بازی اردوغان روی تیغ تیز بحران

 تشدید تنش بین دولت ترکیه و بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که میزبان اقلیت بزرگ ترک هستند، در هفته‌های اخیر و در آستانه برگزاری همه‌پرسی مهم تغییر قانون اساسی این کشور ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

سرخط اول خبر بسیاری از خبرگزاری‌های جریان‌های اصلی در این روزها به تلاش مقامات ارشد دولت «رجب طیب اردوغان» برای سخنرانی در تجمعات ترک‌های مقیم آلمان، هلند، اتریش و سوئد که بیشترین مهاجران ترک‌تبار را در خود جای داده است، اختصاص دارد و نشانه‌های بروز بحران در روابط بین آنکارا – بروکسل را نوید می‌دهد.

به موازات جنگ روانی بین دولت برلین و آنکارا درخصوص این محدودیت‌ها، دیگر کشورهایی که مقامات ترک قصد سفر برای تبلیغ حول همه‌پرسی را داشتند نیز اقدامات محدودکننده خود را تشدید کردند. تجربه تحولات معاصر ترکیه و نوع بازی اردوغان که همیشه متخصص استفاده از شرایط بحران به‌نفع اهداف خود است به‌خوبی نشان می‌دهد که بنا به هر دلیلی که اروپاییان درصدد ایجاد محدودیت برای مقامات دولت حزب عدالت و توسعه برای حضور در تجمعات حامیان خود در این کشورها بوده باشند، اما نتیجه عکس داشته و راه را برای اردوغان برای دوقطبی‌کردن جامعه و تحریک دوگانه ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی در این کشور باز کرده است.

سخنان سریالی رجب طیب اردوغان، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه و چاووش‌اوغلو در تأکید بر اقدامات فاشیستی آلمان و هلند و اشاره به تحقیر ترک‌های مقیم این کشورها تماما در راستای دامن‌زدن به همین دوقطبی انجام می‌گیرد. بنا بر گزارش خبرگزاری «آنادولو»، اردوغان اعضای دولت هلند را ترسو و «فاشیست و بازماندگان نازی‌ها» قلمداد کرد؛ دقیقا همان‌گونه که دو روز قبل همین اتهامات را متوجه دولت آلمان کرده بود. اردوغان که عملیات جنگ روانی و تحریک افکار عمومی ملی- اسلامی بخش بزرگی از مردم ترکیه را به‌خوبی می‌داند، برای ایجاد حس دوگانه تحقیر و قدرت ملی در بین این جماعت‌های تهییج‌شده به‌صراحت از عکس‌العمل متقابل و اجرای تحریم علیه این کشورها سخن گفته است.

از بین پنج میلیون ترک‌تباری که هم اکنون ساکن کشورهای اروپایی هستند، حدود ٥/١ میلیون رأی‌دهنده وجود دارند که در انتخابات پارلمانی گذشته بیش از ٦٠ درصد آنان به حزب عدالت و توسعه رأی داده‌اند و اردوغان امیدوار است که این‌بار با جلب رأی ملی‌گرایان تندرو (به دلیل تشدید تضاد بین راست افراطی اروپایی و مهاجران) این درصد را افزایش دهد.

این در حالی است که بنا بر نظرسنجی‌های جدید در داخل ترکیه، حدود ٤٣ درصد حامی طرح افزایش قدرت رئیس‌جمهوری و حدود ٤٧ درصد مخالف این طرح هستند. به‌همین‌دلیل اردوغان از یک طرف قصد دارد این اختلاف رأی را با کسب رأی بیشتر ترک‌تباران ساکن اروپا جبران کند و از طرف دیگر با دامن‌زدن به تنش با اروپا در بین ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان تعداد بیشتری از آنان را به‌نفع خود به پای صندوق‌های رأی بکشد.

اروپاییان و اصولا غرب در دهه‌های گذشته و به‌خصوص سال‌های اخیر به‌خوبی نشان داده‌اند که پیچیدگی شرایط کشورهای مسلمان و به‌خصوص مردم خاورمیانه را درک نمی‌کنند و همیشه اقدامات آنان که به بهانه حمایت از دموکراسی انجام می‌گیرد خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب افراط‌گرایی و قدرت‌های سرکوبگر می‌ریزد.

هم‌اکنون نیز با این معادلاتی که در روابط بین آنکارا و کشورهای اروپایی رقم خورده است، امید اردوغان برای پیروزی در همه‌پرسی ١٦ آوریل ٢٠١٧ روزبه‌روز بیشتر می‌شود، اما دراین‌بین دولت اردوغان با تشدید تنش با کشورهای اروپایی یک هدف دیگر را هم دنبال می‌کند که اهمیت آن کمتر از همه‌پرسی نخواهد بود.

در روزهای اخیر با گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که به‌صراحت نیروهای ارتش ترکیه را متهم به نقض جدی موازین ناظر بر «حفاظت از غیرنظامیان» در جریان ناآرامی‌ها در جنوب شرق این کشور کرده است، به طور معمول باید هم‌اکنون این موضوع تیتر رسانه‌های جهانی می‌شد، اما در چرخه بازی کنونی این گزارش گم شد و حداقل آن چنان کم‌رنگ بود که جلب نظر نکرد.

در این گزارش با اشاره به کشته‌شدن بیش از دو هزار نفر و ویرانی در مقیاس وسیع گفته شده است: «از جولای ۲۰۱۵ تا دسامبر ۲۰۱۶ تا ٥٠٠ هزار نفر که اغلب آنان کُردهای مقیم منطقه بودند، آواره شده‌ و حتی شهر کردنشین جیزره تقریبا با خاک یکسان شد». این در حالی بود که بازی الاکلنگی اردوغان و اروپاییان حتی مانع از بازتاب حداقلی این گزارش که به دلایل عدم دسترسی بازرسان سازمان ملل متحد به مناطق جنگ‌زده جنوب‌شرقی در نوع خود بسیار محافظه‌کارانه تنظیم شده است، هیچ‌گونه بازتابی در افکار عمومی جهانی و حتی مردم ترکیه پیدا نکرد.

به گزارش شرق، اردوغان مرد روزهای سخت و «بندبازی» است که در وضعیت‌های بحرانی همچون کودتای اخیر، درحالی‌که خود فراری و پنهان شده بود، به شیوه حداکثری از مساجد برای بسیج نیرو علیه نظامیان کودتاچی استفاده کرد. همچنین قبل از آن هم برای سرکوب اقلیت بزرگ کُرد در جنوب‌شرقی کشور از پتانسیل ملی‌گرایان افراطی و دسته‌جات سرکوب سنتی این طیف به نام «گرگ‌های خاکستری» بیشترین استفاده را برده بود.

آنچه هم‌اکنون نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند، فاصله حداقل چهاردرصدی رأی «نه» به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی است، اما با سناریوی اردوغان و حماقت اروپاییان تعجب‌آور نخواهد بود اگر در صبح روز ١٧ آوریل درفش‌های حامیان او در خیابان‌های استانبول و آنکارا و سراسر ترکیه برای جشن پیروزی در اهتزاز باشد.