: شهرداری به دلیل مسائل مالی اماکن را بسته و کارگران را بیکار می‌کند و تا بدهی خود را وصول نکند، اجازه ادامه کار نمی‌دهد، لذا به نظر می‌رسد؛ در حوزه مسائل شهری و شهرداری صدور گزارش خلاف واقع از ناحیه مدیران شهری وجود داشته است.
یک حقوقدان با اشاره به حادثه پلاسکو گفت: شهردار در جایی گفته است که اگر می‌خواستیم؛ ساختمان را تعطیل کنیم، برای کارگرها چه اتفاقی می‌افتاد و جواب کسبه را چه کسی می‌داد؟ این درحالی است که شهرداری سایر اماکن را پلمپ می‌کند؛ آن هم نه به خاطر مسائل ایمنی که بسیار حائز اهمیت هستند، بلکه به دلیل بدهی‌های مالی که نسبت به مسائل ایمنی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند.چطور شهرداری به خاطر یک نقص معمولی در یک مغازه کوچک جلوی آن را بلوک سیمانی می‌گذارد، اما در پلاسکو نسبت به چنین کاری اقدام نکرده است.مصطفی ترک همدانی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص حادثه پلاسکو با اشاره به ماده 55 قانون شهرداری‌ها گفت: مطابق این قانون اگر ملکی دچار مشکلی باشد و گزارش آن به شهردای برسد؛ این سازمان مکلف است که به مالک اعلام کند، اقدامات لازم را برای ترمیم ملک انجام دهد و اگر این کار را نکرد؛ شهرداری باید وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه آن را نیز دریافت کند، یعنی نباید منتظر باشیم؛ ابتدا دیوار روی سر مردم خراب شود و بعد اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه بنابر اعلام شهردار، شهرداری 7 بار به هیات مدیره ساختمان اخطار داده که پلاسکو به لحاظ موارد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی دچار معضلات جدی است، خاطرنشان کرد: تذکرات پیاپی دلیل بر رفع مسئولیت کیفری شهرداری نیست، چرا که مطابق آیین‌نامه‌های شهرداری یا مقررات حاصله، پس از اینکه یک یا دوبار اخطاریه ابلاغ شده و اقدامی صورت نگیرد؛ شهرداری می‌تواند بنابر اختیاری که دارد؛ نسبت به تعطیلی، بهسازی و نوسازی ساختمان اقدام کند، زیرا برای رفع مشکلات نیاز به تعطیلی ساختمان است.
ترک‌همدانی همچنین با تاکید براینکه در حوزه کار و کارگری قوانین الزام‌آوری همچون تامین امنیت جانی کارگر توسط کارفرما وجود دارد، بیان کرد: اگر خارج از این حوزه فعالیت شود، قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده که فرد به عدم رعایت نظامات دولتی متهم خواهدشد.
این حقوقدان بابیان اینکه براساس قانون کار، کارفرما باید لوازم ایمنی را برای کارگران فراهم کند، اظهار کرد: اگر کارفرما اقدامات لازم را انجام نداده و کارگر دچارآسیب نشود به دلیل اینکه کارفرما قوانین را رعایت نکرده و طبق آیین‌نامه ها عمل نکرده است؛ مرتکب عمل مجرمانه شده است.
وی با تاکید براینکه در حادثه پلاسکو چند مساله وجود داشت که یکی در حوزه کار و کارفرما بود، اضافه کرد: افرادی که در آنجا کارگر و کارفرما بودند؛ زیر نظر قانون کار و اداره کار بودند و مطابق آنچه گفته شده درباره اینکه شرایط ایمنی کاری این افراد مهیا نبوده است؛ اخطارهای مکرری داده شده است و هیات مدیره و مالکان باید به موضوع توجه می‌کردند، در غیر این‌صورت کارفرما یا افرادی که در آن حوزه بودند؛ مسئولیت کیفری دارند که این به اداره کار برمی‌گردد.
صدور گزارش خلاف واقع در حادثه پلاسکو
ترک‌همدانی افزود: شهردار در جایی گفته است که اگر می‌خواستیم؛ ساختمان را تعطیل کنیم، برای کارگرها چه اتفاقی می‌افتاد و جواب کسبه را چه کسی می‌داد؟ این درحالی است که شهرداری سایر اماکن را پلمپ می‌کند؛ آن هم نه به خاطر مسائل ایمنی که بسیار حائز اهمیت هستند، بلکه به دلیل بدهی‌های مالی که نسبت به مسائل ایمنی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: شهرداری به دلیل مسائل مالی اماکن را بسته و کارگران را بیکار می‌کند و تا بدهی خود را وصول نکند، اجازه ادامه کار نمی‌دهد، لذا به نظر می‌رسد؛ در حوزه مسائل شهری و شهرداری صدور گزارش خلاف واقع از ناحیه مدیران شهری وجود داشته است.
