رقابت انتخاباتی، رئیس جمهور مستقر و صیانت از اقتدار قانونی

آیا کاندیداهایی که برای کسب پست ریاست جمهوری رقابت می کنند از یک جایگاه و شرایط یکسان برخوردارند؟
 
رئیس جمهور مستقر و قانونی که در کارزار انتخاباتی طبق قانون باید با رقبای خود رو در رو قرار گیرد از چه جهاتی با دیگر کاندیداها متفاوت است و به چه موضوعاتی می بایست بیش از آنان توجه کند و نیز از طرف دیگر رقبا، چه ترتیباتی در مورد او می بایست رعایت شود؟

فردی که در رقابت های انتخاباتی رای مردم را کسب می کند از « اقتدار» قانونی برخوردار می شود که بتواند بر مبنای آن امر حکومت داری را در راستای منافع عمومی ایفا نماید. این اقتدار قانونی برای نیل به مصلحت عمومی به او اعطا می شود و فرض بر آن است که بدون این اقتدار قانونی سیاست های عمومی و خط مشی های دولت حاکم امکان اعمال پیدا نمی کند. به همین دلیل قانون گذار توهین به رئیس جمهور را جرم اعلام کرده و مبنای اصلی این اعلام جرم، صیانت از اقتدار قانونی است تا نظم حاکم و خیر عمومی خدشه دار نشود.

از مهم ترین وظایف رئیس جمهور مستقر، مسئولیت در قبال مسندی است که تصدی آن را برعهده گرفته است و حفظ شان و اقتدار قانونی این مسند به دلایل صدرالاشاره در اولویت قرار دارد.

بر همین مبنا رئیس جمهور مستقر که در کارزار انتخاباتی وارد می شود از نقش دوگانه برخوردار است: نقش یک کاندیدای انتخاباتی و نقش رئیس جمهور قانونی. هر چند ممکن است دیگر رقبا نیز با چنین نقش دوگانه ای وارد رقابت های انتخاباتی شوند اما به لحاظ جایگاه ممتاز و عالی نقش ریاست جمهوری، اولویت آن بر همه دیگر جایگاه ها محرز و بدیهی است.

بنابراین فردی که رئیس جمهور مستقر است و در کارزار انتخاباتی هم وارد شده می بایست پیش از هر چیز، صیانت از اقتدار قانونی را مدنظر قرار دهد. رقابت های انتخاباتی با انواع نقد و انتقاد و احیاناً توهین و دروغ آمیخته است و اقتدار ریاست جمهوری بیش از هر موقع دیگر در معرض چنگ اندازی و خدشه قرار دارد. اولین وظیفه رئیس جمهور قانونی می بایست اتخاذ تدابیر و ایجاد ضربه گیرهایی است تا این جایگاه خطیر مورد صیانت قرار گیرد.

کاندیداهایی نیز که از طرف شورای نگهبان به عنوان « رجل» مشخص شده اند فرض بر این است که این رجل ها به لحاظ پشت سر گذراندن مسئولیت ها و جایگاه های مختلف به شان، جایگاه و اهمیت مسند ریاست جمهوری آگاه اند و بیش از همه حرمت و احترام آن را مدنظر قرار خواهند داد چرا که محتملاً ممکن است یکی از افرادی باشند که در صورت پیروزی در انتخابات، بر آن مسند تکیه خواهند داشت. عقل حکم نمی کند که آشیانه ای را خراب کنیم که احتمالاً نصیب خود ما خواهد شد.

