لزوم تعیین تکلیف بانک های زیانده

 صاحب نظران پولی و بانکی معتقدند، بحران موجود در نظام بانکی کشور جز با اصلاح مقررات نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ضعیف از طریق کفایت سرمایه آنها امکانپذیر نیست.

علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی امروز(سه شنبه) در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی بانکداری در نشست «اصلاح نظام بانکی؛ چالش ها و الزامات» درباره تامین مالی اقتصاد کشور گفت: شاخص ها نشان می دهد نقدینگی افزایش یافته است اما همچنان بانکها با تنگنای اعتباری و مالی مواجه اند و بنگاه های اقتصادی از بابت تامین نشدن نقدینگی خود ناخرسندند.

وی با بیان اینکه نقدینگی کشور از هزار تریلیون ریال (هزار هزار میلیارد تومان) عبور کرده است، افزود: نظام بانکی فقط می تواند محرک رشد اقتصادی باشد و آن را به حرکت درآورد.

دیواندری گفت: بخش صنعت و تولید به نقدینگی نیاز دارند و به طور طبیعی آن را با نرخ های پایین می خواهند که با نرخ های نظام بانکی سازگاری ندارد.

وی افزود: بنگاه های اقتصادی ما به روش های سنتی و قدیمی کار می کنند و 80 درصد آنها براساس الزامات سنتی مدیریت کسب و کار فعالند و کار کردن با این سیستم فقط ضرر به همراه دارد و تامین مالی چنین بنگاهی با مشکل نکول و عدم بازگشت تسهیلات رو به رو خواهد بود.

به گفته دیواندری، از آنجا که تامین مالی از محل سپرده های مردم انجام می شود، این تامین مالی برای فعالیت اقتصادی کشور مولد و سازنده نخواهد بود.

وی درباره نرخ سود نظام بانکی و رعایت نشدن آن نیز گفت: امروز رقبای نظام بانکی بسیار است که می توان به بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد که سهم عمده ای از سپرده پذیری در این بخش انجام می شود.

دیواندری گفت: با هر اوراق بدهی و بهاداری که در بازار سرمایه صادر می شود، بانک ها در جذب سپرده با مشکل رو به رو می شوند.

به گفته دیواندری، اوراق بدهی متاسفانه امروز به ابزاری برای تامین بودجه جاری کشور تبدیل شده است در حالی که قرار بود برای تعیین تکلیف بدهی انباشته شده دولت به شبکه بانکی کشور باشد.

وی افزود: این شیوه می تواند به آینده بازارهای پولی و بانکی صدمه بزند.

** منابع جدید برای بانکها گرانقیمت است

«محمدابراهیم مقدم» مدیرعامل بانک تجارت نیز در این نشست گفت: در حالی که بانک ها از چاله به چاه افتاده اند، کسی راهکار نمی دهد.

وی با یادآوری اینکه سرمایه بانک ها در این سال ها افزایش نیافته و اغلب افزایش ها ناشی از تجدید ارزیابی ها بوده است، اظهار داشت: در شرایط کنونی دارایی های بانک ها و ساختمان بانک ها فروش نمی رود و اینها چاله هایی است که بانک ها درون آن افتاده اند.

مقدم تاکید کرد: می گویند منابع جذب کنید اما منابع گرانقیمت است و سپرده ها با رقابت هایی که وجود دارد و با نرخ بازار جذب آن، مایه زیان می شود کما اینکه اگر ما به سپرده ها حتی فقط 15 درصد سود بدهیم، با تسهیلات 18 درصدی، ترازها چهار درصد منفی است که این رقم باید از کارمزدها یا ارتباطات بین الملل حاصل شود که در شرایط کنونی امکانپذیر نیست.

مدیرعامل بانک تجارت افزود: وقتی سپرده های بانکی کاهش یابد، برای پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه می شویم و مجبوریم از میوه ممنوعه یعنی استقراض از بانک مرکزی استفاده کنیم که این کار34 درصد جریمه دارد و در چنین شرایطی مجبور به نرخ سودهای بالا برای جذب سپرده هستیم.

وی به بدهی دولت به بانک ها نیز اشاره کرد و گفت: دولت تاکنون بدهی خود را پرداخت نکرده است.

مقدم با تاکید بر ارتباطات بین المللی برای رفع بخشی از نارسایی های بانک ها گفت: حواله ها، یوزانس ها و نظایر آن پیش از تحریم ها برای بانک ها گردش مالی ایجاد می کرد و روی نرخ تورم اثر چندانی نداشت.

