مصوبه مجلس درباره مجازات و جریمه برخی افراد

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: کسانی که اسناد، مدارک و اطلاعات خلاف واقع درباره آلایندگی مراکز تولیدی به بازرسان مربوطه ارائه کنند، مجازات و جریمه می‌شوند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز ـ دوشنبه 21 فروردین ـ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک، با ماده 16 این لایحه با 139 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این ماده آمده است؛ کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان، برای نمونه‌برداری و تعیین میزان‌ آلودگی ناشی از فعالیت مراکز صنعتی، تولیدی، معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی ممانعت به‌عمل آورند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه(7) محکوم و درصورت تکرار به حداقل پرداخت جزای نقدی درجه(4) محکوم می‌شوند.

براساس تبصره 1 این ماده؛ تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه‌برداری، اندازه‌گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سلامت، بهداشت و محیط‌ زیست(HSE) و به‌کارگیری متخصص محیط‌زیست می‌باشند.

همچنین در تبصره 2مطرح شده که؛ آزمایشگاه‌های معتمد و همکار نیز در صورت ارائه گزارش غیرواقع، به پرداخت جریمه نقدی به میزان 10میلیون تا 100 میلیون ریال محکوم و درصورت تکرار تعلیق یا لغو امتیاز می‌گردند.

تبصره 3 نیز اذعان می‌دارد، بازرسی سازمان از مراکز طبقه‌بندی شده، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و‌ اطلاعات و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.