گزارش هیات تحقیق درباره ساختمان پلاسکو

کد خبر: ۱۵۴۰۳۱

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۵

مهدی هداوند، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی ابعاد حقوقی این حادثه پرداخت و گزارش خود را با دو سوال آغاز کرد. سوال اول اینکه چه سازمان‌هایی در کشور به موجب قوانین وظایف و اختیارات قانونی نسبت به پلاسکو به وظایف خود عمل کرده یا نکرده‌اند و سوال دوم اینکه چه خلاء‌ها و کاهش‌هایی در نظام حقوقی وجود دارد که اگر مرتفع نشود باید منتظر حوادثی همانند پلاسکو باشیم.

اعضای هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو تشکیل نشدن تیم ایمنی در ساختار فرماندهی حادثه را نکته ضعف اساسی در فرماندهی حادثه در مقطع قبل از ریزش دانستند و اعلام کردند شهرداری تهران در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن کوتاهی داشته است.

سید باقر مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو به بررسی حادثه از دیدگاه مدیریت بحران پرداخت و با اشاره به زمان وقوع حادثه و تمامی عملیات‌های صورت گرفته در این خصوص در تشریح علل و عوامل گسترش حریق توضیح داد: مجهز نبودن ساختمان به سامانه‌های اعلام و اطفاء حریق، وجود مشکل در نوع معماری و طراحی ساختمان شامل مسیر‌های دسترسی، سقف کاذب، نمای شبکه‌ای فلزی و اندازه پنجره‌ها، نوع کاربری ساختمان و بار حریق زیاد و همچنین کمبود‌های جدی در سازماندهی، فرماندهی و روال‌های تیم عملیاتی مدیریت بحران در حین حریق و گسترش آن از جمله عوامل گسترش حریق در این حادثه بودند.

نقش کیفیت فرماندهی حادثه در حین عملیات اطفاء و پس از ریزش ساختمان

وی با بیان اینکه آتش‌نشانان ساعت 8:02 به محل حادثه رسیدند و تا ساعت 8:08 دقیقه اوضاع را بررسی کردند، افزود: در ساختمان پلاسکو عملیات اطفاء به صورت تهاجمی بوده و در ادامه به صورت تدافعی و از خارج ساختمان انجام شده در حالی که در کنترل حریق ساختمان‌های بلند اولویت با جلوگیری از گسترش حریق و سپس حمله است.

به گفته عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با توجه به درگیر شدن چندین طبقه و گسترش حریق در ساختار فرماندهی حادثه پست‌های مهمی مانند برنامه‌ریزی کنترل لابی و گروه مداخله سریع تشکل نشده و سیستم شمارش کارکنان وجود نداشته است.

مرتضوی با بیان اینکه تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده و ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده است، گفت: این نکته ضعف اساسی در فرماندهی حادثه در مقطع قبل از ریزش به شمار می‌آید همچنین انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تاخیر صورت گرفته است و نیروهای امدادی فراخوان شده در ساعات انتهایی نزدیک به ریزش به دلیل مسدود بودن مسیرهای منتهی به محل حادثه به دلیل ازدحام صورت گرفته در عمل امکان حضور در صحنه را نداشتند.

به گفته وی شیرهای آتش‌نشانی در روز حادثه به درستی عمل نکرده‌اند و برق ساختمان قطع نشده و در حالی که باید نیروهای آتش‌نشانی قبل از ساعت 10:50 دقیقه ساختمان را تخلیه می‌کردند این اتفاق در ساعت 11:01 دقیقه به وقوع پیوسته است.

این عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با بیان اینکه تصمیم‌گیری و مدیریت صحنه تا ساعاتی پس از ریزش دچار چالش بوده است، گفت:‌ عملیات امداد و نجات همزمان با عملیات نخاله‌برداری صورت گرفته است در حالی که بر اساس اصول عملیات آواربرداری و امداد و نجات تا زمانی که همه افراد مفقود یا قربانیان حادثه از زیر آوار بیرون کشیده نشده‌اند نباید عملیات نخاله‌برداری انجام شود و در این باره وحدت فرماندهی مدیریت بحران دچار خلل بوده است.

وی تاکید کرد:‌ این حادثه در حدی نبود که به یک بحران ملی تبدیل شود و در صورتی که عملیات‌ها مناسب انجام می‌شد حادثه پلاسکو در سطح 2 شرایط اضطراری باقی می‌ماند.

بررسی حادثه از دیدگاه مسئولیت‌های حقوقی

هداوند با بیان اینکه در خصوص بررسی ابعاد حقوقی حادثه پلاسکو محدودیت‌ها و ملاحظاتی وجود داشته است در تشریح این محدودیت‌ها عنوان کرد: ‌فقدان یا نبود دسترسی سریع به برخی اطلاعات و آگاهی‌ها درباره حادثه با توجه به مهلت زمانی بسیار کوتاه هیات، دسترسی نداشتن به بسیاری ضوابط و مقررات به ویژه مقررات داخلی سازمان‌ها به دلیل انتشار نیافتن آنها از جمله عواملی بوده که در روند بررسی ابعاد حقوقی ساختمان پلاسکو تاثیرگذار بوده است.

وی تاکید کرد:‌ اگر به همین قوانین و مقررات فعلی که بعضی قدیمی و نامتناسب با اقتضائات روز هستند،به درستی عمل می‌شد حادثه‌ای با این ابعاد رخ نمی‌داد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هدف این گزارش احراز وقوع جرائم یا تخلفات و به تبع آن بیان مسئولیت‌های مدنی، کیفری، سیاسی و انضباطی اشخاص و مدیران نبوده است، گفت:‌ بلکه گزارش بنا داشته وظایف و اختیارات نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی و اشخاص ذیربط را به موجب قوانین و مقررات بررسی کند تا به چگونگی رفع کاستی‌ها برسد.

هداوند با بیان اینکه مشاهدات نشان می‌دهد که حادثه پلاسکو از دیدگاه حقوقی به طور عمده دو عامل اساسی دارد به تشریح این دو عامل پرداخت و گفت: پراکندگی و ناهمگنی نظام حقوقی که سبب ایجاد نهادها و دستگاه‌های اجرایی متعدد موازی‌کاری و هم‌پوشانی صلاحیت دستگاه‌های مجری قانون در موضوعات واحد است و همچنین نامشخص بودن یا ضعف نهاد هماهنگ کننده علاوه‌بر وجود الگویی از پیش تعیین شده نحوه همکاری متقابل بین دستگاه‌های اجرایی از جمله نقایص حقوقی بروز حادثه پلاسکو بوده است.

وی با بیان اینکه تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است ولی با وجود اخطارها مبنی‌بر نا ایمن بودن ساختمان در برابر حریق اقدام جدی صورت نگرفته است، افزود: شهرداری تهران در اجرای کامل و به موقع بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره آن کوتاهی داشته است همچنین درباره اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود علی‌رغم ابهامات آن حساس نبوده است.

به گفته هداوند تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه می‌تواند تلقی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه وزارت کشور در اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به نظر می‌رسد به وظیفه خود در این خصوص می‌توانسته موثرتر عمل کند، عنوان کرد: شورای ساختمان باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته همانند سایر فعالیت‌های جاری خود آن را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد.

وی با بیان اینکه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار عمل کرده اما این اقدامات موثر نبوده است، تصریح کرد: در مجموع این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.