تقدیر مدیران صندوق بین المللی پول از مسئولان ایرانی به دلیل ثبات اقتصادی در ایران

 مديران صندوق بین المللی پول از مسئولان ايراني به دليل بهبود مؤثر رشد اقتصادي پس از رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها در سال 2016، دستيابي به تورم تک‌رقمي و ثبات در بازار ارز قدرداني و رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در سال 1395 (17/2016) را 6.6 درصد پيش‌بيني کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بين‌المللي پول، اين صندوق مي‌بايد به طور معمول، همه‌ساله مذاکرات دوجانبه‌اي با اعضاي خود داشته باشد. در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوري اسلامي ايران، اسناد بيانيه مطبوعاتي، گزارش هيأت اعزامي، الحاقيه حاوي اطلاعات و بيانيه مديران اجرايي در مورد جمهوري اسلامي ايران انتشار يافته و در اين مجموعه گزارش قرار گرفته است. در ادامه بيانيه مطبوعاتي خلاصه‌شده حاوي نظرات مديران اجرايي در زمان بحث و مذاکره 24 فوريه 2017، در زمينه مطالب گزارش مشاوره ماده 4 با جمهوري اسلامي ايران آمده است:

هيأت اجرايي صندوق بين‌المللي پول در 24 فوريه 2017 گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوري اسلامي ايران را مورد بحث قرار داد.

براساس این گزارش در سال 1395 (17/2016)، رشد اقتصاد ايران به دليل افزايش توليد نفت تقويت شد. رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) حقيقي در نيمه اول سال 1395 (17/2016) به 7.4 درصد رسيد و اقتصاد ايران از وضعيت رکودي سال 1394 (16/2015) خارج شد. عليرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غيرنفتي اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غيرنفتي در شش‌ماهه اول سال 1395 در محدوده 0.9 درصد باقي ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسي به منابع مالي (خارجي)، مشکلات بخش مالي داخلي و همچنين ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد است. نرخ تورم تک‌رقمي شده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نيمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجي به ثبات نسبي رسيده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتي شد، ولي پس از ژانويه 2017 بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمي و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.

پيش‌بيني آن است که با تداوم بهبود اقتصادي، در ميان‌مدت رشد اقتصادي در محدوده 4.5 درصد تثبيت شود. پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي در سال 1395 (17/2016) به 6.6 درصد برسد، ليکن با تثبيت سطح توليد نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادي در سال 1396 (18/2017) به 3.3 درصد تقليل پيدا خواهد کرد. از سال 1396 (18/2017) به بعد، افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بهبود تدريجي شرايط مالي داخلي، تعيين‌کننده سطح سرمايه‌گذاري و تقويت بيشتر رشد بخش‌هاي غيرنفتي خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود که حساب جاري (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعيت مازاد باقي بماند، زيرا رشد صادرات پاسخگوي افزايش واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به سرمايه‌گذاري خواهد بود. انتظار مي‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پايان سال 1396 (18/2017)، به دليل رشد بالاي نقدينگي و آثار تورمي ناشي از افزايش‌هاي اخير نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزايش پيدا کند؛ ليکن اين نرخ در سال‌هاي بعد تحت تأثير سياست‌هاي محتاطانه مالي و پولي مجدداً تک‌رقمي خواهد شد. به دليل حجم بالاي عرضه نيروي کار و پايين بودن سرعت ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، پيش‌بيني مي‌شود نرخ بيکاري کماکان بالا بماند.

ارزيابي هيأت اجرايي

مديران صندوق از مسئولان ايراني به دليل بهبود مؤثر رشد اقتصادي پس از رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها در سال 2016، دستيابي به تورم تک‌رقمي و ثبات در بازار ارز قدرداني کردند. با توجه به عدم اطمينان به‌وجود‌آمده، مديران صندوق بر اهميت حفظ سياست‌هاي محتاطانه کلان و ايجاد ذخاير احتياطي، تقويت بخش مالي، پيشبرد اصلاحات، کاهش اتکاي اقتصاد ايران به نفت و توسعه بخش خصوصي تأکيد داشتند. مديران صندوق از تعهد مقامات ايراني در اين زمينه و اتکاء و اطمينان آنان به برنامه اصلاحي استقبال کردند.

