خلاء قانونی و نمایش کمدی در وزارت کشور

 طی روزهای اخیر از عباس آقا مو فرفری تا آقای فلافلی، از کودک 5ساله تا پیرمرد 89 ساله برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتند و همه آمده بودند تا رئیس جمهور شوند و عده‌ای حتی به رنگ ستاد خود هم فکر کرده بودند و بعضی دیگر کابینه خود را چیده بودند. اما حضور همه آنها مهرتائیدی بر انتقادهای حقوقدان‌ها وفعالان سیاسی به قانون انتخابات بود.

در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری یکی از بخش‌های حاشیه‌ای، نام نویسی افراد مختلف برای حضور در این رویداد سیاسی است. با وجود اینکه همه به خوبی می دانند چه نتیجه‌ای عایدشان می شود، با حضور در وزارت کشور نام خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت می کنند.

در این دوره انتخابات هم ماجرا همانی بود که در دوره های قبل دیده شده بود. عده‌ای از افراد عادی با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند. عده ای از آنها برای جلب توجه آمده بودند و عده دیگر دغدغه‌های جدی‌تری داشتند. با اینحال پرواضح بود که اکثریت آنها صرفا برای اینکه دیده شوند به وزارت خانه آمده بودند.

شاید نگاهی گذرا به آنچه که در این پنج روز گذشت، بتواند این ادعا را ثابت کند. از همان روز نخست که  شاهد حضور فردی بودیم که حتی  کفش به پا نداشت و با دمپایی برای ثبت نام به وزارت کشور آمده بود و می‌گفت نگهبان یک کارخانه کاشی سازی است و قصد دارد با ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقیانوس هند مسابقه شنا برگزار کند. یا جوان 25 ساله ای که لیدر تیم های فوتبال از جمله تیم تراکتورسازی بود و می‌گفت که عاشق امیرقلعه نوعی و محمود احمدی نژاد است و حاضر است به نفع حمید بقایی کنار بکشد.
 
همچنین آن سه نفر که از خوزستان برای ثبت نام آمده‌ بودند و در خصوص اولین کاری که بعد از انتخاب شدن انجام خواهند داد، گفتند: درب صنعت سدسازی را در ایران ظرف یک ماه گل می گیرم! به این دلیل که بزرگترین ضربه ای که به کشور خورده است از صنعت سدسازی بوده است. یا آن فرد بازنشسته که آمده بود مدعی شده بود از خداوند به او الهام شده تا ثبت نام كند.

اینها صرفا بخشی از حواشی روزهای نام نویسی بود. قاعدتا زمانی که بیش از هزار نفر برای حضور در این دوره انتخابات ثبت نام کرده باشند، حواشی این چنینی به مراتب بیشتر خواهد بود. اما این تنها نکته جالب توجه در خصوص روزهای ثبت نام نبود. علاقه و تمایل عجیب خبرنگاران و عکاسان به این کاندیداهای بالقوه نیز در نوع خود بی سابقه بود.

شاید هم  یکی از دلایل حضور این افراد در وزارت کشور، تمایل خبرنگاران برای پوشش خبری آنها بود. زیرا حضور افراد متفرقه طی پنج روز نام نویسی، سیر صعودی داشت و بیانگر این بود که پوشش رسانه‌ای این افراد موجب تحریک تعداد بیشتری در روزهای دوم تا پنجم شده بود.

اما آنچه که طی حضور این افراد در وزارت کشور مطرح شد، لزوم تغییر و اصلاح قانون انتخابات بود. بسیاری معتقد بودند که حضور این افراد نشان دهنده خلاء یا حداقل غیر شفاف بود این قانون است و لازم است تغییراتی در آن ایجاد شود. زیرا در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح دارد که انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد دارای این شرايط  باشند: رجال مذهبی، سياسی - ايرانی‌الاصل- تابعيت كشور جمهوری اسلامی ايران- مدير و مدبر- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور.

بنابراین نه خبری از مدرک تحصیلی است و نه تشریح شده است که منظور از مدیر و مدبر یا حتی همان رجل سیاسی که سال‌هاست موضوع بحث احزاب و شخصیت‌های سیاسی با شورای نگهبان است، چیست.

