مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی انتشار مطلبی در خبرگزاری تسنیم با عنوان " رکورد بدهکارترین دولت جابجا شد/ارثیه 700 هزار میلیاردی دولت روحانی برای دولت دوازدهم" با صدور اطلاعیه ای خبری ضمن تصریح اینکه در این خبر با تحریف آشکار تلاش شده به گونه ای القاء شود که چنین بدهی مربوط به دولت یازدهم بوده است نسبت به غیرواقعی بودن ادعا و تبیین اصل موضوع بدهی های دولت واکنش نشان داد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی انتشار مطلبی در خبرگزاری تسنیم با عنوان " رکورد بدهکارترین دولت جابجا شد/ارثیه 700 هزار میلیاردی دولت روحانی برای دولت دوازدهم" با صدور اطلاعیه ای خبری ضمن تصریح اینکه در این خبر با تحریف آشکار تلاش شده به گونه ای القاء شود که چنین بدهی مربوط به دولت یازدهم بوده است نسبت به غیرواقعی بودن ادعا و تبیین اصل موضوع بدهی های دولت واکنش نشان داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در مقدمه اطلاعیه خبری خود تصریح می دارد: آنچه به استناد اسناد و شواهد می توان قاطعانه گفت این است که اصولا تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشته و برای اولین بار در نظام اقتصادی کشور در جهت شفاف سازی وضعیت بدهی ها و دارایی های دولت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برنامه ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت.
آنچه مسلم است عمده بدهی هایی که تا کنون احصاء شده مربوط به دولت های پیشین بوده به گونه ای که در اولین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصاء بدهی های دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم - بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد – را نشان می دهد، عدد 380 هزار میلیارد تومان ثبت گردید. در ادامه این فرایند به طور روزانه دنبال گردید و به طور طبیعی با گردآوری آمارهای جدید که دوره زمانی آنها متفاوت بوده میزان بدهی ها به روز شده و به طور مستمر در حال انجام است.
آنچه باید به طور شفاف بیان شود این است که بدهی مورد اشاره صرفا مربوط به عملکرد دولت یازدهم نبوده بلکه ترکیبی از بدهی های دولت های پیشین، سود ناشی از این بدهی ها که سالانه به میزان آن اضافه می گردد و همچنین بخشی از آن مربوط به دولت یازدهم بوده که امری طبیعی است. اما نکته حائز اهمیت این است که با ابتکار دولت تدبیر و امید این بدهی ها در این دولت شناسایی و ساماندهی شده است و همه صاحبنظران اقتصادی و حتی منتقدین دولت کنونی نیز آن را دستاوردی با اهمیت بالا بر می شمارند. لذا انتظار می رود رسانه های جمعی در انتشار اخبار و تحلیل های خود پیرامون این موضوع امانتداری کرده و با ارائه اطلاعات نادرست موجب تشویش اذهان عمومی نگردند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در مقدمه اطلاعیه خبری خود تصریح می دارد: آنچه به استناد اسناد و شواهد می توان قاطعانه گفت این است که اصولا تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشته و برای اولین بار در نظام اقتصادی کشور در جهت شفاف سازی وضعیت بدهی ها و دارایی های دولت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برنامه ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت.
آنچه مسلم است عمده بدهی هایی که تا کنون احصاء شده مربوط به دولت های پیشین بوده به گونه ای که در اولین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصاء بدهی های دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم - بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد – را نشان می دهد، عدد 380 هزار میلیارد تومان ثبت گردید. در ادامه این فرایند به طور روزانه دنبال گردید و به طور طبیعی با گردآوری آمارهای جدید که دوره زمانی آنها متفاوت بوده میزان بدهی ها به روز شده و به طور مستمر در حال انجام است.
آنچه باید به طور شفاف بیان شود این است که بدهی مورد اشاره صرفا مربوط به عملکرد دولت یازدهم نبوده بلکه ترکیبی از بدهی های دولت های پیشین، سود ناشی از این بدهی ها که سالانه به میزان آن اضافه می گردد و همچنین بخشی از آن مربوط به دولت یازدهم بوده که امری طبیعی است. اما نکته حائز اهمیت این است که با ابتکار دولت تدبیر و امید این بدهی ها در این دولت شناسایی و ساماندهی شده است و همه صاحبنظران اقتصادی و حتی منتقدین دولت کنونی نیز آن را دستاوردی با اهمیت بالا بر می شمارند. لذا انتظار می رود رسانه های جمعی در انتشار اخبار و تحلیل های خود پیرامون این موضوع امانتداری کرده و با ارائه اطلاعات نادرست موجب تشویش اذهان عمومی نگردند.
ارسال نظر