گذشته از این تفاصیل، ببینیم در حوزه واقعیت و عمل تا چه حد کارزار انتخاباتی برای کسب دوازدهمین دوره ریاست جمهوری تا این مرحله با توضیحات مذکور تطبیق داشته است؟

گذشته از اهداف سیاسی و استراتژی مترتب بر کاندیداتوری معاون اول رئیس جمهور و بر حسب نتیجه گیری مورد هدف برای این یادداشت، باید گفت که حضور معاون اول رئیس جمهور تا حدود زیادی خدشه های احتمالی بر اقتدار قانونی جایگاه ریاست جمهوری را دفع می کند و اگر این تدبیر را از طرف رئیس جمهور مستقر فرض کنیم استراتژی مدبرانه ای در راستای ایفای وظیفه قانونی و تامین خیر عمومی قلمداد می شود.

نقد یکی از شش کاندیدای حاضر این دوره بر چرایی کاندیداتوری معاون اول رئیس جمهور بر مبنای همین استدلال قابل ردّ است و حتی ادعا می شود که خود او می بایست این تدبیر را به خاطر تامین خیر جمعی که این خیر خود او را نیز در بر می گیرد، امر عاقلانه و بدیهی فرض می کرد و هرگز چنین ادعایی را مطرح نمی نمود. فارغ از این که معاون اول رئیس جمهور قانوناً حق کاندیداتوری داشته و حتی سوابق بیشتری نسبت به او دارد. گذشته از این، کاندیدای معترض، دو دوره سابقه شکست در کارزارهای قبلی انتخابات ریاست جمهوری را تجربه کرده حال آن که معاون اول رئیس جمهور برای اول بار بخت خود را می آزماید.

آرامش، القای امید، اجتناب از درگیری و تنش و پرهیز از طرح مباحث چالشی و اختلاف برانگیز توسط رئیس جمهور مستقر حاضر در رقابت های انتخاباتی، از دیگر استراتژی های قابل دفاعی است که در راستای صیانت از اقتدار قانونی مسند مهم ریاست جمهوری قابل دفاع تلقی می شود. به نظر می رسد که او بر این موضوع اشعار دارد که جامعه از ریز و درشت مسائل و مشکلات آگاه و باخبر است و لذا وظیفه اصلی او نه طرح و تفصیل دوباره این مسائل و مشکلات که هرکدام می تواند راه مجادلات انتخاباتی را باز کند بلکه حفظ و صیانت از جایگاه و اقتدار قانونی مسند ریاست جمهوری است که با گذر موقت گرد و غبارهای انتخاباتی می بایست کار کشور و سامان امور از طریق آن صورت بگیرد.

و اما نکته آخر؛ همان گونه که اشاره شد قانون گذار توهین به رئیس جمهور را به عنوان جایگاه عالی آن جرم اعلام نموده. مصادیق آن نیز مشخص است. این قانون برای کل جامعه بوده بدون درنظر گرفتن اینکه توسط چه کسی، در کجا و در چه شرایطی ممکن است این جرم اتفاق بیفتد. افرادی که به عنوان «رجل» تائید صلاحیت شده اند بدین معناست که آنها « حداقل» شرایط احراز این پست را داشته اند. از جمله این حداقل ها فرض بر این است که آنها جایگاه های رسمی، اهمیت آنها و نحوه حفظ و صیانت از آنها در صورت قرار گرفتن در این مناصب را می دانند و این شرط عقلاً بدیهی فرض شده است.

آیا اتهام « بی عقلی» و « بی صداقتی» به رئیس جمهور مستقر توسط کاندیدای معترض، مشمول توهین تلقی نمی شود؟ مصادیق بی عقلی و بی تدبیری می تواند به عنوان نقد و انتقاد، مثبت و حتی سازنده باشد اما خود عنوان بی عقلی را نمی توان ذیل عنوان انتقاد مورد دفاع قرار داد.
 
من حیث مجموع ایجاد تعادل بین نقش ریاست جمهوری و نقش انتخاباتی وظیفه سنگینی است که به درایت و هنر شخص رییس جمهور بستگی دارد.
 
 باید منتظر بود و دید که آیا این تعادل و توازن تا پایان انتخابات ادامه خواهد داشت یا نه.
 
  حمیدرضا خدایی راد- دکتر علوم سیاسی