به نظر من علم اقتصاد نمی‌تواند مال ما یا مال آنها باشد. علم اقتصاد هم مانند علم پزشکی علمی ثابت و مشخص است. طبق علم اقتصاد وقتی قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند تقاضا برای آن کم می‌شود. این موضوعی روشن است که نمی‌توان آن را از کشوری به کشور دیگر متفاوت دانست.
یک اقتصاددان گفت: معتقد است یکی از مشکلات اقتصاد در ایران این است که بعضا دولت‌هایی بر سر کار آمده‌اند که مانند دولت قبل علم اقتصاد را مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی خود قرار ندادند. او تاکید کرد که با شعار و سیاست‌زدگی نمی‌توان اقتصاد یک کشور را اداره کرد.محمد کهن‌دل در برنامه مناظره انتخاباتی که شامگاه چهاردهم فروردین از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، درباره وضعیت اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اکنون بررسی می‌شود این است که دولت چقدر منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده پیش رفته است. در نظر داشته باشید که بیست و نهم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و در مقدمه آن تعریف اقتصاد مقاومتی مطرح شد. توقع بر این بوده است که براساس آن و موضوع الگوی توسعه اسلامی ایران که بخش‌هایی از آن برای همه روشن است دولت حرکتی را ساماندهی کند تا تولید ملی و اشتغال بهبود یابد و دولت در برابر مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن روبروست پاسخگو باشد. ولی این روند به درستی پیش نرفت و اکنون می‌بینیم که رئیس‌جمهور علی‌رغم اعلام نرخ بیکاری ۱۲ درصدی و اینکه همه ساله حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت متقاضی کار اضافه می‌شود و مشخص نیست که دولت در سالهای آتی برای اشتغال این جمعیت چه برنامه‌ای دارد می‌گوید من اکنون از این وضعیت شرمنده نیستم.
در ادامه این مناظره، مرتضی عزتی - اقتصاددان - تصریح کرد: نکته‌ای که نباید از آن غافل بمانیم این است که در دنیا اقتصاد کشورها را بر پایه علم اقتصاد بنا می‌کنند و واقعیت این است که سیاست‌های اقتصادی یک ساله و دو ساله جواب نمی‌دهند. ما اکنون این مشکل را داریم که دولتهای متعددی در ایران رویه‌های متعددی را پیش می‌گیرند. بعضا سیاستگذاریهای اقتصادی را بر پایه علم اقتصاد پیش می‌گیرند و بعضا چنین نمی‌کنند. چنین رویه ای باعث می‌شود که سیاست های اقتصادی نتیجه لازم را در بر نداشته باشد.
او افزود: این نکته را هم باید در نظر داشته باشید که در ایران فقط بخشی از سیاستگذاریهای اقتصادی در اختیار دولت است. برخی در اختیار مجلس شورای اسلامی، برخی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و بخشی هم در اختیار نهادهای غیر دولتی و غیر خصوصی است که همگی در چرخاندن اقتصاد کشور سهم دارند. بنابراین به طور مشخص نمی‌توان گفت که وضعیت اقتصادی کشور نتیجه اقدامات دولت است. ضمن اینکه به هر حال دولت یازدهم از زمانی که بر سر کار آمد رویه هدایت اقتصاد بر مبنای علم را پیش گرفت که نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها به این زودی مشخص نمی‌شود.
کهن‌دل نیز در پاسخ به این اظهارات گفت: درست است که باید بر مبنای علم اقتصاد پیش برویم ولی به نظر من اکنون مشکلات اقتصاد ایران ناشی از آن است که لزوما در سالهای گذشته بر مبنای علم اقتصاد پیش نرفتیم. مثل زمانی که برنامه ششم توسعه ارائه شد و مشخص شد که دولت اعتقادی به ارائه برنامه توسعه پنجساله ندارد.
او افزود: ضمن اینکه درست است که ما مخالف علم اقتصاد نیستیم ولی تاکید می‌کنیم که باید سیاستگذاریهای اقتصادی ما بر مبانی اسلامی استوار باشد. اقتصاددانان نظام سرمایه‌داری ابتدا فیلسوف بودند و مبانی خود را دارند. ما نیز باید مبتنی بر مبانی خود پیش برویم.
عزتی نیز به این اظهارات چنین پاسخ داد: به نظر من علم اقتصاد نمی‌تواند مال ما یا مال آنها باشد. علم اقتصاد هم مانند علم پزشکی علمی ثابت و مشخص است. طبق علم اقتصاد وقتی قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند تقاضا برای آن کم می‌شود. این موضوعی روشن است که نمی‌توان آن را از کشوری به کشور دیگر متفاوت دانست.
او افزود: علم آن است که همه جا بشود آن را به کار برد و هر کس نمی‌تواند نسخه مخصوص خود را برای اقتصاد کشورهای مختلف بپیچد. ما نمی‌توانیم با شعار و سیاست‌زدگی اقتصاد کشور را اداره کنیم. کما اینکه در چهل سال گذشته نتوانستیم.
او توضیح داد: چین زمانی توانست رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را تجربه کند که از راه اشتباه خود برگشت. شوروی نیز همین طور. ولی ما هنوز برنگشتیم و با علم ستیزی فرصت ها را از دست می دهیم.
