وقتي نمايندگان تصويب مي‌کنند يک نماينده که در حد وزير است به‌مراتب از يک مدير که پايين‌تر از نماينده مجلس و وزير است بيشتر دريافت کند، جاي تعجب دارد. تصويب اين پيشنهاد نشان مي‌دهد تعداد زيادي از نمايندگاني که آن را تصويب کرده‌اند احتمالا به دنبال افزايش حقوق خود از محدوده پنج‌ميليون تومان رسمي هستند.
معلوم نيست چه شد که نمايندگان به پيشنهادي رأي دادند که پيش‌تر به آن مي‌تاختند. نجومي‌بگير نقل زبانشان بود و حالا، در ادامه ايراد شوراي نگهبان به تبصره يک ماده ٧، سقف حقوق ٢٤ميليون‌توماني براي مديران از سوی اکثريت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. شوراي نگهبان گفته بود اين کار نخبگان را از کشور فراري مي‌دهد. البته مشخص نبود نخبگان دولت دقيقا همين مديراني هستند که بر مراکز دولتي و سازمان نشسته‌اند يا مديراني که در تصورات و باورهايشان آنها را پرورانده‌اند. حالا برخي از نمايندگان صدايشان در آمده و اعتراض مي‌کنند که ما نبوديم و هر که چنين کرده، جاي تأسف دارد. گويا رفتاري منطقي‌تر براي بازپس‌گيري اين مصوبه وجود ندارد. درست همين چند روز پيش بود که مصوبه مجلس براي تفاوت در ماليات‌ستاني بين کارمندان و کارگران باطل شد و دوباره به کميسيون تلفيق بازگشت و البته مي‌توان انتظار داشت که اين مصوبه هم از سوي نمايندگان به کميسيون تلفيق بازگردد و تصويب اين مصوبه ناعادلانه هم مورد تجديدنظر قرار گيرد. شوراي نگهبان هيچ وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌کند
در همين راستا سخنگوي شوراي نگهبان هم با تأکيد بر اينکه شوراي نگهبان هيچ وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران کشور نمي‌کند، به اين مسئله واکنش نشان داد و گفت: اگر سازوکاري پيش‌بيني شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصان از کشور نشود، سقف حقوق يا اين‌گونه مسائل براي شورا ملاک نخواهد بود. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه اخير مجلس در اصلاح ايراد اين شورا در لايحه برنامه ششم و تعيين سقف افزايش حداکثر ٦٠٠درصدي حقوق مديران کشور، اظهار کرد: مصوبه ابتدايي مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه ششم که به شوراي نگهبان واصل شد، به اين دليل که امکان اخلال در نظام اداري ايجاد مي‌کرد، مورد ايراد اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت.
وي افزود: البته نحوه اصلاح ايرادات شوراي نگهبان به طرح‌ها و لوايح بر عهده مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس است، اما ايراد از اين جهت بود که اگر منجر به خروج برخي از متخصصان و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداري کشور مي‌شود به همين دليل مغاير قانون اساسي شناخته شد.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تأکيد کرد: شوراي نگهبان هيچ وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌کند و دخالتي هم نداشته است، اين موضوع حسب نظر کارشناسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعيين خواهد شد. کدخدايي همچنين درباره نظر اعضاي شوراي نگهبان در زمينه مصوبه جديد مجلس، توضيح داد: اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم تا ببينيم چه وضعيتي دارد و سپس اعلام نظر کنيم.
همين مسئله مورد انتقاد احمد توکلي، نماينده پيشين مجلس نيز واقع شد. توکلي در پي تصويب اين پيشنهاد از سوي اکثريت نمايندگان مجلس نوشت: پس از آشکارشدن دريافتي‌هاي نجومي برخي از مديران داخل حاکميت، نفرت عمومي نسبت به اين زياده‌طلبي و ويژه‌خواري برانگيخته شد.
