پرده برداری از حجم تخلفات نفتی دولت احمدی نژاد

 مجلس در حالی موضوع تشکیل کمیته مشترک برای بررسی اسناد درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 را تصویب کرده که یک عضو کمیسیون تلفیق این مصوبه را ناقص معرفی می‌کند.
 
در مصوبه مجلس مجموعاً به رقمی نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان تخلف نفتی در این سال‌ها اشاره شده اما غلامعلی جعفرزاده معتقد است، هم حجم تخلفات نفتی در این دوره بیشتر بوده و هم اینکه در مصوبه‌ای که نمایندگان داشته‌اند، نسبت به معرفی و پیگرد قانونی متخلفان کم توجهی شده است. او به «ایران» توضیح می‌دهد که تعدد واسطه‌های فروش نفت و خریدها مانند واردات بنزین در این سال‌ها به معنای آن است که این مصوبه باید با بررسی بیشتری به تصویب می‌رسید.
 
این نماینده عضو کمیسیون تلفیق همچنین می‌گوید که متخلفان این موارد نه در سطوح میانی دولت‌های نهم و دهم، بلکه در سطح وزیران، معاونان دولت و حتی رئیس آن بوده‌اند که توان صدور چنین دستوراتی را داشته‌اند. پیش از این، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت‌وگو با «ایران» گفته بود که 27 هزار میلیارد تومان مربوط به پرونده‌هایی است که منجر به صدور رأی شده و بجز اینها، مجموع تخلفاتی که در دولت‌های نهم و دهم منجر به تشکیل پرونده شده، حدود 40هزار میلیارد تومان است.
 
 درخصوص مصوبه دولت برای بررسی اسناد نفتی سال‌های 87 تا 91 فکر می‌کنید این مصوبه بتواند برای مشخص شدن ابعاد پشت پرده فروش نفت در این سال‌ها مؤثر باشد؟
 
قطعاً نه. من به این مصوبه به طور جدی اعتراض دارم چون مهم‌ترین بخش بررسی این تخلفات و پشت پرده آن که پیدا کردن متخلفان اصلی و معرفی آنها به دادگاه برای بررسی اتهامات است را به صورت جدی مطرح نکرده است.
 
اما در پایان مصوبه تأکید شده که دیوان محاسبات باید پیگرد قضایی متخلفان را پیگیری کند.
این اصلاً کافی نیست و به صورت ضعیف مطرح شده و ما نگران هستیم که اجرا نشود. این هم تازه با اصرار آقای لاریجانی اضافه شد. اینکه متخلفان معرفی شوند به دستگاه قضایی کافی نیست. باید با توجه به ابعاد تخلفی که شده علیه آنها اعلام جرم شود. به هر حال حجم بسیار زیادی پول در این تخلفات بدون داشتن مجوز قانونی جابه‌جا شده و حواشی آن هنوز مشخص نیست.
 
آیا اطلاع دارید متخلفان در چه سطوحی هستند؟
 
حتی اگر اطلاع هم نباشد، با آن حجم بالای تخلف کاملاً مشهود است که دستور این کارها در سطح وزیران، معاونان دولت و خود رئیس دولت صادر شده است. آیا یک کارمند یا حتی مدیرکل توانسته مثلاً بیش از هزار میلیارد در یک سال تخلف روی واردات بنزین داشته باشد؟
البته اسنادی هم هست که دستورات از این سطوح داده شده‌اند و این حرف بی‌سند نیست اما سطح تخلف با توجه به اینکه چند 10 هزار میلیارد تومان تخلف شده است، بسیار بالا بوده این حجم از تخلف حتی از دایره اختیارات مدیران میانی دولت در حد معاون وزیر هم خارج است.
 
در مصوبه مجلس به صورت مجموع به حدود 27 هزار میلیارد تومان تخلف اشاره شده است. یک سؤال اساسی این است که مرجع اعلام این تخلفات چه گزارش‌ها و بررسی‌هایی بوده‌اند؟
 
این رقم از مجموع گزارش‌های مختلفی که دیوان محاسبات تهیه کرده بود، استخراج شده است. تنها مرجع ما تا الان همین دیوان محاسبات بوده است.
 
یعنی گزارش‌ها و بررسی‌های جدیدی انجام شده که به این رقم‌ها رسیده‌اید؟
 
نه همان بررسی‌های قبلی الان تجمیع شده است.
 
