مصالح ملی را وجه المصالح انتخاباتی نکنیم

 در پی درج مطلبی در روزنامه جوان درباره بدهی 700 هزار میلیاردی دولت، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای ضمن تشریح ابعاد این موضوع تصریح کرد: رسانه ها مصالح ملی را وجه المصالحه سیاسی نکنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در پی درج مطلبی با عنوان "700 هزار میلیارد بدهی به دولت بعدی می رسد" در روزنامه جوان مورخ 4 اردیبهشت ماه جاری، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد با صدور بیانیه ای ضمن تصریح اینکه آنچه تحت عنوان بدهی های دولت اعلام شده مربوط به دولت یازدهم نبوده بلکه عمده آن به این دولت به ارث رسیده است آخرین وضعیت بدهی های دولت را تشریح کرد.

در بخشهایی از این بیانیه آمده است: همانطور که بارها پیش از این نیز اعلام و تصریح شده تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم به هیچ وجه اقدامی در خصوص احصاء و یا ساماندهی بدهی های دولت صورت نپذیرفته و تصویر شفافی از این بدهی ها وجود نداشت.

پس از آغاز بکار دولت یازدهم با دستور وزیر اقتصاد دفتر مشخصی برای محاسبه و شفاف سازی این بدهی ها ایجاد و برای اولین بار اقدام به شناسایی و ساماندهی آن ها در دستور کار قرار گرفت. در نخستین گزارش منتشره نیز حدود 400 هزار میلیارد از بدهی های دولت شناسایی و اعلام گردید.

در ادامه روند شناسایی بدهی ها به صورت مستمر در دستور کار قرار گرفت و در طول زمان، بدهی های پنهان و مغفول مانده دیگری شناسایی و در گزارش های بعدی اعلام گردید که نشان از اراده جدی دولت یازدهم به شفاف سازی در این خصوص داشته و دارد.

در واقع آنچه تا امروز احصاء شده است مربوط به دولت یازدهم نبوده و بخش عمده و اکثریت آن بدهی های دولت های پیشین بوده که با بدست آمدن مدارک و مستندات جدید ساماندهی به روزرسانی و اعلام گردیده است.

اکنون انتظار می رود رسانه های جمعی با پشتیبانی از این اقدام، دولت را کمک کنند که بتواند گامهای بلندتری در شفاف سازی مالی و بویژه وضعیت بدهی های دولت بردارد؛ لذا توصیه می کنیم با رعایت انصاف و جوانمردی از القاء اینکه بدهی های اعلام شده مربوط به دولت کنونی است احتراز کرده، از نقل قول های غیرواقعی خودداری نموده و چنین اقدام مبنایی و مهمی را وجه المصالحه دعواهای سیاسی و انتخاباتی نکنند.

هرچند این ادعا چندین باره پیش از این پاسخ داده شده است اما متاسفانه اصرار بر تکرار آن تعمداٌ یا سهواٌ تنها نتیجه اش تخریب افکار عمومی بوده و غیرعادی جلوه می نماید.

شرح بیانیه یاد شده به شرح زیر است:

بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی (هفت بیلیارد ریال) اعلام شده فقط برای دولت به معنای وزارتخانه ها و موسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت تا آخر آذرماه 1395 است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت های دولتی، مبلغ بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان (پنج بیلیارد ریال) خواهد بود.

بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان (2 بیلیارد و 600 هزار میلیارد ریال) و مابقی آن 240 هزار میلیارد تومان (2 بیلیارد و 400 هزار میلیارد ریال) به بدهی شرکت های دولتی مربوط ی شود که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.

این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی تا پیش از سال 1394، مبنای نقدی بوده است، اطلاعات مناسبی از میزان بدهی دولت به سایر اشخاص در سال های پیش از سال 1394 در دسترس نیست اما به تدبیر دولت و دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، احصا و ثبت بدهی‌های دولت از اواخر سال 1392، با استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط آغاز شد و در همین زمینه اولین گزارش برای دوره زمانی منتهی به سی ام اردیبهشت ماه 1392 تهیه و تقدیم رییس جمهوری شد.

