زمان را به نیمه بهمن 91 باز می‌گردانیم. درست یک سال پیش و در شرایطی که همه منتظر «روشدن» برگه «آس» یا همان «گزینه» رییس «پرحاشیه» دولت برای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بودند. «لطفا اتاق فرمان، فیلم را پخش کند»! تصاویری بی‌کیفیت و صدایی بسیار ضعیف و پر از «نویز» بر پرده نمایش نقش بست؛ فیلمی که بعدها مشخص شد «سناریوی» آن قبلا نوشته شده و یکی از «بازیگران» هم اساسا از قرار گرفتن در «لوکیشن» فیلم واقع در سازمان تامین‌اجتماعی، بی‌اطلاع بوده و لابد برای اینکه بازی وی طبیعی‌تر به نظر برسد، این تصمیم گرفته شده بود!
او
نمی‌دانست با حضور خود، قرار است فیلم «یکشنبه سیاه» را کلید بزند. البته
بازیگر اصلی دیگر، این مهم را به خوبی می‌دانست و بر همین اساس با ظرافت،
«دوربین مخفی» را در جایی نصب کرد تا تقابل «فاضل لاریجانی» و «سعید
مرتضوی» بهتر دیده شود... اینجا سالن آمفی‌تئاتر یا یکی از سینماهای تهران
نیست؛ مجلس نهم در روز استیضاح وزیر کار دولت دهم احمدی‌نژاد است و قرار
است همگان شاهد یکی از آن «بگم، بگم»های محمود احمدی‌نژاد باشند. درست
زمانی که دولت دهم به آب و آتش زد تا به هر شکل ممکن، سعید مرتضوی متهم
پرونده «جنایت کهریزک» را در اتاق مجلل طبقه آخر سازمان تامین‌اجتماعی در
خیابان آزادی «حفظ» کند و از تیررس هرگونه «گزندی» مصون و محفوظ بدارد،
مجلس اصولگرای نهم زیرفشار افکارعمومی و رسانه‌های کم‌تعداد اما موثر و
«مورداعتماد» منتقد، ناگزیر شد پای «شیخ‌الاسلامی» را به جلسه استیضاح باز
کند.آنچه در آن یکشنبه تاریخی گذشت به باور ناظران عرصه سیاست در ایران، نقطه «بیشینه» شکاف میان جریان اصولگرا را به «نمایش» گذاشت. «اصولگرایان» مدتی بود با دولتی مواجه شده‌بودند که از دل جریان متبوعشان برآمده بود اما همه کار می‌کرد تا به مردم بقبولاند که «وابسته به اصولگرایان» نیست. مشاوران ارشد و مقامات بلند پایه دستگاه اجرایی در هر فرصتی یادآوری می‌کردند که احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84، مغضوب اصولگرایان بود و حتی جمعیت ایثارگران و احمدی‌نژاد، عضو شورای مرکزی آن بود- نیز از «رقیب» عضو تشکیلاتی خود حمایت کرده بود (محمد باقر قالیباف)، پس رییس دولت هیچ دینی به آنان و مجموعه اصولگرایان نداشت.
مشاوران به‌صراحت رییس دولت‌های نهم و دهم را برخاسته از گفتمانی می‌دانستند که به‌زعم آنان، «گفتمان انقلاب اسلامی» بود و ربطی به دوگانه «چپ و راست» نداشت. بی‌شک همین باور «وام‌دار نبودن» و البته «کدورت» احمدی‌نژاد از جریانی که خودش را «جریان اصولگرا» خوانده بود سبب شد تا مجادله با لاریجانی رییس مجالس هشتم و نهم، قالیباف شهردار تهران پس از محمود احمدی‌نژاد و هر چهره سیاسی که امکان رقابت یا مقاومت در برابر وی داشت را هیچگاه ترک نکند.