در همین خصوص نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با فرارو ضمن اشاره به اینکه لازم است که قانون انتخابات در ایران اصلاح شود گفت: قانون انتخابات در ایران به شدت ایرادهای جدی دارد که مشکل ساز هستند.

وی ادامه داد: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی یک تیم کاملا حرفه ای روی این موضوع و حدود اختیارات ریاست جمهوری کار کردند، اما متاسفانه مجلس وقت(هفتم) با آن خوب رفتار نکرد و آقای خاتمی هم دیدند که قرار است به متن آسب‌های جدی و فراوانی برسد، آن را پس گرفتند.

احمدی تصریح کرد: در کشورهایی که حزب حاکم است، مردم برنامه حزب را می دانند. زمانی هم که ایام انتخابات فرا می رسد از مدت‌ها قبل‌تر فعالیت‌های داخلی احزاب آغاز می ‌شود. تبلیغات و انتخابات درون حزبی برگزار می‌کنند. بعد از آن وقتی یک کاندیدا دیگر رقبای هم حزبی خود را شکست داد، وارد عرصه انتخابات می شود و برای کاندیداتوری اعلام آمادگی می کند.

او اظهار کرد: اما در کشورهایی مانند ایران حزب کارکرد خاصی ندارد و صرفا در حد حرف مطرح می ‌شود، شاهد چنین اتفاقاتی در انتخابات هستیم. متاسفانه در ایران ما جدا از اینکه مشکلات قانونی داریم با خلاء هایی مانند همین احزاب نیز روبرو هستیم. البته ممکن است برخی بگویند که به عنوان مثال «جمنا» همان روندی را طی کرد که در کشورهای دیگر انجام می‌شود. اما اینگونه نیست. اولا جمنا نه تنها جبهه نیست بلکه حزب هم محسوب نمی‌شد. صرفا یک تشکلی است که برای استفاده انتخاباتی تشکیل شده است. ثانیا آنها حتی در شمارش سه هزار رای هم با مشکل روبرو بودند. اینکه صرفا یک تشکلی انتخابات داخلی برگزار کنند به معنی فعالیت حزبی و حرفه‌ای و معقول نیست.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا تغییر قانون موجب اعمال محدودیت برای مردم و آسیب به دموکراسی حاکم در کشور، نمی‌شود، گفت: شرایط با محدودیت متفاوت است. من معتقدم که شرایط باید تغییر کند نه اینکه محدودیت ایجاد شود. وقتی ما حزب نداریم باید شرایط داشته باشیم. البته ما الان هم در قانون شرایط داریم اما شرایط‌های ذکر شده خام هستند. به عنوان مثال آمده است که فرد باید مدیر و مدبر باشد. خب این باعث می شود هر فردی صبح که از خواب بیدار می‌شود احساس کند این خصوصیت را دارد و پیش از آنکه به محل کار خود برود یه سری به وزارت کشور می‌زند.

وی ادامه داد: از نظر جامعه شناسی این رفتار مردم بازتاب محدودیت‌های آنها است که درخصوص بیان خواسته‌هایشان وجود دارد. به همین دلیل است که وقتی فرصتی پیش می آید، از آن استفاده می کند با حضور در وزارت کشور، زمانی که خبرنگاران  آنها را دوره می‌کنند، شروع به حرف زدن می کنند و دیدگاه‌ها و خواسته‌هایشان را مطرح می کنند.

احمدی در پایان افزود: البته این تنها مشکل در قانون انتخابات نیست. مشکل بزرگتر و جدی تر از فردای روز تائید صلاحیت‌ها آغاز می شود. کجای دنیا کاندیداها برای تبلیغ خود و افکار و برنامه‌هایشان فقط 20 روز وقت دارند؟ انتخابات فرانسه حدود 8 ماه طول می کشد. زمان انتخابات در آمریکا و تبلیغات کاندیداها نزدیک دوسال است. چطور می شود در 20 روز مردم با کاندیداها و دیدگاه‌یشان آشنا شوند؟