اما نکته‌ای که منابع پرسشگر و به‌ویژه رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته‌اند فعالیت‌های حفاظت از ظرفیت‌های منابع طبیعی کشور است. شگفتا که در گزارش‌هاي خود وزارت نیز به‌لحاظ نمای پررنگ‌تر اقلام تولید، این مهم در حاشیه قرار گرفته است.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم عبدالحسین طوطیایی-پژوهشگر کشاورزی نوشت:دولت یازدهم با تمام دستاوردهایش، تاکنون از رسانه‌ای مناسب و فراگیر برای ارائه واقع‌گرایانه اقدامات خود برخوردار نبوده است. به نظر می‌رسد دراین‌زمینه به بخش کشاورزی نیز در رسانه عمومی، بی‌مهری شده است. آنچه تاکنون بر نگاه منابع پرسشگر نشسته است عمدتا از پنجره بازار و نوسانات قیمت مواد غذایی بوده است؛ پنجره‌ای که اتفاقا بایستی در آخرین مرحله به آن نگاه کرد. اگر فرصت‌ها و خسارات حوزه‌های مختلف اقتصادی در سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ ارزیابی شود بدون شک بخش کشاورزی از آسیب‌دیده‌ترین‌ها بود. در آغاز دولت یازدهم نیز کابوس خشک‌سالی دامنه‌دار، خشک‌شدن پی‌درپی تالاب و دریاچه‌ها و سطح رو به کاهش سفره آب‌های زیرزمینی خود را نشان داد. واردات محصولات کشاورزی حکایت از آن داشت که مردم کشور ما از افزایش‌های درآمد نفت جز غذای روزمره سهمی ندارند. در چنین شرایطی مدیریت کشاورزی دولت یازدهم در منگنه دو نگاه ظاهرا متضاد آغاز به کار کرد. جمعی از کرسی‌داران در دولت‌های نهم و دهم از امکان تولید ٣٠٠ میلیون تن در سال و بزرگ‌نمایی‌های آمیخته با توهم سخن می‌گفتند؛ آنان که در ایام وزارت خود دیکته‌های پرغلطی هم داشتند ایرادگرفتن را آغاز کردند. از این سو نیز با توجه به کاهش مخاطره‌آمیز منابع آبی دیدگاهی خاص جز به توقف فعالیت‌های کشاورزی توصیه و تأکید نداشت. اکنون در پایان دولت یازدهم اگر تنها به بخشی از اقلام عمده به‌دست‌آمده در تولیدات کشاورزی نظر بیفکنیم درمی‌یابیم که گرچه تا سپیده فاصله زیادی است، اما همین نشانه‌ها نیز از نتایج سحر است؛ سحری که در آن بر این باوریم که می‌توانیم به انتظار امیدهای دولت دوم دکتر روحانی بنشینیم. بعد از خودکفایی گندم در سال زراعی ١٣٨٤-١٣٨٥ یعنی ماه‌های پایانی دولت اصلاحات به واردات حدود هفت میلیون تن گندم در اواخر دولت احمدی‌نژاد رسیدیم. با روی‌کار‌آمدن دولت روحانی، دستیابی به بیش از ١٤ میلیون تن گندم در سال جاری و دو میلیون تن مازاد مصرف تنها در طول کمتر از سه سال صورت گرفت؛ اما جالب‌تر این بوده است که در این سه سال نه مجال آن بود که ساختار سنگین وزارت جهاد کشاورزی تعدیل شود و نه کیفیت و کمیت ارقام جدیدتر زراعی تفاوتی چشمگیر با سال ١٣٩٢ داشتند و نه اینکه بدنه تحقیقاتی و کارشناسی وزارت دست‌خوش دگرگونی خیره‌کننده قرار گرفته است.
با وجود واردات چندین میلیون تن برنج و شکر سفید در دولت دهم که هنوز بخشی از آن به دلیل آلودگی و غیرقابل مصرف‌بودن در انتظار حکم قضائی برای معدوم‌کردن است؛ در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی نسبت به مدت مشابه سال‌های ٨٨ تا ٩١ به‌ترتیب ١١,٢ درصد و ٣٦.٧ درصد کاهش یافته است. تولید چغندر قند نیز از چهارهزارو ٦٩ هزار تن در سال ٩١ به پنج‌هزارو ٩٦٦ هزار تن در پایان دی‌‌ماه سال ٩٥ افزایش یافته که این امر باعث افزایش تولید داخلی محصول شکر از ٤٦ درصد در سال ٩١ به ٧٢ درصد در سال ٩٥ شده است. مقایسات نرخ مرغ و گوشت قرمز در سال‌های ١٣٨٤، ١٣٩٢ و ١٣٩٥ و بسیاری از اقلام اساسی غذایی نشان می‌دهد که افزایش‌ها در دو دولت قبل با جهش‌های تصاعدی و در این دولت با رشدی پایین‌تر حتی از نرخ تورم در حال کاهش، صورت گرفته است. نقش انکارناپذیر رشد بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی کشور، کاهش تراز منفی صادرات و واردات از حدود ٩ به کمتر از چهار میلیارد دلار، برنامه‌ریزی متمرکز برای توسعه آبزیان و افزایش حدود ٣٠درصدی تولید برگ چای، افزایش ٢٠میلیون‌تنی محصولات کشاورزی و... خبر از نشاطی تازه را در این بخش می‌دهد. وزارت جهاد کشاورزی سیاست بهره‌وری از منابع آب را با توسعه کشت گلخانه‌ای و نیز تأکید اجرائی بر گسترش شبکه‌های آبیاری تحت فشار در حداکثر توان اجرائی موجود و کارایی تشکیلاتی پی گرفته است؛ اما نکته‌ای که منابع پرسشگر و به‌ویژه رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته‌اند فعالیت‌های حفاظت از ظرفیت‌های منابع طبیعی کشور است.
شگفتا که در گزارش‌هاي خود وزارت نیز به‌لحاظ نمای پررنگ‌تر اقلام تولید، این مهم در حاشیه قرار گرفته است. دولت یازدهم ازجمله وارث عرصه مثله‌شده جنگل‌های کشور بود. در شرایطی که جنگل‌های لاکان استان گیلان و ابر در استان سمنان و... آماج توسعه‌های کذایی دو دولت پیشین قرار داشت تنها طرح توقف بهره‌برداری از جنگل و تنفس آن به‌مثابه تغییر رویکردی محوری در این حوزه و آغاز امیدی پایدار برای نجات بقایا است. این کارنامه امیدوارکننده تنها مرهون تغییر و تصحیح نگاه کلان به بخش کشاورزی در دولت یازدهم است. نگاهی که بنا بر آن دارد که به‌جای کمک‌های صدقه‌ای (مانند پرداخت معادل ١٢ میلیارد دلار تحت عنوان جبران خسارت خشک‌سالی در دولت نهم) به افزایش انگیزه در تولیدکنندگان بپردازد. این نگاه کلان اگر با اصلاحات ساختاری و نیز هماهنگی بخش بازرگانی و صنعت و... بیامیزد آینده اقلیم آسیب‌دیده کشورمان روشن خواهد بود.
ارسال نظر
