قدر صریح شنیده می‌شود. به اندازه زمین‌های باقی‌مانده از تهران، در سال‌های گذشته برای تغییر در کاربری‌ها و کیفیت و قد‌و‌قواره آنها بی‌نهایت نقشه کشیده شده است. نقشه‌هایی که در عین وجود قوانین بالادستی محکم و دستورات و تأکیدات مهم و تأثیرگذاری، همچون دستورات مقام معظم رهبری راه خودشان را رفتند و سرنوشت معدود زمین‌های باارزش در مرکز پایتخت را تغییر دادند. مجموعه حدود ٧٠هکتاری اراضی عباس‌آباد تهران که از چند دهه قبل همواره در معرض تعرض و تهدید بوده است، هنوز به مرز ثباتی نرسیده و هر روز ماجرای یکی از آن نقشه‌های کشیده‌شده برایش علنی می‌شود. علاوه بر مجوزهایی که در سال‌های گذشته برای فروش و تجاری‌سازی بخش‌های مختلف اراضی عباس‌آباد داده شد یا علاوه بر ابهامات و تخلفات آشکار و تأییدشده در فروش ٨٠هزار‌متری این اراضی که در حسابرسی شهرداری تهران آمده بود، این اراضی که با چند پروژه، زیبا و معروف شده همچنان در معرض تهدید است و تکلیفش با آینده‌اش روشن نیست.
وقتی اخبار مربوط به دادن امتیاز به بانک انصار در اراضی عباس‌آباد و ساخت یک مجموعه بزرگ‌مقیاس تجاری اعلام شد، منبع رسمی‌ای از داخل شهرداری تهران یا شورای شهر تهران این موضوع را تأیید نکرد و تنها مدیرعامل همان مجموعه به نام اطلس‌پلازا، توضیحاتی را دال بر اینکه این پروژه ربطی به شرکت نوسازی عباس‌آباد ندارد، ارائه کرد. توضیحات صریح فرهاد روزخوش، مدیرعامل ایرانیان اطلس در عین شفافیت درباره پروژه اطلس‌پلازا، جزئیاتی قابل توجه درباره عملکرد شهرداری در این اراضی و امانت‌داری آن دارد. او با اشاره به انتقاداتی درباره فراموش‌شدن و زیر پا گذاشته‌شدن تأکیدات رهبری درباره اراضی عباس‌آباد، گفته بود: «آنچه ما از سال ٩٠ شروع کردیم نیز دقیقا براساس همین نقشه راه است. ما نه‌تنها ذره‌ای از این طرح عدول نکردیم، بلکه جزئی از همین طرح هستیم. تمام فضای این اراضی را فرهنگی، تفریحی و فضای سبز در نظر گرفته‌اند؛ فقط یک قسمت در نقشه اراضی مشخص شده است که کاربری متفاوتی با دیگر اراضی عباس‌آباد دارد. این زمین که اسمش در نقشه‌های شهرداری با عنوان «تی‌او‌دی (TOD) حقانی» آمده، در متن طرح جامع اراضی عباس‌آباد، مجموعه‌ای چند‌عملکردی است، شامل کاربری‌های تجاری، اداری، بخش خصوصی، حمل‌ونقل، پارکینگ و فضای سبز که در تلفیق با ایستگاه مترو به صورت مجموعه‌ای واحد عمل خواهد کرد». او تأکید کرده بود: «شهرداری و شرکت نوسازی عباس‌آباد با ما قرارداد را منعقد کردند و اجرای پروژه را به شرکت ایرانیان اطلس واگذار و تمامی وجوه مربوط به خرید زمین و پروانه را هم دریافت کردند و با آن خطوط مترو را توسعه دادند و پل صدر را ساختند».
طبق این اظهارات، درحالی‌که از همان سال ٨٤ یا ٩٠ تاکنون هیچ توافق و برنامه‌ای برای اجرای پروژه‌های TOD در اراضی عباس‌آباد وجود نداشته است، شهرداری تهران یکباره و بدون توجه به کاربری تجاری که در حال وقوع است، این زمین باارزش و سفارش‌شده از سوی مقام معظم رهبری را برای یک پروژه نمایشی، یعنی پروژه پل صدر می‌فروشد. اگرچه هیچ‌گاه شهردار تهران درباره این رابطه نزدیک بین اطلس‌پلازا و پل صدر توضیح صریحی نداد، اما چند روز قبل عباس آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی به شکلی صریح اعلام کرد: «پروژه اتوبان صدر، بیش از یک میلیارد دلار هزینه در‌بر داشت که خود پروژه اتلاف منابع بیت‌المال بود و برای اجرای آن، زمین باارزش اراضی عباس‌آباد - زمینی که قلب شهر تهران بود - با بانک انصار تهاتر شد».
اینها بخشی از آخرین بیانات عباس آخوندی در واکنش به اظهارات متفاوت و به قول او «دیر» مهدی چمران بود. گویا مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در روز یازدهم اردیبهشت در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و در جریان طرح بازنگری در طرح احداث TOD عباس‌آباد گفته است: «مهم است بدانیم از فضا و زمین عباس‌آباد برای چه می‌خواهیم استفاده کنیم؟ آیا می‌خواهیم سرمایه‌گذاری و کسب درآمد کنیم یا آنکه می‌خواهیم برای مردم شهر کاری بکنیم؟ شهری که دچار خفقان شده و شاهد سکته‌های قلبی و مغزی مکرر مردم آن و نظایر آن هستیم. آیا از این نقطه کوچکی که برای شهرمان نگه داشته‌ایم، باز هم می‌خواهیم به خاطر اینکه پولی دربیاوریم، ساختمان بسازیم و هی توجیه کنیم که اینجا TOD و چه بسازیم؟ باید دیگر دورِ کسب درآمد را خط بکشیم. اینکه بخواهیم هزینه‌های ساخت عباس‌آباد را از این ساختمان دربیاوریم، تفکر کاملا اشتباه و غلطی است. ضمن اینکه با پروانه قبلی که مجوز ساخت برج‌های ٢٦ طبقه روی زمین عباس‌آباد را می‌دهد، نه شورای‌عالی شهرسازی و نه مردم موافق نیستند». وزیر مسکن که در جریان این پروژه و جزئیات آن قرار داشته و دارد می‌گوید: «در همان ماه‌های اول با طرح موضوع با تصویب شورای‌عالی، از ادامه کار جلوگیری کردیم. بانک انصار براي تأمین نظر شورا، مشاور دیگری انتخاب و چارچوب جدیدی را پیشنهاد كرده بود تا شورا تأیید کند. در آن جلسه از نماینده بانک انصار پرسیدم چگونه پای شما به این پروژه کشیده شد و گفتند این پروژه یکی از پروژه‌های تحمیلی است و بانک انصار تمایلی به حضور در آن نداشت. در ادامه نماینده وزیر دفاع می‌گوید قرار بوده است شهرداری تهران به‌ازای دوهزارو ٥٠٠ میلیاردتومان، مجوز یکسری اراضی را صادر کند و قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز برود از بانک‌ها تأمین اعتبار کند و برخی از پروژه‌هایی را که مجوز آن را شهرداری صادر کرده بود، اجرا کند. درحال‌حاضر، مشکل این است که بخشي از منابع بانک از بین رفته و به‌اصطلاح به تله افتاده است و با شرایطی که دارد پیش می‌آید، بازیابی آنها شفاف نیست». آخوندی تصریح کرد: من که آن مطالب را از نماینده بانک انصار شنیده بودم و این مطالب را از آقای چمران شنیدم، مانده بودم پس چه مرجعی در انتخاب شهردار نقش داشته است؟ ایشان که رئیس شورای شهر هستند، هیچ‌چیز را قبول ندارند و می‌گویند اراضی عباس‌آباد نه‌تنها نباید هزینه‌های شهر که هزینه‌های خودش را نیز نباید متحمل شود و به‌عنوان تنفس‌گاه شهر، باید از محل بودجه عمومی شهر هزینه‌های آن تأمین شود. بانک انصار هم که می‌گوید این پروژه تحمیلی است و صرفا براي جبران هزینه اجرای پروژه‌های بعضا عبث در شهر، به ایشان واگذار شده است؛ پس این اتفاقات چگونه در شهر رخ داده است؟
او به پاسخ خود خطاب به چمران در آن جلسه اشاره دارد و می‌گوید: به آقای چمران گفتم خیلی دیر آمدید. شورای شهر و شما به‌عنوان رئیس شوراي شهر، می‌توانستید جریان این‌کار را متوقف کنید؛ اما دست روی دست گذاشتید. البته برخی از اعضای شورای شهر تلاش کردند؛ اما اکثریت نداشتند و امروز شهرِ ما به این وضعیت دچار شده است. از او پرسیدم چرا آن زمان که اراضی عباس‌آباد را بابت پروژه‌های بی‌حاصل تهاتر می‌کردند، اقدامی نکردید؟
به گزارش «شرق»، TOD یا مرکز تلاقی چند خط مترو با هم موضوعی بود که پیش‌تر هم مهدی چمران درباره تخلف و تطابق نداشتن آن با قانون، گفته بود. چمران آبان سال گذشته گفته بود: مقرر بوده این ساختمان در دو طبقه با هشت طبقه پارکینگ باشد، درحالی‌که اکنون می‌خواهند آنجا ساختمان ۲۷طبقه ایجاد کنند و استدلالشان هم این است که دو TOD دیگر را نیز می‌خواهند در آنجا ادغام کنند که تخلف است. ولی چون پیمانکار بر این موضوع واقف شده که می‌خواهند از ساخت این ساختمان جلوگیری كنند، به‌سرعت در حال ساخت ساختمان است. اگر می‌خواهند فروشگاه بزرگ بسازند، تنها بايد در دو طبقه با هشت طبقه پارکینگ برای مردمی که از مترو استفاده می‌کنند، باشد درحالی‌که اگر ۲۷ طبقه ساخته شود، ۱۰ طبقه پارکینگ هم کم است. چمران به پروژه TOD اشاره کرده و گفته بود: «این ایستگاه تقاطعی در صورت نهایی‌شدن مقدمات لازم، می‌تواند به‌عنوان محور اصلی ایستگاه راه‌آهن سریع‌السیر تهران - قم- اصفهان فعالیت کند و اصلی‌ترین برنامه ارائه‌شده از سوی راه‌آهن برای رساندن ایستگاه‌ها به مناطق مرکزی، شمالی و شرقی پایتخت به حساب می‌آید. اولویتی که هرچند مدیران شهری فعلی پایتخت با آن موافق نیستند؛ اما احتمالا با توجه به تصمیم‌گیری نهایی وزارت راه در این حوزه، اجرای این برنامه‌ها چندان دور از ذهن نخواهد بود.
براساس این گزارش، ازآنجایی‌که شهرداری و راه‌آهن درباره زمین‌های منطقه ١٧ و ١٨ و سایر پروژه‌های مشترك با هم حساب‌وکتاب‌های زیادی دارند، بسیاری از انتقادها را به تهدید و تغییر کاربری‌ها در اراضی عباس‌آباد، در راستای منفعت مجموعه وزارت راه برای رسیدن به مقاصد خود قلمداد می‌کنند؛ اما آنچه در پشت چند چهره خوب مانند پل طبيعت و پارک آب‌وآتش در مجموعه اراضی عباس‌آباد در حال رقم‌خوردن است، واقعیت دیگری است که قطعا در بلندمدت نمي‌توان آن را پنهان کرد. اگر سه سال پس از سال ٩٢ و در جریان بررسی اسناد حسابرسی شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران، مستندات تخلف در سازمان نوسازی عباس‌آباد رو می‌شود و بدون پاسخ می‌ماند، به این معنی است که ماه پشت ابر نمی‌ماند.
ارسال نظر
