وزیر اقتصاد: انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رأی دهد

وزیر اقتصاد توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اموال بانک مرکزی ایران در اروپا با حکم دادگاه لوکزامبورگ را با اصول حقوق بین‌الملل در تعارض دانست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به مصادره یک میلیارد و 600 میلیون دلاری اموال ایران بر اساس حکم دادگاه لوکزامبورگ اظهار داشت: از سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به صورت دارایی‌های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می‌کرد. در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری می‌کند که در اروپا منتشر می‌شده است.

وی افزود: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت و این اوراق را خریداری می‌کرد و می‌فروخت و در سررسید سودش را دریافت می‌کرد، منتها از سال 2006 یکسری مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی در آمریکا تصویب شد ازجمله اینکه یوتل را برای ایران ممنوع کردند و این مسئله باعث شد که وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم، در معرض خطر قرار بگیرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: از انتهای پاییز سال 86 شرکت لوکزامبورگی به نام کلیر استریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید که در آن زمان حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه می‌فروشند و منابع آن را منتقل می‌کنند و از معرض خطر نجاتش می‌دهند تا 27 خرداد سال 87، یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این اوراق قرضه منتل شود.

طیب‌نیا ادامه داد: متأسفانه در این زمان در حد 220 میلیون دلار اقدام عملی می‌شود و آن چیزی که در مکتوبات و مستندات وجود دارد، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود بنابراین ما اقدام به فروش مابقی نکردیم، ظاهراً آن‌طور که به بنده گفته شده این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد.

وی گفت: در نهایت و در فاصله آذرماه 86 تا خردادماه 87 حدود 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجوه وجود داشته که متأسفانه اقدامی نشده است. به دنبال آن بودند که برخی از آمریکایی‌ها در دادگاه‌های مختلف ازجمله دادگاه‌های آمریکا و... علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از آن منابع را داشتند که ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده و در خصوص 1.8 دهم میلیارد قبلی شکایت به دیوان عالی دادگستری بین‌المللی شده و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: نکته بنده این است که شروع موضوع را شما باید در آن زمان بدانید، یعنی فاصله زمانی 86 تا 87 که ما فرصت داشتیم منابع‌مان را منتقل کنیم و منتقل نکردیم.

طیب‌نیا درباره اقداماتی که امروز پیرامون این موضوع در حال انجام است، اظهار داشت: اقدامی که امروز دارد انجام می‌شود، اقدامی است که با تمامی اصول حقوق بین‌الملل در تعارض است و یک چیز عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی برود در یک دادگاه اروپایی، آن‌هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند که ما امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رأی دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: جای تعجب دارد که آمریکا تمام حقوق مسلم بین‌الملل را تقض کرده و در صدد این است که اموال و دارایی‌های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد، به ازاء یک ادعای واهی برداشت کند.

طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که هنگامی که سامانه سهام عدالت راه‌اندازی شد، بسیاری از مردم تصورشان این بود که در شب عیدی یک سودی را برداشت خواهند کرد، اما هنگامی که به این سامانه مراجعه می‌کنند، گویا مردم باید پولی را به این حساب‌ها واریز کنند که گفته می‌شود دولت در نظر دارد با این روش کسری بودجه خود را جبران کند، گفت: این اوراق سهام عدالت که صرفاً یک ثبت‌نام صورت گرفته بود، فروش اقساطی 10 ساله بوده، یعنی افراد ذی‌نفع می‌بایست در طی 10 سال بهای آن را پرداخت می‌کردند، منتها دو دهک از افراد کم‌درآمد 50 درصد تخفیف داشتند، لذا باید 50 درصد وجه را پرداخت می‌کردند تا کل آن سهام را مالک شوند.

وی در ادامه افزود: برای پرداخت اقساط بنا شد از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی مدت 10 سال اقدام شود که امسال، سال 95 است و 10 سال به اتمام رسیده و طبق قانون مکلف بودیم بخشی که پرداخت نشده را به مالکیت دولت برگردانیم. منتها در شورای عالی سیاست‌های اصل 44 بحث کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که اولاً دو دهک کم‌درآمد جامعه چون 50 درصد تخفیف داشتند و 50 درصد قیمت را پرداخت کرده‌اند، بنابراین الان مالک کل سهام هستند. ارزش اولیه سهام حدود یک میلیون تومان بوده، ارزش فعلی آن نیز حدود دو برابر آن است. با یک مقدار کم یا زیاد، بنابراین معنایش این است که در دو دهک کم‌درآمد هر نفر چیزی حدود دو میلیون تومان سهام را مالک شده و این مالکیت را به رسمیت می‌شناسیم و می‌تواند از سال آینده در آن دخل و تصرف کنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در خصوص 4 دهک دیگر که نیمی از بهای آن را پرداخت کرده‌اند، بنابراین مالک نیمی از آن سهم شده‌اند، یعنی حدود 500 هزار تومان به ارزش اولیه و به ارزش امروز یعنی چیزی حدود یک میلیون تومان رسیده، یعنی یک خانواده 5 نفره حدود 5 میلیون تومان سهام مالک شده است، در مورد دو دهک فقیر یک خانواده 5 نفره حدود 10 میلیون سهام را مالک شده، بنابراین اولاً مالکیت آنها بر سهام امروز محرز و قطعی شده است.

طیب‌نیا اضافه کرد: ما امروز داریم به کسانی که هنوز کل ارزش سهام را پرداخت نکرده‌اند، یک امکان و فرصت می‌دهیم و می‌گوییم اگر دوست داشتید تا شهریور سال 96 مابقی را پرداخت کنید. معنایش این است که اگر آنها مابقی را پرداخت کردند، کل سهام را مالک می‌شوند و اگر پرداخت نکردند، مالک آن بخشی از سهام خواهند بود که اقساطش پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: نکته دوم این است که ما تا سود سال 95 را به حساب اقساط گذاشته‌ایم، اما سود سال 95 را متعلق به افراد ذی‌نفع می‌دانیم و همه ما و شما می‌دانیم که مجامع شرکت‌ها در سال 96 برگزار می‌شود و بعد از برگزاری مجمع سال 95 در سال 96 که سود سال 95 قطعی می‌شود، ما این سود را متعلق به مالکان سهام عدالت می‌دانیم و به آنها پرداخت خواهد شد، منتها به لحاظ قانونی باید منتظر باشیم تا مجمع این شرکت‌ها برقرار شوند، ما سعی داشتیم از هرگونه شائبه سیاسی‌کاری خودداری کنیم وگرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت کرده و رضایت خاطری حاصل کنیم، اکیداً بنا داشتیم از هر کار سیاسی و تبلیغاتی خودداری کنیم و این سهام بنا به تصمیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است و ما بنا داریم به صورت کامل به آن عمل کنیم.