پیش‌بینی هایی از انتخابات ریاست جمهوری سال 96

 رئیس ستاد انتخابات کشور از پیش‌بینی 200 میلیون تعرفه، 120 هزار شعبه اخذ رای و 35 هزار صندوق الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 140 کشور خبر داد.

علی اصغر احمدی  گفت: برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 29 اردیبهشت 96 حدود 450 میلیارد تومان نیاز است.

وی با اعلام آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات گفت: دستورالعمل تامین امنیت سخنرانی‌ها و جلسات سیاسی توسط شورای امنیت کشور تهیه و در اختیار استانداران، فرمانداران و بخشداران قرار گرفته است. وزارت کشور به دنبال تامین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم است. این دستورالعمل کمک می‌کند که حقوق کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، در نظر گرفته شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل جبهه‌ها در آستانه انتخابات افزود: طبق قانون احزاب، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است نه افراد. احزاب برای تشکیل جبهه نیازی به دریافت مجوز جدیدی ندارند اما باید تشکیل جبهه را کتبا به کمیسیون ماده 10 احزاب اطلاع دهند. افراد نمی‌توانند جبهه تشکیل دهند.

متن کامل گفت‌وگوی علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور با خبرنگار ایسنا به شرح زیر است:

وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کاملا آماده است

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به تهیه مقدمات برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت 96 گفت: صدور بخشنامه برای استعفای افرادی که خواهان حضور به عنوان نامزد در انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هستند، طراحی تعرفه‌ها و برگه‌های رای، تولید مهرها و صندوق های انتخابات، برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران و تشکیل ستاد انتخابات کشور و استانداری های سراسر کشور بخشی از اقدامات وزارت کشور است. وزارت کشور برای برگزاری سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس کاملا آماده است و هیچ نقصانی در راه اجرای انتخابات نمی‌بیند.

وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند نفر برای انتخابات میان دوره ای مجلس استعفا داده‌اند، اظهار کرد: من از این تعداد خبری ندارم و در مقطع فعلی هم لازم به استعلام نیست زیرا این افراد باید در زمان ثبت‌نام در انتخابات استعفای خود را ارائه کنند.

 200 میلیون تعرفه و 120 هزار شعبه اخذ رای پیش‌بینی کرده‌ایم

احمدی همچنین در مورد تعداد شعب، تعرفه‌ها و صندوق ‌های رای در انتخابات پیش‌رو تصریح کرد: تعداد شعب اخذ رای بستگی به نظر هیات‌های اجرایی دارد ولی پیش‌بینی من این است که بین 53 تا 55 هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 65 هزار شعبه برای انتخابات شوراها داشته باشیم. در حدود 140 کشور نیز شعبه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش‌بینی می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را نیز پیش‌بینی کرده‌ایم و بنابراین طراحی مهرها و تعرفه های مرحله دوم را نیز انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرد: حدود 200 میلیون تعرفه و برگه رای برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

35 هزار صندوق الکترونیکی به کار گرفته می‌شود

وی درباره آخرین وضعیت برگزاری الکترونیک انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز گفت: ما در سطح کلان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی با هیات نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها به توافق رسیده‌ایم و امیدواریم در جزئیات نیز به نتیجه برسیم که در کدام شهرستان یا شعب از صندوق رای الکترونیکی استفاده کنیم. البته تعداد صندوق‌های الکترونیکی خیلی بالا نخواهد بود و حدود 35 هزار صندوق به کار گرفته می‌شود. قانون صراحت دارد که برای هر انتخابات صندوق های جداگانه ای در نظر گرفته شود.

