حذف 4 میلیون و 700 هزار نفر از یارانه بگیران

 یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه شده به این کمیسیون درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۵ گفت که چهارمیلیون و ۷۰۰ هفتصد هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

محمدرضا تابش در گفت‌وگویی، با اشاره به گزارش رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها از وضعیت اجرای قانون در سال ۱۳۹۵ در جلسه عصر امروز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: دکتر ایزدی در این جلسه گفت که درآمدهای هدفمندی یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی ۲۱/۸ هزار میلیارد تومان، گاز ۸ هزار میلیارد تومان، برق۱۵۰۰ میلیارد تومان و آب وفاضلاب نیز حدود ۵/۶ میلیارد تومان بود که جمعا حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه شده، پرداخت مستقیم به خانوارها ۴۱ هزار میلیارد تومان، وزارت رفاه بابت توزیع سبد غذایی۴۸۰ میلیارد تومان و وزارت بهداشت ۵۰۰ میلیارد تومان بوده؛ همچنین ۸۲۱ میلیارد تومان نیز یارانه تولید به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه پرداخت شده است.

تابش یادآورد شد: آقای ایزدی منابع تامین این هزینه ها را شامل  حدود ۳۱ هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل ازهدفمندی یارانه ها و ۱۱/۱ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده دولت در قانون بودجه ذکر کرد و در ادامه نمایندگان مردم به ابراز نظرات خود پرداختند و نسبت به نقص اجرای قانون مبنی بر حذف یارانه بگیران تا ۲۴ میلیون نفر انتقاد کردند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان گفتند که با استفاده از ابزار شناسایی نظیر رصد کردن سفرهای خارجی، خرید و فروش ملک و خودرو؛ اظهارنامه های مالیاتی و گروه‌هایی که در قانون به صراحت نام آنها ذکرشده، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند.

تابش یادآور شد: سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم را به مصلحت نمی‌دانیم و البته سازمان ثبت اسناد و املاک نیز همکاری کامل در ارائه آمار لازم را نداشته است.

به گفته وی در این جلسه بر واقع بینانه کردن قانون، همکاری کامل بین هر سه قوه، اخذ اطلاعات دقیق و اجرای بدون تبعیض قانون تاکید شد و مقرر شد در جلسه آینده ابهامات و سؤالات و پیشنهادات پیرامون هر ماده و بند قانونی مطرح و کمیسیون به جمع بندی لازم برای اعمال اصلاحات احتمالی به منظور اجرای موثرتر قانون برسد.