پاسخ تند علی لاریجانی در همان جلسه مشهور استیضاح وزیر کار به تهدیدات احمدی‌نژاد که با نشان دادن انگشت اشاره به سمت جایگاه ریاست مجلس بیان می‌شد، گویای زوایای مختلف «لبریز» شدن تحمل اصولگرایان در قبال «هل من مبارز»طلبی‌های رییس دولت هشت‌سال گذشته بود: «مشکل این است که رییس‌جمهور ما اولیات اخلاقی را رعایت نمی‌کند. آقای رییس‌جمهور! اینها را ما صداقت نمی‌دانیم، این رفتارها و بداخلاقی‌ها بلای جان کشور شده است. فرض کنید اصلا یکی از بستگان من اشتباه کار بوده چه ربطی به من دارد، اگر من مثل شما جلسه‌ای را که اخوی شما داوود احمدی‌نژاد با من داشت و مطالب زیادی نسبت به اطرافیان شما و جریان انحرافی و ارتباط‌شان با منافقین، فساد مالی و ارتباط با خارج عنوان کردند فیلم می‌گرفتم و پخش می‌کردم برایتان خوب بود؟ برادر شما نظراتی دارد چه ربطی به شما دارد؟ اما شما همین مقدار اخلاق را رعایت نکردید، اگر یکی از بستگان من اشکال دارد مثل هر کس دیگری باید رسیدگی شود ما نه تنها مانع نیستیم بلکه موید هستیم، پرونده‌ای درست و رسیدگی شود. مگر کسی مانع شد؟ این آقایی که شما نام بردید اصلا در اطراف من نیست؛ هیچ مسوولیتی از جانب من ندارد اما فرق من با شما این است که با این همه مشکلاتی که اطرافیان شما دارند که برخی تحت‌تعقیب هستند و پرونده دارند همچنان شما ابقا می‌کنید و رویش هم می‌ایستید. مشکل این است. دوتا طرز تفکر است ما می‌گوییم اگر اطرافیان ما مشکل دارند بروند رسیدگی کنند ولی شما مانع می‌شوید؛ یک‌بار هم گفتید که خط قرمز هستند. یک حدیث قدسی است که پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل کرده که اگر کسی به مسلمانی اتهامی بزند که او را خوار کند باید خودش را با جنگ خداوند آماده کند. نمی‌دانم به این باور دارید یا نه؟ خوب شد شما که دایم بگم‌بگم در کشور به راه انداختید امروز این فیلم را پخش کردید تا مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند...»
این فراز رفتار رییس دولت سابق با مجالس هم‌دوره خود، تنها برگی از دفتر وقایع است؛ فردی که بدون پرده‌پوشی به بهارستان‌نشین‌ها یادآوری می‌کرد که «پس از بازنگری در قانون اساسی، شرایط به‌گونه‌ای شده که دیگر مجلس در راس امور نیست بلکه دولت در راس امور است.» پاسخ لاریجانی البته، خاطرات واکنش‌های افراد حقیقی و حقوقی به سخنان احمدی‌نژاد در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را نیز زنده کرد؛ جایی که ده‌ها نفر خواستار امکان پاسخگویی به‌شیوه غیراخلاقی اتهام‌زنی بودند. حالا سه‌سال پس از آن واقعه، رییس اصولگرای مجلس اصولگرا و بسیاری دیگر از همفکرانش، به همان نقطه رسیده بودند اما هشت‌سال «فرصت طلایی» برای توسعه کشور، سپری شده بود.