مديران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالي به منظور تقويت و ماندگاري ثبات مالي و تأمين مالي رشد اقتصادي تأکيد کردند. مديران صندوق توصيه داشتند که نظارت پيشرفته‌اي بر بانک‌هاي مشکل‌دار اعمال شود و کيفيت دارايي اين بانک‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد، تا بدين ترتيب بانک‌هاي سالم مشمول افزايش سرمايه از بانک‌هاي ناسالم نيازمند حل‌وفصل، متمايز شوند. مديران صندوق، مقامات ايراني را ترغيب کردند تا با تجديد سرمايه بانک‌هاي دولتي از طريق بهبود وضعيت تجاري اين بانک‌ها و نيز تحديد و توقف انواع تسهيلات تکليفي، زمينه‌ بهبود اين بانک‌ها را فراهم کنند. آنها انتظار دارند که با تصويب لوايح جديد بانکي اختيارات بيشتري به بانک مرکزي در زمينه‌هاي نظارتي و اجراي اصلاحات اعطا شود. مديران صندوق همچنين مقامات ايراني را ترغيب کردند که با تصويب سريع لايحه قانوني بانک مرکزي چارچوب سياستگذاري پولي اين بانک را نوسازي کرده تا از طريق کسب استقلال عملياتي بانک مرکزي ايران، زمينه تورم پايين و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.

مديران صندوق، مقامات ايراني را تشويق کردند که از طريق اجراي يک چارچوب ميان‌مدت سياست بودجه‌اي، تعهدات خود نسبت به بکارگيري سياست‌هاي محتاطانه بودجه‌اي را تقويت کنند تا از طريق برنامه تعديل تدريجي بودجه‌اي زمينه تأمين نقدينگي و تأمين هزينه‌هاي اصلاحات بخش مالي فراهم شود. تلاش در جهت تجهيز بيشتر منابع بودجه‌اي، تعديل بيشتر قيمت انرژي، هدفمندسازي بهتر يارانه‌هاي پرداختي از طريق بهبود سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تخصيص يارانه‌ها به اقشار فقير جامعه، شرايط بهتري را براي تقويت رشد اقتصادي و توزيع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مديران صندوق توصيه داشتند که مقامات ايراني امکان استفاده از منابع درآمدي نفت براي تزريق منابع و سرمايه به بانک‌ها را مورد بررسي قرار دهند و در همين راستا بر اهميت بازسازي صندوق ذخيره ارزي (OSF) جهت ايجاد فضاي حمايتي از بودجه تأکيد داشتند.

مديران صندوق از اقدامات جديد در جهت تقويت چارچوب مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML/CFT)، معرفي استانداردهاي جديد گزارشگري مالي (IFRS) و حسابرسي و صدور اوراق مالي بابت بدهي‌هاي معوقه دولت استقبال کردند و اين اقدامات را براي کمک به بهبود وضعيت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نيز تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري بسيار موثر تشخيص دادند. مديران صندوق تاکيد کردند که مقامات ايراني برنامه FATF (گروه‌ ويژه اقدام مالي) را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (AML/CFT) را تقويت کنند. مديران صندوق همچنين بر بهبود شفافيت مالکيت شرکت‌ها به منظور تسريع روند ادغام اقتصاد ايران در نظام مالي جهاني و برقراري مجدد روابط کارگزاري بانکي تأکيد داشتند. مديران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضاي کسب‌وکار باعث بهبود سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد خواهد شد. اقدامات اصلاحي در بازار کار از جمله اتخاذ سياست‌هاي مشخص براي اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌هاي شغلي براي عموم مردم و کمک در جهت فراگيرشدن آثار مثبت رشد اقتصادي خواهد شد.

مديران صندوق با وجود پذيرش برقراري موقت محدوديت‌هاي ارزي و نظام ارزي چند نرخي، بر اهميت تعهد مقامات ايراني براي يکسان‌سازي نرخ ارز و انتقال به نظام ارزي شناور مديريت‌شده تا اوايل سال 2018 تأکيد داشتند؛ تا از اين طريق شرايط منعطف‌تري براي مديريت شوک‌ها فراهم آيد. مديران صندوق مقامات ايراني را ترغيب کردند تا اقدامات لازم براي بهبود کيفيت، به‌هنگام بودن و دسترسي به آمارها، از جمله از طريق الحاق و اجراي نظام انتشار پيشرفته داده‌هاي عمومي (e-GDDS) را به عمل آورند.
 
برای دسترسی به متن کامل گزارش در سایت صندوق بین المللی پول اینجا کلیک کنید.