مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد؛
مرکز حقوق بشر بحرین (مستقل از دولت) در گزارشی نسبت به وضعیت عباس عون نوجوان ۱۶ ساله بحرینی که در بازداشت به سر می برد ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری وی شد.
مرکز
حقوق بشر بحرین (مستقل از دولت) در گزارشی نسبت به وضعیت عباس عون نوجوان
۱۶ ساله بحرینی که در بازداشت به سر می برد ابراز نگرانی کرد و خواستار
آزادی فوری وی شد.به نقل از پایگاه خبری مرآه البحرین، این نوجوان در ماه پیش در سالروز انقلاب بحرین (۱۴ فوریه) از نزدیکی منزلش با ضرب و شتم بازداشت شد و مادر و خواهرش که علت بازداشت وی را از پلیس جویا شدند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
عباس عون در دادستانی مورد بازجویی قرار گرفته و اتهامات متعددی از جمله تخریب خوردرو پلیس، شرکت در تجمع بدون مجوز و حمل کوکتول مولوتوف متهم شد.
وی در پاسخ بازجو، خود را از تمامی اتهامات مبرا دانسته و از ضرب و شتم در هنگام بازداشت و پس از آن توسط افسر پلیس تواف بو عینین خبر داد. این نوجوان همچنین گفت در مرکز پلیس منطقه سماهیج برای اعتراف دروغ علیه خود تهدید به شکنجه شده است و اجازه ارتباط با خانواده اش و هیچ وکیلی را نداشته است.
بازجوی پرونده مدت بازداشت این نوجوان را حداقل تا ۱۵ روز دیگر برای تحقیقات بیشتر تمدیده کرده است.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل روز گذشته اعلام کرد: بر اساس شواهد موجود، حکومت بحرین زندانیان را بر اساس اعتراف تحت شکنجه به اعدام محکوم کرده است.
سازمان عفو بین الملل در سی و چهارمین نشست حقوق بشر در ژنو در مذاکرات شفاهی اعلام کرد که اعمال شکنجه و بدرفتاری های دیگر در مقیاسی گسترده تر در حالی انجام می گیرد که بر اساس قوانین بین المللی این گونه اقدامات منع شده است.
اخیرا نیز یک بانوی فعال حقوق بشری که به تازگی از زندان بحرین آزاد شده است از شکنجه های طاقت فرسای زنان زندانی توسط ماموران زندان های این کشور خبر داد.
وی که در یک تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده بود، از شکنجه زنان زندانی بحرین با استفاده از همه شیوه های شکنجه مانند صندلی الکتریکی، آزار و اذیت جنسی، تهدید به تجاوز ، کتک زدن شدید، محرومیت از خوردن، آشامیدن و خوابیدن به مدت طولانی سخن گفت.
پیش از این نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از ادامه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بحرین خبر داده و آن را محکوم کرده بود.
سازمان عفو بین الملل تأکید کرد: به رغم درخواست کمیته حقیقت یاب برای ادامه تحقیقات و مورد پیگرد قرار دادن متهمان در قضیه اعتراضات مردم در سال ۲۰۱۱ هیچ یک از مسئولان عالی رتبه یا افسران متهم شناخته نشده اند.
منبع: مهر
ارسال نظر
