تبديل اين شبكه به سوپرماركت خدمات مالي، ارائه محصولات جديد و ارتقاي سطح بانكداري الكترونيك به‌منظور افزايش درآمدهاي غيرمشاع و در نتيجه سودآوري بانك، از جمله برنامه‌هاي در دست اقدام است.
ساختار مالي و مزيت‌هاي بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور بررسی شد؛ عملكرد و چشم‌انداز مالي بانك صادرات؛ مزیت های شعب خارج و داخل، مسوولیت اجتماعی، کفایت سرمایه، اصلاح صورت های مالی و شرکت های زیر مجموعه بانك صادرات ایران علاوه بر تامين مالي اقتصاد کشور، خلق ارزش برای سهامداران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بورسی، در چارچوب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، تكاليفي را به عهده گرفته و با اصلاح صورت های مالی، کاهش روند زيان‌دهي، وصول مطالبات، كاهش دارايي‌هاي غير مولد و افزايش سرمايه، اتکا به مزيت شعب گسترده و كاركنان خود در داخل و خارج کشور، بهبود عملکرد شرکت های زیرمجموعه، به بهبود توانایی تسهیلات دهی و روند درآمد و سود اقدام کرده است. همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعي کارنامه ای در خشان در ساماندهی موسسات غیرمجاز از جمله میزان داشته است.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از روزنامه تعادل رمضانعلي استاجي کارشناس و تحلیل گر بانکی در یادداشتی در روزنامه یاد شده آورده است: در روزهاي اخير فضاي مجازي شامل انبوهي از مطالب درخصوص بانك صادرات ايران شده است. اين مطالب طيفي شامل اظهارنظر مقامات مسوول يا دلمشغولي‌هاي سهامداران و سايرين بوده و ابهامات مطروحه پيرامون عملكرد مديريت بانك و نگراني از عواقب آن، دليل طرح آنها عنوان شده است. اما موضوع چيست؟ وضعيت بانك صادرات ايران چگونه است؟ اصولاً بانك‌ها را در جامعه از كدام منظر و با كدام معيار بايد قضاوت نمود؟ واقعيت آن است كه نظام بانكي كشور مشتمل بر بانك‌هاي دولتي، شبه دولتي و خصوصي بوده كه به دليل بانك محور بودن اقتصاد و به‌عبارت ديگر توقع تامين مالي اقتصاد از بانك، داراي يك وجه مشترك هستند اما ذينفعان متفاوت داشته و تحت الزامات بعضاً گوناگون فعاليت مي‌كنند. پس استفاده از يك معيار و متر واحد جهت ارزيابي آنها منجر به يافتن پاسخ صحيح و قضاوت منصفانه نخواهد شد. زيرا هر بانك يا موسسه اعتباري بسته به نوع ذينفعان در معرض انتظارات متفاوت است. بطور مثال انتظار جامعه از بانك صادرات ايران آن است كه به عنوان بانك وظيفه تامين مالي اقتصاد را انجام دهد. توقع نظام سياسي از بانك اين است كه به عنوان بانك شبه دولتي، تكاليف تعيين شده در برنامه‌هاي مصوب اقتصادي را ايفا نمايد. انتظار سپرده‌گذاران از بانك اين است كه حافظ منافع آنها باشد. سهامداران بانك به عنوان شركت بورسي متوقع خلق ارزش براي آنها هستند. سازمان امور مالياتي بانك را مودي بزرگ دانسته و انتظار دريافت ماليات مناسب دارد. ساير ذينفعان نيز توقع ايفاي مسووليت اجتماعي از بانك را دارند.
جمع بست اين موارد چگونه بايد صورت گيرد؟ آيا اين موارد در عرض يكديگرند يا بعضا متناقض هستند؟ در ادامه وضعيت بانك صادرات ايران بابت موضوعات فوق با طرح چند سوال و ارائه پاسخ آنها (از طريق مطالعه ميداني و پرس‌وجو) بررسي مي‌شود.
