هیات وزیران در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، ضمن بررسی تعداد دیگری از مواد ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور، کار تصویب آن را به پایان رساند.
هیات وزیران در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، ضمن بررسی تعداد دیگری از مواد ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور، کار تصویب آن را به پایان رساند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، به موجب یکی از مواد مصوب ضوابط اجرایی بودجه سال 96، حداکثر 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید که ظرف 2 سال به پایان می‌رسند، اختصاص می‌یابد .
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه‌های اجرایی خود در سال 1396 قرار داده و منابع لازم را برای مدیریت و اجرای آنها از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.
براساس یکی دیگر از مواد ضوابط اجرایی بودجه سال 96، هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان برنامه و بودجه تا پایان تیر ماه اعلام می‌گردد، اجازه داد تا پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضامحوری که حداقل 50درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه کند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی که پیش از سال 1396 در اجرای مصوبات مراجع مربوط و بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق‌العاده‌ای اقدام کردهاند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1396 نمی‌باشند.
به موجب ماده دیگری از ضوابط اجرایی یاد شده، کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحای و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند.
ارسال نظر