کهن دل چنین بیان کرد: به تعداد انسان ها راه رشد وجود دارد و علم اقتصاد علم رفتاری است و با علم شیمی متفاوت است. معتقد نیستم که در چهل سال گذشته به جایی نرسیدیم اگر به نقطه آغاز این چهل سال برگردیم می بینیم که زمانی ما حتی یک مجله علمی پژوهشی نداشتیم. ولی اکنون دهها مجله پژوهشی داریم و بسیاری از الگوهای اقتصادی خود را مثل بانکداری اسلامی تدوین کرده ایم.
عزتی در ادامه مسیر این گفتگو را تغییر داده و نگاهی به عملکرد دولتهای مختلف کرد و گفت: اگر به وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی نگاه کنیم می بینیم زمانی اقتصاد ایران به مسیر پیشرفت هدایت شده که علم اقتصاد مبنا بوده است. مثل دولت سالهای ۷۶ تا ۸۴ که وقتی بر سر کار بود رشد اقتصادی به بالای ۸ درصد رسید. ولی در دولت بعد آن یعنی دولت سالهای ۸۴ تا ۹۲ که سیاست های اقتصادی آن مبنای علمی نداشت رشد اقتصادی کاهش یافته و در مقطعی با رشد ۸/۶- روبرو شدیم. ولی پس از آنکه دولت یازدهم بر سر کار آمد و بار دیگر تصمیم گرفت که علم اقتصاد را مبنای سیاستگذاریهای اقتصادی قرار دهد باز شاهد حرکت به سمت رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای بوده ایم. همین وضعیت در مورد تورم هم صادق است. تورم از سالهای ۷۶ تا ۸۴ کاهش محسوسی پیدا کرد. همچنان که از ۱۷ درصد به ۱۰ درصد رسید ولی دیدیم که دولت سالهای ۸۴ تا ۹۲ طوری عمل کرد که تورم از ۱۰ درصد به ۳۵ درصد رسید و پس از آن هم که دولت یازدهم بر سر کار آمد توانست تورم ۳۵ درصدی را به ۸ درصد برساند.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی نامناسب کشور در دولت احمدی نژاد گفت: در نظر داشته باشید که وقتی رشد اقتصادی به ۶-% می رسد همراه با تورم ۳۵% حدود ۴۰% از قدرت خرید مردم سوخت می شود.
کهن دل در ادامه این بحث با بیان اینکه معتقد است دولت فهم بالایی از اقتصاد دارد به ارقام مربوط به بودجه عمومی دولت و اعطای تسهیلات بانکی و دولتی بودن بخش بزرگی از بانکها اشاره کرد و گفت: دولت می تواند اقتصاد را به مسیر درستی هدایت کند و مسلم است که جزو اختیارات دولت است که فرصت هایی را فراهم کند که بخش های مختلف اقتصاد به کار بیافتد.
وی افزود: ما در ایران امکانات و سرمایه زیادی داریم که دولت می توانست در سالهای گذشته متولی حرکت اقتصاد شود و منابع را به سمت درستی هدایت کند ولی چنین نشد.
عزتی به این بحث چنین ادامه داد: تاکید می کنم که دولت توان هدایت همه اقتصاد را ندارد. در نظر داشته باشید حتی در مورد سیاست های مالیاتی که یکی از ابزارهای سیاست گذاری اقتصادی در دست دولت است نیز با محدودیت های مهمی مواجه است. مثلا اینکه ۴۰% اقتصاد ما به هر ترتیب از مالیات معاف هستند. دولت در چنین فضایی چگونه می تواند متولی حرکت در کل اقتصاد باشد؟ به ویژه اینکه ما برخی اسناد بالا دستی داریم که دولت موظف است به آنها عمل کند.
کهن دل چنین پاسخ داد: بله سیاست بالا دستی داریم که ابلاغ شده که دولت به آنها باید عمل کند و نمی توانیم به آنها ایراد بگیریم. دولت مجری است و باید آن سیاست ها را اجرا کند و موضوعی که مطرح است درست اجرا کردن آن سیاست ها است.
به گزارش ایسنا،عزتی بار دیگر بر عملکرد اقتصادی دولت یازدهم تاکید کرد و ضمن بیان این که بحثش دفاع از دولت یازدهم نیست ولی معتقد است باید در زمان اظهارنظر راجع به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم انصاف داشته باشیم گفت: نگاهی به وضعیت نقدینگی در دولت دهم و مقایسه آن با دولت یازدهم گویای شرایط اقتصادی ما است. زمانی رشد نقدینگی ۲۵ تا ۳۰% بود ولی رشد اقتصادی ۶-% بود. سوالی که مطرح است این است که آیا این وضعیت بهتر است یا شرایطی که در آن رشد نقدینگی ۳۵% درصد و رشد اقتصادی ۶% است. اقتصاد ایران در دولت قبل در حال فلج شدن بود. ولی این دولت توانست آن را نجات دهد.
عزتی همچنین در بخشی از سخنانش اضافه کرد: یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ما این است که باید برای اقتصاد یک کشور اقتصاد دانان و اقتصاد خوانده ها تصمیم بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد علم اقتصاد مبنای سیاستگذاریهای ما قرار خواهد گرفت و به سمت رشد و توسعه حرکت خواهیم کرد.
ارسال نظر
