آخرین خبر از پرونده جنجالی پرسپولیسی‌ها

  بر اساس اخبار دریافتی،رای پرونده ژوزه اواسط اردیبهشت ماه از سوی CAS صادر می شود.

این روزها اختلافاتی در خصوص اعلام مبلغ طلب این مربی بین مدیریت فعلی و مدیریت زمان عقد قرارداد با این مربی وجود دارد.رویانیان معتقد است طلب ژوزه فقط سیصد هزار یورو بوده و مدیریت فعلی آن را حدود یک و نیم میلیون یورو می داند که تاخیر و هزینه دادرسی هم به آن اضافه می شود.

بر اساس آنچه در پرونده وجود دارد ژوزه قراردادی منعقد کرده که ابتدا بابت حق امضا signed fee مبلغی حدود هفتصد و بیست هزار یورو دریافت و سپس قراردادی حدود یک میلیون و یکصد هزار یورو امضا می کند. بر اساس ادعای ژوزه و وکیل پرتغالی اش او با احتساب مبلغ حق امضا مبلغ قراردادش جمعا حدود یک میلیون و هشتصد هزار یورو بوده که حدود هشتصد هزار یورو به او پرداخت شده و البته ادعا کرده بخشی از این مبلغ دریافتی را به دستیارانش داده و طلبش همان یک و نیم میلیون یورو است.

قبلا مدیر برنامه‌های ایرانی ژوزه با تأیید این موضوع در مورد اینکه قرارداد این مربی با باشگاه پرسپولیس به چه شکل بوده است، گفته بود: ژوزه پس از حضورش در ایران قراردادی به مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار یورو با باشگاه پرسپولیس امضا کرد و در واقع این قرارداد اصلی او با این باشگاه است، اما اینکه قرارداد‌های دیگری به فدراسیون ارسال شد، من در جریان آن نیستم.

وی گفته بود: ژوزه پس از دریافت 720 هزار یورو کارش را در پرسپولیس شروع کرد، اما بعد از مدتی او از کار برکنار شد.

رویانیان اما معتقد است قرارداد ژوزه همان یک میلیون و یکصد هزار یورویی است و چون هشتصد هزار یورو هم دریافت کرده پس طلب او همان سیصد هزار یورو باقیمانده است.

ژوزه اما مدرکی مکتوب با امضای مدیر وقت و مهر باشگاه در اختیار دارد که در آن آمده که مبلغ پرداخت شده بابت حق امضا ارتباطی به مبلغ قرارداد نداشته و نباید در زمره پرداخت های قراردادی تلقی و محاسبه شود.

همین مدرک در اتاق حل اختلاف فیفا هم مورد رسیدگی قرار گرفته و اعتواضی نسبت به آن انجام نشده است.

در جلسه دادگاه CAS ژوزه و وکیل پرتغالی اش باستناد همان مکتوبه اعلام کرده اند ما از ژنرال (سردار) تاییدیه داریم که مبلغ پرداختی اولیه نباید از مبلغ قرارداد کسر شود.فیفا مطابق با ادعای ژوزه رای داده است.

به گزارش کاپ، باشگاه پرسپولیس هم دفاعیات خود را خلاف این ادعاارائه داده و اعلام کرده که اصل قرارداد همان یک میلیون و یکصد هزار یورو بوده و مبلغ پرداختی باید از آن کسر شود.