رقم اعلام شده آیا دقیق است یا اینکه امکان دارد رقم‌های دیگری هم اعلام شود؟
 
رقم به نظر من دقیق نیست. حجم تخلف اگر وارد بررسی‌های دقیق‌تر و جامع‌تری بشویم، قطع به یقین بسیار بیشتر از این اعداد است.
 
یعنی چقدر بیشتر؟
 
این را دقیق نمی‌توانم تعیین کنم و تعیین آن هم کار یک نفر و دو نفر نیست و نیاز به بررسی بسیار بیشتری دارد. اما من حدس می‌زنم شاید اگر بررسی دقیق‌تری صورت بگیرد، می‌توانیم به حجم تخلفاتی برابر همین تخلفات اعلام شده برسیم. به هر حال در دوران مورد بررسی نهادها و اشخاص زیادی وارد حوزه فروش نفت شدند که حساب و کتاب آنها هنوز مشخص نیست. در طرح مجلس فقط به یک مورد مربوط به بدهی نیروی انتظامی اشاره شده اما ما می‌دانیم که افراد حقیقی و حقوقی و نهادهای دیگری هم درگیر همین کار بوده‌اند که باید تکلیف آنها هم مشخص شود.
 
چه نهادها یا اشخاصی بودند؟
 
این را من نمی‌توانم اعلام کنم اما امیدوارم که در گزارشی که دیوان محاسبات خواهد داد، به این موارد به صورت شفاف اشاره شود و آن گزارش فراتر از مصوبه مجلس گزارش فروش نفت توسط نهادها و اشخاص را بدهد. چون طرح مجلس الان در بهترین حالت فقط یک عدد مجموع را اعلام کرده که البته می‌تواند محل مناقشه باشد و من معتقدم خیلی عدد تخلف تعدیل شده و هم اینکه یک سری تکلیف برای تسویه بدهی‌ها ایجاد کرده است. اما اصل موضوع یعنی معرفی تمام متخلفان، چه آنها که در دولت دستور این تخلفات را صادر می‌کردند و چه واسطه‌هایی که به فروش نفت ورود کردند، مغفول مانده و نسبت به پیگرد قانونی و محاکمه اینها هم غفلت شده است.
 
چرا به مورد بابک زنجانی در این مصوبه اشاره‌ای نشده؟ به هر حال این هم از موارد تخلف نفتی است.
 
مورد بابک زنجانی در حال پیگیری است و پرونده دارد و کارهایش در حال انجام است. اما باید توجه کنیم که بابک زنجانی‌های دیگر معرفی نشده‌اند.
 
اینها فقط در فروش نفت فعال بودند؟
 
فقط فروش نفت نبوده. مثلاً همان واردات بنزین که تخلف بزرگی در آن صورت گرفته و آقای تاجگردون در صحن به آن اشاره کرد، در این دست موارد هم رد پای یک سری واسطه‌ها وجود دارد. یعنی فقط نفت فروشی نبوده، باید بگوییم مثلاً واسطه‌های خرید بنزین و بقیه سوخت‌ها بوده‌اند.
 
با توجه به انتقاداتی که دارید، برای روشن شدن ابعاد این موضوع آیا قرار است اقدامی دیگر هم انجام دهید؟
 
چنین قراری فعلاً نداریم اما قطعاً این مصوبه‌ای که رأی آورد، نه جوابگوی روشن شدن پشت پرده‌های فروش نفت در سال‌های 87 تا 91 است و نه حتی می‌تواند ضرر آن را جبران کند. حتی ما اگر از جبران ضرر هم چشم بپوشیم و فقط به تسویه برخی مبالغ اکتفا کنیم، رقم‌هایی که باید تسویه شود، بیشتر از این 27 هزار میلیارد تومان است و این باید دوباره بررسی شود و ما یک تصویر روشن‌تری از پشت پرده‌های فروش نفت در این سال‌ها داشته باشیم. اینکه بعداً چه خواهیم کرد را باید در آینده تصمیم بگیریم. اما تا اینجا مصوبه یاد شده حداقل فتح بابی برای این موضوع هست و امیدواریم به همین ختم نشود. ضمن اینکه باز هم تأکید می‌کنم پیگرد قانونی متخلفان، چه حقوقی و چه حقیقی، چه کسانی که دستور داده‌اند و چه آنها که منتفع شده‌اند، مهم است و حتماً باید اینها ضمن محاکمه، به مردم هم معرفی شوند.