اگر ساختار سیاسی آمریکا تلاش می‌کند «جف سشنز» - سیاست‌مدار تندرو و دادستان کل ایالات متحده - را به دلیل «گواهی دروغ» از کار برکنار کند یا اگر پارلمان اروپا، مارین لوپن - نامزد حزب راست‌گرای جبهه ملی فرانسه - را برای بازنشر عکس‌هایی از جنایات داعش «خلع مصونیت قضائی» می‌کند، به احتمال زیاد این اقدامات نزد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از افکار عمومی بازخورد مثبتی نخواهد داشت.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم رضا نصری . حقوق‌دان بین‌المللی نوشت:جریان‌های راست افراطی در جهان غرب، رو به رشد و در حال دستیابی به ارکان قدرت هستند. به‌قدرت‌رسیدن آنها در برخی کشورها - مانند آمریکا - و احتمال به‌قدرت‌رسیدن آنها در بعضی کشورهای مهم اروپایی مانند فرانسه، بسیاری را نگران کرده است. طبیعتا بخشی از جوامع و ساختارهای دموکراتیک غرب هم در تلاش‌اند تا در مقابل این جریان‌های خطرناک ایستادگی و مقاومت کنند، اما موانع مهمی بر سر راه «جریان مقاومت» قرار دارد و به نظر می‌رسد در پرتو رشد راست‌گرایی، دستگاه سیاسی ایران برای محافظت از اتباع ایرانی مقیم غرب به اهتمام بیشتری نیاز دارد. دست‌کم دو مانع مهم بر سر راه جوامع مدنی و ساختارهای دموکراتیک مخالف جریان‌های راست‌گرا وجود دارد: ۱) اینکه ساختارهای دموکراتیک و نهادهای حکومتی در غرب، به دلیل اینکه سال‌ها در پیاده‌سازی و اجرای خشن‌ترین سیاست‌های نئولیبرال شریک بوده‌اند و به دلیل اینکه سال‌ها نزد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم غرب به‌عنوان عوامل و مباشران بانکدارها و الیت مالی پشت پرده «بدنام» شده‌اند، از اعتبار و مشروعیت و استحکام لازم برای مقابله در برابر جریان‌های پوپولیستی تهی شده‌اند. جریان‌های راست افراطی نیز - که در ابتدای تأسیس، طرح‌ها و سیاست‌های نژادپرستانه خود را بی‌پرده بیان می‌کردند - سال‌هاست در یک تغییر تاکتیک هوشمندانه، همان برنامه‌های نژادپرستانه را در لوای شعارهای اقتصادی و دعوت از مردم برای شکستن ساختارهای «نئولیبرال» - که مهاجرت را یکی از چند مؤلفه آن می‌خوانند - فرمول‌بندی و ارائه می‌کنند.
در نتیجه، هرچقدر این ساختارها در برابر مظاهر و نمایندگان جریان راست‌گرای «ضدسیستم» مقاومت کنند، به همان میزان نزد عوام و توده‌های خشمگین و مستعد شنیدن «تئوری‌های توطئه» بی‌اعتبار خواهند شد.
اگر ساختار سیاسی آمریکا تلاش می‌کند «جف سشنز» - سیاست‌مدار تندرو و دادستان کل ایالات متحده - را به دلیل «گواهی دروغ» از کار برکنار کند یا اگر پارلمان اروپا، مارین لوپن - نامزد حزب راست‌گرای جبهه ملی فرانسه - را برای بازنشر عکس‌هایی از جنایات داعش «خلع مصونیت قضائی» می‌کند، به احتمال زیاد این اقدامات نزد بخش قابل‌ملاحظه‌ای از افکار عمومی بازخورد مثبتی نخواهد داشت. چه‌بسا این قبیل مقاومت‌های «سیستم» در مقابل جریان‌های به‌اصطلاح «مردمی» و «ضدسیستم»، در افزایش محبوبیت پرچمداران این جریان‌ها تأثیرگذار باشد.
۲) همان‌طور که تاریخ فاشیسم نشان می‌دهد، جریان‌های راست‌گرا زمانی که به قدرت می‌رسند برای مقابله با نهادهای سنتی و پیش‌برد برنامه‌های بیگانه‌ستیزانه‌شان، خود به «نهادسازی» و «ساختارسازی» می‌پردازند. نمونه بارز این نهادسازی را می‌توان در اقدام اخیر دولت ترامپ در ایجاد یک سازمان جدید برای ثبت و انتشار جرائمی که از سوی «مهاجران» صورت می‌گیرد مشاهده کرد. این سازمان جدید که «دفتر رسیدگی به قربانیان مهاجرت» (به اختصار VOICE) نام دارد و زیرمجموعه‌ای از «وزارت امنیت داخلی» آمریکا خواهد بود، وظیفه دارد جرائمی را که از سوی مهاجران غیرقانونی انجام می‌گیرد پیگیری کند و به صورت هفتگی در نشریات خود در مورد این دسته جرائم به افکار عمومی گزارش دهد.