در گزارش یاد شده که بر مبنای جمع آوری اولیه اطلاعات آماری از برخی از دستگاه­های اجرایی تهیه شده بود (که اطلاعات خود را تا آن تاریخ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کردند)، بدهی دولت (بدون احتساب بدهی شرکت­های دولتی)، 906 هزار و 165میلیارد ریال تعیین شد.

این گزارش حاکی است با اخذ اطلاعات جدید از سایر دستگاه های اجرایی، این گزارش در سی و یکم شهریور 1393 به روزرسانی و بدهی دولت یک بیلیارد و 326 هزار و 752 میلیارد ریال برآورد شد.

با تشکیل اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در پایان سال 1393 و متعاقب آن تشکیل مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی بر اساس حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رصد اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به طور جدی در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار گرفت که در نتیجه آن، اولین گزارش بدهی‌های دولت و شرکت های دولتی به مبلغ سه بیلیارد و 811 هزار و 824 میلیارد ریال تهیه و ارائه شد.

همچنین آغاز اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی در سال 1394، به افزایش شفافیت در آمار بدهی‌های دولت منجر شد و برای دستیابی به ابزاری مناسب برای جمع آوری اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی، سامانه تحت وب مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) طراحی و از مهرماه 1395 در بستر شبکه دولت عملیاتی شد.

اکنون در اجرای حکم ماده (1) قانون یادشده، گزارش بدهی های و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به تفکیک شخص برای استحضار رییس جمهوری و ارسال به مجلس شورای اسلامی در مقاطع زمانه سه ماهه تهیه و تقدیم می‌شود.

با توجه به توضیحات بالا و اینکه تا اوایل سال 1394 الزامی به شناسایی اقلام تعهدی مطالبات و بدهی ها در دفاتر حسابداری دستگاه های اجرایی بخش عمومی و دولتی نبود و حکم صریح یا الزام قانونی برای احصا و گزارش اقلام بدهی مجموعه دولت و شرکت های دولتی توسط یک واحد یا نهاد مسوولی وجود نداشت بنابراین آمار دقیق و روشنی از بدهی مجموعه دولت و شرکت های دولتی نیز وجود نداشت یا آمارهای ارایه شده درحد برآورد اولیه بود و اغلب توسط نهادهای غیرمسوول و حتی نامشخص ارایه شد.

نقص آمار دلیل بر نبود بدهی درگذشته نیست، بلکه به دلیل فقدان استانداردها و دستورالعمل های حسابداری برای شناسایی بدهی است و آن هم به نوبه خود به دلیل نبود الزامات و تکالیف قانونی لازم در این زمینه رخ داد.

این گزارش می افزاید، در سال های اخیر اقدام هایی برای رسیدن به انضباط و شفافیت مالی و ارایه آمارهای دقیق بدهی ها و دارایی های دولت صورت پذیرفته است که می توان به تغییر و تحولات اخیر در نظام مالی بخش عمومی در زمینه هایی مانند تصویب و اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ایجاد و توسعه واحدهای تخصصی مرتبط با مدیریت بدهی ها و دارایی ها و ارایه صورت های مالی بخش عمومی و دولت اشاره کرد.

برآوردهایی نیز در گذشته انجام شده و مقایسه آن با ارقام جدید شبهاتی را به وجود آورده است که خبر مندرج در سایت (...) نیز از همین موضوع نشات می گیرد. بنابراین مطالب ارایه شده برای تنویر افکار عمومی و رفع ابهام است.

بنابراین با تشکیل واحد تخصصی به منظور مدیریت بدهی ها و مطالبات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین استقرار استانداردهای حسابداری تعهدی برای شناسایی بدهی ها و دارایی ها به تدریج آمار مربوط به صورت دقیق و مستند از همه دستگاه های اجرایی احصا و به مراجع ذیربط ارایه شده است.

در وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدی با عنوان 'مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی' به منظور ایفای تکالیف قانونی موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و مدیریت بدهی ها و افزایش شفافیت در آن بخش تشکیل شده است و این وزارتخانه براساس اطلاعات ثبت شده توسط همه دستگاه های اجرایی در سامانه مربوط، پنج گزارش جامع درباره آمار بدهی ‌ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی را برای دوره های منتهی به سی ام آبان و بیست و نهم اسفند 1394 و سی و یکم خرداد، سی و یکم شهریور و سی ام آذرماه 1395 برطبق ترتیبات مقرر در این قانون، آیین نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادر شده مربوط تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای رییس جمهوری ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، درباره دلایل افزایش ارقام بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در گزارش هاب جدید و پیشی گرفتن آن از برآوردهای اولیه، ذکر این نکته لازم است که اول مبنای حسابداری در دولت و بخش عمومی از آغاز سال 1394 تعهدی شده است و تا پیش از این ارقام تعهدی مانند بدهی و طلب شناسایی و گزارش نشده و طبیعی است که آماری هم در این زمینه وجود نداشته باشد.

همچنین واحدی تخصصی برای جمع آوری و بررسی چنین گزارش هایی در دولت وجود نداشت و الزام قانونی هم نبود. بنابراین به نظر می رسد در برآوردهای اولیه درباره بدهی ها فقط ارقام مربوط به دولت مورد نظر بوده و ارقام بدهی شرکت های دولتی در آن وارد نشده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران را که متعلق به دستگاه اجرایی خاصی نیست (مانند بدهی به بانک های دولتی و خصوصی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به دارندگان اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و همچنین مطالبات از محل واگذاری شرکت­های دولتی و درآمدهای نفتی) براساس آخرین اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های حسابرسی ویژه مربوط و دیگر اطلاعات دریافتی از سایر مراجع ذیربط در سیستم خود ثبت و در گزارش‌های مجموعه دولت و شرکت های دولتی ارایه کرده است که البته عمده مبالغ بدهی و طلب مجموعه دولت را نیز همین ارقام تشکیل داده است و برآورد دقیقی نیز از همین ارقام وجود نداشت.

این گزارش حاکی است، با ایجاد مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و وجود الزام و تکلیف قانونی برای ارایه آمار بدهی و مطالبات و همچنین تا اجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی در همه دستگاه های اجرایی و مشارکت کامل همه آنها در گزارش دهی بموقع، به تدریج آمار و ارقام مربوط کامل تر و دقیق تر می شود.

بنابراین افزایش تدریجی آمار و ارقام بدهی های دولت و شرکت های دولتی معقول و منطقی است.

بر این اساس، پس از تعیین سازوکار احصا و گزارش بدهی‌های دولت در اوایل فعالیت دولت تدبیر و امید، طراحی ابزارهای تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت از طریق پیش بینی احکام لازم در قوانینی چون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سنواتی در دستور کار قرار گرفت که انتشار انواع اوارق مالی اسلامی نظیر اسناد خزانه اسلامی (از سال 1393 تاکنون)، صکوک اجاره (از سال 1394 تاکنون)، صکوک مرابحه (در سال 1395) و صدور اوراق تسویه خزانه (در سال 1395) نتیجه این اقدام هاست.

به عنوان نمونه در سال 1395 بیش از 98 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بد‌هی های دولت با مطالبات دولت صادر شد که به همراه انتشار مبلغ 240 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یکساله و دوساله بخشی از اقدام های انجام شده برای تسویه بدهی‌های گذشته است.

آنچه در دولت تدبیر و امید انجام شده است احصا و شفاف سازی آمار بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به همراه طراحی ابزارهای لازم برای تسویه آنهاست که تا پیش از این، اقدام خاصی درباره آن انجام نشده بود.

به عبارت دیگر این دولت با اصلاح روش حسابداری و تشکیل واحدی مشخص، واقعیت های مربوط به وضعیت مالی دولت را که از گذشته به ارث رسیده است افشا و برای حل و فصل آنها در چارچوب مقدورات و مقررات قانونی، چاره‌اندیشی کرده است.