هفتم؛ همراه، هشتم؛ نیمه همراه
غلامعلی حدادعادل، دفتر کار خود را در ساختمان قدیم مجلس در خیابان امام خمینی به «رییس‌جمهور منتخب» داده بود تا کارهای ابتدایی تشکیل دولت نهم در آنجا صورت پذیرد. رییس مجلس هفتم دست در دست محمود احمدی‌نژاد در مجلس می‌چرخید و هر دو به خبرنگاران لبخند می‌زدند. کاندیدایی که در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در «سوم تیر 84»، موفق به ورود به پاستور شده بود در مقابل اصحاب رسانه به صراحت گفت: «به‌عنوان یار کمکی به دوستانم در مجلس اضافه شده‌ام.» منظور احمدی‌نژاد، «دوستان آبادگرانی» بود. جریان راست که در دو انتخابات شورای دوم و مجلس هفتم برای تکرار نشدن ناکامی‌های قبلی در مقابل «اصلاح‌طلبان» با تابلوی ناشناخته‌ای به نام «آبادگران ایران اسلامی» وارد انتخابات شده و در انتخابات شورای دوم در تهران و برخی دیگر از کلانشهر‌ها و در آوردگاه مجلس هفتم به سبب رد صلاحیت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم و اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان، دردسر چندانی برای کسب «کرسی» نداشتند، حالا محمود احمدی‌نژاد را هم در راس یکی از قوا می‌دید.
او البته خروجی «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» نبود اما اصولگرایان خوشحال بودند که «هاشمی» یا «معین و کروبی»، بر صندلی سیدمحمد خاتمی تکیه نزده‌اند. هر چه بود، احمدی‌نژاد عضو جامعه اسلامی مهندسین و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بود؛ به‌عنوان نماد خدمتگزاری جناح راست به ساختمان شهرداری تهران رفته بود، در انتخابات مختلف نیروی اجرایی جناح متبوع خود بود. از همه مهم‌تر اینکه او «تیم» چندانی همراه خود نداشت و هر کسی می‌توانست گزینه‌ای به او معرفی کند.
بعدها صفار هرندی، وزیر برکنارشده ارشاد دولت نهم، از جلساتی گفت که چهره‌های مختلف از طرف «این و آن» به‌عنوان گزینه وزارت به احمدی‌نژاد معرفی می‌شدند و همانجا این نگرانی شکل گرفت که این ترکیب ناهمگون، چگونه می‌خواهند «کابینه منسجم» تشکیل دهند؟ اینچنین بود که سخن از سهمیه‌های کرمانی نماینده «با نفوذ» ادوار مجالس در دولت به میان آمد و اینکه فلان وزارتخانه، سهمیه فلان شخص است. زمان زیادی لازم نبود که احمدی‌نژاد نشان دهد، مجلسی «مطیع» می‌خواهد. انحلال شوراهای عالی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مواضع نگران‌کننده اقتصادی، برکناری‌های یکی پس از دیگری معاونان و وزرا که تا آستانه «ازنصاب‌افتادن» کابینه ادامه یافت، ابلاغ‌نکردن قوانین مختلف توسط دولت، تاخیر در ارایه لوایح سرنوشت‌ساز بودجه، جابه‌جایی‌های عجیب‌وغریب در هزینه‌کرد ردیف‌های بودجه بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور و... صدای بخشی از اصولگرایان مجلس را درآورد.
آنها همکاران خود را به مماشات با دولت هم‌جناح خود متهم کرده و تعطیل‌شدن «بازوهای نظارتی» اعم از سوال و استیضاح و... را به مصلحت نمی‌دانستند. اینچنین بود که چهره‌هایی چون عماد افروغ و محمد خوش‌چهره که از قضا، احمدی‌نژاد بخشی از موفقیت خود در انتخابات را مدیون آنان بود، سنگ‌بنای فراکسیون «اصولگرایان مستقل» را گذاردند که صفت «مستقل» آن، کنایه‌ای معنا‌دار بود. انتخابات مجلس هشتم فرصتی بود تا بسیاری از چهره‌های اصولگرا، ضعف مجلس هفتم را، «دولتی»شدن آن بنامند و در میان خود، به‌دنبال چهره‌ای باشند که بتواند «اقتدار» مجلس را بازگرداند و از همین‌رو، قرعه به‌نام علی لاریجانی افتاد و او هم با زیرکی معمول خود، از «قم» نامزد انتخابات شد تا هم روابط سنتی خانوادگی که مرهون جایگاه پدر در میان روحانیت بود را به‌کار گیرد و هم از چالش «سرلیستی» تهران بگریزد.
