یک بام و دو هوای برج‌های شهر تهران

در مناظره اول کاندیداهای ریاست جمهوری مسائلی در خصوص مجوز بلندمرتبه سازی در پایتخت از سوی آقای قالیباف مطرح شد که به نظر می‌رسد نیاز به توضیح دارد.

آقای قالیباف اشاره کردند: «اگر بحث بلندمرتبه‌سازی را شما می‌گویید، ... وزارت راه و شهرسازی شما و شورای عالی شهرسازی تصویب بکند، می‌شود حق مردم و می‌آیند از شهرداری مطالبه می‌کنند. ما کار اداری‌اش را انجام می‌دهیم.» برای کسانی که با ساز و کار حقوقی ساخت و سازهای شهری آشنایی کافی ندارند ممکن است این عبارت شبهه برانگیز شهردار محترم تهران گمراه‌کننده باشد، بویژه اینکه در دوران چهارساله دولت یازدهم، بسیاری از مردم به روشنی متوجه نظر ناموافق شورای عالی شهرسازی نسبت به تداوم افسارگسیختگی بی‌ضابطه در ساخت و ساز ساختمان‌های بلند شده‌اند و این نگاه منفی نسبت به تداوم صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی از سوی دولت، بعضاً موجب اعتراض مدیران ارشد شهرداری تهران شده است.

پرسشی که مطرح است؛ آیا دولت یازدهم چنین چیزی را تصویب و حق و حقوقی ایجاد کرده است؟ و آیا براین اساس تصویب دولت، مردم حق و حقوق شان برای بلندمرتبه‌سازی را از شهرداری مطالبه می‌کنند؟

واقعیت این است که در امر سیاست‌های کلی شهرسازی، اراده دولت منتخب مردم، از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تحقق پیدا می‌کند. این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی و دبیری معاون معماری و شهرسازی وزیر و با عضویت وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، دفاع، کشور، سازمان محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی و...تشکیل می‌شود و یکی از وظایف آن تصویب طرح‌های جامع است.

بر مبنای طرح جامع تهران (مصوب سال 86 در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، صدور مجوز بلندمرتبه‌سازی پیش از تصویب و ابلاغ بلندمرتبه‌سازی ممنوع است.چنین صراحتی در طرح جامع تهران، موجب می‌شود هر عقل سلیمی به روشنی دریابد پیش از تصویب و ابلاغ این ضوابط، قانوناً نمی‌توان بر اساس هیچ ساز و کار و فرآیندی، مجوزی برای بلندمرتبه‌سازی صادر کرد.

عمده ناهنجاری‌های شهرسازی که در شهر تهران شاهدیم؛ ناشی از سوء عملکرد کمیسیون ماده 5 تهران، پیش از استقرار دولت یازدهم است. این کمیسیون که دبیرخانه آن در شهرداری تهران مستقر است به ریاست شهردار تهران و عضویت معاونان وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، دفاع، کشور و سازمان‌های محیط زیست و میراث و رئیس شورای شهر تهران (بدون حق رأی)؛ در جایگاه تصویب‌کننده طرح تفصیلی نیز انجام تغییرات موردی در طرح تفصیلی قرار دارد. با وجود آنکه طرح تفصیلی و همه مصوبات کمیسیون ماده 5، ضرورتاً باید در چارچوب طرح جامع تهران بوده و مغایرتی با آن نداشته باشد در طول دولت یازدهم، بخش قابل توجهی از توان و زمان شورای عالی شهرسازی مصروف رفع مغایرت‌های طرح تفصیلی تهران و مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 با طرح جامع تهران شد. بخشی از این مصوبات موردی کمیسیون ماده 5 به ریاست شهردار محترم تهران، اجازه صدور مجوز برای بیش از صد ساختمان بلندمرتبه در شهر تهران، آن هم در شرایطی بوده که براساس طرح جامع تهران، چنین امری ممنوع بوده است. شورای عالی شهرسازی دولت یازدهم، با تأکید مجدد بر سند مصوب طرح جامع تهران، دستور توقف صدور هرگونه مجوز مرتبه‌سازی را صادر کرد تا در زمان مقتضی ضوابط مربوطه تصویب و ابلاغ گردد. از دیگر سو، عدم تصویب و ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، به این دلیل است که این شورا و کمیته‌های فنی آن معتقد بوده‌اند در تهران، بیش از ظرفیت، بلندمرتبه‌سازی شده و این شهر به لحاظ پارامترهای شهرسازی نمی‌تواند همچنان به سیاق سابق پذیرای ساختمان‌های بلند باشد. این امر که شورای عالی شهرسازی عجله‌ای برای تصویب و ابلاغ چنین ضوابطی  نداشته است پیام روشنی دارد: زمانی که کمیسیون ماده 5 اجازه می‌یافت بر خلاف طرح جامع تهران، به صورت موردی درخواست برای بلندمرتبه‌سازی را بررسی کند و مجوز صادر کند، به سر رسیده است.

پیروز حناچی
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران