رئیس قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر انتخاباتی دادستان کل کشور به دادگستری‌های کل گفت که در برخورد با تخلفات و جرایم انتخاباتی با سیاست واحد عمل کنید.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در نشست با روسای کل دادگستری‌های کل کشور و دادستان های مرکز استان ها، ضمن تشکر از حضور مقامات عالی قضایی کشور و تبریک اعیاد پیش رو گفت: جلسات ما با روسای کل دادگستری ها تاخیر داشت. ما به این موضوع نیاز داشتیم که در محضر دوستان باشیم و نوعی هماهنگی بین دادگستری‌های استان و ستاد برقرار شود. در هر حال موانع در این باره زیاد است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتخابات پیش رو و اهمیت وظیفه قوه قضاییه در این باره تاکید کرد: فضای انتخاباتی اخیر کاملا طبیعی است. انتخابات مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری امری مهم در کشور است. سرنوشت ساز هم هست. کشور چهار سال در دستان شخصی به لحاظ اجرایی خواهد بود که پیروز کارزار انتخابات باشد. انتخابات از ارکان مهم مردم سالاری دینی و ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی ایران است.
لاریجانی با تاکید بر اینکه اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی روشن است، مطرح کرد: این انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی هم است. مردم باید با بصیرت، احساس دینی، وابستگی به نظام و با وجود این هجمه هایی که از سوی دشمنان به سمت نظام روانه است به صحنه بیایند.
وی ادامه داد: این حضور مردم امری پراهمیت برای اقتدار و امنیت ملی است. انتخابات در کشور ما یک تکلیف و هم یک حق است. علاوه بر آن در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شخصی باید انتخاب شود که سکان‌دار امر مهم اجرایی در چهار سال باشد. انتخابات برای مردم و جمهوری اسلامی ایران امری بسیار مهم است. تمام دستگاه ها و مردم باید با حضور خود تلاش کنند این تجلی اقتدار ملی را نشان دهند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه اصل بر این است انتخابات سالم با رعایت تمامی قوانین و مقررات و با حضور حداکثری مردم برگزار شود، اظهار کرد: این وظیفه همه مسئولین و بخشی هم بر عهده مردم است. آنچه مربوط به قوه قضاییه است همکاری و انجام مسئولیت هایی است که برای حفظ امنیت در انتخابات لازم است. خصوصا موضوع پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی که در این زمینه کمیته ای با ریاست دادستان کل داریم که عملکرد این کمیته ها هم بسیار موثر بوده است.
لاریجانی ادامه داد: خصوصا راهنمایی های این کمیته به خود نامزدها و همچنین در بحث برخورد با جرایم انتخاباتی بسیار مهم بوده. اگر جرم انتخاباتی واقع شد در چارچوب قانون عمل می‌شود که البته در بحث پیشگیری از جرم باید بسیار توجه شود. ممکن است در سراسر کشور در این باره حوادثی رخ دهد که این موضوع باید پیشگیری شود و هم اگر واقع شد برخورد با آن نیاز به سیاستی واحد دارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان کل کشور بخشنامه ای به کل کشور صادر کرده که همه در این باره در کل کشور واحد عمل کنند. این بخشنامه را بنده تائید کرده ام. آنچه دادستان کل کشور در این بخشنامه مطرح کرده، مصلحت است. اگر در طول انتخابات مسئله ای پیش آمد و نیاز به برخورد بود با دادستان کل کشور مشورت شود و در کل کشور هماهنگی باشد. دلیل آن هم این است که اصل توجه به انتخابات است. برخوردها باید به گونه‌ای باشد که هم مصلحت رعایت شود و هم با هماهنگی دادستان کل صورت پذیرد.