احمدی با اشاره به اینکه نظر وزیر کشور این است که انتخابات الکترونیکی در حوزه‌هایی برگزار شود که موجب سهولت کار شده و مردم را معطل نکند، اظهار کرد: مثلا در اصفهان برای برگزاری سه انتخابات باید 3 صندوق وجود داشته باشد. بنابراین کار اخذ رای طولانی می شود و شاید مردم را خسته کند.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه باید امنیت روانی و ذهنی برای نامزدها، رای دهندگان، مجریان و ناظران انتخابات وجود داشته باشد، تاکید کرد: باید ضریب اطمینان انتخابات الکترونیکی بالا باشد و به همین منظور تیم‌های کارشناسی در حال بررسی نرم افزار انتخابات هستند. ما بنا را بر این گذاشته‌ایم که از حداکثر توان داخلی برای تولید سخت افزار و نرم افزار انتخابات الکترونیکی استفاده کنیم. تا جایی هم که خبر دارم نرم افزار این انتخابات با نظارت هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط متخصصان داخلی تهیه می شود. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که هیچ شبهه‌ای به وجود نیاید و نتیجه انتخابات با اطمینان همراه شود، به همین منظور تیم‌های کارشناسی در حال بررسی و رایزنی این نرم‌افزار هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که هزینه برگزاری انتخابات الکترونیک چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: وزارت کشور باید به گونه ای عمل کند که دستگاه‌های الکترونیکی خیلی زود از رده خارج نشود، همین سیستمی که اکنون ما در اختیار  داریم به بودجه زیادی نیاز دارد که ما هم توان مالی دولت را می‌دانیم و به همین دلیل پیشنهاد خود را در لایحه بودجه 96 به دولت ارائه دادیم که دولت براساس شرایط خود با اصلاحاتی، لایحه بودجه 96 را به مجلس فرستاد. امیدواریم دولت و مجلس اعتبارات ما را تامین کنند که البته جای نگرانی نیست، اما اگر بخواهیم به سمت خرید تجهیزات الکترونیکی برویم که کل کشور را پوشش بدهد، به اعتبار جداگانه نیازمندیم.

هزینه برگزاری انتخابات 450 میلیارد تومان است

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین افزود: پیش بینی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای و میان دوره‌ای مجلس در روز 29 اردیبهشت حدود 450 میلیارد تومان است.

نه تعطیلات می‌شناسیم نه ایام عید

وی درباره احتمال تغییر ثبت‌نام شوراها به دلیل همزمانی با تعطیلات نوروز گفت: ما در وزارت کشور مجری قانون بوده و نه تعطیلات و نه ایام عید می‌شناسیم و مکلفیم طبق قانون در خدمت مردم باشیم. طبق قانون فعلی ثبت‌نام انتخابات شوراها از 30 اسفند آغاز می‌شود که امیدواریم تاثیر منفی در مشارکت در انتخابات نداشته باشد.

احمدی با بیان اینکه طرحی در مجلس با قید یک فوریت در دستور کار است که زمان ثبت نام انتخابات شوراها تغییر کند، تصریح کرد: اگر این قانون تصویب و به ما ابلاغ شود ما آن را اجرا می کنیم. به هر حال وزارت کشور آمادگی صد در صدی برای اجرای قانون انتخابات در هر تاریخی را دارد.

تشکیل هیات اجرایی مشترک تجربه خوبی بود

وی در پاسخ به این پرسش که آیا همانند انتخابات اسفند 94 یک هیات اجرایی برای هر دو انتخابات تشکیل می شود؟ اظهار کرد: 30 اسفند هیات‌های اجرایی انتخابات شوراها و 22 فروردین هیات‌های  اجرایی انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، بنابراین فاصله‌ای بین ایجاد دو هیات اجرایی وجود دارد. ولی اینکه همزمان در یک فرمانداری دو هیات اجرایی وجود داشته باشد، سختی‌های خود را دارد. در انتخابات قبلی هیات اجرایی دو انتخابات مشترک بود که تجربه خوبی هم بود، اکنون مجلس طرحی را برای تغییر زمان ثبت نام انتخابات شوراها در دستور کار دارد که در این طرح دیده شده هیات اجرایی هم مشترک شود. اگر این قانون به تصویب برسد آن را اجرا می کنیم.

جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است نه افراد

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا جبهه‌ها برای فعالیت خود باید از وزارت کشور مجوز بگیرند؟ پاسخ داد: براساس بند 2 ماده یک  قانون احزاب که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه است. قانون می‌گوید این احزاب می‌توانند تشکیل جبهه داده و این مساله را به اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب برسانند. بنابراین برای تشکیل جبهه توسط احزاب دارای پروانه نیاز به مجوز جدیدی نیست اما باید این کار با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب باشد، یعنی احزابی که جبهه تشکیل می‌دهند باید مکتوب به وزارت کشور اعلام کرده و پای برگه اعلام تشکیل جبهه را مهر و امضا کنند و مسئولیت اقدامات جبهه را به عهده بگیرند و در برابر قانون پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: قانون احزاب، نامی از افراد نیاورده بلکه تاکید کرده احزاب می‌توانند جبهه تشکیل دهند. احزاب هم باید در انتخابات فعال باشند و به ایجاد شور و نشاط سیاسی کمک کنند و اگر می‌خواهند جبهه تشکیل دهند باید در چارچوب قانون عمل کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره «جبهه مردمی یاران انقلاب» گفت: افراد تشکیل دهنده این جبهه در یک مورد به وزرات کشور نامه نوشته و ما در پاسخ به آنها اعلام کردیم چون این جبهه از افراد متشکل شده است، طبق قانون نمی‌توانند جبهه تشکیل دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت کشور چه اقدامی در برابر این قبیل اقدامات انجام خواهد داد؟ گفت: ما حتما نصیحت کرده و خواهش می‌کنیم که احزاب و فعالان سیاسی قانون را رعایت کنند، البته در کمیسیون ماده 10 احزاب نیز اگر تخلفی ببینم طبق قانون آن را پیگیری می‌کنیم.

احمدی درباره حضور افراد حاضر در احزاب منحل شده در احزاب جدید نیز خاطرنشان کرد: اگر افراد در چارچوب قانون احزاب از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز بگیرند، می‌توانند فعالیت حزبی داشته داشتند و ما دیگر نمی‌گوییم شما حزب جدید هستید یا قدیم. در واقع احزاب دارای پروانه می توانند فعالیت کنند. البته قانون محرومیت‌هایی برای بعضی افراد را هم مشخص کرده که این محرومیت‌ها در زمان بررسی تشکیل یک حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب حتما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دستورالعمل تامین امنیت جلسات سیاسی در اختیار استانداران، فرماندارن و بخشداران است

وی در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای تامین امنیت جلسات و میتینگ‌های انتخاباتی گفت: شورای امنیت کشور به دبیرخانه این شورا ماموریت داده بود تا دستورالعملی را برای تامین امنیت جلسات سخنرانی تهیه کند که این دستورالعمل اکنون در اختیار استانداران، فرمانداران و بخشداران است. کلیه فعالیت‌های تبلیغاتی هم باید در چارچوب قانون همان انتخابات انجام شود. ما هم در وزارت کشور باید قانون انتخابات را اجرا کنیم. وزارت کشور به دنبال تامین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات سالم است. امنیت انتخابات شامل امنیت عمومی، امنیت شعب و امنیت فعالیت‌های انتخاباتی است. این دستورالعمل هم کمک می‌کند که حقوق کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، در نظر گرفته شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: امیدواریم اینگونه نشود که امنیت این جلسات به هم بخورد، البته اخلاق سیاسی هم مهم است. باید این حق را قائل شویم که همه بتوانند از اختیارات قانونی خود استفاده کنند. من یک زمانی که در انتخابات مجلس شرکت کردم در محل ستاد انتخابات خود با پنج نفر دیگر رقابت می‌کردم که عکس آن پنج نفر را در بالای تابلو زدم و عکس خود را پایین و زیر آن نوشتم به هر کسی که او را اصلح می‌دانید رای دهید. خوشایند نیست که افراد دنبال قدرت شخصی خود باشند. باید مراقب باشیم هیچکس از مدار قانون و خطوط قرمز نظام خارج نشود.

وی افزود: ما از ظرفیت قانون برای ایجاد یک بستر خوب که همه بتوانند در چارچوب قانون انتخابات بیایند و برنامه های خود را اجرا کنند بهره می‌بریم.

بین فعالیت سیاسی و تبلیغات انتخاباتی فرق قائل شویم

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که اعلام کرده‌اند که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند می‌توانند از هم اکنون بنرهای سخنرانی‌های خود را در سطح شهر با سمت رسمی خود چاپ کنند و آیا این مصداق تبلیغات زودرس نیست؟ اظهار کرد: هنوز چون زمان ثبت نام نرسیده بنابراین هیچ کس در انتخابات ثبت نام نکرده است. ممکن است رایزنی‌ها یا توصیه‌هایی برای نامزدی انجام شود که اشکالی هم ندارد، حتی اگر کسی بخواهد به مناسبت 22 بهمن سخنرانی کند، به شرطی که تبلیغات انتخاباتی نداشته باشد، موردی ندارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه باید بین فعالیت سیاسی و تبلیغات انتخاباتی فرق قائل شویم، خاطرنشان کرد: اگر این فرق را قائل نشویم کسانی که احتمال ورودشان به عرصه انتخابات وجود دارد، نباید هیچگونه فعالیت انتخاباتی داشته باشند. این که کسی اکنون بگوید من ممکن است نامزد شوم و جایی هم صحبت کند که موضوع آن جلسه و  صحبت آن فرد انتخاباتی نباشد، تبلیغات محسوب نمی‌شود. اما اگر کسی ابراز وجود کند و بگوید مردم من نامزد انتخابات هستم و به من رای دهید، این تبلیغات انتخاباتی محسوب می شود. ما هم این فعالیت‌ها را رصد می‌کنیم و اگر تبلیغات زودرسی وجود داشته باشد آن را ثبت کرده و در تعامل با هیات‌های نظارت طبق قانون عمل می‌کنیم.

