سود هنگفت برپایی نمایشگاه‎های تهران به جیب چه کسانی می‏‎رود؟

 به گفته علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور؛ با عناوین مختلف هر کسي نامه‌اي مي‌نويسد که در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل اجازه بدهيد تا نمايشگاه برگزار کنيم در حالي که موضوع برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ايران است و هيچ سازمان يا نهاد ديگري حق تصميم‌گيري در مورد آن را ندارند.



از دیروز بازارهای نوروزی در نقاط مختلف تهران آغاز به کار کردند؛ بازارهایی که این روزها با عنوان «اقتصاد مقاومتی» راه‎اندازی می شوند و به گفته ناظران هیچ سودی برای مردم ندارند. در این میان تنها برگزارکنندگان این نمایشگاه‎ها هستند که منفعتی کلان به جیب می‎زنند؛ زیرا رانت حاصل از برپایی این نمایشگاه‎ها در چند روز برگزاری مبلغی بالغ بر چند صد میلیون تومان است. سود هنگفتی که با ضابطه یا بی ضابطه صرفا به جیب افراد برگزارکننده می‎رود.

چندی پیش رییس اتاق اصناف کشور در هشتمین اجلاسیه اتاق اصناف ایران گفته بود: «عده‌اي براي برپایی نمايشگاه‌ها کاسب شده‌اند در حالي که کل خريد از شبکه نظام نمايشگاه‌ها در کشور مثلا در نمايشگاه‌هاي بهاره‌ فقط 4.5 درصد است.»

علی فاضلی رییس اتاق اصناف کشور که جز منتقدین جدی برگزاری نمایشگاه ها می باشد معتقد است؛ ما با برگزاری نمایشگاه مخالف هستیم، اما شرایط دولت را درک می کنیم و برای برگزاری نمایشگاه های فصلی همکاری خواهیم کرد. اما برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در صورت نیاز از این پس فقط با تایید "فرمانداری ها" و با محوریت اتاق اصناف ایران خواهد بود.

حال سوال اساسی اینجا است؛ سود هنگفت حاصل از برگزاری این نمایشگاه‎ها چگونه به جیب فرصت‎طلبان می‎رود؟ اما قبل از پاسخ به این سوال باید پرسید: چه کسانی این رانت را در اختیار این افراد قرار می‎دهند؟

مطابق ماده ۵ کمیته برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه در کلیه استان‌ها «کمیته برگزاری نمایشگاه» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد و می‎تواند به برپایی نمایشگاه‎های عرصه مستقیم کالا مجوز بدهد:

۱- رییس سازمان بازرگانی استان‌ها و در شهرستان‌ها رییس اداره بازرگانی، شهرستان (رییس کمیته).
۲- نماینده استانداری (در مرکز استان و در شهرستان‌ها نماینده فرمانداری).
۳- نماینده شهرداری.
۴- نماینده نیروی انتظامی.
۵- نماینده اداره کل تعاون (در شهرستان‌ها نماینده اداره تعاون).
۶- رؤسای مجامع امور صنفی.

با مشخص شدن اعضا به سادگی می‎توان فهمید «فرمانداری» بیشترین نقش را در دادن امتیاز برگزاری نمایشگاه‎ها دارا است. زیرا فرماندار به عنوان رییس شورای اداری و بالاترین مقام اجرای شهرستان از بیشترین اختیار در زیر مجموعه‎های خود برخوردار است.

موضوعی که علی فاضلی اینگونه به آن انتقاد می‎کند؛ با عناوین مختلف هر کسي نامه‌اي مي‌نويسد که در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل اجازه بدهيد تا نمايشگاه برگزار کنيم در حالي که موضوع برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ايران است و هيچ سازمان يا نهاد ديگري حق تصميم‌گيري در مورد آن را ندارند.

اما این همه ماجرا نیست؛ نمایشگاه‎های که باید به رشد اقتصادی کشور منجر شود متاسفانه به بازار فروش مستقیم کالاهای چینی بی‎کیفیت تبدیل شده است. این نمایشگاه‎ها که غالبا با همکاری و تحت نظر فرمانداری تهران برگزار می‎شود خود را موظف به کسب پروانه از اتاق اصناف که از نظر قانونی مسئول برگزاری نمایشگاه‎ها است نمی‎داند.

این در حالی است که برگزاری نمایشگاه عرضه کالا بر عهده اتاق اصناف ایران است و هیچ سازمان یا نهاد دیگری حق تصمیم‎گیری در مورد آن را ندارد و نباید به بهانه «اقتصاد مقاومتی» کالاهای «چینی» و بی‎ربط در نمایشگاه‎های عرصه مستقیم عرضه شود.

اما چه کسانی موافق برگزاری این نمایشگاه‎های بی‎کیفبت هستند؟ خوشبختانه پاسخ به این سوال خیلی نیاز به تحقیق ندارد! زیرا مشخص است برگزارکنندگان این نمایشگاه‎ها هستند که از رانت به وجود آمده حداکثر استفاده را می‎برنند و در کوتاهترین زمان ممکنه مبالغ هنگفت چند میلیارد را به جیب می‎زنند و اتفاقا برای برپای این نمایشگاه‎ها یا خود را ملزم به قانون نمی‎دانند و یا از خلع قانون به نفع خود سو استفاده می‎کنند.

 نمونه‎ای از این فرار از قانون را می‎توان در سخنان مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران که اتفاقا نقش بسزایی در برگزاری این نمایشگاه‎های بی‎کیفیت در تهران را دارد، شنید.

امید شنعه مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران در نشست خبری خود که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، گفته بود: «در این نمایشگاه‎های که کالاها و محصولات ایرانی به صورت مستقیم عرضه می‎شود طبق قانون 27 نظام صنفی، لزومی به کسب پروانه صنفی از سوی متقاضیان نیست.»

او همچنین تاکید کرده بود که «هیج قانونی وجود ندارد که بر اساس آن اتاق اصناف متولی صدور مجوز نمایشگاه باشد. ماده 27 قانون نظام صنفی به حق پلمپ اتاق اصناف برای  محل‎های  داير شده به‌ وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است اشاره دارد و تبصره 5 آن می‎گوید در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.»

امید شنعه مدیر عامل این بنیاد همچنین گفته بود: «قانون‎گذار برای بهبود فضای کسب و کار به راه اندازی این بازارها تاکید کرده است و مقرر شده با مسئولیت فرمانداران در این زمینه تصمیم‎گیری و بازارها گسترش داده شود و به تولیدکنندگان فاقد واحد صنفی و تولیدکنندگانی که از سرمایه و توان مالی بالایی برخوردار نیستند، می‎توانند در این بازارها برای فروش کالای خود اقدام کنند.»

با وجود این توضیحات این سوال مطرح می‎شود؛ اصولا چرا باتوجه به رکود اقتصادی حاکم در کشور این نمایشگاه‎های گاه و بی‎گاه با عرضه محصولات و کالاهای بی‎کیفیت چینی، برگزار می‎شود؟ و حال اگر قرار است برای تنظیم بازار نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برگزار شود چرا به گفته رییس اتاق اصناف به شیوه کاسب کارانه اتفاق می‎افتد؟ و حال که این نمایشگاه‎ها به شیوه کاسب کارانه برگزار می شود چرا به جای عرضه تولیدات ایرانی محلی برای فروش محصولات بی‎کیفیت چنینی شده است؟ آیا به راستی هدف از اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل برگزاری این نوع از نمایشگاه ها بوده است؟

منبع : رویداد۲۴