در قانون سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کرده اند آمده نیروها و نهادهای نظامی نمی‌توانند در انتخابات دخالتی داشته باشند و از هرگونه دخالتی منع شده‌اند.
قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد: هیچ گروه، شخص، نهاد و قوه‌ای حق دخالت در برگزاری انتخابات و حق دخالت بر نظارت انتخابات را ندارد لذا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و اجرای آن هم بر عهده وزارت کشور است.به گزراش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ قائم مقام وزیر کشور درباره اینکه رایزنی برای انتخابات الکترونیک در چه مرحله ای است،گفت: وزارت کشور با مجلس و شورای نگهبان مکاتبات زیادی را دارد و احتمال می‌رود این کار به نتیجه برسد، سیاست کلی ما این است که به سمت انتخابات الکترونیکی برای یک سوم رای قدم برداریم.
تامین امنیت سخنرانی وهمایش‌های انتخاباتی مجوزدار
او درباره اینکه چه تمهیدی برای تضمین امنیت مراسم و همایش‌های انتخاباتی وجود دارد که شاهد اتفاقاتی مانند حادثه‌ای که برای آقای مطهری رخ داد نباشیم،تصریح کرد: در جلسات توجیهی که با استانداران و فرمانداران و مسئولان استانها برگزارشد تاکید داشته‌ایم که برای نشاط سیاسی، فعالان سیاسی، احزاب و گروه‌ها می‌توانند فعالیت کنند و تمام انجمن ها و گروههای سیاسی مجوز دار مورد حمایت وزارت کشور و شورای استانها و شهرستانها هستند .
مقیمی تصریح کرد: همه کسانی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز برای فعالیت سیاسی مجوز گرفتند اگر بخواهند در شهرستان و استانی ایراد سخرانی کنند و یا در یک جمع فعالیت سیاسی کنند وزارت کشور از آنها حمایت و امنیت آن را برقرار می کند اما در صورتی که سخنران مطالبی بگوید که از چارچوب بیرون باشد باید خود پاسخگو باشد .
او تاکید کرد: اگر کسانی به خود اجازه دهند سخنرانی قانونی را برهم بزنند حتما قانون گذار به دستگاه قضایی منعکس می‌کند و دستگاه قضایی هم با آنان طبق قانون برخورد خواهد کرد .
او درباره وضعیت تشکل‌های دانشجویی، گفت: مجوز مراسم تشکل‌های دانشجویی از سوی کمیته فرهنگی داخل دانشگاه صادر می شود و در داخل دانشگاه امنیت آنها بر عهده دانشگاه است اما بیرون از دانشگاه امنیت شان با شورای تامین است.
بی‌طرفی لازمه صیانت آرا است
قائم مقام وزیرکشور در مورد تمهیدات وزارت کشور برای صیانت از آراء بیان کرد: با استناد به تجربه انتخابات گذشته و انتقال آن به مجریان برگزاری و با آموزش‌های لازم به فرمانداران در زمینه صیانت از آراء اقدام می کنیم و به فرمانداران تاکید شده که قانون انتخابات را به طور کامل مطالعه کنند و از آنها امتحان گرفته می‌شود و همه کسانی که در انتخابات فعالیت دارند آموزش لازم برای انجام کار را می‌بینند .
او با بیان اینکه بی‌طرفی به صیانت از آراء مردم کمک می‌کند،گفت: توقع ما این است که برای افزایش مشارکت مردم رسانه‌ها به ما کمک کنند. از صدا و سیما خواستیم و از رسانه ها هم می‌خواهیم به ما کمک کنند و به آگاه سازی مردم در جهت بیان جایگاه انتخابات و نقششان در تعیین سرنوشت‌شان بپردازند تا افراد مناسب برای مسوولیت‌ها انتخاب شوند.
او همچنین بیان کرد: رسانه‌ها می‌توانند در صیانت از آراء مردم به وزارت کشور کمک کنند .
مقیمی در مورد شائبه دخالت برخی نهادها در انتخابات شوراها که مجلس و وزارت کشور در آن دخیل هستند، گفت: در قانون سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کرده اند آمده نیروها و نهادهای نظامی نمی‌توانند در انتخابات دخالتی داشته باشند و از هرگونه دخالتی منع شده‌اند و وزارت کشور اگر مواردی را مشاهده کند به نیروهای مسلح منعکس و دادگاه‌های آنها به آن رسیدگی می‌کنند.
هیچ گروه، شخص، نهاد و قوه‌ای حق دخالت در انتخابات را ندارد
او افزود:هیچ گروه، شخص، نهاد و قوه‌ای حق دخالت در برگزاری انتخابات و حق دخالت بر نظارت انتخابات را ندارد لذا نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است و اجرای آن هم بر عهده وزارت کشور است اما در مورد شورای شهر و روستا اجرا با وزارت کشور و نظارت با مجلس است و غیر از این نهادها هیچ نهاد و سازمانی حق دخالت ندارد.
وظیفه تامین امنیت صندوق‌های رای با نیروی انتظامی است
او درباره اینکه چه نهادهایی وظیفه تامین امنیت انتخابات را دارند تصریح کرد: وظیفه تامین امنیت صندوق های رای انتخابات با حکم فرماندار بر عهده نیروی انتظامی است و اگر نیروی انتظامی با کمبود نیرو مواجه شود می تواند از نیروهایی مانند ارتش،، بسیج ،سپاه کمک گیرد .
مقیمی با اشاره به لایحه شفافیت مالی نمایندگان،بیان کرد: این لایحه را به مجلس فرستادیم و همه تلاشمان این است که به انتخابات سال آتی برسد.
شورای نگهبان نمی تواند برای مجریان انتخابات تعیین تکلیف کند
او در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه برای جلوگیری از ثبت نام‌های بی رویه در انتخابات به ویژه در شوراها تمهیداتی درنظر گرفته شود،تاکید کرد: تا زمانی که قانون فعلی درجریان است هیچ سازوکاری نمی‌توان داشت. در این زمینه نیازمند آیین نامه از سوی دولت و یا تصویب قانون در مجلس هستیم اما در حال حاضر طبق مصوبات مجلس، آیین نامه‌ها و قوانین موجود عمل می‌کنیم و شورای نگهبان نمی‌تواند برای مجریان تعیین تکلیف کند.
قائم مقام وزیر کشور در بیان اینکه ضرورتی برای این موضوع وجود دارد، گفت: ضرورت آن را مجلس تعیین می کند و اگر دولت و مجلس هم در این زمینه دغدغه دارند باید طرح ارائه شود . هر محدودیتی بخواهد ایجاد شود باید به تصویب مجلس برسد.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
