پروژه بعدي «تعطيل نمايي» داروگر است. كارخانه‌اي ٩٠ ساله كه همين امروز اگر به نزديك‌ترين فروشگاه محل سكونت خود مراجعه كنيد، نمونه محصولاتش را مي‌توانيد در فروشگاه‌ها تهيه كنيد.
داستان از ارج شروع شد و به تدريج به كارخانه‌هاي قديمي صاحبنام كشيده شد. شايد روزي كه خبر تعطيلي ارج در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شد، كسي گمان نمي‌كرد كه اين خبر آغاز‌گر يك جنگ رسانه‌اي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري تبديل مي‌شود. خرداد ماه سال ٩٥ ناگهان ارج به خبر يك رسانه‌هاي كشور تبديل شد. رسانه‌هاي منتقد دولت با آب و تاب تعطيلي اين كارخانه ٨٠ ساله را در راس اخبار خود قرار دادند. نوستالژي پشت نوستالژي. جوك ساختند و وزير صنعت معدن و تجارت را سوژه و مقصر اين اتفاق معرفي كردند. ارج، كارخانه‌اي ٨٠ ساله به دليل مشكلات مالي به حالت نيمه تعطيل درآمده بود. واقعيت اين بود كه اين واحد توليدي كه در تمام سال‌هاي گذشته زير بار فشارهاي مالي تاب آورده بود، ديگر تاب ادامه دادن نداشت. آن روزها كه غنايم حاصل از فروش نفت ١٢٠ دلاري بين رانت‌بازان تقسيم مي‌شد كه بروند و خط توليد كاركرده اروپاي شرقي را با ارز دولتي وارد كشور كنند، كسي به فكر احياي اين واحد توليدي كه به حالت احتضار درآمده بود، نيفتاد. كارخانه ٨٠ساله نياز به ترميم و نوسازي داشت. نياز به تسهيلات مالي براي نو شدن، اما آن تسهيلات با ضد و بند به رانت‌خواراني داده شد كه نه حاصل تسهيلات‌شان توليد شد و نه برندي براي اقتصاد كشور ساختند. دولت يازدهم وارث بسياري از اين «ارج»ها شد. پول‌هايي كه از بانك‌ها رفته بود و بازنگشته بود. آنهايي هم كه واقعا به نام توليد تسهيلات ارزي دريافت كرده بودند، توليدي نداشتند. نيازي به مسجل شدن اين واقعيت نيست؛ نمونه‌اش را در شهرك‌هاي صنعتي همه شهرها مي‌توان به وضوح ديد. گروهي رفتند و خط توليد آوردند. نصب كردند كه به بانك‌ها بگويند، مي‌خواهيم توليد كنيم، اما ٨ سال گذشت و محصولي از اين خطوط توليد به بازار عرضه نشد. فقط دكوري بود براي بانك‌ها كه بگويند، تسهيلات را گرفتيم و نصب كرديم تا وام‌ها را استمهال كنند. دولت يازدهم وقتي سركار آمد، با واقعيتي مواجه شد كه هم پول بانك‌ها رفته بود و هم آمار تعطيلي‌ها روز به روز به آمارهاي كشور اضافه مي‌شد. درحالي كه اگر همان تسهيلات براي نوسازي واحدهاي فعال هزينه مي‌شد، خبرهاي غم‌انگيز تعطيلي واحدهاي صنعتي اين روزها راس اخبار قرار نمي‌گرفت. همان‌ها كه با سياست‌هاي غلط‌شان شرايط امروز را دامن زدند، حالا جاي خود را عوض كرده و مي‌گويند، همين دولت كارخانه‌ها را تعطيل كرد. موج تعطيل‌سازي اگر با ارج شروع شد، به ارج ختم نشد. ظاهرا اين توپخانه حالا حالاها مي‌خواهد شليك كند. مشخص است كه خط تبليغاتي كار خود را خوب بلد است. به طور مكرر اعلام مي‌شود كه دولت يازدهم در حال زدن چوب