وی با اشاره به حوادث انتخاباتی سال 88 با بیان اینکه برخی رفتارهای نامزدها در درون کشور و شیطنت دشمنان در خارج موجب شده بود که فتنه بزرگی در کشور در سال 88 رقم زده شود، تصریح کرد: همه می دانیم صبر نظام جمهوری اسلامی ایران در آن زمان صبر قابل توجهی بود. با حضور مردم این فتنه از بین رفت و فتنه گران سیلی محکمی خوردند. بعید می دانم فتنه گران بخواهند این مسیری را که در آن شکست خورده اند دوباره ورود کنند ولی ما باید توجه داشته باشیم اگر کسانی در توهم این باشند که با فتنه گری می‌توانند علیه نظام به اهداف خود برسند دادگستری ها با همکاری نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی وارد شوند و نگذارند فتنه گری و اغتشاش در انتخابات ایجاد شود چرا که دشمن در دشمنی خود ثابت قدم است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه رسانه های بیگانه افزایش پیدا کرده، شبکه ها را در اختیار می گیرند و میلیاردها برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌کنند، خاطرنشان کرد: همه بیدار باشیم که هیچ فضایی برای این چنین شیطنت ها باقی نگذاریم.
آملی لاریجانی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی اظهارات خود را ادامه داد و گفت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به هر سه قوه ابلاغ شد. دستگاه قضایی مانند دستگاه‌های دیگر در اینباره وظایفی دارد. ما در چند جلسه گذشته با حضور مسئولان قضایی طرحی را در این باره بررسی کردیم که به صورت دستورالعمل ابلاغ می‌شود. در این مسیر همه باید برای موضوع اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید کمک کنیم. البته عمده وظایف در اینباره بر عهده دولت است چراکه بودجه و ید اجرایی در دست اوست ولی دستگاه‌ها هر یک وظایفی دارند. برای مثال دستگاه قضایی دو وظیفه عمده دارد که یکی از وظایف آن برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی است.
وی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و فساد اقتصادی تصریح کرد: فساد را نباید دست کم گرفت. در بحث فساد قوه قضاییه تا حد زیادی در چند سال گذشته برخورد قاطع داشته و بحث برخورد با فساد اقتصادی یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است. اگر می خواهیم اقتصاد سالم داشته باشیم باید دست فساد اقتصادی را قطع کنیم. برخورد با فساد باید یک اصل برای قوه قضاییه باشد ولی در امر برخورد باید توجه کنیم که سیاه نمایی نشود. گاهی غلو می‌شود. دشمنان از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند و گاهی یک شخصی در این موضوع می خواهد سبقت بگیرد. مثلا شخصی می آید می گوید من فلان فساد را یافتم. ما به عنوان قوه قضاییه با روزنامه متفاوت هستیم. نکند یک بازپرسی در ابتدای راه مصاحبه کند که ما یک فساد چند میلیاردی را کشف کردیم و فردا روز این موضوع در دادگاه منتفی شود.
رئیس قوه قضاییه در این باره افزود: دوستان در کنار قاطعیت از سیاه نمایی و انتشار شایعات جلوگیری کنند و از آرای غیرقطعی اجتناب کنند. رسانه‌ها به دنبال خوراک خود هستند. ما خوراک آن‌ها نباشیم. قوه قضاییه باید با صبوری و قاطعیت کار خود را پیش ببرد.
آملی لاریجانی با اشاره به بحث حمایت از سرمایه گذاری سالم ادامه داد: روسای کل توجه زیادی به بحث حمایت از سرمایه گذاری های سالم داشته باشند. امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری سالم بحث با اهمیتی است. سرمایه گذاران داخلی و خارجی اگر ببینند امنیت نیست سرمایه گذاری نمی کنند باید کمک کنیم وقتی می بینیم افرادی سرمایه دارند و می خواهند تولید سالم ایجاد کنند از آن‌ها حمایت کنیم. دادگستری‌ها در برخی استان ها در این باره خوب عمل کردند. افرادی که در بخش سرمایه داری مشکل دارند تا آن میزان که قانون مجاز دانسته به آن‌ها کمک می‌کند. دستگاه قضایی با تمام امکانات می‌تواند به سرمایه گذاری سالم و حفظ امنیت اقتصاد و حمایت از آن‌ها کمک کند.
