خط و نشان انصارالله؛ از ناو اماراتی تا ریاض

 اگر بخواهیم، پیش زمینه ای از تحولات میدانی اخیر یمن ارائه کرده باشیم، باید چند ماهی به عقب باز گردیم، به اوایل اردیبهشت ماه سال جاری که اولین نشست از مجموعه نشست های مذاکره بین هیأت ‌های ریاض و صنعا جهت دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران یمن در کویت برگزار شد و بحران یمن یمن را وارد فار جدیدی کرد.

بسیاری از تحلیلگران بنا به وضعیت بحران یمن و موقعیت سیاسی - اقتصادی آل سعود، این مذاکرات را که در آن «ولد الشیخ»، نماینده سازمان ملل در یمن نیز حضور داشت، اراده قدرت‌ ها و طرفین بحران یمن برای پایان جنگ می ‌دانستند و در این زمینه به توافق مبادله اسرا بین آل سعود و انصار الله استناد می کردند که منجر به تبادل ۱۰۰ اسیر یمنی با ۹ اسیر سعودی شد. برخلاف روند مثبت و ایجابی حاکم بر آغاز مذاکرات، نشست های بعدی دور اول که سه ماه ادامه داشت، بدون نتیجه پایان یافت تا دور دوم مذاکرات از اواخر تیر با شرایطی متفاوت تر از دور اول آغاز شود.

آغاز دور دوم مذاکرات کویت
دور جدید مذاکرات - برخلاف دور گذشته - نه‌ تنها با آتش ‌بس همراه نبود، بلکه با شعله ‌ور شدن درگیری در تمام جبهه‌ های راهبردی عملیاتی مانند الجوف، میدی، نهم در شرق صنعا و غرب تعز و نیز تهدید هیأت ریاض برای حمله ای تمام‌ عیار به‌ سوی صنعا همراه گردید، با این حال شاهد حضور مستقیم هیأت صنعا شامل کمیته ‌های انقلابی، انصارا لله و نمایندگان علی عبد الله صالح و هیأت ریاض شامل نمایندگان «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهوری فراری یمن و آل سعود در مذاکراتی بودیم که بدون دستیابی به نتیجه‌ ای ملموس ادامه یافت.

شاید بتوان تنها موفقیت دور دوم مذاکرات را کاهش درگیری در برخی مناطق و انجام چندین مورد تبادل اسرا از سوی دو طرف درگیر در جنگ یمن دانست. تأکید آل سعود بر استناد به قطعنامه 2216 سازمان ملل، خلع سلاح انصار الله به عنوان پیش شرط تشکیل دولت وحدت ملی، تداوم جنگ ‌طلبی منصور هادی را می‌ توان اصلی ‌ترین عوامل شکست دور دوم مذاکرات عنوان کرد. به این ترتیب، نتیجه دور دوم مذاکرات صلح یمن که دو ماه طول کشید، تداوم جنگ میان دولت صنعا و دولت مستعفی عدن با دخالت کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی بود تا در پی آن شاهد تغییر راهبرد هریک از بازیگران فعال در عرصه میدانی یمن باشیم و نشانه های این تغییر در دور سوم مذاکرات نمایان گردید.

تلاش برای به دام انداختن انصار الله
به موازات آغاز دور جدید مذاکرات کویت، سعودی ها تجاوز نظامی خود به یمن را با هدف نابودی انصار الله و باز گرداندن منصور هادی به کاخ ریاست جمهوری در صنعا به شکل قابل ملاحظه ای شدت بخشیدند. رویکردی که به شدت به روند مذاکرات لطمه زد و آن را تا آستانه فروپاشی کامل پیش برد. در این بین برگزاری نشست 4 جانبه وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی و امارات در لندن، انتشار بیانیه ای در خصوص بحران یمن و درخواست عقب نشینی از انصار الله و کمیته‌ های انقلابی روشن ساخت، دور جدید مذاکرات تنها تله ‌ای برای انقلابیون یمنی بود.

