حالا قضيه نامزدهاي اصولگراست كه به صورت خنده‌آوري درپي آوردن پول نفت روي سفره مردم هستند و درعين حال مي‌خواهند همان كسي كه اين پول! یا بلیّه را روي سفره مردم آورد!! حذف كنند.
یكي از تاريخ‌نويسان هنگامي كه به شرح يكي از رويدادهاي جنگ ميان اسلام و كفر رسيد، در وصف قهرمان مسلمانان نوشت كه او با نخستین حمله سه‌نفر از كفار بي‌دين و از خدا بي‌خبر را نقش بر زمين كرد. پس از اندكي تأمل به ذهنش رسيد كه آن فرد شجاع‌تر و قوی‌تر از اين بود، بنابراين حتما تعداد بيشتري را در نخستين حمله خود كشته است. لذا رقم ٣ را تبديل به ٥ كرد. قدري آرامش‌خاطر يافت تا خواست ادامه تاريخ را بنويسد، گفت ولي بيش از اين كشته است. از باب احتياط آن را تبديل به ١٠ كرد. لحظه‌اي بعد و به همين ترتيب رسيد به ١٠٠نفر و ١٠٠٠نفر كه در نخستين حمله به دست قهرمان ما كشته شدند. يك‌باره گفت؛ چرا من خست به خرج مي‌دهم، بگذار هرچه مي‌تواند بكشد، لذا چند صفر ناقابل ديگر نيز جلوي آخرين رقم اضافه كرد تا مبادا از روي خست او لشگر كفار به درك واصل نشوند!!حالا قضيه نامزدهاي اصولگراست كه به صورت خنده‌آوري درپي آوردن پول نفت روي سفره مردم هستند و درعين حال مي‌خواهند همان كسي كه اين پول! یا بلیّه را روي سفره مردم آورد!! حذف كنند. حتی دراين راه با يكديگر مسابقه هم مي‌گذارند و كاري هم ندارند كه آيا چنين پولي وجود دارد يا خير؟ فارغ از اينكه اگر هم وجود داشت، آيا پرداخت آن درست بود يا خير؟ در وضع کنونی اصل چنين امكاني را بايد درنظر گرفت، بعد به درستی و نادرستی آن پرداخت. نگاه آنان به شعارهاي انتخاباتي مثل نگاهشان به مهريه است كه كي داده و كي گرفته! حالا ما يك چيزي مي‌گوييم. اگر پيروز نشديم كه هيچ، اگر هم پيروز شويم، حتما كسي پيدا مي‌شود كه به رأي‌دهندگان باوركننده اين شعار پوزخندي بزند و بگويد حالا آن آقاي نامزد متوجه نبود و چيزي گفت، تو چرا باور كردي!؟
ولي واقعيت چيست؟ در‌سال ١٣٨٩ كه يارانه‌هاي ٤٥هزار توماني پرداخت شد، چند تخلف اساسي و مهم در اجراي آن از طرف دولت اصولگرای احمدی‌نژاد صورت گرفت. تخلفاتي كه متاسفانه به دلايل گوناگون تاكنون مقامات رسمي و قضائي به آن نپرداخته‌اند يا اگر پرداخته‌اند، نتايج آن علني نشده است. تخلف چه بود؟ قرار بود كه طبق قانون پس از افزايش قيمت، حامل‌هاي انرژي، مبلغ اضافه به ٣ قسمت تقسيم بشود. به اين صورت كه اگر ١٠٠واحد پول ناشي از اين افزايش قيمت به دست مي‌آمد، ٥٠واحد آن ميان مردم توزيع شود. ٣٠واحد آن براي جبران افزايش هزينه‌هاي ناشي از قيمت حامل‌های انرژي به صنايع و توليدكننده داده شود و ٢٠واحد نيز براي جبران افزايش هزينه‌هاي دولت به‌عنوان سهم دولت باشد. اگر اين كار انجام مي‌شد، به‌طور طبيعي مصرف انرژي كم مي‌شد و به نفع مردم بود و تورمي هم به وجود نمي‌آمد يا اگر تورم هم ايجاد مي‌شد، خيلي كم بود، ولي با اجراي اين قانون فقط حدود ١٥هزار تومان يارانه به مردم تعلق مي‌گرفت. درحالي كه دولت احمدي‌نژاد فكر كرد اين رقم كم است و چيز دندان‌گيري نيست و به هدف تبلیغاتی خود نخواهد رسید. لذا آن را سه برابر كرد و به ٤٥هزار تومان رساند، بدون اینکه درآمد هدفمندی افزایشی پیدا کند. براي اين كار ٣٠واحد سهم صنعت و ٢٠واحد سهم دولت را هم ميان مردم توزيع كرد و ٥٠واحد ديگر نيز، از بودجه يا جاهاي ديگري كه معلوم نيست كجاست!! تأمين و به مردم پرداخت.
ولي همه اينها در واقع از جيب مردم بود، چون دولت كمبود بودجه خود را از طريق كاهش بودجه عمراني تأمين كرد. صنايع نيز افزایش هزینه را روي قيمت كالاهاي خود كشيدند و آن ٥٠واحد ديگر نيز ازطريق افزايش نقدينگي و بانکی و سپس ایجاد تورم ٤٠درصدي به دست آمد و اين يك تخلف بسيار آشكار از قانون بود كه متأسفانه نه مجلس هشتم و نه مجلس نهم جرأت نكردند به آن رسيدگي كنند، فقط گزارش آن را تهيه كردند. به‌علاوه آن زمان دولت درآمدهاي نجومي ناشي از فروش نفت گران‌قيمت را داشت. حالا قضيه به كلي متفاوت است. نه آن درآمدها وجود دارد و نه آنكه راهي براي تأمين كسري بودجه دولت و صنايع در دسترس است. در نتیجه وعده‌دادن یارانه ٢٥٠هزار تومان همان‌قدر واقعی است که کسی بگوید در کویر لوت چاه می‌زند و با آب فراوان آن کویر را آباد می‌کند. در نتيجه اگر يك جامعه سالم داشتيم، افرادي كه چنین وعده‌هایی مي‌دهند را به دليل فريب‌دادن مردم و به اتهام آن پاي ميز محاكمه مي‌كشاندند، ولي چه مي‌توان گفت كه در ايران به چنين اتهاماتي رسيدگي نمي‌شود.
منبع:شهروند
ارسال نظر
