روزنامه ایران از تحقق شاخص های بودجه سال گذشته به ارایه گزارشی پرداخت و آورد: دولت یازدهم توانست با دو ابزار سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ملی ایران را به سمت تعادل دوباره هدایت کند که کلید واژه این تعادل انضباط بود.
روزنامه ایران از تحقق شاخص های بودجه سال گذشته به ارایه گزارشی پرداخت و آورد: دولت یازدهم توانست با دو ابزار سیاست‌های پولی و مالی اقتصاد ملی ایران را به سمت تعادل دوباره هدایت کند که کلید واژه این تعادل انضباط بود.در ادامه این گزارش می خوانیم: از اواسط سال 1392 که دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت، با سلاح انضباط و قانونمداری به جنگ نابسامانی‌ها و عدم تعادل‌ها رفت و اکنون پس از سه و نیم سال تلاش نتیجه آن در شاخص‌های اقتصادی آشکار شده است. دولت ضمن اینکه نرخ رشد اقتصادی را از منفی 6.8 درصد به 11.6 درصد در 9 ماهه سال گذشته رساند و تورم را پس از 26 سال تک رقمی کرد، در بخش مالی یعنی بودجه نیز عملکرد درخشانی از خود برجای گذاشت.
دولت از سال 1393 که نخستین بودجه سالانه خود را تدوین و اجرا کرد بتدریج در جهت بهبود نسبت‌ها و شاخص‌ها گام برداشت بطوری که آمارهای اولیه از عملکرد بودجه 1395 گویای رکوردشکنی‌های پی در پی در مقایسه با سال‌های قبل است.
دراین سال بودجه بدون کسری به اتمام رسید و هزینه‌ها و درآمدها برابر شد. ضمن اینکه 96 درصد از کل بودجه محقق شد. در تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز رکورد دیگری با 97 درصد به ثبت رسید که تمام این رکوردها برآیندی از نظم و انضباط و قانونمداری دولت محسوب می‌شود.
** چقدر از بودجه 95 محقق شد
همانگونه که اشاره شد در اکثر بخش‌ها، بودجه سال گذشته با درصد تحقق‌های بالا روبه‌رو شد. در حالی که منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 بالغ‌بر 294 هزار میلیارد تومان بود 282 هزار میلیارد تومان آن یعنی 96 درصد محقق شد.
از منابع عمومی در سال 1395، مبلغ 157 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، شامل درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل 148هزار میلیارد تومان آن یعنی 94 درصد محقق شد که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک 97 درصد و درصد تحقق سایر درآمدها 88 درصد است.
سهم واگذاری دارایی های سرمایهای از منابع عمومی در قانون بودجه سال گذشته که عمدتاً به فروش نفت مربوط می‌شود حدود 79 هزار میلیارد تومان بود که 74 هزار میلیارد تومان یعنی 94 درصد آن تحقق یافته است.
رقم واگذاری دارایی‌‌های مالی (فروش اوراق مشارکت و غیره) در منابع عمومی بودجه سال 1395 بالغ‌بر 58 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد 60 هزار میلیارد تومانی آن 104 درصد تحقق یافته است.
** بودجه بدون کسری
درحالی که یکی از معضلات بودجه‌های سنواتی بخصوص در دولت قبل کسری بودجه شدید و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصاد بود، بودجه سال گذشته بدون کسری مدیریت شد.
مصارف و هزینه ها در قانون بودجه سال 1395 معادل رقم منابع در حد 294 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد 282 هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال 1395 با 96 درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شده است.
همچنین سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 208 هزار میلیارد تومان در حد 97 درصد تحقق یافته است.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایهای یا همان اعتبارات عمرانی نیز در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 42 هزار میلیارد تومان در حد 74 درصد محقق شده است.
رقم اعتبارات تملک دارایی‌‌های مالی در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سر‌رسید شده عملاً 42 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک شد و تحقق این اعتبارات در حد 181درصد است.
** مقایسه عملکرد بودجه 95 با 94
مقایسه عملکرد بودجه سال گذشته با سال 1394 نیز حکایت از جهشی قابل توجه دارد. منابع عمومی که در سال 1394 معادل 202 هزار میلیارد تومان بود به رقم 282 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای 40 درصد رشد و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از 172 هزار میلیارد تومان در سال 1394 به رقم 208 هزار میلیارد تومان با 21 درصد افزایش در سال 1395 رسید. از سوی دیگر اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایهای (عمرانی) که در سال 1394 بالغ‌بر 25 هزار میلیارد تومان بود در سال 1395 به رقم 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رشد 68 درصد برخوردار شده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
بر اساس گفته های محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سال 92 که دولت بر سر کار آمد تا آخر سال 95 پیش‌بینی‌های دولت به مقدار بسیار زیادی محقق شد البته این رقم درصد بسیار کوچکی تغییر داشت که این به خاطر اضافه کردن رقم های جدید از طرف مجلس به بودجه بود و پیش‌بینی‌ها با نیم درصد تغییر محقق شد.
** پرداخت 28.6 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت
درکنار بخش‌های اصلی بودجه سال گذشته دولت به منظور مدیریت بدهی‌های خود که از دوره‌های قبل انباشته شده است، از ظرفیت‌های قانونی در بودجه استفاده کرد و بخش قابل توجهی از بدهی های خود به شبکه بانکی، پیمانکاران و اشخاص حقیقی را تسویه کرد.
بر همین اساس در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ‌بر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ 24 هزار و 250 میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است.
در این سال در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان صرف تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و 400 میلیارد تومان برای آموزش عالی و 2000 میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی جمعاً 15 هزار و 400 میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد.
علاوه بر این در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره 37 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.
در لایحه بودجه سال 1395 پیش بینی شده بود که با اجرای آن در کنار سایر فعالیت های اقتصادی کشور رشد اقتصادی با احتساب نفت به 5 درصد و نرخ تورم به 9 درصد کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مراجع آماری عملکرد دولت دراین بخش ها بالاتر از اهداف و پیش بینی هاست.
ارسال نظر