او در قالب يادداشتي نوشت: دستگاه نظارتي خانه ملت، ديوان محاسبات، که فلسفه وجودي‌اش طبق اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسي دخل و خرج بخش عمومي را «به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد که هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد»، در يک قانون‌شکني آشکار ملاک تخلف را مبلغ ٢٠ ميليون‌تومان قرار داد. يعني بيش از ٢٠ برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. درحالي‌که قانون حداکثر اختلاف را تا ١٠ برابر پذيرفته بود. درست کاري که دولت به طور من‌درآوردي کرده بود و مبنا را براي نامتعارف‌شمردن دريافتي ٢٠ ميليون گرفته بود. اين هماهنگي اگر نتيجه تباني نبوده باشد، حاصل تمايلات زياده‌خواهانه مسئولان اصلي دولت و ديوان محاسبات است. اگر منکراند، براي رد اين ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن کليه دريافتي‌هاي ماهانه حود را در سال ٩٥ اعلام کنند. اين دريافتي‌ها بايد همه انواع برداشت‌هاي آنان از بيت‌المال را شامل شود مثلا پاداش ١٠٠ميليون‌توماني پرداخت‌شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصويب دو، سه قانون مربوط به وظايفشان به دستور آقاي نوبخت نبايد از قلم بيفتد!
او با بيان اينکه «خوب نمک به زخم مردم پاشيديد، دست مريزاد» ادامه مي‌دهد: حالا نمايندگان در مجلس اول آن نسبت قانوني ١٠برابري حداکثر و حداقل را ابتدا به ١٤ برابر افزايش دادند. بعد که با ايراد شگفت‌آور شوراي نگهبان روبه‌رو شدند، با افزايش حداکثر دريافتي به ٢٤ ميليون تومان در ماه، نسبت اين حداکثر را به حداقل ٩٧٢١٦٥ توماني مستخدمان کارگر در بخش عمومي به ٢٥ برابر رساندند.
مصوبه تعيين سقف حقوق مديران دلخواه ما نبود و تحميل شد
اين مصوبه واکنش رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس را هم به دنبال داشت. حميدرضا حاجي‌بابايي گفت: بي‌شک مصوبه تلخ تعيين سقف حقوق مديران به کام من و برخي ديگر از همکارانم رضايت‌بخش نبود و بر ما تحميل شد و قانون دلخواه تصويب نشد.
ايجاد قانوني يقه‌سفيدان و فرودستان در جامعه
اين سخنان واکنش‌هايي را به دنبال داشت. ابراهيم نکو، نماينده پيشين مجلس در گفت‌وگو با «شرق» ميگويد: در گذشته اين روال نبوده که حقوق نجومي‌بگيران مشخص شود و سقفي براي آنها به‌صورت قانوني معين شود. حالا که اين مبلغ کلان براي مديران ارشد تصويب مي‌شود جاي تأسف دارد، زيرا موجب ايجاد يقه‌سفيدان و فرودستان در جامعه مي‌شود.
او ادامه مي‌دهد: رقم‌هاي اين‌چنيني و حتي کمتر از اين ميزان سبب مي‌شود تعدادي افراد در جامعه افسوس بخورند که بعد از ساليان سال و شايد پايان خدمت به مبلغ اندوخته به ميزان يک ماه اين‌گونه افراد دست پيدا کنند. مرفه‌گري در جامعه‌اي مبتني بر ارزش و ساده‌زيستي مديران، جاي تعجب دارد. جالب آنکه مشخص نيست چرا در مجلس اين مصوبه به تصويب رسيد، زيرا دست مجلس براي ردکردن آن باز بود.
نکو با انتقاد از ابراز تأسف برخي نمايندگان مجلس ميگويد: جاي تأسف دارد که برخي نمايندگان پس از تصويب آن اظهار تأسف و شرمساري مي‌کنند که به نظرم به‌جاي اين‌گونه سخن‌گفتن اقدام عملي بايد داشته باشند. اگر واقعا بسنده به اظهارنظر کنيم آلام جامعه و به‌ويژه طبقات کارگري و کارمندي را بيشتر کرده‌ايم.
