خانه سازی چشم‌ بادامی‌ ها در ایران

 روزنامه آرمان در گزارش صفحه اقتصاد به حضور چینی ها در در عرصه ساخت و ساز پرداخت و نوشت: حضور بیش از 40 شرکت چینی فعال در عرصه ساخت و ساز در نمایشگاه بین‌المللی تهران نشان از نیم نگاه صنعت ساختمان این کشور برای حضور در بازار پسابرجامی ایران دارد.
 
در ادامه این گزارش می خوانیم: سال‌هاست که رکود اقتصادی حاکم در کشور علاوه بر بخش‌های مختلف، گریبانگیر حوزه مسکن هم شده و به‌رغم تلاش‌ دولت‌ها برای خارج کردن مسکن از این شرایط همچنان شاهد هستیم که این بخش در باتلاق رکود دست و پا می‌زند. محرک‌هایی مانند پرداخت وام و تسهیلات به مردم و انبوه‌سازان هم نتوانسته است از حجم مشکلات در این بخش بکاهد. اکنون هم که روزهای پایانی سال سپری می‌شوند، تنها حضور برخی شرکت‌های خارجی در ایران است که کور سوی امیدی برای آینده این بخش در دل فعالان بازار به وجود می‌آورد و مسئولان برای مشارکت بیشتر خارجی‌ها در صنعت ساخت و ساز ایران اخیرا نمایشگاهی را برگزار کرده‌اند که حضور بیش از 40 شرکت چینی فعال در عرصه ساخت و ساز در نمایشگاه بین‌المللی تهران نشان از نیم نگاه صنعت ساختمان این کشور برای حضور در بازار پسابرجامی ایران دارد.

کارشناسان مسکن در ابتدای سال‌ جاری بر این باور بودند که در نیمه دوم سال 95 بخش مسکن از رکود خارج شده و با رونق نسبی همراه می‌شود، اما گذشت زمان نشان داد که در سال 95 نه تنها خبری از رونق نیست، بلکه امید چندانی هم مبنی بر خروج مسکن از رکود برای سال آینده وجود ندارد. اکنون که هشت روز از آخرین ماه سال می‌گذرد، حتی برخی تحلیلگران اقتصادی امید خود را نسبت به بازگشت رونق به بازار مسکن از دست داده‌اند و ترجیح می‌دهند به جای پیش‌بینی‌هایی که امکان تحقق آن نزدیک به صفر است، تنها به تحلیل بازار بپردازند؛ تحلیل‌هایی که بیشتر به ادامه روند رکود چهار ساله تاکید دارند، تا اینکه نشان از رشد و شکوفایی اقتصاد داشته باشند. البته عده‌ای دیگر از کارشناسان این بخش مهم اقتصادی را موتور محرک اقتصاد ایران می‌دانند، اما نباید فراموش کرد که رکود مسکن ناشی از رکود اقتصاد کلان کشور است و اگر این رکود ادامه پیدا کند، تبعات منفی بسیاری مانند بیکاری و بزهکاری در پی دارد.
 
*تلاش دولت برای نجات صنعت ساختمان
 
جرقه‌های رکود مسکن از دوران فعالیت دولت قبل شروع شد و وضعیت مسکن و طرح‌‌های باقیمانده از آن به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در دولت یازدهم تبدیل شده است. با اینکه دولت‌ قبل با اجرای طرح مسکن مهر تلاش کرد تا مشکلات این بخش را برای همیشه حل کند، اما نه تنها این طرح به اهداف مدنظر خود مبنی بر ساخت سالانه دو میلیون واحد مسکونی نرسید، بلکه به قول عباس آخوندی این بساز و بفروش دولتی به حضور دلالان در بازار مسکن رونق بخشید. از سوی دیگر تزریق 50 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه برای طرح مسکن مهر به افزایش پایه پولی کشور، جهش قیمت دلار و در نهایت تورم اقتصادی انجامید.

همچنین بر اساس نظرات کارشناسان اقتصادی در این دوره میزان عرضه مسکن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده، با این حال قیمت مسکن در ایران در حدود پنج برابر شد که این موضوع نشانگر حضور پررنگ دلالان مسکن در دولت‌های نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر است. در این مدت هیات وزیران سعی کرد با اعطای وام‌های بلندمدت و افزایش سقف وام مسکن به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل بپوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها در دولت قبل که موجب بالارفتن قیمت مواد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد، این اقدام با موفقیت همراه نشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم اقدامات مثبتی برای خارج کردن بازار مسکن از رکود انجام شد. برای مثال وزارت راه و شهرسازی همزمان با افزایش طرف تقاضا، افزایش طرف عرضه را نیز تقویت کرد. همچنین صندوق پس‌انداز مسکن یکم یکی دیگر از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم است. صندوق پس‌انداز یکم شرایطی را فراهم می‌کند که افراد با پس‌انداز، دو برابر میزانی که ودیعه در اختیار بانک به مدت یک‌سال می‌گذارند، وام دریافت کنند که این رقم در شهرهای بزرگ، 80 میلیون، در شهرهای میانی60میلیون و در شهرهای کوچک 40 میلیون تومان است و در عین حال خانه اولی‌ها و زوج ها می‌توانند به میزان 160میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند که این اقدام روشی قابل توجه برای خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در دولت یازدهم بوده است.

