بزرگی اقتصاد ایران در غبار فساد و رانت

 روز گذشته محمد باقر نوبخت باز هم بر بزرگی اقتصاد ایران تاکید کرد و از رتبه هجدهم کشورمان در دنیا خبر داد. خبری که البته پیش از این نیز منتشر شد و واکنش های متفاوتی را در پی داشت. واکنش بخشی از مردم به این خبر نمود عینی این بزرگی در زندگی شخصی شان بود که معتقدند این بزرگی کمکی به وضعیت معیشت آن ها نکرده است.

باید در نظر داشت که کشور ما در سال 2010 هم رتبه هجدهم در بزرگی اقتصاد را داشته است و در سال 2014 نیز صندوق بین‌المللی پول ایران را هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد. آنچه که در این میان اهمیت پیدا می کند اهمیت استفاده از ظرفیت های بزرگ بودن اقتصاد کشور است. برخی کارشناسان بر این باور اند که مشکل اقتصاد کشور به ساختار معیوب آن باز می گردد. معضلی که با بی انضباطی های مالی و تشدید آن بین سال های 84 تا 92 سبب بروز رانت خواری ها و فساد گسترده در کشور شد. موضوعی که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن سعی در جراحی آن داشته است.

از سوی دیگر اگرچه محاسبه این شاخص اقتصادی، چگونگی توزیع درآمد و یا کیفیت زندگی مردم آن کشور را مورد بررسی قرار نمی دهد اما از دید برخی کارشناسان این بزرگی خود یک مزیت به حساب می آید. چناچه علی مزیکی اقتصاددان در این خصوص به «ابتکار» می گوید: «زمانی تصور می شد اندازه اقتصاد اثرگذاری خاصی نداشته و از اهمیت چندانی برخوردار نیست. اما مطالعات نشان داد بزرگی اقتصاد یک مزیت است و این به خاطر بازار مقیاسی است که ایجاد می کند.

در نظر بگیرید که «چین» به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان وضعیت مردمشان از کشوری مثل سوئد بهتر نیست اما بزرگ بودن اقتصاد یک پتانسیل برای هر کشور ایجاد می کند تا بتواند پروژه های بزرگ تری را انجام دهد و یک اقتصاد به مقیاس داشته باشد. این یک مزیت برای هر کشوری است. اگر دو اقتصاد شبیه به هم داشته باشیم به طور قطع اقتصاد بزرگتر مزیت بهتری نسبت به دیگری دارد.»

ویژه خواری هایی که بزرگی اقتصاد را بلعید

به طور قطع اقتصاد کشور با معضلات فراوانی طی چند سال گذشته روبرو بوده است. اختلاف طبقاتی و حذف تدریجی طبقه متوسط در کشور طی یک فرآیند معیوب ساختاری به وجود آمد و جراحی آن نیز می تواند با دست اندازهای فراوانی همراه باشد. چنانچه ریشه دواندن فساد در ساختار اقتصادی سبب از بین رفتن بسیاری از وجوه اقتصادی مانند تولید می شود که باز آفرینی آن کار ساده ای نیست. آلبرت بغوزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این خصوص به «ابتکار» می گوید: نظام مالیاتی و یارانه ای ما دچار مشکل است و از سوی دیگر رانت و ویژه خواری به اقتصاد کشور و توزیع درآمد عادلانه لطمه زده است. متاسفانه ما هر روز شاهد تجمل گرایی بیشتر در جامعه هستیم. اشکال قدرت اقتصادی این است که به این موضوعات نمی پردازد.

وی همچنین در خصوص بزرگی اقتصاد و رابطه آن با توزیع درآمد در کشور اظهار می کند: اشکالی که نوع محاسبه بزرگی اقتصاد دارد این است که ترکیب را نشان نمی دهد که تولید از بخش نفت یا خدمات، صنعت و کشاورزی است. تولید نفت ما در حال حاضر بیشتر است. اشکال دوم این است که این شاخص توزیع را نشان نمی دهد که به چند درصد از افراد تعلق گرفته است. محاسبه ضریب جینی و دهک های اقتصادی در این رتبه بندی دیده نمی شود.

بغوزیان تصریح می کند: از طرفی باید در نظر گرفت این اعداد اعلام شده با چه نرخی از دلار اعلام شده است. اما باید این بزرگی اقتصاد را حس کرد. مشکل اقتصاد ما توزیع ناعادلانه درآمد است. از طرفی زندگی آنچنانی داریم و از سوی دیگر عده ای گورخواب هستند. بنابراین طی تمام سال های گذشته نتوانستیم توزیع درآمد خوبی داشته باشیم.

آلبرت بغوزیان در ادامه می گوید: عدم شفافیت اقتصادی در سال های گذشته اثر خود را بر تولید و اقتصاد کشور گذاشته است. اینکه بانک ها دچار مشکل هستند اثر خود را بر اقتصاد گذاشته است. معوقات بانکی و فساد به سمت قاچاق و پولشویی رفته است و مسلما این ها در تولید و اشتغال وارد نشده است. امیدواریم بحث شفاف سازی که دولت در حال پیگیری است مقطعی نباشد و به طور دائم دنبال شود.

حرکت به سمت نمود عینی بزرگی اقتصاد

به طور قطع توزیع ناعادلانه در آمد طی سال های گذشته متغیر مهمی به نام عدم شفافیت در اقتصاد دارد. سوء استفاده هایی که از این موضوع شد سبب بروز تخلفات مالی گسترده ای در زمان دولت قبل شد که دنباله آن هنوز هم مشهود است. دولت یازدهم اما اقدامات عملی برای شفافیت در نظام مالی خود انجام داده است. به گونه ای که رتبه فساد و شفافیت در سال جاری و طبق آمار جهانی از وضعیت بهتری برخوردار شده است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد دولت یازدهم در 3 گام به اجرایی کردن شفافیت عملیات مالی دولت مبادرت ورزید و از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اقدامات مهمی را جهت شفاف‌کردن عملیات مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد.

وزارت اقتصاد در دوازدهمین گزارش از ۱۰۰ اقدام اقتصادی به تشریح اقدامات دولت در زمینه هوشمند سازی عملیات مالی پرداخت و در بخشی از آن آورده است: همزمان با درآمدهای زیاد نفتی اجازه‌ای که برنامه چهارم توسعه، به نهادهای دولتی برای انتخاب بانک عامل خود می‌داد، طی سال‌های اجرای این برنامه، شفافیت عملیات مالی دولت به شدت کاهش یافت.

برنامه پنجم به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اهداف خود را اصلاح این رویکرد در نظر گرفت. اتفاقی که در نهایت، وزارت اقتصاد دولت یازدهم در 3 گام به اجرایی کردن آن مبادرت ورزید و از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اقدامات مهمی را جهت شفاف‌کردن عملیات مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد. ره‌آورد این اقدامات در نهایت این خواهد بود که ازین پس افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفا از طریق «خزانه‌داری کل کشور» انجام شده و این حساب‌ها «صرفا» نزد «بانک مرکزی» نگهداری خواهد شد.» به نظر می رسد دولت قصد دارد با اقداماتی از این دست سعی در بستن راه های نفوذ سوء استفاده های اقتصادی دارد که تبعات آن در بلند مدت توزیع عادلانه تر ثروت خواهد شد. موضوعی که طی سال های گذشته همواره حسرت مردمی بوده است که بزرگی اقتصاد را به طور عینی احساس نکردند.