چالش های زدودن غبار از عینک ناظران فساد

  فساد در نظام اقتصادی هر کشوری به معنای از هم گسیختگی سیاست‌های یک دولت است؛ به این معنا که اگر در هر یک از بخش‌های یک کشور، فسادی هرچند کوچک رخ دهد، به تنهایی می‌تواند بخش بزرگ‌تری را درگیر خود کند. متاسفانه در دولت قبل شاهد چند مورد فساد اقتصادی بودیم که باعث شد تا به امروز نیز اثرات آن در کشور باقی بماند؛ به همین جهت مبحث «مقابله با فساد» به یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های قابل پیگیری در دولت یازدهم تبدیل شد. تا جایی که در آخرین تلاش‌ها، بانک مرکزی تلاش دارد به عنوان سیاستگذار اصلی نظام پولی کشور، گام‌هایی موثر در جهت شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی بردارد.

اهداف بانک مرکزی در مقابله با فساد

در راستای تحقق این مهم، راهبرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با پولشویی را می‌توان در سه رکن اساسی ساختار، روش‌ها و فناوری طبقه بندی کرد؛ در رکن ساختار، بانک مرکزی نیازمند حصول اطمینان از بهره مندی از ساز و کاری سازمانی است که بتواند این بانک را از نظر عملیات، ساختار مالی و رعایت قوانین و مقررات، مورد پایش و کنترل قرار داده و با آگاهی به موقع مقامات ارشد از تنگناها و مشکلات، یاری رسان آنان در بهبود عملکرد سازمان باشند که این مهم به حوزه بازرسی، پیگیری ویژه و نظارت بر امور اجرایی- با محوریت حسابرسی داخلی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، محول شده است.

در رکن روش‌ها و فرآیندها، بانک مرکزی تحولات شگرف محیطی و شیوه‌های انجام کار را مدنظر قرار داده است. یکی از چالش‌های مهم نظام پولی و بانکی کشور، بروز شکاف و فاصله میان واقعیت روزمره درحال تحول و روش‌های اجرایی ناظر بر ممیزی، حسابرسی و کنترل بر روندهای کاری است که همچنان بر مدار روابط سنتی پیشین می‌چرخد. در سال‌های گذشته ورود همه‌جانبه فناوری به حیطه فعالیت‌های بانکی، مجموعه نظارتی بانک مرکزی را با چالش‌های مربوط به افزایش سرعت عملیات و نیز حجم انبوه داده‌ها، مواجه کرده است. لذا بازنگری در روش‌های کنترلی و نظارتی و تمرکز بر نوسازی فرآیندهای انجام کار و لحاظ نقاط رسیدگی و بازبینی به صورت سیستمی یکی از الزامات مهم است.

بانکداری الکترونیک چیست؟

بانکداری الکترونیک بخش زیادی از خدمات را در برمی‏گیرد که ازجمله آنها می‏توان به بانکداری اینترنتی، تلفن‏بانک، بانکداری از طریق استفاده از تلویزیون‏های هوشمند، موبایل بانک و حتی بانکداری آفلاین اشاره کرد. از طریق بانکداری الکترونیک، افراد بدون مراجعه به ساختمان بانک می‏توانند کارهای بانکی خود را انجام دهند و دیگر هزینه و زمان خود را برای جابجایی فیزیکی هدر نمی‏دهند. معمولا بسیاری از بانک‏ها برای انجام بخشی از امور بانکداری الکترونیک کارمزد دریافت می‏کنند.