به ترتیب با فرارسیدن مرداد ماه عملا پرونده مذاکرات صلح یمن در کویت بدون دستیابی به نتیجه ای برای پایان دادن به بحران یمن بسته می شود.

توافق جهت تشکیل شورای عالی سیاسی یمن
هنوز پرونده مذاکرات صلح یمن کاملا بسته نشده بود که منابع یمنی از توافق جنبش انصار الله و کنگره مردمی یمن (موتمر الشعبی) وابسته به «علی عبد الله صالح»، رئیس جمهور اسبق یمن جهت تشکیل کمیته ای موسوم به «شورای عالی سیاسی یمن» خبر دادند، خبری که ضربه ای مهلکی بر پیکره رژیم سعودی وارد آورد، زیرا این رژیم هیچ گاه تصور نمی ‌کرد، جریان ‌های سیاسی در یمن بتوانند، روزی با کنار نهادن اختلافات با یکدیگر متحد شوند.

نکته قابل تأمل، تشکیل جلسات پارلمان یمن به موازات دستیابی به این توافق پس از حدود 18 ماه بود. سعودی ها تلاش بسیاری کردند تا زمینه شکست طرح تشکیل شورای عالی سیاسی را فراهم آورند. اما چون هیچ یک از ترفندهای به کار گرفته شده، کارگر نیفتادند، این رژیم بلافاصله پس از تصویب تشکیل این شورا در پارلمان یمن، در اقدامی انتقام جویانه حملات وحشیانه خود علیه مناطق مسکونی و غیرنظامی یمن را به شکل بی سابقه ای تشدید کرد و در اولین فاز مدرسه ای در صنعاء را بمباران کردند که در نتیجه آن بیش از ۲۰ دانش آموز شهید و زخمی شدند. علاوه بر این، مناطق مختلفی از دو استان صعده و الحدیده نیز قربانی انتقام جویی حکام سعودی شدند.

انتقال قدرت در یمن از شورای انقلاب به شورای عالی سیاسی یمن
عصبانیت بی سابقه سعودی ها از تشکیل شورای عالی سیاسی یمن که هدف آن فراهم کردن بستری مناسب برای تشکیل دولت وحدت ملی در یمن عنوان شده، نشان از درجه اهمیت بالای این شورا داشت. همچنین لیست اعضای شورای ده نفره این شورا نشان می‌ داد، ترکیب انتخاب ‌شده، افرادی با گرایش ‌های مختلف را شامل می ‌شود که موجب افزایش قدرت و هم ‌پیمانی میان گروه‌ های حامی دولت صنعا می شود.

دو نتیجه مهم تشکیل شورای عالی سیاسی یمن را می توان جایگزین شدن شورای سیاسی به‌ جای اعلامیه قانون اساسی (اعلان الدستوری) و افزایش قدرت و هم‌ افزایی راهبردی هم ‌پیمانان انصار الله ارزیابی کرد.

ورود دو عامل تاثیرگذار در معادلات میدانی یمن
در کنار تحولات جاری در عرصه سیاسی که به صورت گذرا به آن اشاره کردیم، اواخر مهر ماه گذشته، عرصه میدانی یمن شاهد تحولات مهمی بود که در تنگه بسیار مهم و راهبردی «باب المندب» و دریای سرخ رقم خورد که عبارت بودند از:

- انهدام ناو جنگی «سوئیفت» امارات در تنگه باب المندب و اعتراف امارات به آن، یک پیروزی بزرگ را برای انصار الله در معادلات یمن رقم زد. پس از این موفقیت و اعلام رسمی انصار الله در خصوص برعهده گرفتن مسئولیت این عملیات، سخنگوی این جنبش صراحتا امارات را به اداره و هدایت عملیات جدایی جنوب یمن از شمال آن و اشغال چند جزیره یمنی متهم کرد.

- ادعای آمریکا در خصوص حمله به ناوهایش در تنگه باب المندب از مناطق تحت کنترل دولت صنعا و انصار الله. این ادعا در حالی از سوی آمریکا مطرح می شد که این کشور نتوانست، هیچ سندی برای اثبات آن ارائه کند و تنها این موضوع را بهانه ای برای حمله به تأسیات راداری یمنی ها قرار داد.