حراج زدن به برندهاي نامي قديمي ايران است. اين اخبار اگر چه با واكنش وزارت صنعت معدن و تجارت و شخص وزير همراه شد و موجب شد تا محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبري اخيرش گزارش مبسوطي از روالي كه بر اين كارخانه‌ها مي‌رود بدهد، اما انگار كسي آمارها را نمي‌بيند. انتخابات است و هزار حربه غيراخلاقي. نعمت‌زاده به روشني توضيح داده كه «تعطيلي اين كارخانه‌ها ربطي به وزير و دولت ندارد و اين كارخانه‌ها، جزو كارخانه‌هايي هستند كه اولا خصوصي هستند و دوما پيش از شروع دولت يازدهم هم در شرايط تعطيلي به سر مي‌بردند.»از داروگر تا ورامين
پروژه بعدي «تعطيل نمايي» داروگر است. كارخانه‌اي ٩٠ ساله كه همين امروز اگر به نزديك‌ترين فروشگاه محل سكونت خود مراجعه كنيد، نمونه محصولاتش را مي‌توانيد در فروشگاه‌ها تهيه كنيد. اما اعلام شده كه اين واحد توليدي تعطيل شده هلدينگي كه ٨ كارخانه زير مجموعه خود دارد. مديران داروگر شوكه از اين خبر اعلام كردند كه اين كارخانه تنها چند روز سرگرم نوسازي و بهسازي تجهيزات توليدي خود بوده و خبر تعطيلي آنقدر ناباورانه بود كه مسوولان داروگر كه سرگرم استخدام ۱۰۰نيروي كار جديد براي خود بودند را هم شوكه كرده است. همين الان اگر وارد وب‌سايت اين شركت بشويد، غيرواقعي بودن اين خبر را با اين پيام مي‌توانيد ببينيد: «مسوولان و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت فهيم و شريف ايران پيرو شايعات اخير منتشره در خصوص تعطيلي مجموعه هلدينگ داروگر ضمن تكذيب اخبار منتشره (با محفوظ داشتن پيگيري‌هاي حقوقي) كليه جوابيه‌هاي ارسالي در ذيل درج مي‌گردد.» و در پي اين اطلاعيه ليستي از ٩ جوابيه‌اي كه به رسانه‌ها درباره بي‌اساس بودن اين خبر رديف شده است. ماجرا به داروگر ختم نمي‌شود. فرداي آن روز خبر تعطيلي روغن جهان در راس اخبار قرار مي‌گيرد. مسوول حقوقي شركت داروگر ضمن تكذيب خبر تعطيلي اين شركت در مورد تعطيلي شركت روغن جهان اعلام مي‌كند كه چنين مساله‌اي به هيچ‌وجه صحت ندارد و به زودي جذب ۱۰۰ نيروي جديد براي اين شركت در دستور كار است. سلمان غلاميان با تاكيد بر اينكه از شايعات پخش شده در برخي رسانه‌ها در شبكه‌هاي مجازي تعجب مي‌كنيم، مي‌گويد: «با نشان دادن چهار فردي كه در مقابل كارخانه تجمع كرده‌اند، نمي‌توان خبر تعطيلي كارخانه را پخش كرد. پيش از نوروز سال جاري بود كه هفت نفر از كارگران شركت به دليل تخلفات انضباطي با احضاريه و طبق قانون از كار اخراج شدند. آيا كنار گذاشتن هفت نفر از حدود ۴ هزار نيروي كار اين شركت به معناي تعطيلي است؟» خبر بعدي تعطيلي كارخانه قند ورامين است. خبر به سرعت در فضاي مجازي و برخي سايت‌ها دست به دست مي‌شود در حالي كه حتي خود كارگران اين كارخانه هم مي‌دانند و بارها اعلام كرده‌اند كه تعطيلي اين كارخانه در سال ۹۰ كليد خورده و هيچ ارتباطي به دولت يازدهم ندارد.
