الزامات تولید و اشتغال در کشور چیست؟

 روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:نام‌گذاری سال 1396 به «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی که با استقبال روسای سه قوه مواجه شد، برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند الزاماتی است که می‌توان آنها را در چند نکته توضیح داد.

نکته اول این است که تولید و اشتغال با همدیگر تلازم دارند. یعنی با رونق تولید است که اشتغال شکل می‌گیرد. بنابر این، موضوع اصلی تولید است و تمام توان و امکانات کشور باید برای افزایش تولید بسیج شود.

نکته دوم این است که تولید هنگامی رونق پیدا خواهد کرد که بر واردات نظارت کامل و منطقی وجود داشته باشد. اگر تولیدات داخلی به اوج برسد ولی کنترلی بر واردات وجود نداشته باشد، نه تنها روند تولید قابل استمرار نخواهد بود بلکه تولید کنندگان دچار ورشکستگی خواهند شد و مشکلات زیادی گریبان کشور را خواهد گرفت که یکی از آنها بی‌کاری است. برهمین اساس، دستگاه‌های نظارتی باید در زمینه واردات و میزان آن، کاملاً دقیق عمل نمایند.

نکته سوم این است که مهم‌ترین میکربی که به جان تولید داخلی می‌افتد، قاچاق است. قاچاق کالاهای خارجی، راه را بر تولید می‌بندد و تولید و اشتغال را یکجا زمین گیر می‌کند. به همین دلیل، مبارزه با قاچاق را باید جدی گرفت و از محافظه کاری در این زمینه باید پرهیز شود.
تاکنون مبارزه با قاچاق در برخورد با افراد و خانواده‌هائی که کالاهای مختصری با خود می‌آورند یا برخورد با پیله‌وران خلاصه شده و در بالاترین مرحله، بازرگانانی که چند محموله قاچاق وارد می‌کنند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مبارزه با قاچاق به همین امور محدود شده است. این اقدامات نیز اگر در چارچوب قانون باشند دارای جایگاه هستند ولی خلاصه کردن مبارزه با قاچاق در این چند مورد، لوث کردن موضوع است و مشکلی را حل نخواهد کرد. برای مبارزه با قاچاق باید به سراغ صاحبان قدرت و امکاناتی که تنه به تنه دولت می‌زنند و برای قوای سه گانه تره خرد نمی‌کنند و با برخورداری از اسکله‌ها و فرودگاه‌ها هرچه بخواهند وارد می‌کنند و هر اقدامی لازم بدانند انجام می‌دهند، رفت.
اینکه در کشور ما دولت‌ها نمی‌توانند ریشه قاچاق را بخشکانند به این دلیل نیست که نمی‌خواهند یا قوانین لازم را در اختیار ندارند، بلکه به این دلیل است که قدرتمندانی که هرچه بخواهند بدون اجازه و نظارت و عوارض گمرکی و بی‌نام و نشان وارد می‌کنند و در هیچ یک از مراحل انتقال تا فروش و تا مصرف کسی حق ندارد با آنها برخورد کند، قابل نظارت و کنترل نیستند. اگر این مشکل حل شود – که البته قابل حل نیز هست – ریشه قاچاق را می‌توان سوزاند. در غیر این صورت، هرچه شعار علیه قاچاق داده شود بی‌فایده است و موضوع قاچاق همچون بسیاری از موضوعات دیگر کشورمان از مصادیق این بیت است که:‌ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من - آنچه البته به جائی نرسد فریاد است.

چهارمین نکته، ضرورت جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. در کشور ما بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همسنگ دولت و یا حتی بزرگ‌تر از دولت وجود دارند که مالیات نمی‌پردازند. مالیات این بنگاه‌ها اگر پرداخت شود قطعاً کمک قابل توجهی به تولید و اشتغال خواهد شد.

اینکه این بنگاه‌ها وابسته به کجا هستند و چه نوع کارهائی انجام می‌دهند، مهم نیست. مهم این است که همه متعلق به یک کشور و یک ملت هستند و باید تحت نظارت مالی دولت باشند و برای پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه مفید واقع شوند. کشور را نباید به جزیره‌های مستقل تبدیل کرد و نباید اجازه داده شود هر بخش از آن با میل و اراده خود اداره شود. هماهنگی بخش‌ها با همدیگر و حرکت آنها در یک جهت است که می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند و مشکلات و ضعف‌ها را از میان بردارد.

از موارد مهم چهارگانه مذکور که بگذریم، نوبت به تعامل میان دولت و تولید کنندگان داخلی می‌رسد. دولت باید موانع تولید را از پیش پای سرمایه گذاران داخلی بردارد، از آنها حمایت کند و در زمینه‌های بیمه و مالیات تسهیلاتی فراهم نماید تا تولید کنندگان داخلی بتوانند تولید را رونق دهند. اما این فقط یک طرف ماجراست و طرف دیگر، وظیفه مهم ارتقاء کیفیت تولید است که برعهده تولید کنندگان است. تولیدات داخلی درصورتی در جامعه جا باز می‌کنند و حتی قابلیت صادراتی شدن پیدا می‌کنند که با کیفیت باشند.

اینکه از مردم این انتظار وجود داشته باشد که کالاهای تولید داخل را بخرند انتظار درستی است ولی فقط هنگامی عملی است که کالاهای تولید داخل دارای کیفیت لازم باشند. بنابر این، وظیفه‌ای که تولید کنندگان داخلی دارند بسیار سنگین است و حتی می‌توان آن را سنگین‌تر از وظایف دولت و مردم نیز دانست، بگذریم از اینکه گاهی بعضی از تولید کنندگان از حمایت‌های دولتی سوءاستفاده می‌کنند و امکاناتی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود را در جای دیگری غیر از تولید به کار می‌گیرند. اینها همه نیازمند نظارت است و موجب سنگینی وظیفه دولت می‌شود.

باز کردن راه برای سرمایه‌گذاری خارجی نیز مقوله مهمی است که در کشور ما با موانع مواجه است. می‌دانیم که سرمایه‌گذاری خارجی عامل مهمی برای ارتقاء تولید و اشتغال است ولی ناهماهنگی‌هائی که در کشور ما میان مراکز قدرت وجود دارد، موانعی را در برابر آن پدید آورده که عملاً آن را ناممکن ساخته است. این موانع، قابل رفع هستند و مراکز قدرت اگر به صورت جدی اراده‌ای برای رفع آنها داشته باشند می‌توانند به این مهم همت گمارند و به ارتقاء تولید و اشتغال کمک نمایند و شعار سال 1396 را محقق سازند.