امیدوایم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در مورد برنامه‌های وزارت کشور برای مقابله با ورود احتمالی پول‌های کثیف به انتخابات اظهار کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، به موضوع شفافیت مالی پرداخته شده است. در لایحه جامع انتخابات هم که 95 ماده آن در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت جلو رفته است، این شفافیت دیده شده است. البته ما مجریان انتخابات اقدامات خاصی خارج از قانون نمی‌توانیم انجام دهیم. حدود و ثغور شفافیت مالی باید توسط قانون تعریف شود.

وی با اشاره به اینکه وزیر کشور هم در مورد پول های کثیف زنگ خطری را به صدا در آوردند، افزود: امیدواریم در تدوین لایحه جامع انتخابات به چارچوب مشخصی برسیم که البته این کار ساده‌ای نیست. در حال حاضر قانون فعلی ملاک فعالیت ماست و امیدواریم پول‌های کثیف وارد انتخابات نشود. البته جامعه ما، مردم و نامزدهای انتخابات پاک هستند و اینها از باب احتیاط است.

ما باید اسم هرکسی که اظهار می‌کند دارای شرایط 6 گانه مصرح در قانون است را بنویسیم

احمدی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در انتخابات قبلی بحث ثبت‌نام فله‌ای مطرح شد، وزارت کشور چه موضع گیری درباره ثبت نام در این دوره از انتخابات دارد؟ خاطرنشان کرد: ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه  و امانت و تقوا و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. ما هم در ستاد انتخابات کشور همین شاخص‌ها را ملاک قرار می دهیم و اگر افراد این 6 ویژگی را داشته باشند، اسامی آنها را می‌نویسیم. شورای نگهبان در ادامه باید این ویژگی‌ها را تطبیق دهد و در واقع بررسی صلاحیت افراد در اختیار شورای نگهبان است.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفت: شاید تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا ایرانی الاصل بودن با ارائه شناسنامه و کارت ملی مشخص می‌شود، اما اندازه‌گیری حسن سابقه که در اختیار ما نیست. ما باید اسم هر کسی که اظهار می‌کند دارای شرایط 6 گانه مصرح در قانون است را بنویسیم. ان‌شاءالله کسانی که خود را واجد شرایط می‌دانند و توان اداره کشور را دارند، همان‌ها ثبت ‌نام کنند. شورای نگهبان هم صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند و ما هم به عنوان مجری انتخابات قانون را رعایت کرده و اسم افرادی که واجد شرایط ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هستند را می‌نویسم.

 تغییرات کلی نداریم

وی درباره تغییرات فرماندران و استانداران تا زمان انتخابات گفت: حتما چیزی به نام تغییرات کلی نداریم ولی تغییرات موردی مثل بازنشستگی، داریم. البته ممکن است بعضی هم مایل به ادامه همکاری با ما نباشند یا جایی هم با سرپرست اداره شده که باید تکلیف آن مشخص شود ولی تغییر کلی نداریم.

علایق شخصی من در روند انتخابات دخالتی ندارد

رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان در پاسخ به اینکه با توجه به حضور تقریبا قطعی رئیس جمهور در انتخابات، رویکرد وزارت کشور دولت یازدهم در انتخابات پیش رو چیست؟ اظهار کرد: من در پیشگاه خدا و ملت و خودم این عهد را بسته‌ام که علایق شخصی من دخالتی در روند انتخابات نداشته باشد. میزان رای مردم است و رای مردم هم حق الناس است. از همه مهمتر من عاقبت خود را فدای دنیای دیگران نمی‌کنم و مطمئن باشید هرگز از این مدار خارج نمی‌شوم و ان‌شاءالله امانت‌دار خوبی باشم.