کد خبر: ۱۵۵۸۲۴
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷
طیب‌نیا با اشاره به ادعاهایی که صحت آمار رسمی کشور را به چالش می‌کشند، گفت: ‌به‌طور‌قطع این ادعاها اعتماد عمومی را از بین می‌برند. شاید نقدی بر تهیه آمار وجود داشته باشد و نقد هم جایز است؛ اما بحث نقد از به‌چالش‌کشیدن آمار جداست.
«مجموع بدهی دولت به ٧٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده که فقط سود سالانه آن، ١٤٠ هزار میلیارد تومان است». این را وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از «بانک داده‌های اقتصادی و مالی و داشبورد مدیریت اطلاعات اقتصادی» می‌گوید. در واقع این دومین پاسخ به گفته‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد است که مدعی شده بود نه خزانه زمان تحویل دولت خالی بود و نه بدهی‌اي به دولت یازدهم به ارث رسیده است. علی طیب‌نیا در توضیح بیشتر این موضوع می‌گوید این رقم، بالغ بر چند برابر بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شود. اشاره او به حجم بدهی‌ای است که از دولت قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده و حالا سروسامان‌دادن به آن هم اصلا کار ساده‌ای نیست و به واسطه کاهش درآمدهای دولت از درآمدهای نفتی، روز‌به‌روز به حجم این بدهی‌ها افزوده می‌شود؛ علاوه‌بر‌آن او خبر از روسياهي ديگري نيز از دولت‌ دهم داشت. به گفته او ٤٠ درصد درآمد سرانه ملي (واژه ملموس‌تر آن قدرت خرید) در سال‌هاي ٩٠ تا اوايل ٩٢ از بين رفته كه براي جبران آن نيازمند رشد اقتصادي چندساله هستيم.

‌ ٤٠ درصد درآمد سرانه ملی در سال‌های ٩٠ تا اوایل ٩٢ از بين رفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید، دستیابی به رشد ١١,٦‌درصدی اقتصاد در ١١‌ماهه سال گذشته به معنای آن است که شکاف درآمدی سال‌های گذشته در حال جبران است.طيب‌نيا در خاتمه آیین رونمایی از بانک داده‌های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده‌های اقتصادی کشور در پاسخ به ایرنا درباره وضعیت معیشت مردم در دولت یازدهم افزود: سال ٩١ با وجود کاهش ١٠درصدی تولید ملی حدود ٢٠ درصد کاهش درآمد ملی داشتیم و از سال‌های ٩٠ تا ٩٤ باید سالانه دست‌کم سه درصد به درآمد ملی اضافه می‌شد که نشد؛ براساس‌این در مجموع ٣٥ درصد از افزایش درآمد ملی در این سال‌ها از دست رفت.وی ادامه داد: اگر رشد جمعیت را نیز حدود سه تا چهار درصد حساب کنیم، بین سال‌های ٩٠ و ٩١ و اوایل ٩٢ حدود ٤٠ درصد از درآمد سرانه ملی از دست رفت و برای جبران آن نیازمند رشد اقتصادی چند‌ساله هستیم.طیب‌نیا ادامه داد: در سال ٩٥ رشد اقتصادی چشمگیری حاصل شد که بخشی از کاهش درآمد سرانه را جبران کرد؛ اما هنوز باید چند سال تلاش کنیم تا به تولید سال ٩٠ برسیم و پس از آن سطح زندگی مردم را به همان نسبت بهبود دهیم.
‌ منازعات سياسي به اقتصاد ضربه مي‌زند
وی با ابراز خوش‌بینی از شرایط آینده اقتصادی کشور یادآوری کرد: طبیعی است که پیش‌بینی‌های اقتصادی مشروط است. ایران از نظر اقتصادی ظرفیت بالایی برای رشد دارد؛ اما آنچه به ما ضربه می‌زند، منازعات سیاسی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد باید در جریان انتخابات مراقب باشیم منازعات و مسائل سیاسی، منافع و اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار ندهد.طیب‌نیا گفت: متأسفم که می‌بینم برخی آقایان و رسانه‌ها این روزها مطالبی به زبان می‌آورند که به زیان منافع ملی است؛ درحالي‌كه باید امروز منافع ملی را در رأس قرار دهيم. او ادامه داد: برگزاری انتخابات فقط برای انتخاب فردی خدمتگزار است و اگر آحاد جامعه و ارکان نظام مانند دوران جنگ هشت‌ساله در کنار هم باشند، آینده روشنی را در پیش خواهیم داشت.طیب‌نیا همچنين با اشاره به اهمیت وجود آمارهای اقتصادی برای پیشبرد توسعه کشور گفت: دو سال گذشته سامانه‌ای برای اینکه فعالان اقتصادی دسترسی به آمارهای پایش‌شده و پرورش‌یافته حوزه اقتصاد داشته باشند، وجود نداشت. به‌طور‌قطع این سامانه هم دارای ضعف‌ها و محدودیت‌هایی است؛ اما با نقد و مشاوره‌های فعالان اقتصادی و کارشناسان اصلاح خواهد شد و به مرجع ارزشمندی تبدیل می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر دارایی و امور اقتصادی با بیان اینکه انسان عاقل هیچ منبع ارزشمندی را تلف نمی‌کند، ادامه داد: امروز اطلاعات، مهم‌ترین منبع ارزشمند محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که حتی اهمیت اطلاعات از سرمایه هم بیشتر است.

