عوام فریبی و بازار داغ وعده‌های اشتغال‌زایی

یکی از مهم‌ترین شعارها و برنامه‌های 6 نامزد انتخابات رياست جمهوري سال 96 رفع بحران بیکاری و اشتغال‌زایی است، به‌گونه‌اي كه درحال حاضر بازار وعده‌های اشتغال‌زایی بسيار داغ شده است و هر یک از 6نامزد ریاست جهموری در وعده‌های انتخاباتی خود موضوع اشتغال را در صدر اولویت‌هایشان قرار داده‌اند كه نمونه بارز اين وعده هاي انتخاباتي را مي‌توان در برنامه يكي از كانديداهاي رياست جمهوري مشاهده كرد. محمدباقر قالیباف در برنامه اشتغال‌زايي خود به جوانان بالاي 18 سال قول داده است كه اگر توفيق خدمت پيدا کند، سامانه ملي کارانه را راه اندازي خواهد كرد که در اين سامانه، جوانان بالاي 18 سال بيکار در آن ثبت نام مي‌کنند و تا موقع پيدا کردن شغل، ماهانه مبلغ 250 هزار تومان به آن‌ها پرداخت خواهد شد. طرح اعطای کارانه 250 هزار تومانی اين نامزد ریاست جمهوری به بیکاران به‌اين شرح است كه افراد جویای کار تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند، در پی ثبت در سامانه ملی کار براساس مهارت‌ها و شرایط افراد و ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص، مبلغی را ماهیانه به عنوان کارانه دریافت خواهند کرد. به عبارتي افراد جویای کار بالای ۱۸ سال که به کاری اشتغال نداشته و یا قبلا کار داشته و الان بیکار شده‌اند، مشمول طرح کارانه می‌شوند و بعد از ثبت‌نام در سامانه ملی کارانه و تایید اولویت بر اساس مهارت‌ها و شرایط آن‌ها، مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به عنوان کارانه به صورت ماهیانه دریافت می‌کنند تا زمانی که در جایی مشغول به کار شوند. همچنين در بیمه بیکاری افراد شاغل که از کار بیکار می‌شوند، تنها مشمول بیمه بیکاری قرار می‌گیرند اما در این طرح همه افراد يعني کسانی که از کار اخراج شدند و یا بیکار شدند و کسانی که بالای ۱۸ سال هستند، ماهيانه مبلغ 250 هزار تومان دريافت مي‌كنند.

سیاست كارانه؛ مشوق بیکاری

طرح كارانه محمد باقر قاليباف با مخالفت بسياري از كارشناسان اقتصادي مواجه شده است به‌گونه‌اي كه به عقيده مهدي پازوكي اقتصاددان، تا امروز در اقتصاد ايران توزيع پول به بيكاران تنها باعث ايجاد بيكار بدهكار شده است، به‌طوري كه توزيع پول به بيكاران نه تنها باعث اشتغال‌زايي نشده، بلكه بحران بيكاري را تشديد كرده است، ازاين‌رو به لحاظ كارشناسي و علمي، مخالف اجراي طرح كارانه اين نامزد رياست جمهوري هستم. همچنين به گفته علیرضا عبدا...‌زاده مشاور معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه، هفت میلیون شغل ثبت نشده در کشور داریم. علاوه بر این، بسیاری افراد از جمله زنان خانه‌دار می‌توانند ادعا کنند شغلی ندارند. در این صورت تخمین زده می‌شود حدود 23 میلیون نفر ادعای بیکاری کنند که برای اعطای کارانه آن‌ها باید سالانه 68 هزار میلیارد تومان یعنی 1.5 برابر مبلغ یارانه‌ها اعتبار کنار بگذاریم. این سیاست مشوق بیکاری است و می‌توان به جای کارانه، عنوان بیکارانه را به آن اطلاق کرد. درحالی که اگر این اعتبار به درستی توزیع شود می‌تواند کار بیشتری تولید کند. ما در دوسال اخیر 200 هزار شغل خانگی تولید کردیم و شرکت‌های ایجاد شده در بستر الکترونیکی از جمله تپسی و اسنپ 50 هزار شغل در تهران تولید کردند و کار به جایی رسید که تاکسیرانی هم وارد رقابت شد.

عوام فريبي!

