توصیه رئیس جمهور به همه دستگاهای اجرایی

رییس جمهور با تشکر از مرکز آمار ایران و همه کسانی که در برگزاری شایسته سرشماری سال ۱۳۹۵ مشارکت داشتند، جهت گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه های اجرایی را استقرار نظام آمارهای ثبتی دانست و همه دستگاه های اجرایی را به همکاری در جهت دستیابی به این هدف مهم توصیه کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت و پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش بینی و تحلیل روندها و برنامه ریزی برای آینده می دهد.

در این سرشماری، بیش از ۴۸.۴ درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه جویی به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان و کاهش ۵۰ درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است.

براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

تعداد کل خانوار کشور معادل ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر است که از این میزان، ۳.۳ بُعد خانوار کل کشور، ۳.۳ بُعد خانوار مناطق شهری و ۳.۴ بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می دهد.

همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ معادل ۱.۲۴ درصد (۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده است که استان های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان های همدان و خراسان شمالی پایین ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده اند.

میزان با سوادی کشور در جمعیت بالای ۶ سال به ۹۰.۹ درصد و در جمعیت ۴۹-۱۰ سال به ۹۴.۷ درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال های ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده است.

براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش ۹۰۰ هزار واحد از یک میلیون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزایش یافته است.

استان تهران نیز با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده اند.

استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با ۱۶.۶ درصد از کل جمعیت کشور و استان ایلام کمترین میزان جمعیت را با ۰.۷۳ درصد درخود جای داده اند.

همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۶۰.۶ درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و ۳۰.۸ درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، ۳۹.۳ درصد در آپارتمان ها و ۶۰.۷ درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می کنند.

اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

هیأت وزیران با اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، وزیر کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده افزوده شدند.

بیش از ۶۳۵ میلیارد ریال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به عنوان بدهی دولت منظور شد

هیأت وزیران مصوب کرد بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود.

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶

با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی در سال ۱۳۹۶ تعیین شد. بر این اساس، در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴ - به تصویب کمیسیون های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می‏گردد.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی

هیأت وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد.به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سازمان خصوصی سازی موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید.

درخواست دولت از مجلس برای ادامه بررسی اصلاح قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

هیأت وزیران از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد کار ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.

ایران با برزیل و ارمنستان موافقت نامه همکاری در زمینه دام و دامپزشکی امضا می کند

هیأت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری ارمنستان اقدام نماید.