این ادعا دو بار از سوی آمریکایی ها تکرار شد، اما انصار الله و ارتش یمن هر بار دست داشتن در این اقدام مشکوک را رد کردند تا به دستاویزی برای حمله جنگنده های آمریکایی به ۳ مرکز راداری ارتش یمن در سواحل دریای سرخ و نابودی آن تبدیل شود و تحلیلگران آن را مقدمه سازی برای ورود نظامی آمریکا به معادلات یمن و تغییر محاسبات یمنی ها و انصار الله و تحمیل طرح صلح سعودی ها به طرف های یمنی ارزیابی کنند.

- ادعای حضور کشتی‌های ایرانی در دریای سرخ، سومین رخ داد مهم میدانی در این برهه زمانی است، بر این اساس روزنامه فرا منطقه ای «الشرق الاوسط» وابسته به رژیم سعود در خبری مدعی شد، حدود ۴۰ کشتی جنگی ایرانی محاصره آبی یمن را نقض کرده و به احتمال خیلی زیاد، حامل مهمات و تجهیزات نظامی قاچاق برای جنبش انصار الله و انتقال نیرو از برخی کشورهای آفریقایی برای پیوستن به این جنبش هستند. این ادعا بهانه ای به دست سعودی ها داد تا درپی شکایت از ایران در سازمان ملل به بهانه نقض قطعنامه 2216 سازمان ملل و کمک به انصار الله از طریق دریا در شورای امنیت شوند.

این تحولات نشان می داد، معادلات یمن وارد مرحله ای جدید شده و نظام سلطه در پی تغییر محاسبات انصار الله از طریق افزایش فشار بر مردم یمن در حوزه های نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بود.

طرح جدید سازمان ملل برای پایان بحران یمن
اوایل آبان ماه گذشته اسماعیل ولد شیخ، نماینده سازمان ملل در بحران یمن، با سفر به صنعا درحالی طرح جدیدی برای پایان بحران یمن به انصار الله و علی عبد الله صالح ارائه کرد که پیش از این طرح های گوناگونی را به منظور پایان دادن به بحران پیشنهاد داده بود که انصار الله به دلیل غیر منصفانه بودن و عدم اولویت دادن به تشکیل دولت ملی بر تحویل سلاح، آنها را نپذیرفته بود.

طرح جدید ولد شیخ که تفاوت هایی با طرح های پیشین داشت، 12 بند را دربرمی گرفت که مهمترین آنها عبارتند از:
- تاکید بر مذاکره و تشکیل دولت ملی بر اساس قطعنامه 2216 و طرح مشورتی کشورهای خلیج فارس
- برقراری کامل آتش بس و عقب نشینی 30 کیلومتری انصار الله و عبد الله صالح از نقطه صفر مرزی عربستان و یمن، این درحالی است که انصار الله کلیومترها داخل مرزهای عربستان سعودی پیشروی کرده بودند
- دستیابی به توافقی اولیه و مورد حمایت کشورهای حاضر در نشست های چهار جانبه لندن شامل وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات و کشورهای حاضر در نشست 18 جانبه شامل شماری از کشورهای عربی و روسیه
- توافق ظرف 30 حاصل شود
- پس از امضای توافق اولیه علی محسن الاحمر، معاون منصور هادی از سمت خود استعفا کند
- پس از استعفای الاحمر، عبد الله صالح و انصار الله ضمن عقب نشینی از صنعا، سلاح های نیمه سنگین و سنگین خود را به دولت مورد حمایت عربستان تحویل دهند
- پس از آن نوبت به تحویل موشک های بالستیک انصار الله و صالح به طرف سوم می رسد و شبه نظامیان وابسته به منصور هادی ناظر بر آتش بس خواهند بود
- پس از تحویل سلاح ها و عقب نشینی انصار الله و عبد الله صالح، منصور هادی استعفا داده و نخست وزیر جدیدی از سوی معاون جدید منصور هادی برای تشکیل دولت وحدت ملی منصوب می شود
- نیمی از وزرا دولت جدید از جنوب و ۳۰ درصد هم زن خواهند بود
- با تشکیل دولت جدید تمام بازیگران، سلاح های خود را در تمام استان ها بویژه تعز و حدیده تحویل دولت ملی می دهند