در واپسین روزهای مجلس هفتم اما کاسه صبر دوست احمدی‌نژاد هم لبریز شد و حداد عادل در نامه‌ای به رهبری نظام، خواستار دخالت ایشان در مقابل رفتارهای احمدی‌نژاد شد. دوران مجلس هشتم اما با مسایل متفاوتی همزمان شد. اصلاح‌طلبان توانسته بودند با وجود ردصلاحیت‌ها، در برخی حوزه‌ها نفرات دوم و سوم خود را راهی مجلس کنند. اصولگرایان نیز برای در امان‌ماندن از تقابل با احمدی‌نژاد، یکی از اضلاع جبهه متحد اصولگرایان را به نیروهای نزدیک به رییس دولت داده بودند و برخی از آنها هم به مجلس راه پیدا کرده بودند. با این حال وزن‌کشی برای انتخاب رییس مجلس نشان داد، راست سنتی دست بالا را در اختیار دارد. «اصولگرایان مستقل» هم تا حد زیادی حذف شده بودند.
قرار بر نظارت بیشتر بر دولت بود و علی لاریجانی، این را اعلام کرد. ناظران سیاسی اما یادآور شدند که در عمل این اتفاق رخ نداد. با این حال ماجرای استیضاح علی کردان که پس از مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور برکنارشده دولت نهم، به مجلس پیشنهاد شده و رای اعتماد گرفته بود را می‌توان از فصول چالش مجلس و دولت تعبیر کرد. احمدی‌نژاد پس از اعتراض به این استیضاح، دوست صمیمی خود صادق محصولی را در میان موج مخالفت‌ها به مجلس هشتم معرفی کرد و او با رای «ناپلئونی»، وزیر کشور و مسوول برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم شد. لوایح بودجه باز هم دیر به مجلس داده می‌شد و خبری از تذکر و سوال هم نبود چرا که انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شد و «دوقطبی» شکل‌گرفته، اصولگرایان را به این نتیجه رساند که ناگزیر به حمایت از رییس دولت نهم هستند.
او توانسته بود با سیاست‌های توزیعی، دل بخش‌هایی از جامعه را به‌ویژه در بخش‌های کمتربرخوردار، به دست آورد. مجلس هشتم در بیانیه‌ای با بیش از 200 امضا از رییس دولت نهم حمایت کرد. چند نفر از اهالی هشتمین دوره بهارستان، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از هزارمیلیاردتومان «گمشده» در سند تفریغ بودجه سخن گفتند که دستمایه مباحث انتخاباتی شد. ماجراهای انتخابات ریاست‌جمهوری و وقایع پس از آن اما فضا را به‌کلی تغییر داد. با وجود معرفی چهره‌هایی غیرقابل تصور برای تصدی وزارتخانه‌های دولت دهم، مجلس فقط به سه وزیر رای اعتماد نداد که دونفر آنان، زن بودند. محمدرضا باهنر، چهره بانفوذ مجلس در واکنش به رای‌اعتماد مجلس یادآور شد که اگر تذکر رهبری و شرایط خاص کشور نبود، 10 وزیر پیشنهادی، رای اعتماد نمی‌گرفتند.
