استفساريه انتخاباتي پرحاشيه به مجمع رفت

استفساريه پرحاشيه مطهري و ٤٢ نماينده ديگر درباره حدود اختيارات شوراي نگهبان بعد از چندين بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، بالاخره براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت رفت. ديروز در صحن علني مجلس طرح استفساريه تبصره (٤) ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه از شوراي نگهبان اعاده شده بود براي سومين بار در دستور كار نمايندگان قرار گرفت اما آنها باز هم بر نظر قبلي خودشان اصرار كردند.

تا اين استفساريه اين‌بار با ١٣٧ راي موافق، ٣٠ راي مخالف و ٨ راي ممتنع از مجموع ٢٢٨ نماينده حاضر به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود. در اين استفساريه آمده است: با توجه به مفاد تبصره (٤) ماده (٥٢) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ٧/٩/١٣٧٨ و اصلاحات بعدي آن مبني بر اينكه پس از اعتراض نامزد انتخابات و رد صلاحيت خود از سوي هيات مركزي نظارت، شوراي نگهبان ٢٠ روز پس از اظهارنظر هيات مركزي نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود، آيا شوراي نگهبان مي‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوطه، صلاحيت منتخب را رد كند و به اين وسيله آراي او را باطل نمايد؟در پاسخ اين استفساريه هم آمده است: خير، پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت ٢٠ روزه مذكور در تبصره (٤) ماده (٥٢) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف (مصوب ٢٢/٨/١٣٧٨ مجمع تشخيص مصلحت نظام) اين شورا نمي‌تواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي درباره او به شورا رسيده باشد اين مدارك طبق ماده (٣٠) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان مورد رسيدگي قرار گيرد. به اين ترتيب نمايندگان براي چندمين بار به محدوديت نظارت شوراي نگهبان راي دادند. موضوعي كه البته هر بار با واكنش منفي شوراي نگهبان همراه بود. كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان آخرين بار در اين باره گفته بود: اين استفساريه مغاير اصل ٩٩ قانون اساسي است و صرف نظر از عدم تطابق سوال و پاسخ استفساريه، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي بوده و مغاير اصل ٩٩ قانون اساسي و نظريه تفسيري آن است. با اين حال اما نمايندگان براي چندمين بار بر نظر و راي خود پافشاري كردند تا مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره تصميم‌گيري كند.

منبع:اعتماد