وی ادامه داد: البته ارتباطات پس از برجام بالا رفته اما حجم گشایش ها پایین است زیرا افرادی که گشایش ال سی می کنند، 10 درصد نقد می پردازند و توقع دارند بقیه تسهیلات بانکی باشد اما مشکل اینجاست که بانک ها منابع ندارند.

این مدیر بانکی خاطرنشان ساخت: راهکاری لازم داریم که از این چاله خارج شویم وگرنه تهدیدها و تنبه ها به تنهایی چاره ساز نیست.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موانع در مسیر توسعه روابط بانکی گفت: در دوران تحریم بانکها نتوانستند استانداردهای بین المللی را رعایت کنند.

مقدم گفت: یک راهکار این است که بانک ها در بخش «یوزانس، فاینانس و ری فاینانس» فعال تر باشند.

وی بر فعال شدن بنگاه های کوچک و متوسط تاکید کرد و گفت: باید به طور زنجیره ای این واحدها راه اندازی شوند به گونه ای که در کنار تامین مواد اولیه، فروش در بازار نیز تضمین باشد.

** بانک های زیانده باید تعیین تکلیف شوند

مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز در این نشست با برشمردن مشکلات نظام بانکی اظهار داشت: باید راهکارها را در بازار جست و جو کرد.

«پرویز عقیلی کرمانی» افزود: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی ها در بانک ها اقدام اشتباهی است و نباید بانک ها آن را بپذیرند.

وی درباره فروش نرفتن دارایی بانک ها نیز گفت: باید دارایی ها را به نرخ بازار فروخت زیرا در غیر این صورت باید زیان را در ترازنامه بانک ها حفظ کرد.

وی تاکید کرد: باید قوانین بانکی در این زمینه اصلاح شود نه اینکه یک دارایی را چند سال در تملک بانک نگه داشت تا به قیمت مورد نظر بانک به فروش برود.

عقیلی کرمانی با تاکید بر اینکه راه چاره دیگر کشورها برای حل مشکل نظام بانکی اصلاح صورت های مالی بانک ها براساس مقررات کفایت سرمایه کمیته بازل و نیز تنظیم آن براساس استانداردهای مالی «آی اف آر اس» است، گفت: کشورهای دیگر همچون کره جنوبی این کار راه انجام دادند.
این مدیر بانکی تاکید کرد: نگه داشتن این موسسه ها در تملک بانک ها به همه صدمه می زند.

وی گفت: اگر استانداردهای بین المللی را در زمینه بانکداری مستقر کردیم، مشکل جذب منابع خارجی نیز حل می شود زیرا بانک های خارجی حاضر نیستند با ریسک های موجود در نظام بانکی با ایران همکاری کنند.

وی در ادامه، خواستار نگاه واقع بینانه به مشکلات بانکی شد و گف: کره جنوبی با تعیین کفایت سرمایه، تعداد 33 بانک را از طریق تعطیلی بانک ها یا ادغام، به 18 مورد کاهش داد.

عقیلی گفت: باید بدون فشار دولت و آتش زدن منابع ملی، مشکلات نظام بانکی را اصلاح کنیم؛ باید موضوع کفایت سرمایه بانک ها را پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: موسسه هایی که نمی توانند رقابت کنند باید تعیین تکلیف شوند نه اینکه با استفاده از ثروت ملی به زور آنها را سرپا نگه داشت.

** نرخ سودهای مصوب بر اساس فضای بازار تعیین نمی شود

«حمید تهرانفر» قائم مقام بانک صادرات نیز در این نشست تخصصی اظهار داشت: «برخی استانداران و ائمه جمعه می گویند بدهی بانک ها را در استان ها پرداخت نکنید و در چنین شرایطی برخی بانکداران تا مرز سکته پیش می روند.»

وی افزود: مشکلات امروز، بانک ها منفعل فرض می شوند در حالی که صنعت بانکداری قواعد و اصول خود را دارد که باید به آن توجه شود و مدیران بانکی بتوانند تصمیم بگیرند تا بتوان نظارت درستی نیز بر بانک ها داشت.

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی بر رعایت مقررات کفایت سرمایه تاکید کرد و گفت: امروز بانک مرکزی باید دنبال متخلفان نرخ سود و سرکوب نرخ سودهای اعلامی باشد.

وی تاکید کرد: شیوه محاسبه نرخ سود اینگونه نیست که شرایط بازار در آن دخیل باشد بلکه براساس چانه زنی است؛ زیرا اغلب اعضای شورای پول و اعتبار از مصرف کنندگان منابع بانکی اند که ترجیح می دهند نرخ سود پایین باشد.

وی گفت: به سادگی نمی توان مشکل نظام بانکی را حل کرد.