با این حال باز هم مجلس هشتم به خواسته رییس دولت تن داده بود. روزهای آغاز دولت دهم به‌سبب فضای خاص آن روزهای کشور، فضایی متفاوت را ایجاد کرده بود. روز 12 آبان سال 88 و در پی بالاگرفتن اختلافات دولت و مجلس بر سر هدفمندی یارانه‌ها، محمود احمدی‌نژاد به‌طور سرزده وارد بهارستان شد و از علی لاریجانی درخواست وقت برای سخنرانی برای نمایندگان مجلس و دفاع از لایحه پیشنهادی خود کرد. اما گویا دلخوری‌های لاریجانی از اقدامات و مواضع احمدی‌نژاد آنقدر زیاد بود که رییس مجلس به رییس دولت اینگونه تذکر دهد: «شما می‌توانید طبق قانون اساسی در مجلس صحبت کنید اما این صحبت باید بر اساس درخواست قبلی که به هیات‌رییسه می‌دهید باشد تا برای شما بر اساس آن درخواست وقتی در نظر گرفته شود.» وساطت باهنر و میرتاج‌الدینی سبب شد تا میکروفن مجلس برای رییس دولت روشن شود. احمدی‌نژاد هم از فرصت استفاده کرد و نمایندگان را تهدید کرد که اگر نمایندگان لایحه را آنگونه که او می‌خواهد تصویب نکنند، لایحه را پس خواهد گرفت.
لاریجانی هم پس از سخنان احمدی‌نژاد برنامه اقتصادی او را مغایر با قانون اساسی دانست. تنش در این‌باره ادامه یافت تا آنکه احمدی‌نژاد در یکی از آخرین روزهای سال 88 در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد برگزاری «رفراندوم» برای اجرا یا عدم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را داد. موضوعی که با مخالفت رهبری مواجه شد. رهبری از دولت خواست تا قانون را رعایت کند و از مجلس نیز درخواست کرد تا به دولت کمک کند. لایحه مهم هدفمندی یارانه‌ها، در اثر فشار دولت با تغییرات کمی به تصویب رسید و با وجود مخالفت‌های صریح اقتصاددانان درباره اثرات مخرب اجرای غیرکارشناسی حذف یارانه‌ها، مجلس به خواسته کلیدی احمدی‌نژاد برای توزیع پول رای مثبت داد.
محمود احمدی‌نژاد حدود یک‌سال پس از انتخابات در خرداد سال 89 در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس و در پاسخ به اعتراض آنها درخصوص عدم اجرای قوانین از سوی دولت، مجلس را متهم کرد که قوانین خلاف شرع تصویب می‌کند و عدد آن را ۱۳۰ قانون مغایر شرع و قانون اساسی ذکر کرد!
او در این جلسه که نمایندگان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم در آن حضور داشتند موارد دیگری از گلایه‌های خود را نیز مطرح کرد و از جمله به ماجرای گم‌شدن یک‌میلیارددلار اشاره کرد؛ اختلافی که در زمان مجلس هفتم و در اجرای بودجه پیش آمده بود. او در آن جلسه به نمایندگان گوشزد کرد که موضوع گم‌شدن یک‌میلیارددلار در زمان انتخابات ضربه سهمگینی به دولت وی بوده است و از علی لاریجانی توقع نداشته بر این موضوع صحه گذارد. ماجرا به گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ بازمی‌گشت که بخشی از درآمدهای نفتی -یک‌میلیاردو ۵۶میلیون‌دلار بوده - به خزانه واریز نشده است. وی به نکته‌ای دیگر هم اشاره کرد که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت: «کسی (نماینده‌ای) با شش‌هزار رای نماینده شده خود را مصون و مبرا و نماینده مردم می‌داند اما خود این فرد، رییس‌جمهور را با بیش از ۲۴میلیون‌رای نماینده ملت نمی‌داند.»
دوره‌های هفتم و هشتم مجلس، همزمان با اعلام آماری عجیب از نحوه عمل به قانون بودجه سالانه بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه 86 که از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه و در مجلس قرائت شد، دولت بیش از 1460 تخلف و جمعا 54درصد تخلف در اجرای بندها و تبصره‌های قانون بودجه 86 داشته است و باید درباره دلایل وقوع چنین تخلفاتی توضیح دهد. روز 26 فروردین سال 88 که این گزارش در مجلس قرائت شد حامیان دولت با فریادهای خود در صحن مجلس، از نشان‌دادن این نقطه‌ضعف دولت - آن هم در آستانه انتخابات- گله کردند.
