بسیاری از رستوران‌داران ترجیح می‌دهند غذاهای خود را نه با نام تجاری خود که با یک برند «فیک» به فروش برسانند و تعداد بالای شعبه‌های غیر واقعی اکبر جوجه در شهرهای مختلف ناشی از همین قضیه است. درحالی‌که اگر تنها کیفیت غذای طبخ شده مدنظر باشد، نیازی به این کار نیست.
«اکبر جوجه» را به کمیسیون اصل نود مجلس کشاندند. این خبر کوتاه دیروز به سرعت در کانال‌های تلگرامی دست‌به‌دست می‌شد. خبری که منبع آن را فارس زده‌اند، اما گویا هیچ‌کس جز فارس هم از آن خبر ندارد. این خبرگزاری مدعی شده بود جمعی از رستوران‌داران شکایتی را از اداره مالکیت صنعتی به دلیل آنچه آنها انحصاری کردن یک غذای محلی (اکبر جوجه) به نام یک فرد خاص عنوان کردند به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه دادند.داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ دیروز در واکنش به این خبر گفت: من چنین شکایت‌نامه‌ای ندیده‌ام و کاملا از آن بی‌خبرم. داداشی، عضو دیگر کمیسیون اصل ٩٠ و نماینده شمالی مجلس هم از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و البته هاشمی، مدیر روابط‌عمومی اداره ثبت اسناد و مالکیت‌های صنعتی هم دیگر فرد بی‌اطلاع از موضوع است. سیدعلی‌اصغر ابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران‌داران هم با اعلام بی‌خبری از این موضوع می‌گوید: اداره ثبت اسناد و مالکیت‌های صنعتی هیچ تخلفی مرتکب نشده و تنها یک برند تجاری را ثبت کرده است.
او در پاسخ به این انتقاد که اکبر جوجه عنوان یک غذای محلی است و نمی‌توان برندش را به یک فرد اختصاص داد، می‌گوید: هیچ محدودیتی در این‌باره وجود ندارد و فرد دیگری هم برود با اسم میرزا قاسمی رستوران بزند!
او توضیح می‌دهد: درحال حاضر محدودیتی در عرضه و توزیع غذای اکبر جوجه وجود ندارد و هر رستورانی به راحتی می‌تواند در منو خود غذای اکبر جوجه را قرار دهد اما استفاده از عنوان اکبر جوجه که توسط آقای کلبادی به ثبت رسیده برای نام رستوران تخلف است و اکبر جوجه نان محبوبیت و کیفیت کارش را می‌خورد.
منتقدان به ثبت برند اکبر جوجه چه می‌گویند
غذای محلی و معروف اکبر جوجه از دهه ٤٠ در نواحی شمال کشور و در مجالس و رستوران‌ها به‌عنوان غذای محلی مانند سایر غذاها از قبیل میرزا قاسمی، جوجه ناردون، فسنجان و بسیاری دیگر از غذاهای محلی مورد طبخ قرار می‌گیرد، اما اداره مالکیت صنعتی در اقدامی غیر مرسوم و شائبه‌برانگیز اقدام به ثبت نام اکبر جوجه در قالب علامت کرده و مالکیت تبلیغ و توزیع این غذا را در انحصار یک شخص قرار داده است.
در بخش دیگری از این نامه اعتراضی با تأکید بر اینکه اداره مالکیت صنعتی با ثبت نام غذای اکبر جوجه در قالب علامت تجاری عملا دیگر رستوران‌داران را از تبلیغ و طبخ این غذای محلی منع کرده و توزیع غذای فوق را منحصرا در اختیار یک شخص قرار داده، عنوان شده است: اگر رستوران‌داری غذای اکبر جوجه را تبلیغ یا توزیع کند، مالک این علامت قانونا حق داشته علیه وی شکایت و کلیه تبلیغاتی که نام اکبر جوجه در آن ذکر شده را جمع‌آوری و امحا کند، درحالی‌که حق طبیعی هر رستوران‌داری است که غذاهای مورد عرضه را به صور مختلف تبلیغ کند که متاسفانه مالک این علامت با حق قانونی ایجادشده برای وی، علیه رستوران‌دارانی که بدون اجازه اقدام به تبلیغ غذای اکبر جوجه کنند به شدت برخورد می‌کند. رستوران‌داران در پایان این نامه انحصاری کردن نام این غذای محلی را برخلاف رویه مرسوم و اصل رقابت آزاد دانسته و از مراجع ذیصلاح خواستار رسیدگی به این معضل شده‌اند.
بروید و برند میرزا قاسمی را به ثبت برسانید
سیدعلی‌اصغر ابراهیمی، رئیس اتحادیه رستوران‌داران در این‌باره می‌گوید: اینکه اکبر جوجه عنوان یک غذای محلی است به معنای این نیست که کسی نمی‌تواند برندی را با این نام به ثبت برساند و هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.
او در ادامه می‌گوید: بسیاری از رستوران‌داران ترجیح می‌دهند غذاهای خود را نه با نام تجاری خود که با یک برند «فیک» به فروش برسانند و تعداد بالای شعبه‌های غیر واقعی اکبر جوجه در شهرهای مختلف ناشی از همین قضیه است. درحالی‌که اگر تنها کیفیت غذای طبخ شده مدنظر باشد، نیازی به این کار نیست.
این فعال صنفی در پاسخ به منتقدان ثبت برند اکبر جوجه نیز گفت: بروید و برند میرزا قاسمی را به ثبت برسانید و سلسله رستوران‌هایی را با این نام ایجاد کنید. درحال حاضر محدودیتی در عرضه و توزیع این غذا وجود ندارد و هر رستورانی به راحتی می‌تواند در منو خود غذای اکبر جوجه را قرار دهد اما استفاده از اکبر جوجه که توسط آقای کلبادی به ثبت رسیده در سر در رستوران‌ها تخلف است.
بی‌اطلاعی آقای رئیس از شکواییه اما داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ نسبت به این شکواییه ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که تاکنون گزارشی در این رابطه به دست من نرسیده است. او در پاسخ به این سوال که آیا خواسته‌ای که در این شکواییه آمده منطقی است، ادامه می‌دهد: از آن‌جایی که این شکواییه را ندیده‌ام، نمی‌توانم هیچ اظهارنظر دقیقی راجع به درستی این ادعا و جوانب آن داشته باشم.
او درباره نحوه ورود کمیسیون اصل ٩٠ به ماجرا نیز گفت: رسیدگی به طرز کار سه قوه وظیفه کمیسیون اصلی ٩٠ است و معمولا به اموری همچون رستوران‌ها ورود نمی‌کنیم، مگر اینکه ثابت شود فلان دستگاه دولتی برای فردی خاص انحصار ایجاد کرده است.
ثبت برند اکبر جوجه به معنای انحصار نیست
داداشی، نماینده مردم آستارا و عضو دیگر کمیسیون اصل ٩٠ اما نظری متفاوت داشته و می‌گوید که این انتقادها کاملا غیرمنطقی است و اینکه فردی برندی را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برساند به معنای ایجاد انحصار نیست و امری مرسوم در همه جا است.
رستورانی که پول شهرتش را می‌گیرد
احتمالاً تا به حال شما هم با این جمله روبه‌رو شده‌اید: «این رستوران خیلی گرونه داره پول شهرتش رو می‌گیره.» یا اینکه «این شرکت دیگه برندشده و جنساش رو ارزون نمی‌ده.» این جملات در حالی مطرح می‌شود که ابراهیمی معتقد است این قیمت‌ها نتیجه سال‌ها تلاش و خدمت باکیفیت عالی است و این مسأله در همه جای دنیا امری بدیهی است. او می‌گوید: مشتری به خوبی می‌داند که وقتی وارد این رستوران می‌شود، از غذایی که می‌خورد رضایت خواهد داشت و رستوران سال‌ها برای جلب چنین اعتمادی تلاش کرده است.
عمر کوتاه برندهای ایرانی
«هر روز تعداد زیادی برند به ثبت می‌رسد؛ اما آنچه اهمیت دارد حفظ برند است.» داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ این جمله را اعلام کرد و ادامه داد: با مروری گذرا می‌توان تعداد زیادی از نام‌های تجاری را به یاد آورد که پس از اوج‌گیری، به دلیل مشکلات بنگاه اقتصادی اصلی، در حافظه مردم کمرنگ شدند یا به کلی از یاد رفتند. آنچه در ثبت برند اهمیت دارد، ثبت‌شدن برند در ذهن مصرف‌کننده است که ارزش بالایی دارد. او معتقد است که در ایران عمر برندها بسیار کوتاه است و دلیلش این است که بسیاری از تولیدکنندگان ایران به اهداف میان‌مدت و طولانی‌مدت خود توجهی ندارند و سعی می‌کنند که در مدت زمان کوتاهی سود خود را به حداکثر برسانند همین مسأله موجب شده که برند و برندینگ هنوز جایگاه واقعی خود را در ایران به دست نیاورده‌اند. اظهاراتی که شاید چندان هم بیراه نباشد. کفش ملی یکی از مشهورترین نمونه‌های یک نام تجاری ایرانی است؛ میراثی که توسط محمدرحیم متقی‌ایروانی در دهه ٣٠ شمسی بنیان نهاده شد و طی کمتر از سه دهه، به نمونه کم‌نظیری از موفقیت یک بنگاه صنعتی در ایران تبدیل شد. در سال ١٣٥٦، تعداد کارمندان کفش ملی ١٠هزار نفر و تولید کفش بالغ بر ٢٥میلیون جفت بود ٢ و این شرکت در دوران اوج، بیش از ٤٠٠ شعبه و ٥٢ کارخانه داشت. کفش ملی در اواخر دهه ٥٠ مصادره شد. برخی از کارخانه‌های آن تعطیل و به انبار تبدیل شدند و تعداد کارمندان آن نیز بر اساس آخرین اخبار غیررسمی به حدود ٧٠٠ نفر رسیده است. براساس اعلام روابط‌عمومی کفش ملی، در اوایل دهه ٨٠ کارخانجات کفش ملی تعطیل شدند و بخش عمده‌ای از زمین‌های آن به سایپا منتقل شد. داستان کفش ملی را درباره بسیاری دیگر از برندهای ایرانی می‌توان مشاهده کرد. پارس خزر که در دهه ٤٠ شمسی توسط محمدتقی برخوردار تحت عنوان پارس توشیبا با همکاری توشیبای ژاپن تأسیس شد و در سال‌های گسترش صنعتی‌شدن نقش مهمی در تغییر سبک زندگی شهری ایرانیان ایفا کرد، بعد از انقلاب مصادره شد. سرنوشت پارس‌خزر متفاوت از کفش ملی بود و این شرکت توانست به حیات خود ادامه دهد؛ اگرچه شاید در بازار امروز لوازم خانگی به‌عنوان یک نام تجاری ایرانی چندان مورد اقبال عمومی خریداران واقع نشود. این دو روایت را درباره انبوهی از نام‌های تجاری دیگر نیز می‌توان به یاد آورد که بعضاً تنها در خاطرات باقی مانده‌اند. این درست برخلاف بسیاری دیگر از نام‌های تجاری است که در ابتدای نوشته از آنها گفتیم؛ برندهایی که در گفتار زنده‌اند و در بازار خریدار دارند.
منبع:شهروند
ارسال نظر