ضعف در ساختارها،فساد ایجاد کرده است

نگاه بانک مرکزی به مبارزه با فساد، رویکردی راهبردی و بلندمدت است؛ باید توجه داشت که بروز فساد بیش از هرچیز ناشی از ضعف در ساختارها، فرآیندها و مناسباتی است که در طی زمان شکل گرفته و حفره‌های مقرراتی و زمینه‌های فساد در آن برای کسانی که درصدد سوء‌استفاده هستند، روشن شده است. از این رو مبارزه جدی با فساد نیازمند تحول در حوزه‌های ساختاری و بنیادین است. فناوری و امکانات آن، فرصت مناسبی را برای بازنگری در این مناسبات و کشف نقاط آسیب‌پذیر و پوشش آنها فراهم کرده است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صدد است با اتخاذ راهبرد یاد شده و بهره‌گیری کامل از امکانات فناوری، تحولی جدی در مقوله مبارزه با فساد را آغاز و به فضل الهی به انجام برساند.

کاهش ضریب فساد با سلامت اقتصادی

غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در پاسخ به سوال «ابتکار» مبنی بر تفاوت حجم فساد باتوجه به فرمایشات رهبر درخصوص مبارزه با این معضل گفت: فساد یک عارضه اجتماعی است که در درون لایه‌های جامعه رسوخ کرده و با موعظه و نصیحت قابل حل نیست.

دوانی با اشاره به راهکارهای موجود در این خصوص تاکید کرد: در رابطه با مقابله با فساد، نیازمند جامعه ای سالم و با سلامت اقتصادی هستیم تا ضریب فساد کاهش یابد. ازطرفی نابسامانی اقتصادی و از بین رفتن اخلاقیات باعث شده تا فساد در کشور نهادینه شدهه و هرساله حجم کشفیات از سال‌های قبل بیشتر شود. بنابراین علی رغم اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم درخصوص مقابله با فساد، بازهم به سطح مطلوبی دست نیافته ایم. وی اضافه کرد: متاسفانه مشکل عمده ای که در رابطه با فساد کشور است، اینکه قاچاق از برخی گمرک‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد که عملا به دلیل بزرگ بودن افراد حاضر در این مناطق، دولت نیز توانایی مقابله با آنها را ندارد. هم اکنون حجم فساد از دولت قبل تا به امروز از 25 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار کاهش یافته اما به دلیل کاهش منابع ارزی کشور، مردم کاهش قاچاق را احساس نمی‌کنند.

دوانی ارتباط الکترونیک در کاهش فساد را موثر اعلام کرد و گفت: با وجود آنکه الکترونیکی شدن گمرک در مقابله با فساد نقش موثری دارد، اما هم اکنون با راهکارهایی که در گمرک‌ها برای دور زدن قوانین استفاده می‌شود، عملا دولت الکترونیک نیز بی اثر شده است؛ در اصل برای رفع این مشکل لازم است تا این چرخه معیوب که شامل عدم شفافیت و فرار مالیاتی در برخی شرکت‌های بزرگ است برطرف شده و سپس به دنبال الکترونیکی کردن سیستم‌ها باشیم. نکته دیگر آنکه وقتی رئیس دولت قبل با میلیاردها فساد بدون محاکمه، در حضور خبرنگاران حاضر می‌شود و هیچ جوابی برای اتهامش ندارد، پس عملا می‌توان نتیجه گرفت که فساد فراگیر شده است. البته در دولت یازدهم تغییرات عمده ای در این راستا انجام شده ولی بازهم نیاز به برنامه‌های بیشتر داریم.

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در پایان با اشاره به راهکارهایی درخصوص مقابله با فساد در کشور گفت: اولین اصل شفاف سازی است که همه موسسات باید صورت مالی شفاف خود را در اختیار مراجع ذی ربط ازجمله سازمان امور مالیاتی قرار دهند. مالیات گریزهایی هم که صورت مالی خود را به مردم ارائه نمی‌کنند، از این پس در اختیار مردم قرار دهند. نکته دوم شایسته سالاری است؛ افراد فاقد صلاحیت که به مسئولیت‌های اجتماعی پایبند نیستند، خلع مسئولیت شوند. نکته آخر اینکه سیستم قضایی به جای مخالفت با کولبران، با قاچاقچیان واردات که حجم قاچاقشان بین 17 تا 20 میلیارد دلار است، مقابله کند.