نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه ششم توسعه

 شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400_ 1396) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم اسفند ماه 1395به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 17/12/95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به ‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ ایرادات بند‌های 1، 2، 4 و 7 سابق این شورا، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، کماکان به قوت خود باقی است.

2_ در صورت وصول نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، متعاقباً این نظرات نیز اعلام خواهد شد.
تذکرات:

1_ به تذکرات بندهای 1، 2 و 3 سابق این شورا توجه نگردیده است.

2_ در بند (الف) ماده 69، پس از عبارت حذف شده، حرف «و» نیز حذف گردد.

** لایحه موافقت نامه بین ایران و ترکیه درباره تامین اجتماعی تایید شد

شورای نگهبان لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درباره تامین اجتماعی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ11/12/1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری

فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند.

متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 200/61062/210/9000 مورخ 23/04/1395؛

موضوع جزء 1 بند «ب» از فصل دوم دستورالعمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب 13/10/1390 سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 200/55967/210/9000 مورخ 12/04/1395؛

موضوع تبصره 4 مصوبه شماره 4702/94/ص – 17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

توضیح این که شورای شهر شیراز بر اساس مصلحت اندیشی مبادرت به تصویب مصوبه شماره 4702/94/ص مورخ 17/9/1394 نموده است و بر اساس ماده واحده این مصوبه به کسانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات را تا 22 بهمن 1394 نقداً و به طور کامل به صندوق شهرداری واریز نمایند تخفیفاتی اعطاء نموده است و در تبصره 4 این ماده واحده (تبصره مورد شکایت) دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت مشمول این مصوبه نمی‌باشد و این عدم شمول نیز خلاف موازین شرع نمی‌باشد و شاکی در پرونده ادعا نموده که این تبصره منافات با «لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر» مصوب شورای شهر شیراز مبنی بر این که «اوراق بستانکاری در هنگام تحویل به شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی می‌گردد» می‌باشد و در نتیجه خلاف عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» بوده و خلاف موازین شرع می‌باشد.

لکن تنافی این دو مصوبه ثابت نیست زیرا در لایحه تشویقی تصریح شده که اوراق بستانکاری «به منزله پرداخت نقدی» تلقی می‌شود نه این که «پرداخت نقدی» می‌باشد و در ماده واحده و تبصره 4 مورد شکایت تخفیفات اعطائی را مشروط به «واریز نقدی» کل عوارض و هزینه بهای خدمات دانسته است و اوراق بستانکاری را کافی در این پرداخت نقدی ندانسته است و واضح است که «پرداخت و واریز نقدی» با «به منزله پرداخت نقدی» بودن تفاوت داشته و تنافی بین دو مصوبه نیست و شورای شهر برای پرداخت نقدی امتیازی قائل شده و این امتیاز را به آن چه به منزله پرداخت نقدی است نداده است و بین این دو منافاتی نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 200/45231/210/9000 مورخ 26/03/1395؛

موضوع تصویب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ مورخ 12/10/1394 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 23/10/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

ـ شاکی مصوبه را به دلیل این که موجب تورم و ورود ضرر به افراد است آن را خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و خلاف موازین ‌شرع دانسته است و چون در مصوبه مجلس تهیه و تصویب آیین‌نامه را محدود به پایان سال برای اجرا در سال آینده نموده است بناءعلیه هیأت دولت حق تصویب آیین‌نامه را برای اواخر سال 1394 نداشته است و تصویب آیین‌نامه در غیر وقت مقرر حقی برای دولت نیست تا بتواند آن را تصویب کند و اگر شک در ثبوت این حق داشته باشیم حکم به عدم ثبوت آن می‌کنیم. این حاصل ایراد شاکی به تصویب‌نامه مزبور است.

اما واقع قضیه این است که مصوبه مجلس به طور مطلق اجازه تصویب و یا تغییر آیین‌نامه اجراء را به هیأت دولت داده است الاّ این که زمان تصویب آن را اواخر سال تصویب برای اجراء دو سال آینده می‌داند و این اجازه حق تدوین و تغییر آیین‌نامه را به دولت می‌دهد و بالطبع این آیین‌نامه مشمول آیین‌نامه قوانین که در اصل 138 قانون اساسی ذکر شده است نشود و بالنتیجه هم مصوبه مجلس و هم اصل 138 قانون اساسی اختیار تهیه و تصویب آیین‌نامه را به هیأت دولت می‌دهد و هیأت دولت نیز در تصویب آیین‌نامه مذکور به اصل 138 قانون اساسی استناد کرده و به جا است.

بر این اساس ایراد به تصویب آیین‌نامه از راه این‌که در وقت غیر مقرر قانونی تصویب شده است و یا از این راه که وجود حق تصویب برای هیأت دولت مشکوک است و باید حکم به عدم آن کرد، وارد نیست.

البته مفاد آیین‌نامه تدوین، آیین‌نامه کلی است و با توجه به مفاد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات از اول سال 1395 قابلیت اجراء دارد و با توجه به گسترده بودن مفاد آیین‌نامه اجرائی ایراد استلزام تورم و مانند آن پیش نمی‌آید و خلاف موازین شرع شناخته نمی‌شود و اگر موارد ذکر شده در مصوبه را موارد جزئی بدانیم که اصلاً ایرادی متصور نیست.

بناءعلیه مصوبه مذکور هیچ ایراد شرعی یا قانونی نخواهد داشت.