١- آيا بانك صادرات ايران تكاليف خود را به عنوان يك بانك شبه‌دولتي انجام داده است؟
در چارچوب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي، تكاليفي جهت بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مقرر شده كه به گواهي ارقام موجود، عملكرد بانك صادرات ايران در اين خصوص در رتبه اول اول قرار دارد. آمارهاي ذيربط در زير ارائه مي‌شود.
٢- آيا بانك صادرات ايران مسووليت‌هاي خود را در قبال سهامداران ايفاء نموده است؟
١-٢- از جمله مسووليت‌هاي مديران بانك به عنوان شركت بورسي، افشاي اطلاعات لازم جهت شفاف‌سازي و فعال شدن نماد معاملاتي سهام آن و همچنين خلق ارزش براي آنها است. تنها تعهد باقيمانده در اين خصوص، ارائه گزارشي حسابرسي شده مربوط به پيش‌بيني عملكرد سال ١٣٩٦ است. كه مراتب در دست بررسي حسابرس مستقل ذيربط بوده و برآورد مي‌شود عن‌قريب تحقق‌يافته و بدين‌ترتيب مانع اجرايي ديگري در راه بازگشايش نماد معاملاتي سهام نباشد. مگر اينكه موضوع جديدي از ناحيه مسوولان ذيربط سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.
٢-٢- در گزارش اوليه پيش‌بيني سود و زيان سال ١٣٩٤ با فرض فروش بخشي از سهام يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه، سود اعلام شده بود. اما با انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال ١٣٩٤ مشخص گرديد سود شناسايي شده بابت انعقاد قرارداد فروش سهام مذكور فاقد كيفيت بوده مضافاً از نظر مقامات نظر و قضايي كيفيت انعقاد قرارداد محل ترديد است. لذا اين سود و همچنين ساير ذخاير مورد نظر مقام ناظر در صورت‌هاي مالي سال ١٣٩٤، اعمال شده در نتيجه سود گزارش شده قبلي تبديل به زيان گرديد. در حالي كه همين موضوع در برخي بانك‌هاي ديگر نيز وجود داشت. معهذا صورت‌هاي مالي ذيربط شفاف نشده و مراتب به سال ١٣٩٥ موكول شد. در حالي كه انتقال زيان از يكسال به سال ديگر چاره كار نبوده و عوارض مهم‌تري خواهد داشت.
٣-٢- اهتمام جدي مديريت بانك اين است كه با اتخاذ تمهيدات لازم نه تنها روند زيان‌دهي را كاهش داده بلكه چشم‌انداز را بهبود بخشد. از جمله اين تدابير وصول مطالبات از دولت، وصول مطالبات معوق بانك، كاهش دارايي‌هاي غير مولد و امكان‌سنجي افزايش سرمايه است. بديهي است نتايج اجرايي هر يك از موارد، مطابق مقررات عندالزوم اطلاع‌رساني مي‌گردد.
٤-٢- از جمله اقدامات لازم براي حفظ منافع سهامداران به ويژه سهامداران خرد، برنامه‌هاي حمايتي سهام است. همانطور كه در جلسه مجمع عمومي اخير بانك مطرح شد. اين موضوع در دستور كار قرار گرفته و با حصول نتيجه اجرايي، مراتب اطلاع‌رساني خواهد شد.
٥-٢- به نظر مي‌رسد طرح موضوع خروج سهام بانك از تابلوي معاملاتي كنوني و تنزل آن به بازار پايه فرابورس، اساساً با هدف بيان توضيحي قسمتي از مقررات صورت گرفته است. زيرا به‌قرار مندرج در بند ١-٢ فوق، كليه تعهدات مقرراتي در اين خصوص توسط بانك انجام شده و حصول نتيجه از آن (بازگشايي نماد) قريب به يقين است. لذا موضوع فوق قابل طرح نيست. صرف‌نظر از اينكه انجام آن مستلزم فرايندي است كه مقررات مخصوص به خود را داشته و تحقق آن به سادگي آنچه اعلام شده، نخواهد بود.