شباهت بسیار این طرح به طرح کناره گیری علی عبدالله صالح در سال 2012، تکیه بیش از حد بر قطعنامه 2216 و طرح شورای همکاری خلیج فارس که رهاورد آن مشروعیت بخشیدن به دولت عدن و به رسمیت نشناختن بازگشت صالح به قدرت است و همچنین عدم اشاره به تجاوز 20 ماهه نظامی عربستان به یمن، مهمترین ایرادات وارده به طرح جدید ولد الشیخ بود که از سوی انصار الله و انقلابیون یمنی رد شد.

طرح آمریکا برای نجات سعودی ها از باتلاق یمن
فرا رسیدن آبان ماه نشان داد، با وجود گذشت 18 ماه از تجاوز سعودی ها به یمن که قرار بود، به سرعت و با قاطعیت به سود عربستان به پایان برسد، نه تنها دستاوردی جز شکست و ناکامی برای سعودی ها نداشته، بلکه ریاض را با مخاطرات و تهدیدات پیش‌ بینی نشده و جدیدی مانند فروپاشی ائتلاف عربی، تقابل آشکار منافع اماراتی ها و سعودی ها، اصابت موشک‌ های انصارالله به 3 استان جنوبی و محیط امنیتی عربستان‌، ایجاد خلأ امنیتی در جنوب عربستان، متحمل شدن خسارات شدید اقتصادی، بروز بحران مالی و اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی، متزلزل شدن ارکان امنیت ملی عربستان مواجه کرد.

آنچه این وضعیت اسفبار را به شرایطی خفت بار برای سعودی ها مبدل کرد، موفقیت ها و پیروزی های انقلابیون یمنی و جنبش انصار الله بود که در تشکیل دولت نجات ملی، افزایش مشروعیت داخلی با تشکیل شورای عالی سیاسی، تسلط بر تنگه باب ‌المندب، تجهیز و به ‌کارگیری موفق موشک‌ های میان برد و دور برد برکان، زلزال، صمود و غیره نمود یافت و آمریکا را وادار به ورود مستقیم در بحران یمن کرد تا از میزان تهدیداتی که موجودیت آل سعود را به خطر انداخته بود، بکاهد.

آمریکایی ها به همین منظور تلاش کردند با مدیریت بحران، سعودی ها را از باتلاقی که در آن گرفتار آمده بودند، خارج کنند. پس از آن اقداماتی را در سازمان ملل و همکاری شورای امنیت و متحدان غربی خود آغاز کردند که هدف آن فراهم کردن زمینه تصویب قطعنامه ای بود که علاوه بر مقابله با انصار الله و محکومیت جهانی آن، با اعمال تحریم ‌های شدید اقتصادی علیه یمن و تحت فشار گذاشتن عرصه داخلی، تغییراتی در مدل های تصمیم گیری و ساختار طبقه حاکم در یمن با تمرکز بر به حاشیه راندن جنبش انصار الله ایجاد کند.

به همین منظور جهت از پای درآوردن انصار الله و بیرون کردن آن از صحنه یمن ائتلاف سعودی 17 حمله هوایی علیه 13 مرکز اقتصادی و غیر نظامی یمنی انجام داد که بیش از 130 کشته و 170 زخمی برجا گذاشت و همه این جنایات به منظور تسلیم کردن انصار الله و واداشتن این جنبش تسلیم و تن دادن به سازش صورت می‌ گرفت.

از دیگر جنایات‌ بزرگی که برای فشار به انصار الله صورت پذیرفت، بمباران سالن برگزاری مراسم ختم، در صنعا بود. در این حمله، دو جنگنده‌ سعودی در سه نوبت، مراسم ختم وزیر کشور یمن را به عمد بمباران کردند تا در اثر آن بیش از 700 غیر نظامی کشته و زخمی شوند و در میان جان‌ باختگان این جنایت، مقامات بلند پایه‌ یمنی نیز حضور داشته باشند. جنایتی که باید از آن تحت عنوان «قانا» دوم یاد کرد.

چالش های پیش روی دولت وحدت ملی یمن
شورای عالی سیاسی یمن در نشست نهم دی ماه گذشته خود از تشکیل «دولت نجات ملی» در این کشور خبر داد و اعلام کرد، هدف از تشکیل دولت وحدت ملی یمن که طیف‌ های مختلفی را در برمی‌ گیرد، مقابله‌ همه ‌جانبه و منسجم با تجاوز سعودی ‌ها است. این شورا مأموریت این دولت که در شرایط دشوار تشکیل شده، را ساماندهی اوضاع داخلی یمن و مقابله با تجاوز اقتصادی، نظامی و سیاسی ائتلاف عربی به رهبری عربستان عنوان کرد.

بر اساس تصمیم شورای عالی سیاسی، «عبدالعزیز بن حبتور»، به عنوان نخست ‌وزیر دولت نجات ملی تعیین‌ شد و مأمور تشکیل کابینه شد. بن حبتور پس از انتخاب به این سمت تأکید کرد که دولتش تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم یمن و ایجاد راهکارهای مناسب برای حل مشکلات ناشی از تجاوز سعودی، بکار خواهد بست.

اگرچه تشکیل دولت نجات ملی، یکی از نقاط عطف صحنه سیاسی یمن از زمان آغاز تجاوز نظامی عربستان سعودی به شمار می آید، اما چالش ها و موانع بی شماری پیش روی این دولت قرار دارد که فعالیت آن را با مشکل مواجه خواهد کرد و از آنجا که هر کدام از این چالش ها و موانع ریشه در وضعیت بغرنج و اسفناک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یمن دارد، لذا فائق آمدن بر هریک از این مشکلات نیازمند همکاری تمام بخش های جامعه و در تمام سطوح است که عملا غیر ممکن نشان می دهد.

به هر روی دولت نجات ملی یمن به نخست ‌وزیری «عبد العزیز بن حبتور» فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. تشکیل دولت نجات ملی و از سرگیری جلسات مجلس نمایندگان یمن، گام مهمی در نهادسازی انصار الله و حزب المؤتمر برای آینده یمن شمرده می شود. دولت مذکور از ۴۲ وزیر تشکیل شده که بر اساس توافق، سهم انصار الله و حزب المؤتمر از قدرت به تناسب و توازن تقسیم و توزیع شده است.

در این میان مشارکت بخشی از جنوبی ‌ها در قدرت و واگذاری تعدادی از وزارتخانه ‌ها به آنها، اقدام منطقی و عاقلانه ‌ای است که وحدت و تمامیت ارضی یمن را حفظ خواهد کرد. مهمترین ویژگی این دولت اجماع و گفت و گوی داخلی در تشکیل دولت است که نقطه قوت آن محسوب می شود و موجب تقویت و تحکیم انسجام داخلی خواهد شد.

انتقال تروریست‌ها از سوریه به یمن
اواسط دی ماه گذشته به موازات توافقات جدید حاصل شده در پرونده سوریه و افزایش امیدها جهت دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به بحران در این کشور، بار دیگر چالش بزرگ آینده گروه های تروریستی خود را نمایان ساخت.

در این ارتباط سرلشکر «محمد انور محمود البشری»، مسئول اطلاعات و امنیت یمن در صنعا اظهار داشت: عربستان در پی شکست ‌های متوالی در جبهه‌ های داخلی و خارجی صدها تروریست و مزدور را از سوریه به یمن فرستاده است.

به گفته سرلشکر البشری حدود یک صد و پنجاه و هفت تروریست وابسته به داعش و القاعده که طی روزهای گذشته از حلب به ترکیه فرار کرده بودند، توسط یک فروند هواپیمای وابسته به خطوط هوایی ترکیه‌ به یمن منتقل شده و پرواز آنها در فرودگاه بین ‌المللی عدن بر زمین نشست.