ترک همدانی خاطرنشان کرد: در حوزه کار که کارفرما و مالکان مسئولیت کیفری دارند و هم مامور دولتی که به عنوان مامور اداره کار مکلف بوده اقدامات شایسته قضایی را انجام دهد و به عنوان ضابط قضایی وظیفه داشته مسئولیت داشتند، ولو اینکه ممکن است، گزارش‌های خلاف واقعی نیز در این میان داده شده باشد مانند اینکه مسائل ایمنی کارگر رفع شده است. در حوزه شهری نیز این مساله که گزارش خلاف واقع از ناحیه مدیران شهری داده شده، محتمل است.
وی با تاکید براینکه مشخص است، ساختمانی با آن قدمت استحکام نداشته و با دادن اخطاریه رفع نقض استحکام ساختمان انجام نمی‌شده است، عنوان کرد: این موضوع تنها برای دو طرف (شهرداری و هیات مدیره و مالکان)ایجاد فرصت می‌کند که یکی بگوید؛ من اقدامات لازم را انجام داده‌ام و برای دیگری هم فرصتی فراهم می‌شود که به کار خود ادامه دهد.
ترک همدانی با اشاره به پرونده ساختمان علاءالدین ، اظهار کرد: این سوال برای من پیش آمده که چطور آقای شهردار، پرونده علاءالدین و پلاسکو را برابر می‌داند. من در پرونده ساختمان علاءالدین سمتی داشتم و با پروانه‌ها و مجوزهای ساختی مواجه بودم که حدودا مربوط به سال89 بوده و براساس آن شهرداری اجازه ساخت و ساز دراین ساختمان با همین وضع کنونی را داده بود و حتی این ساختمان گواهی ایمنی آتش‌نشانی هم داشت، اما ناگهان یک اتفاقی افتاد و شهرداری دستور بررسی مجدد ساختمان را داد و آتش‌نشانی تایید می‌کند که این ساختمان قبلا دچار نواقص ایمنی نبوده، اما اکنون نقص در ایمنی دارد.
عذرخواهی شهردار تاثیری در جنبه‌های حقوقی پرونده پلاسکو ندارد
وی با بیان اینکه ساختمان علاءالدین به لحاظ شهرسازی در تهران نسبت به پلاسکو، ساختمان نوسازی است، بیان کرد: چگونه است که شهرداری برای ساختمان علاءالدین دستور قضایی گرفت و مساله تخریب طبقات قطعی شده و به مرحله اجرا رسید و شهرداری توانست در این ساختمان اقدامات ضروری را انجام دهد، اما در پلاسکو نتوانست!
این حقوقدان با تاکید براینکه من تقصیر و قصور را از اداره کار و و شهرداری تهران می‌بینم و نیز دست پیدا و پنهان فساد را در بدنه‌ها می‌بینم، اظهار کرد: آیا جز فساد است که فردی صرف دادن اخطار از مسئولیت خود شانه خالی کند، اگر پرونده به درستی بررسی شود حتما مشخص خواهد شد که عده‌ای در این پرونده دچار فساد شده‌اند و باید توجه داشت که با یک اخطار صرف از کسی رفع مسئولیت کیفری نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه ساختمان پلاسکو متعلق به 50 سال گذشته است و یقینا از 30 سال پیش این ساختمان دچار مشکلات جدی شده است، افزود: نداشتن گاز شهری که ساکنان را ناچار کرد، برای مسائل گرمایشی خود از برق، گازوئیل و گازپیکی‌نیکی استفاده کنند از مسلمات عدم رعایت ایمنی است.
ترک‌همدانی با تاکید براینکه پلاسکو در پایتخت کشور قرار داشته ودر معرض دید همه دستگاه‌های مسئول همچون شهرداری بوده، سوال کرد: چطور شهرداری به خاطر یک نقص معمولی در یک مغازه کوچک جلوی آن را بلوک سیمانی می‌گذارد، اما در پلاسکو نسبت به چنین کاری اقدام نکرده است. یقینا در این پرونده فساد وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: عذر خواهی یا عدم عذرخواهی شهردار چه مقصر باشد چه نباشد؛ فرقی در جنبه حقوقی این ماجرا ندارد.
ارسال نظر
