نگاه به آمار تولید خودرو و واردات به کشور نشان می دهد که سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو در کشور تولید می شد و از سوی دیگر حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد می شود. در نتیجه این رقم واردات نمی‌تواند تهدیدی برای تولید ملی و اشتغال داخلی تلقی شود.
اوایل سال ۹۵ بود که ماجرای ورود «خودروهای آمریکایی» به ایران بر سر زبان ها افتاد. در حالی سفارش ۲۴ دستگاه «خودروی شورولت»در آن روزها در سامانه ثبت سفارش به ثبت رسیده بود که مجوزهای لازم برای واردات تماما از سوی وزارت صنعت نیز صادر شده بود. در همین حین و بین بود که«انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو» به عنوان نهادی که در اساسنامه خود دفاع از حقوق واردکنندگان خودروهای خارجی و همچنین توجه به حقوق مشتریان این بازار را به صراحت ذکر کرده است به عنوان پرچمدار مخالفت با ورود این خودروها به کشور لب به انتقاد گشود. «میثم رضایی» رئیس این انجمن در آن دوران ادله فراوانی در خصوص دلایل مخالفت با ورود خودروهای آمریکایی به کشور، به نهادهای مختلف نظارتی و متبوع ارائه کرد. این اما ابتدای ماجرا بود. چالش ورود خودروهای آمریکایی به کشور تا ماه‌های پایانی سال ادامه داشت و افزون بر آن تصمیمات جنجالی وزارت صنعت در بحث واردات خودرو و همچنینی شکل گیری انحصار گسترده در میان عرضه کنندگان این بازار موجب شد تا عرصه واردات خودرو سال پر فراز و نشیبی را پشت سر بگذارد. به همین بهانه با «میثم رضایی » رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو به گفت‌وگو نشستیم. او در این مصاحبه از تصمیمات نارسا در عرصه واردات خودرو سخن گفت. گفت‌وگوی ما با وی را در ادامه دنبال کنید.آقای رضایی سال ۹۵ روزهای پر فراز و نشیبی برای بازار خودروهای خارجی و در کل صنعت خودروی ایران بود. به نظر شما کدام رخداد تاثیر بیشتری بر میزان عرضه خودروهای خارجی و نوسانات قیمتی داشت؟
همان‌طور که اشاره کردید، سال ۹۵ روزهای پرچالشی برای صنعت خودروی ایران داشت. رخدادهایی که اگر با تصمیمات منطقی همراه می شد و در فضایی شفاف‌تر مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار می‌گرفت می‌شد انتظار روزهای بهتری را برای صنعت خودرو داشت. اما در خصوص مهم‌ترین عوامل موثر بر نوسانات قیمتی و سطح عرضه خودروهای خارجی به ایران باید اشاره کنم که نمی‌توان یک عامل و یک رویکرد را دلیل اصلی آن دانست. چرا که این دو نکته از شاخصه‌های فراوانی تاثیر می‌گیرند. به طور مثال اختلال در روند ثبت سفارش‌ها و تصمیمات نابهنگام اثرات زیادی بر تغییرات قیمتی و دلالی گری در بازار داشت. از سوی دیگر گلچین کردن واردکنندگان و همچنین موانع بر سر فعالیت گری مارت (بازار موازی) موجب شد تا چالش‌های بیشتری هم رو به روی عرضه کنندگان و هم مشتریان این بازار قرار گیرد.
راهکار شما برای تنظیم بازار و ساماندهی شرایط ورود خودروها به کشور چیست؟
نگاه به آمار تولید خودرو و واردات به کشور نشان می دهد که سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو در کشور تولید می شد و از سوی دیگر حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز وارد می شود. در نتیجه این رقم واردات نمی‌تواند تهدیدی برای تولید ملی و اشتغال داخلی تلقی شود. حال آنکه ورود این خودروها به نوعی ایجاد رقابت برای خودروسازان داخلی را نیز در بر دارد. اتفاقی که نبود آن باز هم انحصار در صنعت خودرو را افزایش می‌دهد. راهکار ما اما برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی تعیین سهم مناسب برای ورود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال است که این امر می تواند میان بازار موازی به صورت نصف نصف تقسیم شود. در خصوص مسائل نظارتی نیز بخشی از موضوع را انجمن واردکنندگان خودرو و بخش دیگر را انجمن صنفی برعهده گیرد تا بازار از شکل رقابتی نیز خارج نشود.