براساس توافق این تروریست ها تحت عنوان نیروهای مقاومت در چند استان یمن مستقر شدند. وجود شمار قابل توجهی داعشی در میان این تروریست ها تاکید می کند که داعش برنامه های دیگری برای یمن دارد.

داعش در یمن به دلیل جایگاه و اقبال سنتی به القاعده، موقعیت و شرایط مطلوبی ندارد. القاعده توانسته به واسطه حضور تاریخی و با ایجاد پیوندهای سببی، برخی از قبائل موجود در جنوب یمن را با خود هم راستا کند. عناصر بومی داعش در یمن حدود 200 نفر هستند که فعالیت ‌هایشان به چند انفجار تروریستی محدود می شود.

کارشناسان تاکید می کنند، گسترش نفوذ و دامنه فعالیت داعش در یمن صحنه و معادلات حاکم بر این کشور را پیچیده ‌تر و بحران یمن را ادامه ‌دار و این کشور را به میدان تاخت و تاز گروه ‌های افراطی و تروریستی تبدیل خواهد کرد.

سعودی ها بازنده میدان
بحران یمن در حالی همچنان ادامه داشت که تمام تحلیل های جهانی هیچ شانسی برای سعودی ها در یمن قائل نبودند. به عنوان مثال روزنامه آمریکایی «واشنگتن ‌پست» سرمقاله شماره بیست و پنجم دی ماه گذشته خود را به بحران یمن اختصاص داده و به دولت جدید آمریکا توصیه کرده بود، بیش از این آمریکا را درگیر «باتلاق» یمن نکند.

در ابتدای این یادداشت می خوانیم: «یکی از گرفتاری‌ های دولت ترامپ در خاورمیانه که آن را از اوباما به ارث می ‌برد، مشارکت آمریکا در جنگ خونین عربستان در یمن است. این پادشاهی تحت فشار جانشین 31 ساله و جاه ‌طلب ولی عهد، در سال 2015 وارد جنگ علیه یمن شد و از آن زمان شماری از بی ‌رحمانه ‌ترین حملات را علیه مردم یمن مرتکب شده و در این راه از حمایت قابل توجه آمریکا برخوردار بوده است».

این روزنامه با زیر سوال بردن ادعای ریاض مبنی بر اینکه در حال مقابله با نیروهای تحت حمایت ایران است، نوشته است که انقلابیون یمنی اکنون با رئیس‌جمهور سابق یمن هم‌ پیمان هستند، کسی که تا همین چند سال قبل روابط خوبی با آمریکا و عربستان داشت.
واشنگتن ‌پست تاکید می کند: «میزان موفقیت این راهبرد سعودی که تا زمان خروج حوثی‌ ها از صنعا، به بمباران پایتخت یمن ادامه دهند، تقریبا صفر است».

ترامپ و نقش‌ آفرینی جدید آمریکا در یمن
برخی از محافل سیاسی بر این باورند، گفت و گوی تلفنی ترامپ با پادشاه عربستان و ولی عهد امارات و وعده وی مبنی بر تقویت هرچه بیشتر همکاری به‌ منظور جنگ با تروریسم اسلام ‌گرا و «ایجاد مناطق امن در منطقه» را نشان دهنده آغاز فازی جدید در معادلات یمن می‌ دانند و در این راستا به عملیات اخیر نظامیان آمریکایی در یمن استناد و تاکید می کنند، حمله اخیر کماندوهای آمریکایی و اظهارات ترامپ و دیگر مسئولین آمریکایی به خوبی نشان می ‌دهد که احتمالاً شیوه و سطح نقش آفرینی آمریکا در یمن در حال تغییر بوده و باید منتظر تغییراتی جدی‌ در معادلات یمن باشیم. اگرچه نشریه «فارین پالیسی» یمن را اولین زمین رزم مقابله ترامپ با ایران می داند.