وی با بیان اینکه همه مسئولین وظیفه دارند در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تصریح ایشان و وظایف قضایی خود به بحث اشتغال، تولید که نقطه اساسی اقتدار و عدم آن ضعف است توجه کنند، اظهار کرد: هر کس به اندازه توان خود در این مسئله کمک کند ما از مسئولین در اینباره گزارش می خواهیم. با اصناف، اتاق های بازرگانی و بانک ها جلسه بگذارید. هر کس به قولی کارخانه دار است و کسانی که با بازار و اشتغال سروکار دارند مشکلی داشتند مشکلشان حل شود. مشکلات را برای مردم برطرف کنید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهارات خود با اشاره به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اهمیت این موضوع تاکید کرد و گفت که نهادهای متعددی در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از دستگاه های مختلف در آن عضو هستند در این امر کمک می‌کنند، نیروی انتظامی، گمرک، نیروهای اطلاعاتی و در نهایت دادگستری ها و دادستانی‌ها در صف مقدم مبارزه هستند. این موضوع بحث حیاتی است. بحث تولید از واردات بی رویه و قاچاق ضربه خورده است. این 20 میلیارد دلار کالایی که وارد می‌شود در حالیکه بسیاری از آن با کیفیت بهتری در داخل کشور تولید می‌شود ضربه محکمی خواهد بود.
آملی لاریجانی ادامه داد: چرا در این زمینه کوتاهی می‌شود. تمام دستگاه های مسئول، گمرک و نیروی انتظامی، هماهنگی جدی و لازم داشته باشد. تاثیر بعدی این آسیب بیکاری و آسیب های اجتماعی است. از دیگر مشکلات آن کم شدن اقتدار ملی خواهد بود. باید این موضوع را جدی بگیریم. دادگستری‌ها از عوامل تعیین کننده این مبارزه هستند. برای مثال حتی در جایی که گمرک کوتاهی می‌کند سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما گاهی قصور و غفلت داریم. از جمله آسیب‌هایی که در این باره ایجاد می‌شود بیکاری است. وقتی جوانان ما بیکار هستند مشکلاتی به وجود می آید. بیکاری منشاء آسیب ها و مشکلات در کشور است. ما همه کمک کنیم و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جدی بگیریم. اخیرا جلسه مهمی با روسای نهادهای مربوطه داشته باشیم تا در این موضوع هماهنگی کنیم. استدعای ما این است که این کار را رها نکنیم. در آن جلسه از وزرا هم همین را خواسته ایم. درباره واردات هم باید مسائل بر اساس قانون و مصوبات دولت حل شود تا قوه قضاییه وارد شود البته سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در این باره وظایفی دارند.
آملی لاریجانی با اشاره به جلب رضایت مردم و اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: دادگستری ها همیشه با نارضایتی مواجه هستند. وقتی به نفع کسی حکم نمی شود در ظاهر ناراضی است و برای ارضای خود می گوید دادگستری ناسالم است و قضات رشوه می گیرند. دستگاه قضایی نباید انتظار داشته باشد همه به حقانیت او اذعان کنند. آرای قوه قضاییه باید اتقان داشته باشد. در خدمت رسانی و رفع تظلم باید تلاش کرد که خدمت به مردم عبادت است. در بیشتر اوقات سخن گفتن با مردم نیاز است. با مصاحبه دائم با رسانه ها مخالف هستم. چرا که گاهی مشکل زا می‌شود ولی برای اعلام برخی موارد ما باید افکار عمومی را اقناع کنیم. دستگاه قضایی باید با خوشرویی مشکلات را رفع کند.
وی ادامه داد: با مراجعین با تکریم برخورد شود. همه باید باب دستگاه قضایی را به روی مظلومین و تظلم‌خواهی باز بگذاریم که مردم بتوانند مراجعه کنند. همه باید با اصحاب دعوا به نحو صحیح برخورد کنیم. نظارت را جدی بگیریم. نظارت های بی سر و صدا، پنهانی و ناگهانی داشته باشیم. در شهرستان ها حاضر شوید و ببینید مسئولین به صورت صحیح کار خود را انجام می‌دهند یا خیر. این نظارت‌ها بر کیفیت مدیریت کمک می‌کند. گاهی باید حضور شما در دادگستری یک شهرستان راس ساعت بازگشایی درب دادگستری باشد. این موارد را باید مکررا انجام دهید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عبادت همیشه نماز و روزه نیست، اظهار کرد: رفع مشکل مومن بزرگترین عبادت است، کمک به خلق خود عبادت بزرگی است.
آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت مباحث فرهنگی در قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما در تمام استان‌ها معاونت فرهنگی داریم البته اهتمام همه دوستان به این موضوع یک شکل نیست. برخی استان ها کار را جدی می گیرند ولی برخی جدی نمی گیرند. بحث فرهنگی را در قوه قضاییه جدی بگیرید. مخصوصا در قوه قضاییه هر کجا اقتداری داده می‌شود خطر فراوان‌تر است. این اقتدار فسادآور است. باید برای قضات یک حاجز درونی بگذاریم. ما نظارت ها را شدید کردیم ولی به چه میزان ناظر بگذاریم و نظارت بیرونی کافی نیست. تقوا را باید تقویت کرد و همه باید بدانیم غفلت از آن ضررها و زیان های سنگینی دارد. نباید فراموش کنیم که قوه قضاییه مرجع مردم است.
وی با تاکید بر اینکه معاونت فرهنگی را فعال و بارور کنید، از روسای دادگستری های کشور خواست که برنامه هایی ترتیب دهند تا روحانیون در آن حضور پیدا کنند یا جلساتی برای برنامه های قرآنی بگذارید.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضاییه درباره اهمیت این معاونت خاطرنشان کرد: دنیا به سوی فناوری پیش می رود. این موضوع، موضوع با اهمیتی است و نباید از آن غافل باشیم. چرا که در قوه قضاییه پیشرفت‌های زیاد و منافع گسترده ای ایجاد می‌کند. البته مشکلاتی را دارد ولی منافع آن بیشتر است. اخیرا معاونت فناوری قوه قضاییه ابلاغ الکترونیکی را ایجاد کرده. مشکلاتی را داشت که برطرف می‌شود، گزارشی که اخیرا آقای شهریاری در این باره داده امیدوار کننده بود که این موضوع به میزان زیادی از فساد و مشکلات ابلاغ می کاهد.
آملی لاریجانی با گله از وضعیت اعتبارات و بودجه اختصاص داده شده به قوه قضاییه گفت: روسای کل دادگستری ها از وضعیت بودجه قوه قضاییه شاکی هستند. ما وظایف زیادی را داشتیم که باید انجام می دادیم ولی بودجه کافی نداریم. مشکل بودجه قوه قضاییه از اول انقلاب هم بوده. دستگاه قضایی را مستضعف نگه داشته اند. وضع ساختمان های فیزیکی قوه قضاییه را ببینید، دستگاه قضا به لحاظ سرجمع هزینه ها مستضعف قرار گرفته است. دولت محترم هم ادعا می‌کند به اندازه کافی ندارد. بخشی از این ادعا صحیح است. بخشی از آن اعتباراتی را که انتظار داشته محقق شود نشده ولی آن مقدار که محقق شده عادلانه تقسیم شده یا خیر؟ این را نمی دانیم.
وی افزود: درآمد خود ما را هم به ما نمی دهند. در جلسه ای با آقای نوبخت به این موضوع اشاره کردم و گفتم که این موضوع تخلف است. نص قانون بودجه است که درآمد قوه قضاییه باید به حساب مخصوص ریخته شود و پس از اینکه سهم دولت برداشته شد مابقی به قوه قضاییه داده شود. ما تلاش کردیم که آن‌ها را قانع کنیم این مبلغ پرداخت شود. تحت فشار بودجه هستیم. متاسفانه زمان مسئولین عالی قضایی به تامین بودجه می گذرد البته در برنامه ششم مصوبه خوبی در این باره داشتیم که بر اساس آن که اعتبارات قوه قضاییه به صورت درصدی از کل بودجه عمومی در نظر گرفته می شد. البته در سال ۹۶ که سال اول اجرای برنامه ششم بود به وعده خود عمل نکردم و بودجه را طبق رویه سابق در نظر گرفتند. ۲۸ فروردین افزایش تعرفه ها ابلاغ شد. ما نمی خواهیم به مردم اجحاف شود ولی باید به قانون عمل شود.