اوایل سال ۹۵ ماجرای پر سر و صدای خودروهای آمریکایی مطرح شد. اگر یک بار دیگر به آن زمان برگردید بازهم مخالفت خود را با ورود این خودروها اعلام می کنید؟
همان‌طور که می دانید در آن زمان فشار شدیدی از سوی نهادهای مختلف بر روی ما و انجمن صنفی واردکنندگان خودرو وارد شد. فشاری که تمامی آن به دلیل مخالفت همه جانبه مان با ورود این خودرو ها به کشور بود. در حالی که در آن زمان موضع ما جز حق و حقیقت و توجه ویژه به منویات رهبری در تجارت با آمریکایی ها چیز دیگری نبود،زیرا شورولت از جمله خودروسازی هایی بود که در سایت خود به طور رسمی اعلام کرده بود که ایران در میان ۵ کشوری است که نمی تواند خدمات فروش و پس از فروش از این شرکت دریافت کند. در ثانی واردات این خودروها که آغشته به رفتار تبعیض‌آمیز و تحریم از سوی آمریکا بود کار خوشایندی نبود. در هر صورت ما بر روی مواضع پیشینمان هستیم و همان‌طور که دیدید به خاطر دلایل منطقی و توجه به منافع ملی واردات این خودرو ها نیز متفی شد.
در میان صحبت‌هایتان از فشار برخی نهادها صحبت کردید. در این مورد توضیح بیشتری دهید؟
بدون تردید واردات خودروهای آمریکایی که یقینا از کشورهای ثالث انجام می شد، منافع عده‌ای سودجو را که البته همراهی دولت را نیز در آن مقطع از آن خود کرده بودند تامین می‌کرد و مخالفت سرسختانه ما با این موضع بدون تردید مورد غضب این عده بود. در میان این ماجرا کارشکنی‌هایی از سوی بخش خصوصی که عمده آنان واردکنندگان انحصارگر و برخی مدیران دولتی بود به سمت ما روانه شد. البته ما پیش‌تر نیز اشاره کردیم تمامی اظهارات و موضع‌گیری‌هایمان تنها بر اساس اسناد مکتوب و مکاتبات با خودروسازان خارجی است و به دنبال هیچ‌گونه منافع شخصی و جناحی نیستیم. اگرچه در خیلی از مواقع برچسب‌های مختلفی در وابستگی ما به احزاب و نهادهای نظارتی و دولتی زده که شد ما نیز قویا تمامی آنها را تکذیب کردیم.
در اواسط سال پیش بسیاری از انتقادهای شما معطوف به سیاست‌های وزارت صنعت در بازار خودرو شده بود. در مجموع انتقادات شما شامل چه موضوعاتی می شد؟
بخش اعظمی از انتقادات ما به سیاست‌های دولت در عرصه خودرو ورود خودروسازان و دولت به عرصه واردات خودرو است که بهانه‌هایی نظیر بازارسنجی صورت می گیرد و در لوای تولید مشترک رقم می‌خورد. از طرفی دیگر باید توجه داشت که نیمی از مبلغ تمامی خودروهای خارجی به جیب دولت می رود و مقابله با واردات منطقی موجب کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد. در همین حال ما نمی توانیم تارک دنیا شویم و درهای کشور را به روی کالاهای باکیفیت ببندیم زیرا واردات معقول نه تنها موجب آسیب به تولید ملی نمی شود بلکه مستلزم ایجاد فضای رقابتی نیز خواهد بود. در مجموع بی‌اعتنایی به انتقادات کارشناسان به نوعی تخریب صنعت خودروی کشور است.
خدمات پس از فروش برخی از نمایندگی‌های خودروهای خارجی از جمله چالش‌های بزرگ پیش روی خودروهای خارجی است که هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
همان‌طور که اشاره کردم همراهی وزارت صنعت با برخی از واردکنندگان که حتی مجوزهای لازم را از شرکت‌های مادر خودروسازی در خارج از ایران دریافت نکرده اند، موجب ترویج بی قانونی و در آخر زیان بیشتر مردم شده است. زمانی که یک شرکت غیر واقع اعلام می کند که نماینده انحصاری یک خودروساز خارجی است و وزارت مربوطه نیز تاییدیه‌های لازم برای فعالیت را به این شرکت اعطا می کند، چطور می توان انتظار داشت که آن شرکت در خدمات فروش و پس از فروش تعهدات خود را به طور کامل و دقیق اجرا کند. بدون شک ما نیاز داریم تا یک نهاد بازرسی و نظارتی فراتر از دولت بر روی این بازار نظارت داشته باشد تا یک بار برای همیشه سودجویی از این بازار تمام شود.
به نظر شما دولت در برخورد با شکل گیری این نمایندگی‌های درست عمل کرده است؟
ما اسناد فراوانی از مکاتبات‌مان با خودروسازان بزرگ خارجی را در رسانه‌ها منتشر کردیم. در این اسناد خودروسازان خارجی نظیر تویوتا، ولوو، آلفارومیو، آیودی ، بی ام و ، پورشه و بسیاری دیگر به صراحت اعلام کرده بودند که هیچ نماینده رسمی در ایران ندارند و تا پایان قطعی شرایط تحریم نیز علاقه‌ای به همکاری با کشورمان ندارند. در همین حال اما وزارت صنعت بسیاری از شرکت‌های مدعی نمایندگی مجاز از این شرکت‌های خودروسازی مادر را در لیست واردکنندگان رسمی قرارداد و خود را شریک دروغ این شرکت‌ها ساخت. در آن زمان ما تمام تلاش‌مان را برای متوجه کردن دولتمردان به اصل موضوع کردیم اما آن‌طور که مشخص بود زور مافیای واردات بر تصمیات دولتی چربید.
