فرض كنيم كه خبرنگار مزبور با آگاهي و قصد چنين خبري را منتشر كرده باشد. حداكثر مجازات او جريمه نقدي و انتشار خبر در سايت است. براي يك روزنامه‌نگار و رسانه بدترين مجازات حرفه‌اي اصلاح اخبارش است كه به معناي كاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تكرار به معناي بي‌اعتباري خواهد شد.
خبر تأسف‌آور بود. توقیف موتور‌سیکلت‌های دانش‌آموزان خبری معمولی است. خبرنگاری در نجف‌آباد اصفهان به جای توقیف ٨ دستگاه و به نقل از یک شاهد نوشته ٣٥ دستگاه بعد هم خبر را اصلاح کرده است؛ همین. در پی این اتفاق شکایت و بازداشت و شلاق و... آنچه كه از قول مسئولان ذيربط درباره این خبر در روزنامه شهروند منتشر شد، چنين است: «دستگیری این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در نخستين ساعات صبح صورت گرفته است... اين‌گونه رفتارها از سوي نيروی انتظامي نگران‌كننده است؛ چرا كه اين خبرنگار يكي از افراد باتجربه و باسابقه نجف‌آباد است و نحوه رفتار پليس با وي كار شايسته‌اي نبوده است. حتي در ساعات اوليه صبح مأموران به جلوي درِ خانه وي ريختند تا او را دستگير كنند... صورت‌مسأله این است كه در ۲۵ خرداد سال‌جاری یکی از خبرنگاران نجف‌آبادی خبری را با مضمون توقیف ۳۵ دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج كرد که بر طبق آن تعداد این وسایل نقلیه ۸ دستگاه عنوان شده بود. حال اینکه این خبرنگار آمار ۸ موتورسیکلت توقیفی را ۳۵ دستگاه اعلام کرده بود.»واقعيت اين است كه دستگاه قضائي مي‌تواند و مي‌بايد توضيح دقيقي درباره چگونگي سير ماجرا و تطبيق يا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حكم صادره، مراحل تجديدنظر و نيز اجراي حكم در اختيار افكار عمومي و جامعه روزنامه‌نگاران كشور قرار دهد. زيرا چنين حكمي براي چنين اتهامي از چند جهت مورد سوال است.
الف‌ـ نخستين و مهم‌ترين ايراد اين است كه رسيدگي به انتشار چنين خبري جز در دادگاه مطبوعات امكان‌پذير نيست؛ زيرا اين يك جرم مطبوعاتي است و مسئوليت آن نيز متوجه مديرمسئول است و نمي‌توان خبرنگار را پيش از مديرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراين نه‌تنها متهم ماجرا بايد به‌عنوان مديرمسئول سايت باشد، بلكه دادگاه‌هاي مطبوعاتي و با حضور هيأت منصفه بر آن رسيدگي كنند.
ب‌ـ فارغ از نكته فوق كه ممكن است به واسطه نداشتن مجوز يا مسائل ديگر ناديده انگاشته شود، مسأله اصلي در استناد به ماده ٦٩٨ قانون تعزيرات تحقق «قصد» در انتشار اكاذيب با هدف اضرار به ديگران است. براي اطلاع از اهميت اين موضوع بايد گفت اگر كسي ديگري را با چاقو مضروب كند و يقين هم داشته باشيم كه قصد كشتن او را نداشته است ولي فرد مضروب كشته شود، از نظر قانون ضارب، قاتل و قتل از نوع عمد محسوب مي‌شود، زيرا در اين مورد «قصد» اهميت ندارد، كاري كه نوعاً كشنده است، انجام شده ولو آنكه قصد كشتن هم نداشته باشد. ولي در ماده ٦٩٨ اثبات قصد امري ضروري است. حال چگونه ممكن است كسي كه پاسخ ارسالي نهاد ذينفع را منتشر كرده، قصد اشاعه اكاذيب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟ در این ماده آمده است: «هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد....» روشن است که اگر در استناد به این ماده قصد احراز نشود، صدها‌هزار نفر باید زندانی و محکوم شوند یا شلاق بخورند.
ج‌ـ اصولاً اين چه نشر اكاذيبي است كه گفته مي‌شود؟ اگر با اين هدف بخواهند افراد را مجازات كنند، بسياري از آمارهاي حتي اداري كشور موجب صدور حكم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست قصد هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست مي‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغيير دهند.
دـ فرض كنيم كه خبرنگار مزبور با آگاهي و قصد چنين خبري را منتشر كرده باشد. حداكثر مجازات او جريمه نقدي و انتشار خبر در سايت است. براي يك روزنامه‌نگار و رسانه بدترين مجازات حرفه‌اي اصلاح اخبارش است كه به معناي كاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تكرار به معناي بي‌اعتباري خواهد شد.
هـ از همه بدتر نوع مجازات است. قاضي بر فرض اثبات مجرمانه‌بودن اين فعل، مي‌توانست خبرنگار را محكوم به انتشار ١٠ يا ٢٠ خبر مثبت از نيروي انتظامي يا تهيه چند خبر از مردم و زحمتكشان و فقرا كند؛ حتي زندان‌كردن هم بهتر از شلاق‌زدن است. زيرا شلاق و مجازات‌هاي بدني نوعي از عذاب دادن است كه در جوامع جديد براي چنين اتهاماتي پذيرفتني نيست و به منزله سركوب‌كردن جسم و شخصيت فرد است.
وـ بدترين بخش ماجرا، اصرار شاكي نسبت به اجراي حكم است. به‌طور قطع مي‌توان گفت كه فارغ از تمام جزييات حكم كه محل پرسش است، به‌ويژه در مورد بازداشت و... چنين اقداماتي به هيچ‌وجه به نفع نهاد شاكي نيست و روابط جامعه روزنامه‌نگاران را با اين نهادها تيره‌تر و بدتر مي‌كند و عوارض آن را در نحوه انعكاس اخبار اين نهادها خواهند ديد.
توصيه پاياني اين است كه هر چه كه بوده گذشته است ولي دستگاه قضائي و نيروي انتظامي يا هر نهاد ديگري اين پرونده را به‌عنوان يك پرونده خاص مورد رسيدگي قرار دهند و سازوكارهاي خود را در اين زمينه اصلاح كنند و البته به نوعي دلجويي و جبران مافات از اين روزنامه‌نگار نيز مي‌تواند مرهمي بر زخم‌هاي ايجاد شده باشد.
منبع: شهروند
ارسال نظر