طرح افزایش وام مسکن یکی از نسخه‌هایی است که از ابتدای آغاز به‌کار وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم پیگیری شد تا با افزایش قدرت خرید مردم، رقم این وام هم با قیمت واحدها همخوانی داشته باشد. در این میان بسیاری از کارشناسان مسکن به این میزان از تسهیلات انتقاد‌هایی داشتند، چرا که به گفته آنها، این میزان از وام کفاف قیمت خرید مسکن، حتی با حداقل متراژ را نمی‌دهد. البته عدم استقبال از وام‌های مسکن نیز تاییدکننده این سخن کارشناسان بود، زیرا مردم نیز چندان تمایلی به دریافت این وام‌ها، هم به دلیل مبلغ ناکافی آن وهم به دلیل سود بالا نداشتند. بر این اساس، هم وزارت راه و شهرسازی و هم بانک مرکزی در پی افزایش مقدار وام مسکن و بازگرداندن رونق به این بخش برآمدند و در آخرین اقدام میزان وام برای زوج‌های جوان را تا 160 میلیون تومان افزایش دادند.

با این حال هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند میزان سود این وام‌ها بالاست و بعید به نظر می‌رسد که از آن استقبالی به عمل ‌آید. علاوه بر سود بالای این تسهیلات، مدت بازپرداخت کوتاه این وام‌ها موجب می‌شود تا وام گیرندگان ماهانه 3.2 میلیون تومان قسط پرداخت کنند. در چنین شرایطی باید گفت وام مسکن نمی‌تواند دغدغه نیازمندان را رفع کند، چون بدیهی است قشر نیازمند جامعه توانایی پرداخت اقساط را ندارند. باید وام‌های مسکن ویژه برای طبقات متوسط و دهک‌های کم درآمد جامعه در نظر گرفته شود و باید گفت عدم باز پرداخت به موقع وام مسکن فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد.

*بخش مسکن نیازمند سرمایه‌گذار خارجی
 
شاید یکی از متفاوت‌ترین کارهایی که دولت یازدهم نسبت به سایر دولت‌ها در حوزه مسکن انجام داد، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مدت اخیر بود. باید توجه داشت در طول تقریبا یک دهه تحریم هیچ سرمایه‌گذار خارجی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نمی‌پذیرفت، اما بعد از اجرای برجام رفته رفته خارجی‌ها حضور خود در اقتصاد ایران را پررنگ کردند و در بخش مسکن نیز هر روز حضور آنها پررنگ‌تر می‌شود.

در همین زمینه حضور بیش از 40 شرکت چینی در عرصه ساخت و ساز در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نما، سازه و تکنولوژی‌های نوین صنعت ساختمان (ایران بیلدکس) که این روزها برپا شده، بیانگر آن است که بعد از پسابرجام می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن امیدوار بود. این شرکت‌های چینی که در بخش مسکن کشور آینده روشنی را می‌بینند، آمادگی دارند تا در زمینه‌های فروش محصولات، مهندسی و تبادل تکنولوژی با ایران همکاری کنند.

قائم مقام شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در راستای سرمایه‌گذاری خارجی در مسکن می‌گوید: سیاست ما این است که حضور خارجی‌ها برای معرفی تکنولوژی‌های نوین باشد، نه صرفا ورود برای فروش کالاهای مصرفی و نهایی. در سال 1396 هم پیش‌بینی می‌شود حضور شرکت‌های خارجی در بخش معرفی تکنولوژی گسترش پیدا کند.

سیاوش امیرمکری ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سال آینده شاهد رونق بخش معاملات مسکن باشیم، امیدواریم صنعت ساختمان بتواند در سال 1396 فعالیت‌های تولیدی بیشتری داشته باشد و فعالان این بخش از فرصت پیش رو استفاده کنند.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز معتقد است با توجه به توانایی‌های فنی سرمایه‌گذاران ایرانی، حضور خارجی‌ها در ایران بیش از آنکه بر انتقال فناوری متمرکز شود، به افزایش سرمایه‌گذاری معطوف خواهد شد. ایرج رهبر در گفت‌و‌گو با «آرمان» توضیح می‌دهد: ظرفیت بالقوه کشور در عرصه مسکن بسیار بالاست و از این رو انتقال فناوری و رساندن آن به ایران با سرعت بالایی صورت می‌گیرد. هرچند تا پیش از طرح مسکن مهر کمتر صحبتی از صنعتی‌سازی یا طرح‌هایی شبیه به آن شده بود، اما در حال حاضر ظرفیت این موضوع در کشور وجود دارد.

او با بیان اینکه نبود خارجی‌ها در مسکن ایران دلیل فنی ندارد، تاکید کرد: سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به عرصه‌ای جدید نیاز به تضمین‌های بین‌المللی دارند، تضمینی که سرمایه و سود آنها را تضمین کند و این مساله قطعا برای کشور هزینه دارد. از این رو شاید استفاده از توان داخلی‌ها اولویتی مهم‌تر باشد. به اعتقاد رهبر، اگر فضا و شرایطی که دولت قصد دارد برای خارجی‌ها به وجود بیاورد، در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی باشد، قطعا بازده فعلی بازار ارتقا می‌یابد و اوضاع دگرگون می‌شود.