موضوع سلامت اجتماعی در دستور کار وزارت کشور

وزیر کشور گفت: اعتیاد و مواد مخدر، طلاق، مناطق بحران زا و حاشیه نشینی به عنوان اولویت های شورای اجتماعی کشور تعیین شد و بحث اعتیاد و مواد مخدر یکی از موضوعاتی است که می تواند آسیب پذیری سلامت اجتماعی در حوزه های مختلف را افزایش دهد.

به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در نخستین مجمع ملی سلامت در افزود: بحث سلامت و امنیت امر بسیار مهم و موثری است و این مقوله ها مکمل یکدیگر هستند.

وی ادامه داد: بحث توسعه پایدار که به یکی از محورها و اهداف بزرگ کشورها تبدیل شده است، به جنبه های مختلف زندگی در ابعاد مختلف و پایداری آن در دراز مدت با حفظ شرایط و اصول سلامت زندگی تاکید دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه موضوع سلامت به عنوان یک محور از توسعه پایدار، می تواند در همه حوزه ها نقش آفرین باشد، گفت: دولت تدبیر و امید محور سلامت را جزو اولویت های اصلی قرار داده است. دولت موضوع سلامت را به یک موضوع اجتماعی به عنوان مقوله ای که باید با آن یک برخورد علمی و مناسب صورت گیرد، توجه کرده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور نیز به کمک همه دستگاه های مرتبط با شورای اجتماعی، موضوع سلامت اجتماعی را در دستور کار قرار داده است که همه اطلاعات و فعالیت ها در حوزه سلامت اجتماعی در دوره های مختلف جمع آوری و تحلیل شد و در نهایت خدمت رهبر معظم انقلاب ارایه شد که ایشان دستورات لازم را فرمودند.

وی یادآور شد: تمام مسوولان مرتبط با بحث سلامت اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب چهار جلسه داشتند که در جلسه اول گزارشی ارایه شد و از جلسه دوم محورهای اصلی شناسایی و پیگیری و دستگاه های متولی ساماندهی آسیب های اجتماعی مشخص شدند.

رحمانی فضلی افزود: اعتیاد و مواد مخدر، طلاق، مناطق بحران زا و حاشیه نشینی به عنوان اولویت های شورای اجتماعی کشور تعیین شد. بحث اعتیاد و مواد مخدر یکی از موضوعاتی است که می تواند آسیب پذیری سلامت اجتماعی در حوزه های مختلف را افزایش دهد. اعتیاد، طلاق، سرقت و سایر بزه های اجتماعی بر سلامت اجتماعی تاثیرگذار است.

وی یادآور شد: 31 شهرستان بحران زا و 31 روستای بحران زا را به عنوان الگو انتخاب کرده ایم و تا کنون نیز اقدامات خوبی در این مناطق صورت گرفته است.

رئیس شورای امنیت کشور اظهار کرد: در حوزه سلامت بنا بر این بوده که بتوانیم موضوع مبارزه با اسیب های اجتماعی را با روش اجتماعی کردن پیش ببریم بنابراین تشکیل سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از موضوع های مهم در دستور کار قرار گرفت و در این دولت تعداد سازمان های مردم نهاد از چهار هزار به هشت هزار رسیده است.

وی ادامه داد: موضوعات اجتماعی باید مردم‌محور شود و کارها به مردم واگذار شود تا نتیجه بگیریم.