‌ ایجاد رانت‌های بی‌حساب و کتاب با رفتار سلیقه‌ای

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید تمام قوانین مربوط به حوزه کسب و کار در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد، گفت: بخش خصوصی باید از سیاست‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی آگاهی داشته باشد.

طیب‌نیا ادامه داد: امروز یک فعال اقتصادی پیش‌بینی دقیقی از حوزه اقتصاد ندارد و در بسیاری از حوزه‌ها هم برخوردهای سلیقه‌ای رخ می‌دهد و در یک جایی تعرفه سنگینی وضع می‌شود که رانت بی‌حساب و کتابی برای عده‌ای ایجاد می‌کند.


‌ ادعای نادرستی آمار، اعتماد عمومی را از بین می‌برد

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع تفاوت آمارها از دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار کرد: تفاوت آماری طبیعی است؛ چرا‌که هر مرجعی با روش متفاوت، سال پایه مختلف و... به جمع‌آوری و تهیه آمار می‌پردازد. اتفاقا معتقد هستم وجود دو شاخص و دو مرجع برای تهیه آمار این مقایسه را می‌دهد که بتوانیم میزان تخمینی خطا را بررسی کنیم. در این حوزه نکته مهم این است که هم شاخص مرکز آمار و هم شاخص بانک مرکزی در بررسی یک بازه زمانی همسو با هم باشند و جهت درست را به ما نشان دهند.

طیب‌نیا با اشاره به ادعاهایی که صحت آمار رسمی کشور را به چالش می‌کشند، گفت: ‌به‌طور‌قطع این ادعاها اعتماد عمومی را از بین می‌برند. شاید نقدی بر تهیه آمار وجود داشته باشد و نقد هم جایز است؛ اما بحث نقد از به‌چالش‌کشیدن آمار جداست.

‌ رشد اقتصادی دولت احمدي‌نژاد، پرنوسان‌ترین این نرخ در دنیا

وزیر اقتصاد با بیان اینکه فقط پایین‌بودن شاخص نرخ رشد اقتصاد، مشکل ما در این حوزه نبود، گفت:‌ مشکل اساسی ما این بود که نرخ رشد اقتصاد علاوه بر اینکه پایین‌ بود، نوسانات بسیار زیاد با سهم بهره‌وری نزدیک به صفر داشت.

طیب‌نیا گفت: در هشت‌ساله منتهی به سال ٩٢ رشد اقتصادی ٢,٢ درصد بود و رشد جمعیت ١.٣ درصد. این نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور ما سالانه چیزی حدود یک درصد بوده است؛ بنابراین این رشد اقتصادی نمی‌تواند در شأن عزت و شرف مردم کشورمان باشد. وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی ایران قبل از دولت یازدهم یکی از پرنوسان‌ترین نرخ‌هاي رشد اقتصادی در دنیا بود و بیشترین انحراف معیار را داشت که منشأ اصلی این نوسانات زیاد هم وابستگی به درآمدهای نفتی بود.

‌ فرایند اخذ مجوزها در ایران وحشتناک است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اولین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران سیستم برنامه‌ریزی با ارائه برنامه جامع عملیاتی را در اختیار داریم، گفت:‌ پیش از این عمده برنامه‌ها فاقد اقدامات و عملیات اجرائی بود و امروز می‌توانیم بگوییم تا پایان سال ٩٦ کدام برنامه‌ها اجرائي می‌شوند. طیب‌نیا با اشاره به طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد در این حوزه، گفت:‌ از مشاهده فرایند اخذ مجوزها و دالان‌های اداری وحشت می‌کنیم.

‌ دولت ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیش از ورود دولت یازدهم از اینکه دولت چه‌مقدار بدهی دارد، اطلاعاتی وجود نداشت، گفت: اوایل دولت در جلسه‌ای حضور یافتم و میزان بدهی‌ دولت‌ها را براساس تقریبی ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام کردم و نگران این بودم که در این آمار اغراق کرده باشم. در آن دوران هیچ اطلاعی از میزان واقعی بدهی‌های دولت وجود نداشت؛ اما اولین اقدامی که انجام دادیم، این بود که دفتر مدیریت بدهی را راه‌اندازی کردیم و امروز پنج گزارش مستدل از میزان بدهی دولت داریم.

وی با بیان اینکه عمده این بدهی‌ها مربوط به یک دوره هشت‌ساله است، گفت: میزان بدهی‌های دولت امروز به ٧٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که کشور در چهار سال اخیر با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و بسیاری مشکلات دیگر مواجه بود. امروز فقط پرداخت سود این میزان بدهی، ١٤٠ هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این در شرایطی است که دولت ماهانه ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید بپردازد، گفت: مأموریت سیاست هدفمندی یارانه‌ها کمک به بودجه کشور بود، اما برای پرداخت یارانه ماه فروردین سه‌هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان از بودجه برداشت کرده‌ایم.

منبع: شرق
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین