درخواست ثبت روز وکیل در تقویم ملی

مراسم گرامیداشت روز وکیل امروز در ارومیه با درخواست وکلا از رئیس جمهور برای ثبت روز وکیل در تقویم ملی برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز وکیل امروز در ارومیه با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و نائب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد.

لزوم استقلال وکلا و قضات برای ادامه راه عدالت جویی

در ابتدای مراسم پرویز صفری رئیس کانون وکلای آذربایجان غربی با اشاره به فراموشی روز وکیل در تقویم ها گفت: شصت و چهار سال پیش در هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ لایحه قانونی استقلال وکلا تصویب شد ولی متاسفانه هفتم اسفند به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا در تقویم ثبت نشده است.

وی افزود: وجود نهادهایی مدنی سرمایه اجتماعی هستند و وجود چنین نهادهایی مانعی در مقابل قوانین و حاکمیت نیست ضمن اینکه وکلا یک روز هم برای آرمان های راه عدالت جویی پا پس نخواهند کشید.

رئیس کانون وکلای آذربایجان غربی تصریح کرد: معتقدیم وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند، که هر دو باید از استقلال برخوردار باشند.

وی درپایان اضافه کرد: انتظار می رود نمایندگان مجلس با تقدیم طرحی جامع در خصوص الزامی شدن وکیل در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و تصویب آن زمینه اشتغال وکلای جوان را فراهم نمایند.

باید مردم بتوانند مطالبات خود را در چارچوب قانون آزادانه بیان کنند

هادی بهادری نماینده ارومیه هم گفت: آن چیزی که باعث پیشرفت همه جانبه کشور ما خواهد شد اجرای بی کم وکاست قانون است.

وی افزود: باید به جایی برسیم که کسی در چارچوب قانون از بیان مطالبات و نکته نظرات خود نهراسد.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم ما در راهروی دادگاه ها عمر خود را سپری می کنند ،حل مشکلات قضایی وحقوقی مردم باید در دستور کار قرار بگیرد ،طبق تحقیقات جهاد دانشگاهی "مجموعه دادگاه ها" از جمله مراکزی هستند که باعث نارضایتی مردم هستند.

نماینده ارومیه از بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که به موجب آن مجازات اعدام مواد مخدر تجدید نظر شود، وی در همین راستا از وکلای استان خواست تا به یاری نمایندگان مجلس بشتابند.

نماینده مردم ارومیه خاطر نشان کرد: هر ایرانی باید یک وکیل داشته باشد ،مردم باید از حقوق شهروندی خویش آگاه باشند ،آموزش وتحصیل به زبان مادری طبق قانون از جمله حقوق مردم مان است.

خوشبختانه با درایت مجلس لایجه جامع وکالت از دستور کار خارج شد

هما داوودی نائب رئیس اتحادیه کانونهای وکلای کشور گفت: از کارکردهای مدنی کانونهای وکلا آموزش همگانی حقوقی و مقام مشورتی برای نهاد قانونگذار است و این امر به پیشبرد توسعه کشور بسیار کمک می کند.

وی افزود: متاسفانه در تدوین لایحه جامع وکالت از نظر کانونهای وکلا استفاده نشد و خوشبختانه با درایت مجلس از دستور کار خارج شده است.

درخواست وکلا از رئیس جمهور
هما داوودی نائب رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای کشور از امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور درخواست کرد که این دو خواسته را به سمع دکتر روحانی برساند.

تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد

۱- از رئیس جمهور به عنوان یک وکیل می خواهیم که هفتم اسفند روز وکیل را در تقویم ملی به ثبت برسانند.

۲- وکلایی که در دفاع از موکلین خود گرفتار شده اند را تدبیری اتخاذ کنند که پرونده آنها اعاده دادرسی مجدد شود.

دولت به استقلال وکلا پایبند است


حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در این مراسم با اشاره به نوآوری های حقوق شهروندی رئیس جمهور گفت: حقوق شهروندی موضوعی است که برای توسعه سیاسی،اجتماعی و اقتصادی بشدت به آن نیازمندیم. در جامعه ای که حقوق افراد نادیده گرفته شود و یا مورد تجاوز و غفلت قرار گیرد در آن جامعه آثاری از عدالت، توسعه و تعالی انسانی نخواهد بود.

وی افزود: رشد و توسعه جامعه منوط به این است که انسانها از جایگاه واقعی خود برخوردار باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های اصلی رئیس جمهور به ثمر نشست و برای آن به اندازه کافی کار کارشناسی انجام شد.

وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی دکتر روحانی در مقایسه با اسناد حقوق بشری چون آمریکا و اروپا از نوآوری بهتری برخوردار است.

امیری گفت: یکی از مصادیق حقوق شهروندی حق داشتن وکیل است. دولت به استقلال وکلا معتقد است.

وی در پایان افزود: در لایحه جنجالی وکالت نظر و باور دولت با توجه به اینکه شخص رئیس جمهور فردی حقوقدان است، استقلال کانونهای وکلاست.