602 واحد صنفی فعال در پلاسکو دارای بدهی‌هایی به سیستم بانکی بوده‌اند که مطابق تصمیمات کمیته مقرر شد مطالبات بانک‌ها از واحدهای صنفی مستقر در پلاسکو و فعالیت‌های مربوط به این واحدها به مدت 2 سال استمهال شود و 50 درصد جرائم مربوط به آنها بخشوده شده.
معاون اجرایی رئیس جمهوری با اشاره به مشکلات ناشی از حادثه پلاسکو گفت: دولت نسبت به این موضوع بی تفاوت نبوده و در این زمینه کمیته‌ای فوری به مسئولیت معاونت اجرایی و وزرای ذیربط تشکیل شده است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره رسیدگی به فاجعه پلاسکو اظهار کرد: کمیته فوری رسیدگی به فاجعه پلاسکو در دولت متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، رفاه، تعاون، صنعت و معدن، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شده است که در این کمیته موضوع مربوط به واحدهای صنفی مستقر در پلاسکو مورد بررسی قرار گرفت.
شریعتمداری گفت: 602 واحد صنفی فعال در پلاسکو دارای بدهی‌هایی به سیستم بانکی بوده‌اند که مطابق تصمیمات کمیته مقرر شد مطالبات بانک‌ها از واحدهای صنفی مستقر در پلاسکو و فعالیت‌های مربوط به این واحدها به مدت 2 سال استمهال شود و 50 درصد جرائم مربوط به آنها بخشوده شده که نیمی از آن توسط سیستم بانکی و نیمی از آن از محل بودجه عمومی تامین و پرداخت می شود، تا آسیب دیدگان تنها در مورد اصل بدهی خود و بعد از 2 سال در اقساط مشخص شده پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه در کمیته فوری در مورد شاغلین در پلاسکو نیز تصمیماتی اتخاذ شد، گفت: با توجه به اینکه 720 نفر از شاغلان پلاسکو دارای بیمه هستند، برای مدت 4 ماه از تسهیلات بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد.
معاون اجرایی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه رئیس جمهوری با ابلاغ به وزیر کشور برخی از حوزه‌های مربوط به رسیدگی علل و عوامل بروز حادثه پلاسکو و مدیریت بحران پس از وقوع حادثه را به ایشان محول کردند، تصریح کرد: کارگروه دیگری در آینده نزدیک با حضور اساتید دارای تجربه در حوزه مدیریت شهری تشکیل خواهد شد و نتایج بررسی های کارشناسانه به استحضار مردم خواهد رسید و افراد این کمیته جمعی از مسئولان ذیربط در مدیریت بحران و مدیریت شهری هستند که در تهران متولی آن شهرداری تهران است و وزیر کشور از طرف دولت حضور خواهد داشت.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