٣- آيا روند اقدامات مديريت بانك در جهت ادامه وضع گذشته بوده يا اينكه رويكرد معطوف به بهبود و ارتقاء است؟
مزيت شعب و كاركنان
١-٣- ساختار شبكه بانك صادرات ايران متشكل از بالغ بر ٣٠٠٠ شعبه و واحد بانکی در داخل و خارج از كشور با حدود ٣٢٠٠٠ نفر شاغل است. علاوه بر اين بازنشستگان بانك در كانون مربوط سازماندهي شده و در جوار بانك با مطالبات مخصوص خود وجود دارند. اين وضعيت متناسب بانكداري پيشرفته نبوده لذا اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار مذكور از طريق چابك‌سازي آن به‌وسيله ساماندهي، جابه‌جايي، اصلاح، شايسته‌سالاري، جوانگرايي با برنامه، چرخش كاركنان و همچنين تغيير وضعيت كاربري شعب، در دستور كار قرار دارد.
٢-٣- ساختار نيروي انساني بانك صادرات ايران نشان‌دهنده تعداد زيادي كاركنان در مرز بازنشستگي و عدم تطبيق ساختار سازماني مصوب با تعداد كاركنان شاغل است. باتوجه به رده سازماني كاركنان در مرز بازنشستگي، عدم توجه به اين موضوع باعث خالي ماندن سطوح كارشناسي و عملياتي و همچنين كاهش انگيزه كاركنان حائز شرايط ارتقاء خواهد شد. بنابراين برنامه‌ريزي در اين خصوص بطور جدي در دستور كار بوده ضمن اينكه بازنشستگي كاركنان در روال عادي و با توجه به ملاحظات كارشناسي، صورت مي‌گيرد.
٣-٣- مديريت‌هاي قبلي بانك، مصوبات قابل توجهي بابت بازنشستگي پيش از موعد كاركنان حائز شرايط مقرر، بنا به درخواست خودشان، داشته‌اند. لغو يك‌باره مصوبات مذكور بدون بررسي كارشناسي منطقي نبوده بنابراين اجراي آنها بنا به تقاضاي كاركنان همزمان با كارشناسي لغو يا اصلاح مصوبات، در دستور كار است.
مزيت شعب خارج از كشور
٤-٣- گستردگي شبكه شعب خارج از كشور بانك مزيتي بالقوه رقابتي است. چنانكه در سال‌هاي نه چندان دور و قبل از آغاز تحريم‌ها، بخش قابل توجهي از درآمد بانك (گاهي تا ٨٠درصد) از شعب مذكور تامين شده است. بعد از آغاز تحريم‌ها، اين فرصت تبديل به تهديد گرديد. اما دوران پسا برجام رويكرد جديدي را مي‌طلبيد. بنابراين اقدامات مديريت بانك منجر به رفع تحريم اتحاديه اروپا از
شعب ذيربط بانك و اخيراً نيز صدور مجوز بانك مركزي فرانسه جهت انجام مجدد فعاليت‌هاي بانكي شعبه پاريس بانك گرديد. بنابراين تبديل اين تهديد به فرصت كليد خورده و عزم جدي جهت كسب درآمد از اين شعب با اتخاذ تمهيدات بايسته، وجود دارد.
مزيت شعب داخل كشور
٥-٣- شبكه داخل كشور بانك مزيتي ارزشمند است مشروط به اينكه استفاده مناسب از آن به‌عمل‌ايد. تبديل اين شبكه به سوپرماركت خدمات مالي، ارائه محصولات جديد و ارتقاي سطح بانكداري الكترونيك به‌منظور افزايش درآمدهاي غيرمشاع و در نتيجه سودآوري بانك، از جمله برنامه‌هاي در دست اقدام است.