همه‌چيز براي توسعه
در ادبيات توليد، كارخانه‌ها هم موجوداتي زنده محسوب مي‌شوند كه نياز به نوسازي دارند. نياز به نوآوري و به روز شدن. همه برندهايي كه امروز جهاني هستند، يك قرن با خط توليد قديمي كار نكرده‌اند. حتما خط توليدشان به روز شده، واحدهاي تحقيق و توسعه ايجاد كرده‌اند. نياز بازار و مشتري را در هر برهه از زمان شناسايي كرده و براي برند شدن تلاش كرده‌اند. واقعيت اين است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از كارخانه‌هايي كه امروز نام تعطيلي را يدك مي‌كشند، به روز نشده‌اند. ميزان بهره‌وري در آنها به‌شدت پايين است و خود را با نيازهاي زمانه تطبيق نداده‌اند. كارشناسان مي‌گويند، يكي از دلايل پايين بودن بهره‌وري در چنين كارخانه‌هايي مديريت دولتي است. مديراني كه حقوق‌شان را سروقت گرفته و دغدغه‌اي براي توسعه نداشته‌اند. بعدها كه خصوصي‌سازي باب شده دست به دست شدن اين كارخانه‌ها هم مزيد بر علت شد. در چنين فضايي دولت هرچقدر هم بخواهد كمك كند وقتي كارخانه‌اي نياز به نوسازي دارد، راه به جايي نمي‌برد. حتي اگر آن دولت، دولت يازدهم باشد كه با هدف حمايت از توليد سركار آمده باشد.
ترديدي نيست كه حل بحران‌هاي اينچنيني نه فقط مربوط به اقتصاد ايران بلكه در اروپاي بعد از فروريختن ديوار برلين اتفاق افتاد. كارخانه‌هايي كه تاب رقابت در فضاي آزاد نداشتند و حتي با داشتن سابقه‌هاي طولاني در توليد حذف شدند. آنها كه كنار رفتند، نهال‌هاي جديد سربرآورد. اقتصاد ايران هم در چنين شرايطي قرار دارد. در فضايي كه همه برنامه‌ها براي توسعه صنعتي تمركز دارد، آنها كه نمي‌توانند رقابت كنند، بايد كنار بروند. اين واقعيت اقتصاد است. هرچند كه مي‌توان برند‌ها را احيا كرد، به شرط آنكه منابع مالي كه براي اين احيا اختصاص مي‌يابد، تبديل به حساب ارزي در بانك‌هاي خارجي نشود و به واقع براي توليد همين مرز و بوم هزينه شود.
رقابت‌هايي كه نااميدي مي‌آورد
اين روزها در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و در شرايطي كه يكي از كانديداهاي اين دور از انتخابات رييس‌جمهور فعلي است، اخبار منفي تعطيلي‌ها بيشتر تيتر مي‌شود. تعطيلي واحدهايي چون هپكوي اراك، قند اصفهان و فولاد سهند و البته ١٥٠٠ كارخانه‌اي كه در ليست سياه كارنامه دولت يازدهم قرار گرفته است. غافل از آنكه خبر تعطيلي هر واحد توليدي، علاوه بر موج نااميدي براي اقتصاد، خانواده كارگران را نگران مي‌كند. نگران از وضعيت معيشتي و آينده. در دل هزاران كارگر اين واحدهاي توليدي ترس رخنه كرده؛ ترسي كه اگرچه مبناي آن واقعي نيست اما مي‌تواند آينده يك واحد توليدي را تحت‌الشعاع قرار دهد، فقط براي ريزش آراي يك كانديدا و افزودن به سبد كانديداي ديگر. فصل انتخابات زود گذر است، اما آنچه مي‌ماند، توليد است. توليدي كه بايد چرخ‌هاي يك اقتصاد را بچرخاند. توليدي كه اميد مي‌آورد، شغل مي‌سازد و معيشت و رفاه را بهبود مي‌بخشد. در سايه نااميد كردن اما، همه اين هدف‌ها رنگ مي‌بازد.
منبع:اعتماد
ارسال نظر