تهرانفر درباره تامین مالی بنگاه های اقتصادی نیز گفت: یکی از مشکلات تعداد زیاد پرژوه هایی است که هر روز اعلام می شود.

وی افزود: حتی در همین دولت که از ابتدا بنای مهار تورم داشت و موفق هم شد، بزرگترین پروژه کشور با تامین مالی از نظام بانکی کلید خورد.

این مقام بانکی، به موضوع ساختمان پلاسکو نیز اشاره کرد و گفت: به طور قطع برای حل مشکل آن به سراغ بانک ها خواهند آمد.

تهرانفر گفت: اگر از بودجه سنواتی و برنامه های سالیانه تکالیفی که به دوش نظام بانکی گذاشته می شود، حذف کنیم، چیزی از آن باقی نمی ماند.

وی یادآورشد: در همه کشورها بانک ها در زمینه پرداخت تسهیلات تبلیغ می کنند در حالی که در ایران برای جذب سپرده ها تبلیغ می شود که نشان می دهد حجم سپرده ها متناسب با نیازها نیست.

تهرانفر به موضوع وام ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: «مگر قبلا که وام ازدواج نبود، کسی ازدواج نمی کرد؛ این تسهیلات توقعاتی را در نظام بانکی ایجاد می کند به گونه ای که مصارف بانک ها از پیش برنامه ریزی شده است.»

وی گفت: برای نمونه منابع مالی خودکفایی گندم از نظام بانکی تامین شد؛ یا در زمینه وصول مطالبات مشکل این نیست که بانک ها دنبال آن نیستند بلکه در حالی که همه مسوولان کشور در این زمینه ورود کرده اند، موانع در مسیر اجرای آن بسیار است.

تهرانفر اضافه کرد: «بدهکاران بانکی به جای اینکه برای استمهال بدهی خود به بانک مراجعه کنند، به سراغ مراجع دیگر از جمله نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نظایر آن می روند.»

مقام سابق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: فروش اموال و املاک بانک ها به سادگی امکانپذیر نیست و گاهی بانک مجبور است تا 30 تا 40 درصد زیر قیمت بازار آنها را بفروشد.

** بپذیریم بحران بانکی جدی است

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این نشست درباره سهم بازار سرمایه در جذب منابع اظهار داشت: دلایل ایجاد بحران های بانکی و راهکارهای آن در همه جای دنیا یکسان است و به راحتی می توان از تجارب جهانی بهره برد.

«علی سنگینیان» افزود: باید بپذیریم که بحران جدی است در حالی که در برابر آن مقاومت جدی می شود و می بینیم که هم سیاستگذاران، سپرده گذاران و حتی مدیران بانک ها در این زمینه مقاومت می کنند.

وی افزود: تجربه نشان داده کمک دولت برای حل مشکلات بانکی پیامدهای بدتری برای دوره های بعدی بر جای می گذارد و بنابراین راهکار دولتی را کنار بگذاریم.

وی بر اصلاح مقررات بانکی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید اختیارات کافی برای اجرای سیاست های خود داشته باشد؛ بانک مرکزی برای اصلاح بانکداری بدون ربا تعلل کرده است و کار به جایی می رسد که مجلس چیزی تصویب خواهد کرد که نوشته خود آنهاست و نظرات نظام بانکی در آن لحاظ نخواهد شد.

سنگینیان، سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور را پایین دانست و گفت: سالهاست بازار سرمایه دنبال افزایش این سرمایه است زیرا اگر می خواهیم نظام مالی اصلاح شود، باید تعادل در بازارها ایجاد شود.

این فعال بازار سرمایه، مشکل اصلی را ناشی از ساختار اقتصادی کشور و بزرگ بودن بیش از اندازه دولت دانست که سعی می کند همه چیز را با مقررات کنترل کند و این رویه بازار سرمایه را با مشکل رو به رو می کند.

وی یادآور شد: «بورس تهران با چند دهه فعالیت، بورسی با عمق کم است و عمده سهام ها و بازار در دست شرکت هایی است که خانوادگی یا شرکت های بزرگ هستند که بدلیل منافع خود، تمایل به فروش ندارند.

سنگینیان درباره بازار بدهی نیز گفت: این بازار نیز با مشکلات و نگرانی هایی رو به روست زیرا حضور دولت در این بازار شتابزده بوده است.

وی با بیان اینکه این بازار برای تعیین تکلیف بدهی های دولت به بخش های اقتصادی کشور طراحی شد، گفت: امروز بیمه سلامت، آموزش، تامین اجتماعی و ... از این محل تامین سرمایه می شوند که نیاز است فعالان این عرصه با ریسک و کیفیت فعالیت در این بازار آشنا شوند.