شركت‌هاي زيرمجموعه
٦-٣- از ديگر معضلات جدي بانك صادرات ايران، شركت‌هاي زيرمجموعه آن است. برخي از شركت‌هاي مذكور در قالب رد ديون دولت يا مصوبات مراجع بالادست دولت (در زمان دولتي بودن بانك) تحصيل شده و ايجاد بقيه آنها ناشي از سياست‌هاي مشخص نبوده است. ضمن اينكه بازدهي اين شركت‌ها در شرايط فعلي (با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده) مناسب نيست. ضرورت ساماندهي اين وضعيت به‌علاوه اجراي قوانين ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان، عدم تجويز عضويت افراد مشمول در مسووليت مديرعاملي يا عضويت هيات‌مديره بيش از يك شركت و همچنين ضرورت برقراري تناسب فيمابين مسووليت و تخصص اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل شركت‌ها و نيز رعايت سقف حقوق ابلاغي، انجام برنامه‌هاي اصلاحي را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد.
كارنامه مسئولیت اجتماعي
٧-٣- در زمينه ايفاي مسووليت‌هاي اجتماعي نيز كارنامه بانك مثبت است. در سال‌هاي اخير مشكل موسسات پولي غيرمجاز باعث بروز عوارض جدي سياسي و اجتماعي شده بود. با تصويب مقررات ذيربط و عزم مسوولان سياسي، اقتصادي و قضايي حل معضل در دستور كار قرار گرفته و از آنجا كه به‌موجب قراردادهاي امضاء شده توسط مديران قبلي، حل و فصل موضوع شركت تعاوني «ميزان» و در جوار آن پروژه «پديده شانديز» بعهده بانك قرار گرفته بود. لذا مديريت جديد اهتمام به راهبري مناسب آن نمود. بطوري‌كه در حال حاضر موضوع سپرده‌گذاران ميزان (حدود ٩٧٥ هزار نفر) با كمترين آسيب تعيين تكليف گرديد. ضمنا مقدمات تشكيل سنديكاي بانكي جهت تكميل پروژه پديده شانديز (دو فاز مراكز خريد و سرگرمي و اقامتي ميان مرتبه) آماده و همچنين طرح توجيهي پروژه تهيه شده و انجام بقيه مراحل در دست پيگيري است. شايان ذكر است حل و فصل موضوع سپرده‌گذاران ميزان داراي آثار عمدتا ترازنامه‌يي خواهد بود.
تركيب هيات مديره
٨-٣- ملاحظه تركيب هيات‌مديره جديد بانك، ميانگين مناسبي از سن، تنوع تجربي، تخصص و تحصيل را نشان مي‌دهد. كه در مقام مقايسه با ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري تا حدود زيادي مزيتي و رقابتي است، ضمن اينكه طرح موضوعاتي همچون سالخوردگي مديرعامل يا فقدان تجربه بانكي برخي از اعضاي هيات‌مديره نشان‌دهنده عدم توجه به واقعيات و نيز تفسير ناصواب مقررات ذيربط است.
٩-٣- نرخ سود سپرده‌ها در بانك، در حدود نرخ‌هاي مقرر بانك مركزي بوده و در نتيجه نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز در همين حدود است. مشخص نيست بانك‌هايي كه نرخ سود سپرده‌هاي دريافتي را به نحو قابل توجهي بالاتر از نرخ‌هاي مقرر بانك مركزي مي‌پردازند چگونه براي عملكرد سال ١٣٩٦ پيش‌بيني سود نموده‌اند؟ گرچه كمي كنكاش موضوع را روشن خواهد ساخت.
كفايت سرمايه
١٠-٣- مطرح گرديده نسبت كفايت سرمايه برخي از بانك‌ها از جمله بانك صادرات ايران منفي شده است. اين موضوع به خودي خود جاي نگراني ندارد. زيرا باعث كاهش ظرفيت‌هاي عملياتي خواهد شد. از اين رو تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه و مطالعه روش‌هاي بهينه تامين آن، در دست اقدام است.
با مرور موارد پيش‌گفته توقع آن است انتشار نظرات پيرامون بانك‌ها با دقت لازم و بطور مستند و بدور از جنجال‌سازي يا پيگيري اهداف خاص صورت گيرد. ضمن اينكه شنيدن اخبار مثبت از بانك صادرات ايران با اوصاف فوق دور از انتظار نخواهد بود.
ارسال نظر