آقای رضایی پس از موضع‌گیری‌های شما در سالی که گذشت بسیاری از فعالان صنعت خودروی ایران اعتقاد داشتند منافع انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در پس این انتقادات و مخالفت‌ها نهفته است. چه پاسخی برای این عده دارید؟
این طبیعی است که زمانی که یک انجمن نقطه نظرات کارشناسی و همراه با سند و مدرک خود را در برابر مافیا و حلقه‌های قدرت صنعت خودرو ارائه می‌دهد، در برابر آماج حملات گروه‌های مختلفی قرار گیرد. به طور مثال در جریان ورود خودروهای آمریکایی به کشور هیچ نفع و ضرری متوجه ما نبود. چرا که تعداد کمی خودروی آمریکایی در حال ورود به کشور بود. اما ریشه این کار و نفس تجارت با آمریکا که پیش از این از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد گوشزد به مسولان قرار گرفته بود فصل الخطاب کار ما بود. پس سکوت در برابر این امر به سود کشور و هموطنان نیست، چرا که آمریکا در تجارت یکسویه خود با ایران، بسیاری از اقلام ضروری نظیر دارو و کالاهای بشردوستانه را به کشورمان نمی‌فرستاد اما علاقه‌مند بود تا خودروهایش به خیابان‌های تهران بیاید. این همان دور اندیشی رهبری است که از دید مسئولان دولتی دور مانده بود و اجازه ورود این خودروها را به کشور صادر کرده بودند.اما در نهایت باید بگویم که ما با هیچ حزب و دسته‌ای عقد اخوت نبسته‌ایم و تنها کلام رهبری برایمان فصل الخطاب است و دیگر هیچ.
به نظر شما عملکرد سازمان حمایت به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر بازار خودروهای خارجی در سال گذشته چطور بود؟
در ابتدا باید اشاره کنم که خودروهای خارجی موجود تنها حدود ۵ درصد کل خودروهای کشور را تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه بسیج کردن سازمان‌های متعدد برای رسیدگی به این بازار کار صحیحی نیست. حال آنکه سازمان حمایت نیز می‌توانست در این دوره با جدی گرفتن نقطه نظرات و انتقاداتی از سوی کارشناسان مطرح شد بیش از پیش مانع شکل‌گیری تنش در بازار شود که به نظر می رسد در این زمینه قدری ضعیف عمل کردند.
مساله ورود خودروسازان و دولت به عرصه واردات خودرو نیز در سال گذشته از جمله موضوعات جنجالی بود که شما نیز واکنش هایی به این موضوع داشتید. در خصوص این نکته نیز توضیح دهید؟
دولت به صورت خودجوش که داعیه‌دار تولید در کشور هست، اقدام به واردات خودروهای خارجی به کشور کرد. در خصوص این موضوع نیز ما مدارک مستند و مکتوبی را به نهادهای نظارتی و حتی مجلس ارسال کردیم و در آن آوردیم که دولت با همکاری یک شرکت اقماری اقدام به واردات چند هزار دستگاه رنو کپچر به کشور کرده است. اتفاقی نادر که طی آن خودروهای فول سی کی دی به بهانه ی بازار سنجی به کشور وارد شد و هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای آن عنوان نشد.در واقع یکی از انتقادات ما دور شدن از تولید واقعی و واردات خودروی کامل به جای تولید مشترک است.
پیش بینی‌تان از وضعیت کلان بازار خودروهای خارجی در سال جدید چیست؟
به نظر می‌رسد تا زمانی که در این رویه تغییری ایجاد نشود نمی‌توان انتظار داشت اتفاق خوبی در برابر بازار خودروهای خارجی باشد. حال آنکه مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده‌اند که حمایت از تولید ملی و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باید از اولویت‌های اصلی دولت باشد اما این‌طور که در عمل مشخص است دولت به دنبال درآمدزایی از این حوزه است.امیدوارم در سال جدید با تغییر نگرش همکاری ایران با خودروسازان خارجی با روالی شفاف‌تر و منطقی‌تر پیگیری شود و از طرفی دیگر اوضاع فروش و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی نیز سامان گیرد.
اگر نکته‌ای در پایان دارید بفرمایید.
باید اشاره کنم که انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو هیچ‌گونه منافع شخصی و حزبی را در موضعگیری‌هایش دنبال نمی کند و در تلاش است تا در فضایی توام با آرامش منویات رهبری را در عرصه اقتصاد و خصوصا صنعت خودرو پیاده سازی کند، چرا که منطقی‌ترین و صحیح‌ترین مدل رفتاری که امروز در عرصه اقتصاد راهگشاست از سوی رهبری به دولتمردان ابلاغ شده و همگی باید تلاش کنند تا با تکیه بر توان ملی و با پیاده سازی اقتصاد مقاومتی آینده روشنی را برای ایران اسلامی رقم زد.
ارسال نظر