به گفته او، اين رقم واقعا رقمي فاجعه‌بار است و تصويب آن به‌صورت قانوني بدتر. وقتي مديران مخفيانه چنين مبالغي دريافت مي‌کردند، هنوز در جامعه اين شک و شبهات بود که آيا واقعا چنين مديراني وجود دارند يا نه. اکنون منتخبان قانوني را تصويب مي‌کنند که يک تبعيض ناروا در جامعه ايجاد مي‌کند.
دست مجلس براي رد آن باز بود
او مي‌افزايد: دولت با توجه به رويه قبلي چنين پيشنهادي را ارائه مي‌کند، اما مجلس نبايد آن را تصويب کند. دست مجلس براي رد آن باز بود. دولت در چنين مواقعي سعي مي‌کند آنچه را روال بوده به‌صورت قانوني در مجلس پيشنهاد دهد و بر عهده نمايندگان بگذارد.
برخي نمايندگان به دنبال افزايش حقوق خود هستند
نکو اين رفتار اکثريت نمايندگان منتخب مردم را اين‌گونه تحليل مي‌کند: وقتي نمايندگان تصويب مي‌کنند يک نماينده که در حد وزير است به‌مراتب از يک مدير که پايين‌تر از نماينده مجلس و وزير است بيشتر دريافت کند، جاي تعجب دارد. تصويب اين پيشنهاد نشان مي‌دهد تعداد زيادي از نمايندگاني که آن را تصويب کرده‌اند احتمالا به دنبال افزايش حقوق خود از محدوده پنج‌ميليون تومان رسمي هستند.
اين نماينده پيشين مجلس در پاسخ به اين پرسش که واقعا مديران در دولت‌ها در جايگاه نخبگي نشسته‌اند، ميگويد: اگر اين همه مدير نخبه داشتيم بايد اکنون در رأس همه کشورها قرار مي‌گرفتيم. اگر راندمان کاري آنها بر مبناي اين حقوق‌هاي دريافتي باشد، بايد پيشرفت‌هاي آنچناني داشته باشيم و بسيار از جهان امروزي جلوتر باشيم. او با تقبيح اين اتفاق مي‌افزايد: مديران اگر ملاک پيشرفت کشور را فقط حقوق و مزاياي آنچناني بدانند رفتنشان بهتر از ماندنشان است. اکنون جوانان فرهيخته و نخبه‌اي داريم كه با دانش روز مي‌توانند جايگزين آنها شوند و راندمان کاري بالاتر از آنها حتي با حقوق پايين‌تر با رضايت داشته باشند.
به گفته نکو، جوانان اگر امروز پرورش نيابند و جايگزين مديران نجومي نشوند، چه‌بسا بعد از ازدست‌دادن مديران نجومي، جايگزين براي آنها پيدا نشود که خسارت بزرگي خواهد بود؛ بنابراين چنين توجيهي، جز فريب‌دادن خود، چيز ديگري عايد جامعه نمي‌کند.
نمايندگان رأي‌دهنده به مردم پاسخ‌گو باشند
او تصريح مي‌کند: اين‌گونه اظهارنظرها که قحط‌الرجال است جاي سؤالات زيادي دارد و در نهايت به ضرر نخبگان تمام مي‌شود تا اينکه تقويت آنها باشد. اکنون تعداد زيادي از مديران کارايي لازم را ندارند درحالي‌که با حقوق‌هاي آنها مي‌توان بين ١٠ تا ١٥ نفر را به‌کار گرفت که اگر نه به‌تنهايي اما در مجموع کارآيي آنها بالاتر از آن مدير خواهد بود.
نکو تأکيد مي‌کند: سقف ٢٤ ميليون تومان فقط سقف حقوق را شامل مي‌شود و احتمال دارد مزايا و حق مأموريت هم به آن اضافه شود که قطعا بحران مي‌آفريند؛ بنابراين نمايندگان رأي‌دهنده به اين پيشنهاد، در حوزه‌هاي انتخابي خود بايد به مردم پاسخ‌گو باشند.
منبع: شرق
ارسال نظر