مهدی کوچک‌زاده، از شاخص‌ترین نمایندگان حامی احمدی‌نژاد در سخنانی عملکرد رییس دیوان محاسبات را تحت‌تاثیر «این و آن» دانست؛ دیوانی که رییس آن، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، معاون سیاسی صداوسیما در دوره علی لاریجانی بود که این‌روزها او را در کسوت وزیر کشور دولت روحانی می‌بینیم. لاریجانی در دفاع از رحمانی‌فضلی اینگونه پاسخ داد: «اتهام به رییس دیوان محاسبات درست نیست. مجلس با رای بالا به وی رای داد و اینکه «به تمایل این و آن» کاری انجام شود، یعنی چه؟ شما می‌خواهید یک دستگاه نظارتی را به‌خاطر یک مورد زیر سوال ببرید که کار درستی نیست. ما از دیوان محاسبات به‌خاطر عملکردش تشکر می‌کنیم.»
رییس و معاونان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه‌وبودجه در روز 21 فروردین 89 گزارشی ارایه کردند که دولت نهم در اجرای بودجه سال 87، 72درصد تخلف از برنامه‌ها داشت. موسی‌الرضا ثروتی گفت: قانون بودجه 87، شامل 58 بند و جزء بوده که در 42 بند و جزء آن یعنی معادل 72درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم و تخلفات نسبت به سال 86، 33درصد افزایش داشته است.» با این حال احمدی‌نژاد هیچگاه درباره این تخلفات، به مجلس پاسخگو نشد و اتفاقی هم رخ نداد. احمدی‌نژاد اما در ارایه لایحه بودجه 91 و 92 نیز رکورد زد و مجلس نتوانست دولت را به ارایه بودجه در مهلت قانونی - نیمه آذر- مجاب کند. بودجه 91 با 57 روز تاخیر به مجلس رسید و اقتصادی‌های مجلس هشتم بعد از بررسی آن اعلام کردند که این بودجه کلی‌گویی است و در بسیاری از جزییات شفافیت ندارد.
بعد از آن حتی برای اولین‌بار در تاریخ 32ساله انقلاب اسلامی، بودجه سالانه ارایه‌شده توسط یک دولت در مجلس رای نیاورد و رد شد هرچند این رد یک شب بیشتر دوام نیاورد اما در هر حال یک رکورد‌شکنی محسوب می‌شد. پس از آن هم، بعد از آنکه در 30 اردیبهشت و در آخرین روزهای کاری مجلس هشتم قانون بودجه از سوی نمایندگان تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد اخبار حکایت از خودداری محمود احمدی‌نژاد، برای ابلاغ بودجه سال 91 کشور داشت. طبق اخباری که منتشر شد وی از روند تصویب قانون بودجه ناراضی بوده و این نارضایتی را صریحا در دیداری که با تعدادی از منتخبان مجلس نهم داشته نیز ابراز کرده بود. در آخر هم با نامه‌ای اعتراضی از سوی رییس‌جمهور که بودجه تصویب‌شده توسط مجلس را تورم‌زا خوانده بود، قانون بودجه سال 91 به دستگاه‌ها اعلام شد.
گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور نیز که در مجلس قرائت شد حکایت از تخلفات جدی دولت در بودجه این سال داشت: «مبلغ 12میلیاردو215میلیون‌و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است».
«جریان انحرافی» و مجلس نهم
اردیبهشت 90 برای جریان احمدی‌نژاد، مبدا آغاز جدی‌شدن تقابل با اصولگرایان بود. قبلا امیر محبیان از تئوریسین‌های نزدیک به اصولگرایان، یادآور شده بود که دولت در دو سال پایانی به‌عنوان «رقیب» نگریسته خواهد شد. همان زمان بود که پس از توزیع گسترده فیلم «ظهور نزدیک است» به‌تدریج ماجرای اعتقادات خاص یکی از نفرات ارشد دولت پیرامون «مهدویت» بر سر زبان‌ها افتاد. احمدی‌نژاد در تمام سال‌های ریاست‌جمهوری، زیرسایه نام اسفندیار رحیم‌مشایی قرار داشت و رفتارهای وی، مستمسک خوبی برای جریان اصولگرا فراهم کرد تا عنوان «جریان انحرافی» را برای نزدیکان احمدی‌نژاد به کار گیرند.