درخصوص تاثير وعده توزیع 250 هزار تومان به بیکاران بر اشتغال‌زايي، محسن ايزدخواه در گفت‌و‌گو با «قانون» مي‌گويد: موضوع پرداخت پول نقد به مردم در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها تجربه شده است و گلايه‌اي كه از دولت مي‌توان داشت اين است كه چرا آثار و پيامدهاي ويرانگر پرداخت نقدي يارانه‌ها را براي جامعه در طول زمان اجرا، روشن و شفاف نكرده‌ است؟ اگر اين نامزدهاي رياست جمهوري به فكر مردم و جامعه بوده و تنها به دنبال جمع كردن راي از مردم نبودند و به عبارتي اشراف كاملي به واقعيت‌هاي آثار ويرانگر طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها بر اقتصاد كشور داشتند، هرگز اين‌گونه طرح‌ها را براي جمع‌آوري راي به مردم ارائه نمي‌دادند. بودجه طرح كارانه از كجا تامين مي‌شود؟اين كارشناس اقتصادي، تصريح مي‌كند: آثار به جامانده از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه اين قانون هيچ نقش موثر و قابل قبولي در رابطه با كاهش فقر نداشته است به‌گونه‌اي‌كه در طول زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت گذشته، تعداد فقرا دو برابر شده ‌است.اگر بخواهيم طرح توزیع 250 هزار تومان به بیکاران را از منظر ديگر بررسي كنيم، مي‌بينيم كه براساس گفته‌هاي مسئولان، هم اكنون پنج ميليون نفر بيكار دركشور وجود دارد و چنانچه به هر يك از اين بيكاران ماهيانه 250 هزار تومان پرداخت شود، اجراي اين طرح به بودجه‌اي در حدود 15 هزار ميليارد تومان نياز دارد كه اين 15 هزار ميليارد تومان بايد مشخص شود كه منبع تامين آن از كجا ست؟

کمترین میزان اشتغال در پتروشیمی

ايزدخواه ادامه مي‌دهد: اگر قرار باشد كه اين 15 هزار ميليارد تومان از طريق درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي تامين شود كه اين امر با اهداف و سياست‌هاي كلي نظام كه كاهش وابستگي به نفت است، مغايرت دارد و از همه مهم‌تر، تعيين قيمت نفت هم از دست يك كشور خارج است و اين بازار و سياست‌هاي كشورهاي صنعتي است كه بر قيمت نفت تاثير گذار خواهد بود. همچنين اگر قرار باشد كه اين 15 هزار ميليارد تومان از طريق دريافت ماليات تامين شود، هم‌اكنون موضوع افزايش ماليات باعث گلايه بسياري توليدكنندگان و صنعتگران كشور شده است، لذا دولت ظرفيتي براي تامين اين 15 هزار ميليارد تومان ندارد. اين اقتصاددان مي‌گويد: بدهي، ميراث دولت‌هاي گذشته به دولت فعلي است. هم اكنون دولت بيش از 600 هزار ميليارد تومان به بانك‌ها، نهادهاي عمومي غير دولتي و ديگر سازمان‌ها بدهكار است. همچنين ضعف بنيان‌هاي مالي دولت در بودجه سالانه، تا رقمي پيشرفت كرده است كه تنها حدود 13 درصد از بودجه دولت به بخش‌هاي عمراني اختصاص پيدا مي‌كند؛ به عبارتي كاهش بودجه عمراني به معني ركود اقتصادي و از رونق افتادن اقتصاد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت 700 هزار ميليارد تومان پول نياز دارد تا بتواند پروژه‌هاي نيمه كاره عمراني را تكميل كند. از منظر اقتصاد توسعه، به هيچ عنوان از كانال پخش‌كردن پول نمي‌توان اشتغال ايجاد كرد، بلكه آنچه كه بايد مدنظر دولتمردان باشد اين است كه تمام اهداف و برنامه‌هاي دولت‌ها معطوف به بالا بردن نرخ اشتغال باشد. متاسفانه در ميان نامزدهاي رياست جمهوري كه ادعاي ايجاد شغل دارند برنامه‌اي در رابطه با ايجاد اشتغال مشاهده نمي‌شود، به‌گونه‌اي كه برخي از نامزدهاي رياست جمهوري اشتغال را معطوف به راه‌اندازي پتروشيمي‌ها كرده‌اند درحالي كه در بخش نفت و گاز، بالاترين سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد، اما كمترين اشتغال را دارد.