ایلنا نوشت: مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه گفت: باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.
علی کاظمی درباره ضرورت تغییر قانون سن ازدواج در ایران گفت: متعهد به رعایت موازین شرعی در قانونگذاری هستیم و براساس قانون اساسی باید قوانین و مقررات ما براساس موازین اسلامی باشد. ضروری است بررسی شود که در چارچوب اسلامی چقدر در این حوزه دستمان باز است، لذا بررسی‌های فقهی نیاز است.
وی ادامه داد: فقها برای برون‌رفت از برخی مشکلات ناشی از سن تکلیف شرعی به عنوان معیار سن بلوغ نظرات متعددی مطرح کرده‌اند؛ برخی معتقد به تفکیک سن بلوغ شرعی از سن سایر تکالیف هستند، مثل اینکه سن مربوط به تکلیف شرعی ارتباطی به بحث سن افتتاح حساب بانکی یا خدمت در مشاغل دولتی ندارد و دراین زمینه در قوانین تفکیک داریم. برخی از فقها نیز می‌پذیرند که می‌توان سن تکلیف شرعی را از سن سایر بلوغ‌ها تفکیک کرد.
کاظمی با طرح این سوال که آیا می‌توان سن ازدواج را از سن بلوغ شرعی تفکیک کرد، افزود: نظرات در این زمینه متفاوت است و برخی موافق و برخی مخالفند. همچنین نظر دیگری وجود دارد؛ مبنی براینکه در مسائل فقهی، فقها در بیان حکم هستند و تشخیص امر با کار‌شناسان است به عنوان مثال فقها می‌گویند؛ وقتی فرد به سن بلوغ شرعی می‌رسد، باید تکلیف شرعی را انجام دهد اما تعیین اینکه فرد در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد با کارشناس است. در بحث بلوغ مربوط به ازدواج نیز به همین صورت است یعنی بلوغ مربوط به ازدواج باید توسط کار‌شناسان مشخص و اصلاح شود. ما باید روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را جمع کنیم و سن بلوغ افراد را با نظر آنان مشخص کنیم، لذا این بحث حقوقی و فقهی صرف نیست.
مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه با یادآوری اینکه ما متعهد به برخی اسناد بین‌المللی هستیم و طبق یک قاعده اسلامی باید اوفو بالعهود و بالعقود کرده و به معاهد‌ه‌ای که پیوسته‌ایم عمل کنیم، اظهار کرد: در کنوانسیون حقوق کودک که به آن پیوسته‌ایم از اقداماتی که ممکن است به کودکان آسیب برساند؛ منع شده‌ایم و نیز از تبعیض که در قانون اساسی نیز به هر دو مورد اشاره شده است.
آموزش دختربچه‌ها به محض ازدواج منتفی می‌شود
وی با بیان اینکه اگر ماده ۱۰۴۱ با این موارد تعارض دارد باید آن را اصلاح کنیم، عنوان کرد: موضوع دیگر بحث آموزش این کودکان است به این معنا که گاهی آموزش کودکان با ازدواج آنان تعارض پیدا می‌کند و این برخلاف قانون اساسی است. این قانون مطرح کرده که آموزش ابتدایی باید برای همه انجام شود، اما تحقیقات نشان می‌دهد آموزش کودکانی که ازدواج می‌کنند به ویژه دختران به محض ازدواج منتفی می‌شود.
وی ادامه داد: به علاوه آنکه اصلا مدرسه ظرفیت دخترانی را ندارد که با لباس یا آرایش خاص به مدرسه آمده و با سایرین درباره تجارب زناشویی خود صحبت می‌کنند به همین دلیل در برخی مناطق، کلاس‌ها و مدارس مخصوصی برای این افراد در نظر می‌گیرند تا این افراد از مدرسه منفک نشده و در عین حال تجربه آنان از مسائل زناشویی‌شان باعث ایجاد مشکل برای سایر دانش‌آموزان نشود.
کاظمی با تاکید بر عدم توازن مقررات کشور در این زمینه، عنوان کرد: در قانون خانواده حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده ممنوع شده است، اما در جای دیگر یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند ازدواج کند که این دو ماده با یکدیگر در تعارض هستند. همچنین در بخشی از قانون کودکان زیر ۱۸ سال از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و از طرف دیگر فرد ۱۳ ساله بعد از ازدواج با مسایلی همچون مهریه و نفقه سرکار دارد و سوال این است که آیا می‌تواند؛ این موارد مالی را انجام دهد.
چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند هزینه خانواده را بپردازد؟
این حقوقدان اضافه کرد: براساس مقررات استخدامی کودک زیر ۱۵ سال نمی‌تواند؛ در جایی استخدام شود، حالا چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند درآمد داشته و هزینه خانواده را بپردازد.
وی با بیان اینکه از باب انسان‌شناسی حقوقی باید گفت؛ این تکالیف در توان تحمل این اشخاص نیست، اضافه کرد: برای تعیین سن ازدواج می‌توان چند شاخص در نظر گرفت از جمله آنکه ازدواج در سنی صورت پذیرد که کودک به رشد عقلی، روحی و روانی لازم رسیده و توان کارکردن در جامعه را داشته باشد، یعنی جامعه وی را به عنوان نیروی انسانی شاغل بپذیرد.
کاظمی با تاکید بر اینکه فردی که قصد ازدواج دارد باید آماده تربیت یک کودک هم باشد و نیز آموزش ابتدایی وی باید به اتمام رسیده باشد، خاطرنشان کرد: این فرد باید امکان بهره‌مندی و برخورداری از حقوق عالی خود را داشته باشد و در مورد استثنایی که فرد در سن خاصی امکان ازدواج دارد باید استثناء توسط دادگاه اجازه داده شود.