آنها اگرچه مساعی خود را به کار بستند تا اینگونه القا کنند که احمدی‌نژاد از این جریان جداست اما حالا که دولت احمدی‌نژاد بر سر کار نیست، بسیاری از اصولگرایان مدعی هستند ریشه این جریان، خود احمدی‌نژاد بود و او همه اصولگرایان را تا مرز «سکته» پیش برد. ماجرای استعفای وزیر اطلاعات و خانه‌نشینی 11روزه رییس دولت دهم پس از آن، امکان فشار بیشتر بر دولت را هموار کرد. انتخابات مجلس نهم در پیش بود و اصولگرایان در غیاب اصلاح‌طلبان گویی با رقیب خود - دولت- مواجه هستند. اینگونه اعلام شد که مشایی، ستادهای انتخاباتی دولت در همه استان‌ها را اداره می‌کند و آنها با توجه به حتمی‌بودن ردصلاحیت نامزدهای شاخص نزدیک به خود، با چهره‌های گمنام در حوزه‌های تک‌کاندیدا به دنبال فتح کرسی‌های مجلس نهم هستند.
از سوی دیگر جریانی موسوم به «پایداری» توسط اخراجی‌های دولت احمدی‌نژاد و نمایندگان حامی وی در مجلس هشتم تشکیل شد که مدعی بودند حامی گفتمان «سوم تیر» هستند و نه احمدی‌نژاد. بسیاری از اصولگرایان این افراد را که تعدادی از آنها به مجلس نهم راه یافتند، روی دیگر سکه احمدی‌نژاد و هماهنگ با او و دولت، معرفی کردند. با شکل‌گیری مجلس نهم، تلاش علی مطهری از شاخص‌ترین نمایندگان منتقد احمدی‌نژاد برای طرح سوال از وی - که در مجلس هشتم ناکام مانده بود- دنبال شد و پس از کش‌وقوس‌های عجیب، سرانجام به نتیجه رسید اما پاسخ‌های احمدی‌نژاد در آن جلسه و عدم امکان دفاع از سوی منتقدان، تنش‌ها را بیشتر کرد.
ماجرای تخلف سه‌هزارمیلیاردی و جدی‌ترشدن مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی پس از تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی، استیضاح وزیر اقتصاد را در پی داشت که در فضایی پر ابهام، شمس‌الدین حسینی از آن گذر کرد و به ماجرای یکشنبه سیاه و استیضاح شیخ‌الاسلامی ختم شد. در روز قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 89 در آخرین روزهای عمر مجلس هشتم در اردیبهشت 91، علی لاریجانی در پاسخ به نماینده گرمسار که خواستار درخواست هیات‌رییسه از دولت برای ارایه به موقع لایحه بودجه سال 92 شد که تصویب آن با عمر مجلس نهم همزمان می‌شد.
وی پاسخ داد: «هیات‌رییسه نامه‌ای به دولت ارسال کرده و خواستار ارایه به موقع لایحه بودجه سال 1392 کل کشور شده است» تا به این ترتیب باز هم رییس مجلس نهم که سابقه ریاست در مجلس قبلی را هم دارد و با دردسرهای بودجه‌ای دولت آشناست این بار هم برای پیشگیری از تاخیر ارایه لایحه بودجه نامه‌نگاری کرده باشد. نامه‌نگاری بی‌فایده‌ای که باعث نشد دولت به ارایه لایحه ملزم شود و بودجه چند دوازدهم برای سال 92، مشکلات جدی را برای دولت یازدهم به ارث گذاشت. مشکلاتی عمیق و جدی که مجالس هفتم تا نهم، به‌سبب کم‌توجهی به نقش نظارتی در هشت سال گذشته و حمایت گاه‌وبیگاه از دولت اصولگرا، حتما در آن شریک هستند.