وقتی موشک های انصار الله ریاض را هدف گرفت
اما در میان تحولات سیاسی و میدانی یمن، حمله موشکی هجدهم بهمن ماه رزمندگان انصار الله و انقلابیون یمنی علیه پایگاه نظامی «المزاحمیه»، در جنوب شهر ریاض از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار بود که تنها واکنش سعودی ها به این حمله سکوت بود، سکوتی که بیش از هر چیز نشان دهنده اوضاع نابسامان نظامی و سردرگمی استراتژیک سعودی ها علیه یمن بود.

انهدام ناوچه پیشرفته «المدینه» عربستان در آب ‎های یمن و هدف قرار گرفتن نظامیان اماراتی در جزیره «زقر» و سپس شلیک موفق موشک «برکان 2» و اصابت آن به جنوب ریاض باعث شد، عربستان با نگرانی جنگ را ادامه داده و به هر طریق ممکن ترامپ را وادار کند، آنها از منجلابی که در آن گرفتار شده اند، بیرون بکشد.

اعزام ناوشکن آمریکایی «یو اس اس کول» به سواحل یمن آن هم چند روز بعد از انهدام ناوچه فرانسوی عربستان در دریای سرخ گویای این نکته است که جنگ یمن وارد مرحله جدیدی شده است، مرحله ای که طی آن میدان اصلی جنگ سواحل یمن خواهد بود.

کارشناسان مسائل نظامی تاکید می کنند، آمریکا در قبال بحران یمن سرگردان عمل می کند و درحالی که سعی می کرد، با همکاری عربستان جنگ را به جای اراضی سعودی به سواحل یمن منتقل و همانجا اداره کند، شلیک موشک بالستیک یمنی، به آمریکا و عربستان و هم پیمنانان منطقه ‎ای آنها، پیام داد، روی میز یمنی ها همه گزینه ‎های میدانی مطرح است.

افشاگری وزیر اطلاع رسانی یمن
«احمد محمد حامد»، وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن در سخنانی تاکید کرد، خطر حقیقی برای باب المندب ارتش و مردم یمن نیستند، بلکه دخالت آمریکایی - اسرائیلی است و دو بازوی آنها در یمن یعنی القاعده و داعش است.

حامد تاکید کرد، آمریکا و اسرائیل با مستقر کردن و تقویت القاعده و داعش در باب المندب کشتی ‌رانی بین المللی و تجارت جهانی را به خطر می اندازند و در این راستا، اسرائیل با تقویت داعش در باب المندب سعی دارد، به کشورهایی مانند چین و مصر فشار وارد کند تا این کشورها را در جنگ علیه یمن با خود و عربستان همراه کند.

ترامپ و ایده مناطق امن یمن
یک منبع آگاه میدانی یمنی با بیان اینکه آمریکا فرماندهی مستقیم نیروهای ائتلاف سعودی در جنوب یمن را برعهده دارد، از وارد کردن سلاح و توزیع آن بین نیروهای ائتلاف و گروه های تروریستی در جنوب یمن خبر داد و افزود: در پی عقب نشینی نیروهای کمربند امنیتی طرفدار ائتلاف سعودی از منطقه «أحور» در استان أبین، تروریست های القاعده بدون هیچ درگیری وارد این شهر شده و آن را تصرف کردند.

این منبع یمنی با اشاره به اینکه وقایع اخیر جنوب یمن حاصل تماس تلفنی ترامپ با شاه سعودی است، افزود: ایجاد مناطق امن در یمن از دیگر توافقات بدست آمده است که به داعش و القاعده تقدیم می شود تا بر آنها سیطره داشته باشند، در حالی که آمریکا، اسرائیل و عربستان بر روند ایجاد این مناطق نظارت خواهند داشت، مناطقی که به مقصد و کانون تجمع گروه های تروریستی تبدیل خواهد شد تا همه آنها را در نقطه ای امن گرد آورد،‌ به همین منظور دور از انتظار نیست، جنوب یمن در آینده میدان جنگ اطلاعاتی بزرگ بین ارتش و کمیته های مردمی با آمریکا و اسرائیل تبدیل شود که القاعده و داعش نماینده آنها در یمن هستند.

منبع : مشرق