عدم تعیین حداقل سن ازدواج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است، تصریح کرد: براساس این ماده قانونی زیر سن ۱۳ سال با رعایت سه شرط مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدین می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و چه بسا ممکن است؛ کودک را در سن دو سالگی به عقد ازدواج در بیاورد که ضروری است؛ این مساله حل شده و حداقل سنی تعریف شود تا کمتر از آن امکان ازدواج نداشته باشد.
مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه با اشاره به ضرورت وجود ضمانت اجراهای محکم مدنی و کیفری درباره اشخاصی که در ازدواج کودکان دخیل هستند، بیان کرد: این ضمانت اجرا‌ها باید برای مواردی که افراد مذکور خلاف قانون عمل می‌کند در نظر گرفته شود.
کاظمی با بیان اینکه باید تکلیف کودکانی که در نهادهایی همچون بهزیستی زندگی می‌کنند در قانون مشخص شود، توضیح داد: در حال حاضر قانون فرض خود را بر کودکانی گذاشته است که در خانواده سالم زندگی می‌کنند، اما درباره کودکانی که در بهزیستی هستند، مشخص نیست که آیا حاکم (بهزیستی) ولایت دارد که آنان را زیر سن قانونی به عقد ازدواج درآورد. در فقه در این باره اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر مشروح بر آن است که حاکم حق تزویج صغار را ندارد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه در حوزه ازدواج کودکان موضوع از حالت احوال شخصیه که صرفا توسط گروههای خاص قانون گذاری می‌شود؛ خارج شده و حالت نظم عمومی به خود می‌گیرد، خاطرنشان کرد: باید این مساله را شامل تمام افرادی کنیم که در داخل کشور هستند و در این راستا باید قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که به آن‌ها اجازه داده شده در سنی که مایلند ازدواج کنند، در نظر گرفته شود و سپس سن مناسبی که تمامی ادیان، مذاهب و اقوام کشور به آن تمایل دارند وضع شود.
صرف بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست
به گفته وی در دیدگاه اسلامی افراد برای ازدواج باید به سنی برسند که بتوانند به یکدیگر آرامش دهند و غایت ازدواج صرفا تمتع جنسی یا بچه‌دار شدن نیست بلکه ایجاد آرامش در طرفین است و برخلاف برخی دیدگاه‌های غربی اسلام معتقد است؛ فرد باید آمادگی ایجاد حیات طیبه و زندگی شکوه‌مند را داشته باشد، لذا فردی که آمادگی جنسی دارد اما از نظر حقوقی و اخلاقی آماده ازدواج نیست نمی‌تواند خانواده خوبی را تشکیل دهد.
کاظمی با یادآوری اینکه در اصل ۱۰ قانون اساسی تمام جامعه باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده حرکت کنند، خاطرنشان کرد: وقتی فردی به حالت قوام یافته عقلی، روحی و اجتماعی نرسیده است؛ نمی‌تواند باعث تعالی و تحکم خانواده شود.
وی افزود: برای ایجاد یک شرکت اقتصادی کوچک افراد باید بیش از ۲۰ سال سن داشته و صلاحیتشان احراز شود و نباید مرتکب جرمی شده باشد در حالی که شرکت حالت تقدس نداشته و به دنبال تحکم و تعالی آن نیستیم، قطعا نهاد خانواده که سنگ بنای جامعه بوده و در معرض تهدید است باید مورد مراقبت باشد تا افرادی تشکیل خانواده دهند که معنی زندگی، آرامش دادن و پرورش فرزند را بدانند و چرخه معیوبی از افرادی که داخل زندگی گرفتار شده‌اند، نداشته باشیم. لذا سن بلوغ جنسی به تنهایی برای ازدواج کافی نیست.
این قاضی دادگستری با تاکید بر اینکه در فقه مصلحت به معنی عدم مفسده نیست، گفت: بلکه مصلحت وضعیت ایجابی مثبت درباره فرد است به این معنا که فرد بداند با ازدواج به بهترین وضعیت برسد.
احتمال اختلال روانی در مردانی که با کودکان دختر ازدواج می‌کنند
وی درباره بررسی احتمال اختلال روانی در مردانی که با کودکان دختر ازدواج می‌کنند، گفت: این موضوع در دادگاه بررسی می‌شود، زیرا قضات در این زمینه دقت لازم را دارند لذا مشکل ما در ازدواج‌هایی نیست که با مجوز دادگاه انجام می‌شود، بلکه در مواردی است که بدون مجوز دادگاه ازدواج صورت می‌گیرد به همین دلیل باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.
کاظمی با تاکید بر اینکه آمار طلاق در میان کودکان کمتر از بزرگسالان است، تصریح کرد: کودکان معنی زندگی را نمی‌دانند و از آنجا که ازدواج آنان عمدتا ناشی از فقر است در همان حالت باقی می‌ماند، حتی اگر شکنجه شوند زیرا به سطحی از فهم و آگاهی نرسیده‌اند که زندگی خوب و بد را تشخیص دهند.
این مقام مسوول در قوه قضاییه با اشاره به تاثیر منفی طلاق بر کودکان خاطرنشان کرد: بزرگسالان می‌توانند به سمت طلاق خوب بروند، اما برای کودکان طلاق خوب معنی ندارد و هر نوع طلاق برای آن‌ها آسیب‌رسان است و عواقب جسمی، روحی، آموزشی منفی بر آن‌ها و سلامت اجتماعی و اخلاقی‌شان می‌گذارد.
ارسال نظر
