سودای سیاه اردوغان

 پس از آنکه لایحه تبدیل نظام سیاسی ترکیه از نخست وزیر به ریاست جمهوری در پارلمان این کشور امضاء شد، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه نیز که طی سالیان اخیر بارها از تمایل خود در این راستا سخن گفته، این لایحه را با امضای خود تأیید کرد تا در تاریخ بیست و هفتم فروردین ماه سال آتی، انتخابات سراسری سرنوشت نهایی این طرح را رقم بزند.

سه هفته پیش بود که منابع خبری گزارش دادند،مجلس ملی ترکیه به دنبال دو دور بررسی اصلاح ۱۸ ماده از قانون اساسی این کشور برای گذار به نظام ریاستی، روی کلیات این طرح نیز رأی مثبت داد تا این تغییرات پس از تأیید رییس جمهور به همه پرسی عمومی گذاشته شود.

کلیات طرح گذار به نظام ریاستی با ۳۳۹ رأی موافق احزاب حاکم عدالت و توسعه (آک) و حرکت ملی (م.ح.پ) ترکیه به تصویب رسید.

حدنصاب رأی برای تصویب قانون اساسی یا اصلاح مفادی از قانون اساسی ترکیه در مجلس این کشور۳۳۰ رأی است و هر مصوبه با تأیید رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی می‌شود.

طبق قانون ترکیه، رجب طیب اردوغان، ۱۵ روز وقت داشت تا این تغییرات را تأیید کند که در نهایت با تاخیری چند روزه این امر دیروز جمعه تحقق یافت.

حذف نخست وزیری و ریاست مستقیم بر کابینه
با این تغییرات که در میان مخالفت شدید و حتی درگیری‌های فیزیکی بی سابقه در صحن مجلس ترکیه به تصویب رسید، مقام نخست وزیری، حذف و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه شده و ارتباط با حزب متبوع خود را حفظ خواهد کرد. به عبارتی رهبری بالفعل اردوغان بر حزب آک بعد از دوره‌ای که او به ریاست جمهوری، به طور رسمی به پایان رسیده بود، دوباره رسمیت خواهد یافت.

در نظام جدید ترکیه، مقام نخست وزیری حذف و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه شده و معاونان و وزرای خود را بدون نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس، خود تعیین کرده و اختیار صدور بخش‌نامه در امور اجرایی خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه خواهد توانست در کشور حالت فوق العاده اعلام کند، ولی مجلس در خصوص مدت حالت فوق العاده تصمیم گیری خواهد کرد.

مخالفان می گویند، بار کردن این همه اختیارات و مسوولیت ها به یک شخص درست نیست و ترکیه با این تغییرات به نظام ریاستی مستبد تبدیل خواهد شد. مجلس در قالب مکانیسم کنترل و موازنه، عملکرد رئیس جمهور را زیر نظرخواهد داشت. حداکثر مطلق مجلس ترکیه یعنی با آرای ۵۰ درصد به اضافه یک نماینده، خواهد توانست در مورد ارتکاب جرم رئیس جمهور، تحقیق و تفحص کند.
با این تغییرات، ساختار شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه نیز به شورای دادستان‌ها و قضات تغییرو شمار اعضای آن از ۲۲ به ۱۳ تعدیل یافت. این شورا متشکل از دو اداره خواهد بود. هفت تن از اعضای آن از سوی مجلس ترکیه و چهار نفر از سوی رئیس جمهور این کشور انتخاب خواهد شد.

براساس این تغییرات، انتخابات هرپنج سال یک بار برگزار شده و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز انجام خواهد شد. همچنین سن انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش یافته و شمار نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نماینده به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد. دادگاه‌های نظامی در ترکیه برچیده می‌شود، به استثنای دادگاه‌های مربوط به امور انضباطی، دادگاه نظامی تشکیل نخواهد شد. در همین ارتباط دیوان قضایی نظامی و دادگاه‌های نظامی ترکیه برچیده می‌شوند. همچنین بودجه کشور ترکیه را رئیس جمهور به مجلس تقدیم خواهد کرد.

پروسه برگزاری همه پرسی ریاست جمهوری
با به پایان رسیدن ماراتن بررسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، مصوبه مجلس این کشور به تأیید رئیس جمهور ترکیه خواهد رسید. با تأیید این مصوبه از سوی اردوغان و انتشار در روزنامه رسمی، ظرف دو ماه همه پرسی برگزار شده و رأی مردم در خصوص این تغییرات خواسته خواهد شد. به این ترتیب انتظار می‌رود که مردم ترکیه در ماه آوریل به پای صندوق‌های رأی رفته و در خصوص گذار به نظام ریاستی تصمیم گیری کنند.

آخرین نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف کمی بین موافقان و موافقان این طرح است و فعلاً موافقان پیشی دارند. انتظار می‌رود با شروع دوره تبلیغاتی احزاب مخالف و موافق، آن بخش از جامعه ترکیه که هنوز موضع گیری مشخصی در این زمینه ندارند، رنگ رأی خود را مشخص و بدین ترتیب سرنوشت همه پرسی را تعیین کنند.

حزب حرکت ملی که این مصوبه در واقع با حمایت‌های آن به تصویب رسید، اعلام کرده در همه پرسی نیز از تغییرات حمایت کرده و طرفداران خود را به دادن رأی مثبت به این تغییرات فرا خواهد خواند. احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) و دموکراتیک خلق‌ها (ح.د.پ) به شدت با این تغییرات مخالفت می‌کنند.

سودای اردوغان برای قدرت بیشتر
طرح ریاستی شدن نظام سیاسی ترکیه طی ماه‌های اخیر بیش از همه از سوی اردوغان ترویج شده و او برای رسیدن به آن تلاش بسیاری انجام داد و با این حال، انتقادات زیادی نسبت به نیات واقعی وی و حزبش از این تصمیم به شدت به راه افتاد. ترکیه در تابستان گذشته کودتایی ناکام را پشت سر گذاشت و در پی شکست این کودتا، اردوغان با مشت آهنین تمام مخالفان خود را سرکوب کرد و ده‌ها هزار تن از این افراد را به بهانه همراهی با جنبش فتح الله گولن، به عنوان مهم‌ترین مخالف خود، از کار اخراج کرد.

با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اردوغان به دنبال قدرت یافتن بیشتر برای خود در ترکیه است و بی رغبت نیست که شکوه امپراتوری عثمانی را درجهان اسلام از نو برپا سازد.

اردوغان امروز رئیس‌جمهور ترکیه‌ای است که میزان قدرت او از نظر قانون اساسی محل چالش است. با تغییر قانون اساسی اردوغان فردا تفاوت زیادی با اردوغان امروز داشته و خود او و بسیاری از حامیان داخلی و خارجی او برای رئیس جمهور ترکیه، جایگاه رهبری در حد خلیفه، قائل خواهند شد.

به گزارش عصر دیپلماسی، در نهایت بایدگفت، برخی که به تغییر اردوغان دلخوش هستند باید بدانند رئیس‌جمهور ترکیه پس از موفقیت در تغییر نظام به سیستم ریاستی، از موضع بالاتر و با اقتدار و قدرت بیشتری وارد بحران‌های داخلی و خارجی خواهد شد.