جدا از تأثیر اجتماعی و روانی این اقدام - که یک ارتباط ذهنی مستقیم میان «جرم» و «مهاجر» برقرار می‌کند - و جدا از اینکه حاصل این سازوکار «نهادینه»کردن رویکردهای تبعیض‌طلب و بیگانه‌ستیز در ساختار بوروکراسی آمریکا خواهد بود، ایجاد این سازمان جدید به‌مثابه ایجاد یک دستگاه عریض‌وطویل پلیسی و امنیتی است که برای ردیابی مهاجران و رصد زندگی روزمره آنها در ٥٠ ایالت آمریکا رخنه و فعالیت خواهد کرد. با توجه به منابع و قدرت «وزارت امنیت داخلی» آمریکا و با توجه به پشتیبانی قابل‌ملاحظه طرفداران ترامپ از چنین اقداماتی، می‌توان پیش‌بینی کرد این سازمان جدید و نهادهای مشابهی که در آینده ایجاد خواهند شد، مانع محکمی در برابر نهادهای مدنی و ساختارهای دموکراتیک ایالات متحده ایجاد کند. تکرار این قبیل نهادسازی‌ها در سایر کشورهای غربی نیز می‌تواند وضعیت مهاجران را با مخاطرات و بحران‌های مهمی مواجه کند.
حال سؤال این است که در برابر رشد مشهود جریان‌های راست‌گرا در کشورهای غربی، سیاست دولت ایران باید چگونه باشد؟ اگر در سطح روابط میان‌دولتی به وضعیت جدید نگاه کنیم، رشد احزاب راست‌گرا الزاما به ضرر ایران نیست. بسیاری از احزاب ملی‌گرای اروپا - بعضا به دلیل فلسفه و خاستگاه «ملی» و رویکرد ضدآمریکایی - نگاه مثبتی به سیاست خارجه ایران و حتی تمدن ایرانی دارند. برخی از آنها - از جمله جبهه ملی فرانسه - در زمان «بحران هسته‌ای» نیز به‌وضوح از مواضع ایران دفاع می‌کردند و نسبت به تحریم‌ها و جنگ‌طلبی‌های احزاب حاکم انتقادات شدیدی ابراز می‌کردند. در جریان جنگ سوریه و یمن نیز مواضع آنها به مواضع ایران و روسیه نزدیک‌تر است و نسبت به عربستان‌سعودی، قطر و حتی نفوذ لابی‌های صهیونیست در ساختار سیاسی کشورهای خود رویکردی منفی و انتقادآمیز دارند، اما در یک نگاه کلی، مهاجرستیزی و اسلام‌ستیزی ذاتی این جریان‌ها مستعد ایجاد مخاطرات اجتماعی و امنیتی برای صدها‌هزار ایرانی مقیم خارج از کشور است. از این جهت لازم است دستگاه سیاسی ایران در راستای محافظت از این دسته اتباع خود وارد عمل شود.
به‌عبارت‌دیگر، دستگاه سیاسی ایران نمی‌تواند در این برهه حساس تاریخی به پایداری و کارآمدی ساختارهای دموکراتیک غرب برای محافظت از امنیت اتباع ایرانی در برابر جریان‌های راست‌گرا اعتماد کند و لازم است پیش از اینکه آسیب قابل‌ملاحظه‌ای متوجه ایرانیان شود، دولت ابتکارعمل را در دست بگیرد. اقدام اخیر مجلس برای جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا و تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به وزارت آموزش‌وپرورش و اقتصاد و امور دارایی برای تسهیل ورود این دسته اتباع ایرانی گام مثبتی است، اما واقعیت این است که ایرانیان مقیم اروپا، از جمله ایرانیان مقیم فرانسه، آلمان، هلند و انگلیس (که در فضای پسابرگزیت قرار دارند) نیز در معرض مخاطرات ناشی از رشد جریان‌های تندرو قرار دارند و به نظر ضروری است نسبت به آنها نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.
ارسال نظر