رییس‌جمهوری برخاسته از مجلس
ورق برگشت. تلاش‌های دوسال پایانی اصلاح‌طلبان برای حرکت منسجم در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به ثمر نشست، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معادلات را بر هم زد، مردم با حضور قابل توجه خود انتخاب خود را اعلام کردند، محمدرضا عارف به‌نفع انسجام، کناره‌گیری کرد و حمایت‌های سیدمحمد خاتمی و همه نیروهای موثر کشور، سبب شد تا گزینه‌هایی که برخی نمایندگان با خیال راحت برای رسیدن آنها به پاستور خواب می‌دیدند، شانسی در مقابل حسن روحانی نداشته باشند.
علی لاریجانی در روز «تحلیف» یادآور شد که روحانی به خانه خود بازگشته است. این اشاره‌ای بود به سابقه این چهره باسابقه سیاسی در پارلمان. وی پنج دوره نماینده مجلس بوده و تا نایب‌رییسی و البته کاندیداشدن برای پست ریاست مجلس نیز پیش رفته است. روحانی یادآور شد که بنای «احیای حرمت مجلس» را دارد. تلاش کرد در انتخاب وزرا، حساسیت‌های این مقطع خاص و نظرات نمایندگان مجلس را لحاظ کند. در روندی بی‌سابقه و برای نشان دادن تعامل با مجلس و عزم جدی برای کار و ساختن کشور، فهرست وزرای پیشنهادی خود را در روز «تحلیف» و پیش از موعد قانونی به دست علی لاریجانی داد.
با این حال نوع مواجهه مجلس‌نشینان با دولت از زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تا امروز، به‌گونه‌ای بوده که صدای رییس مجلس را نیز درآورده است. بیان بخش کوچکی از شیوه رفتار محمود احمدی‌نژاد با مجالس هفتم تا نهم در این گزارش، صرفا یک یادآوری برای مردم و البته اصولگرایانی است که تلاش می‌کنند حافظه تاریخی خود را به کوتاه‌ترین زمان ممکن کاهش دهند. پخش زنده دلایل مخالفان در مجلس با وزرای پیشنهادی که جملگی از میان مدیران باسابقه، متخصص و کاربلد برگزیده شدند، فرصتی را پدید آورد تا مردم با جنس نمایندگان و اهمیت مجلس برای توجه به فرآیند توسعه، بیشتر آشنا شوند.
سوالات ابهام‌برانگیز و هدفدار از وزرای کابینه، ابداع موضوعی بدیع با نام «کارت زرد» که ریشه‌ای در آیین‌نامه داخلی مجلس ندارد، تهدید به استیضاح وزرا آن هم به دلیل استفاده وزیر از حق قانونی خود برای انتخاب مدیران همسو با خواسته اکثریت ملت در وزارتخانه‌ها و سه‌بار رای عدم اعتماد به گزینه‌های شاخص وزارت ورزش و جوانان - حداقل در مورد سوم- و بردباری دولت در برابر همه اینها، تعاملی یکسویه را نمایش می‌دهد. «استفاده از ابزارهای قانونی حق مجلس است». این پاسخ روحانی به منتقدان رفتار بهارستان‌نشین‌هاست
اما تحلیلگران سیاسی بر این باورند که رفتار «مهربانانه» مجلس‌نشینان اصولگرا با دولتی که قانون گریز می‌خواندندش و سخت‌گیری‌هایش در برابر دولتی که وارث مصائب بسیار در بخش‌های مختلف بوده و علاقه‌مند است در نهایت تعامل با مجلس به پیش رود، روی میز قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. کنایه محمدرضا عارف که پیروز انتخابات مجلس دهم را «خردورزان» نامیده است، حاوی نکته‌ای قابل تامل برای اهالی مجلس نهم است.
منبع:روزنامه شرق
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
