حل معضل پسماند در سطوح مختلف از سياست‌گذاري و تدوين قانون، از دولت اصلاحات كه جامع‌ترين قانون مديريت پسماند در مجلس ششم به تصويب رسيد، مدنظر بود ولي متاسفانه در سال‌هاي بعد مجال اجرايي شدن صحيح نيافت.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم معصومه ابتكار معاون رييس‌جمهور نوشت:توجه به سرنوشت كره مسكون اكنون بيش از هر زماني مجامع جهاني را به خود مشغول داشته و اين به دليل مخاطرات جدي و تهديداتي است كه در اثر گسترش فعاليت‌ها و مداخلات صنعتي و توسعه‌اي به انتشار آلودگي‌ها و پسماندها در طبيعت و تخريب و انقراض گونه‌ها منجر شده است.
وضعيت موجود، جريانات اجتماعي با رويكردهاي فرهنگي و حتي فلسفي و سياسي را براي تغيير روندهاي جاري شكل داده كه خواستار اصلاح شيوه مديريت سرزمين، الگوي مصرف و سبك زندگي جوامع هستند.
روز «زمين پاك» به عنوان روزي جهاني در كشور ما هم سال‌هاست بيشتر با رويكرد پاكسازي طبيعت گرامي داشته مي‌شود و لازم است به صورت گسترده‌تري بر مديريت مصرف، كاهش و بازيافت پسماند و زباله متمركز شود، چرا كه متاسفانه وضعيت فعلي الگوي مصرف در سطح جهان و در ايران، جوامع انساني را در ابعاد مختلف درگير كرده است. مصرف آب، انرژي، غذا و ديگر مصارف به لحاظ پايداري سرزمين و توجه به حقوق نسل‌هاي آينده از الگوي صحيحي پيروي نمي‌كند و نيازمند بازنگري جدي است.
حل معضل پسماند در سطوح مختلف از سياست‌گذاري و تدوين قانون، از دولت اصلاحات كه جامع‌ترين قانون مديريت پسماند در مجلس ششم به تصويب رسيد، مدنظر بود ولي متاسفانه در سال‌هاي بعد مجال اجرايي شدن صحيح نيافت. در دولت يازدهم اين قانون به عنوان يك اولويت در مديريت شهري و مناطق روستايي در دستور كار قرار گرفت. به طوري كه ضمن بازنگري آن، تسهيلات و حمايت‌هاي مختلفي در فعاليت‌هاي مرتبط با مديريت پسماندها به تصويب رسيده است.
شهرداري‌ها، شوراهاي شهرها و روستاها، دهياري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها و بالاخره آحاد مردم در اين موضوع نقش مهمي دارند. مشكل اصلي در مديريت پسماند، كنترل و كاهش ميزان آلودگي از مبدا و اسراف در بسياري از موادي است كه مي‌توانيم پس از بازيافت، دوباره از آنها استفاده كنيم، اما تبديل به دور ريز و زباله مي‌شوند.
نگاه اقتصاد امروز، اقتصاد دوار يا اقتصادي است كه پسماند توليد نمي‌كند و ماده‌اي را زايد نمي‌شناسد. بلكه همه مواد را به چرخه توليد بازمي‌گرداند. اين نگاه، پشتوانه نظري مهمي براي حفظ محيط زيست است و اكنون كشورهاي مختلف، بخشي از درآمد ناخالص ملي خود را از محل اقتصاد دوار تهيه مي‌كنند. اين نگاه در دولت يازدهم هم محل توجه بوده و در لايحه ارزش افزوده و ماليات‌هاي سبز به آن پرداخته شده است.
همچنين موضوع كاهش توليد و مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي و يك‌بار مصرف است كه مراحل تصويب خود را در دولت طي مي‌كند. در زمينه بازيافت وسايل الكترونيكي مانند تلفن‌هاي همراه و باتري نيز در حال برنامه‌ريزي و امضاي تفاهمنامه همكاري مشترك با وزارت ارتباطات هستيم. در اين حال مديريت پسماندهاي صنعتي و بيمارستاني با جديت و براساس قانون پيگيري مي‌شود. از سوي ديگر، فعاليت‌هاي آموزشي هدفمند در سطوح مختلف تحصيلي با موضوع مديريت پسماند و اصلاح الگوي مصرف مورد توجه است و از سال ٩٢ طرح مسير سبز، ساحل پاك براساس تفاهمنامه‌اي جامع با استانداري‌ها، در مسيرهاي گردشگري و تفرجي شمال كشور به اجرا در آمده تا با مشاركت مردم، فرهنگ لازم براي حفظ طبيعت زاده و نهادينه شود. خوشبختانه رنگ و بوي حضور جامعه مدني و پويش‌هاي محيط زيستي به خوبي قابل فهم است. پويش‌هاي مربوط به پاكسازي‌ها، پويش‌هاي «نه به پلاستيك» و «نه به اسراف غذا» يا روزهاي بدون خودرو كه كاملا همراه با اهداف توسعه پايدار و زمين پاك هستند با اقبال گسترده مردم و فعاليت‌هاي داوطلبانه، رشد دوبرابري و از نظر كيفي رشدي چند برابري را تجربه مي‌كنند. در اين وضعيت بي‌شك وجود فضاي آزاد و باز اجتماعي و به دور از برخوردهاي امنيتي كه دولت يازدهم تلاش كرده ايجاد كند، موثر است.
در هر حال، براي دستيابي به زمين پاك و تغيير وضعيت موجود نيازمند تلاشي همگاني در همه اركان و آحاد جامعه هستيم؛ از مسوولان تا مردم، از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي تا شهرداري‌ها و شوراهاي شهر و روستا. كافي است كمي به زباله‌اي كه در طول روز توليد و بر محيط زيست بار مي‌كنيم، بينديشيم و بخواهيم نقشي در آلودگي كمتر زمين داشته باشيم. اگر در واحد خدماتي، توليدي و صنعتي فعاليت داريم، براي كاهش و مديريت صحيح پسماندها اقدام كنيم يا به طور فردي به خود قول دهيم روزانه مقدار معيني هر چند كم، كمتر زباله و پسماند توليد كنيم. اگر قصدي براي تغيير داريم مي‌توانيم از همين جا شروع كنيم. زمين پاك حق تك‌تك مردمان اين سرزمين است و البته رفتار فردي هر يك از ما تاثير بسياري در تحقق اين حق دارد.
ارسال نظر
